فرصت برای سرمایه گذاری

برنامه هفتم توسعه، فرصتی برای دست یابی و تعریف اهدافی جدید در مناطق آزاد

در فرآیند بررسی راهکارها و سازوکارهای ایفای نقش موثر مناطق آزاد تجاری صنعتی کشورمان در تحقق سیاست‌های کلی تعیین و ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری ابتدا به ساکن باید متوجه عنایت ایشان به مناطق آزاد در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بود و.

در فرآیند بررسی راهکارها و سازوکارهای ایفای نقش موثر مناطق آزاد تجاری صنعتی کشورمان در تحقق سیاست‌های کلی تعیین و ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری ابتدا به ساکن باید متوجه عنایت ایشان به مناطق آزاد در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بود، و از منظرگاه توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی کشور در راستای دستیابی به پنج سرفصل ۱)انتقال فناوری‌های پیشرفته، ۲)گسترش و تسهیل تولید، ۳)صادرات کالا و خدمات و ۴)تأمین نیازهای ضروری و در نهایت ۵)منابع مالی از خارج به حوزه عمل این مناطق در اجرای منویات معظم له، پرداخت.

مناطق آزاد ظرف حدود نه سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با چالش ها و فرصت‌های متنوعی جهت تحقق راهبردهای فوق مواجه بوده اند، فرصت‌هایی همچون برجام، توسعه همکاری ها با چین، روسیه و هند که در قالب استراتژی توسعه روابط با شرق و حضور ایران در اتحادیه های اقتصادی همچون اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای فرصت‌های پیش آمده از قبل قرارگرفتن در کریدورهای بین المللی عبوری از کشورمان و در نهایت تصریحات موجود در قانون احکام دائمی توسعه کشور.

در قیاس فرصت های برشمرده فوق مناطق آزاد با چالش های مهمی مانند تبصره واحده ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه که براساس آن حاکمیت مستقل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از میان رفته و به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل گردید؛ تعمیم قوانین و مقررات سرزمین اصلی به محدوده جغرافیایی مناطق آزاد از طریق دستورالعمل های دولتی و مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی، مواجه شدند. خروجی فرصت ها و چالش‌های پیش گفته را می توان در برنامه هفتم توسعه کشور با بهره‌گیری از سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، در دستورکار قرار داد.

محور نخست معطوف به چگونگی تعیین جایگاه مناطق آزاد در توسعه روابط دو یا چندجانبه اقتصادی ایران است که می توان در چارچوب بهره‌برداری از فرصت های کریدورهای بین المللی، حضور فعال تر در کمیسیون های مشترک کشورمان با کشورهای همسایه در مسیر تحقق این راهبرد گام برداشت. هم اکنون دو کریدور شمال-جنوب و چین-قزاقستان-ایران عرصه تبلور توانمندی‌های این مناطق در معادلات فرامنطقه‌ای است. به عبارتی با تکیه بر چنین مزیت‌هایی علاوه بر ایفای نقش در همکاری های منطقه ای فرصت برای سرمایه گذاری مناطق آزاد می توانند حلقه تحریم کشورمان را شکسته و بسترساز تشکیل بلوک اقتصادی با کشورهایی باشند که نیازمند فرصت ها و مزیت های ترانزیتی مستظهر در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران است.

البته در این زمینه نمی توان از فرصت های بی نظیر ناشی از عزم جدی روس ها در گسترش همکاری های دو جانبه و چند جانبه در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا به راحتی گذشت. فرصتی که منطقه آزاد انزلی در بهره برداری حداکثری از ظرفیت ها و فرصت های آن از مزیت‌های متنوع و منحصر به فردی برخوردار است. ناگفته پیدا است که مناطق آزادی همچون انزلی با توجه به سابقه همکاری و انعقاد تفاهم نامه های همکاری با مناطق آزاد لوتوس آستراخان روسیه و اکتائو قزاقستان می توانند الگوی مناسبی برای ایجاد مناطق آزاد مشترک باشند، طرفه اینکه مناطق آزاد مرزی ایران اسلامی در مرزهای غربی و شرقی کشور، یعنی مناطق آزاد جدید، دارای قابلیت اجرای بیشتری می باشند.

نقطه اتکای این فرصت و مزیت، راهبرد دولت سیزدهم در خصوص گسترش همکاری های منطقه ای با کشورهای همسایه و منطقه گرایی با کشورهای آسیایی و شرق است که با توجه به مناسبات سیاسی و استراتژیک کشورمان با کشورهای مزبور، توسعه مناسبات اقتصادی، زمینه ساز ایجاد تعادل در مراودات با دیگر کشورها می فرصت برای سرمایه گذاری شود.

دومین محور فعالیت مناطق آزاد در حوزه ایجاد شبکه مالی و پولی است. این امر وابسته به واقعیتی محتوم در جذب سرمایه‌گذاران بوده، چراکه بعد از وجود زیرساخت های اولیه و معافیت های مالیاتی و گمرکی، امکان فعالیت موسسات مالی-بانکی، و شرکت‌های بیمه ای، پیش نیازهای هر گونه جذب و نگاهداشت سرمایه گذاری محسوب می گردد.

در نتیجه با توجه به ظرفیت های قانونی، مناطق آزاد قادر به فرآهم سازی تضمین هایی در فرصت های جدید همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه و هدف در زمینه فعالیت های بانکی و بیمه ای بوده و می توانند با مزایای خود بستر مناسبی برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در طول اجرای برنامه باشند.

باید تأکید کرد مناطق آزاد ایران می توانند نقش محوری در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا نمایند که مصداق آن نقش منطقه آزاد انزلی در واردات حدود ۳۰ درصد از روغن خوراکی کشور است، موضوعی که از طریق واردات مواد اولیه واحد‌های تولیدی و فرآوری محصولات غذایی و همچنین تولید کالاهای اساسی در این مناطق قابل احصاء می باشد.

علاوه بر توانمندی های این مناطق در تأمین کالاهای اساسی، با توجه به واقع شدن و همجواری با استان هایی که از ظرفیت‌های تولیدی-صنعتی، کشاورزی و . قابل توجهی برخوردارند، با تکیه بر بسته های تشویقی، حمایتی و معافیت های قانونی برای فرآوری محصولات صنعتی و . این مناطق قادرند نقش محوری در افزایش شاخص های تولید ناخالص ملی کشورمان ایفا نمایند، همانگونه که نمونه های موفق این مناطق در کشورهایی همچون چین، ترکیه و امارت متحده عربی قابل مشاهده است.

در ارتباط با نقش آفرینی مناطق آزاد در اجرای سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه باید به ارتقای تکنولوژی و فناوری مورد نیاز در خطوط تولید کشور اشاره کرده که از طریق اعمال معافیت هایی در انتقال این بخش مهم تولید، قابل دست یابی است. توجه داشته باشیم که در مناطق آزاد می توان بدون پرداخت عوارض خط تولید را مستقیماً وارد و مورد استفاده قرار داد؛ طبیعتاً با واردات بدون عوارض خطوط تولید مدرن، معافیت های مالیاتی و گمرکی، و بسته‌ های حمایتی-تشویقی، هزینه های سرمایه گذاری و تولید به منظور ایجاد ارزش افزوده جهت رقابت در صادرات به بازارهای جهانی کاهش یافته و با تکنولوژی بهتر، محصول با کیفیت تری صادر می گردد. البته مناطق آزاد از ظرفیت‌های خوبی در حمایت از کسب و کارهای نوین، شرکت های دانش بنیان و فناور چه در قالب مزایا و معافیت های قانونی خود و چه در چارچوب تجاری سازی تیم محصولات برخوردار می باشند که با همکاری میان بخشی با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت صنعت، معدن،تجارت قابل تحقق است.

از سوی دیگر با توجه به موقعیت مکانی واقع شدن مناطق آزاد، یک نکته مهم بیش از پیش رخ می نماید، اولاً مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران در همجواری با کشورهای همسایه کشورمان قرار دارند، ثانیاً در نقاطی از ایران اسلامی واقع شده اند که دارای اشتراکات قومی، فرهنگی با اقوام آن سوی مرز می باشند در نتیجه این بنگاه های اقتصادی و سرمایه‌گذاری می توانند در درجه نخست نقش محوری در دیپلماسی اقتصادی ایران ایفا نموده و زمینه ساز همکاری های منطقه ای باشند و در درجه دوم نیز در قالب راهبرد پدافند غیرعامل، نه تنها نگاه به بیرون و گریز از مرکز را به داخل تغییر دهند،بلکه زمینه ساز همکاری های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با کشورهای همسایه گردیده و در راستای اجرای راهبرد منطقه گرایی و همکاری با همسایگان مقام معظم رهبری گام بردارند‌.

نکته جالب توجه در خصوص توانمندی های مناطق آزاد در عرصه تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه تصویر ذهنی شکل گرفته در ضمیر ناخودآگاه افکار عمومی و مسئولین نسبت به مناطق آزاد در حوزه گردشگری است، صنعتی که در زیرشاخه ها و زمینه های مختلف آن از اکوتوریستم تا گردشگری بازرگانی، نمایشگاهی، ورزشی و جشنواره های مختلف، این مناطق دارای ظرفیت می باشند و امید می رود با تکیه بر مباحث پیش گفته در قالب برنامه هفتم توسعه به آن دست یافت.

در نهایت باید تأکید کرد راهکار رسیدن به پیشنهادات صدرالاشاره وابسته به اجرای مولفه‌های ذیل است که معطوف به تبدیل چالش ها به فرصت ها است:

۱) تعیین سهم ‌مناطق آزاد در بودجه عمرانی کشور، به ویژه مناطق آزاد جدید

۲) اجرای کامل قانون و مقررات مناطق آزاد به ویژه موادی چون ۱۳، و ۲۷ قانون، ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه، و ماده ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

۳) بازگشت جایگاه حاکمیتی فرصت برای سرمایه گذاری فرصت برای سرمایه گذاری و قانونی دبیرخانه شورای عالی و سازمانهای عامل مناطق آزاد، ذیل نهاد ریاست جمهوری

۴) ایفای نقش بیشتر در کمیسیون های مشترک با کشورهای همسایه و هم افزایی با وزارت امور خارجه.

مجمع اقتصادی خزر فرصتی برای اجرایی کردن توافقات سران کشور های ساحلی است

معاون اقتصادی وزارت امور خارجه، همکاری های حوزه حمل و نقل، ترانزیت، کشتیرانی، انرژی و محیط زیست را از محور ها و زمینه های اصلی فعالیت مجمع اقتصادی حاشیه دریای خزر برشمرد و گفت: اجرای توافقات فیمابین کشور های حاشیه دریای خزر از اهمیت ویژه ای برخوردار است و کشور های عضو باید نسبت به اجرا و عملیاتی کرد

معاون اقتصادی وزارت امور خارجه، همکاری های حوزه حمل و نقل، ترانزیت، کشتیرانی، انرژی و محیط زیست را فرصت برای سرمایه گذاری از محور ها و زمینه های اصلی فعالیت مجمع اقتصادی حاشیه دریای خزر برشمرد و گفت: اجرای توافقات فیمابین کشور های حاشیه دریای خزر از اهمیت ویژه ای برخوردار است و کشور های عضو باید نسبت به اجرا و عملیاتی کرد

به گزارش تین نیوز، مهدی صفری که همراه معاون اول رئیس جمهور برای حضور در نشست دومین مجمع اقتصادی خزر به روسیه سفر کرده است، به ملاقات ها و دیدار های حاشیه این مجمع اشاره و خاطرنشان کرد: رئیس جمهور کشورمان با سران کشور های حاشیه دریای خزر دیدار و مذاکراتی داشته و توافقاتی نیز فیمابین آن ها حاصل شده است که دومین مجمع اقتصادی خزر و دیدار های حاشیه ای نخست وزیران و وزرای این کشور ها فرصت مناسبی برای نهایی کردن و اجرایی شدن توافقات سران است.

وی با اشاره به نیاز برخی کشور های حاشیه دریای خزر به خدمات فنی و مهندسی و کالا هایی نظیر مصالح ساختمانی و قطعات خودرو، افزود: برای بدست آوردن بازار های صادراتی باید در تامین نیاز های کشور های همسایه و صادرات محصولات مورد نیاز آن ها کوشا باشیم چراکه اگر در این رقابت کوتاهی کنیم، کشور های دیگر به سرعت از این فرصت استفاده خواهند کرد.

معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به توافقات ایران و فرصت برای سرمایه گذاری روسیه در خصوص همکاری ترانزیتی و سرمایه گذاری برای مسیر راه ‌آهن رشت-آستارا ، گفت: خوشبختانه در حوزه گمرک با کشور روسیه مسیر سبز گمرکی ایجاد شده و توافق مربوطه میان دو کشور به امضا رسیده است.

وی با بیان اینکه نشست معاون اول رئیس جمهور با فعالان اقتصادی و مدیران شرکت های بزرگ روسیه نظیر شرکت گازپروم از اهمیت فراوانی در توسعه مناسبات و ارتقاء سطح همکاری های فیمابین برخوردار است، تصریح کرد: دکتر مخبر جلسه ای نیز با استانداران روسیه خواهد داشت که این جلسه نیز بسیار پراهمیت است و مذاکرات این نشست می تواند بسترساز گسترش روابط تجاری و اقتصادی میان تهران و مسکو باشد.

گفتنی است دومین مجمع اقتصادی دریای خزر با حضور معاون اول رئیس جمهور ایران و نخست وزیران چهار کشور ساحلی دیگر در شهر مسکو در حال برگزاری است.

عضویت در شانگهای یک فرصت طلایی است

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عضویت در سازمان همکاری‌های شانگ‌های یک فرصت طلایی به حساب می‌آید که باید حداکثر استفاده از آن برای نفع تولید ملی به دست آید.

شهباز حسن پور بیگلری؛ نائب رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی درباره اثرات عضویت ایران در شانگ‌های به خبرنگار ایبِنا گفت: یکی از اقدامات بسیار خوب و موفق دولت ارتباط با کشور‌های همسایه و منطقه دیپلماسی بسیار فعال در شانگهای بود.

وی در ادامه اضافه کرد: عضویت در سازمان همکاری شانگهای یک فرصت طلایی به حساب می‌آید که باید حداکثر استفاده از آن برای نفع تولید ملی و تولید کننده به دست آید. از طریق عضویت در چنین سازمان‌های بین‌المللی می‌توان بحث صادرات در کشور را رونق داد و فرصت برای سرمایه گذاری آن را به عنوان یک اصل در دستور کار قرارداد. متاسفانه معمولا چنین است که فرصت‌ها در کشور تبدیل به تهدید می‌شود، اما با عضویت در سازمان شانگهای یک تهدید تبدیل به فرصت بسیار مناسب شده است، بنابراین باید از آن در جهت حمایت از تجار، بازرگانان و فعالان در این حوزه استفاده حداکثری کرد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی در این خصوص یادآور شد: تمام کشور‌های عضو شانگ‌های به صورت کارآمد از فعالان اقتصادی در زمینه‌های مختلف حمایت می‌کنند. خوشبختانه امروز از امکانات بسیار بالایی در بحث ارتباط با کشور‌های همسایه برخوردار هستیم. یکی از این موارد بحث صادرات انرژی است که به عنوان یک موضوع اصلی در دستور کار قرار دارد، موضوع توریسم درمانی هم از جمله مواردی است که تمام زیرساخت‌های آن در کشور فراهم است و می‌توان دبیرخانه‌ای در این خصوص فعال کرد.

نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه ایران بهترین پل ارتباطی از جهت شاه‌راه‌های اصلی اقتصادی منطقه در مجموعه همیشه خلیج فارس و تنگه هرمز می‌تواند باشد، باید از زمینه ارتباط ریلی که امروز در کشوربه صرت مرتب در حال فعال است، به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی در خصوص تاثیر عضویت در سازمان شانگهای در موضوع دلارزدایی اظهار داشت: عضویت در سازمان شانگهای قطعا تاثیر بسزایی برای کشور به دنبال خواهد داشت. هراندازه ارتباط با کشور‌های منطقه بیشتر شود، در جهت خنثی سازی تحریم‌ها و کاهش اثر کذایی دلار فرصت برای سرمایه گذاری بر قیمت سایر کالاها می‌توان گام های بهتر و اساسی تری برداشت.

حسن پور بیگلری درباره پول واحد بین اعضای سازمان شانگهای نیز بیان کرد: سازمان شانگهای مجموعه قوی اقتصادی به حساب می‌آید و پول واحد هم فعلا در حد یک طرح است که می‌تواند فعال شود.

تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه | سرمایه‌گذاری مشترک با روسیه برای تولید ال‌ان‌جی

وزیر نفت از سرمایه‌گذاری مشترک برای تولید ال‌ان‌جی (گاز طبیعی مایع) و فناوری‌های مرتبط با تأسیسات گازی و مذاکره با شرکت گاز پروم خبر داد.

به گزارش جام جم آنلاین ، دومین همایش اقتصادی خزر با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری ایران و نخست وزیران چهار کشور ساحلی دیگر در شهر مسکو در حال برگزاری است و وزیر نفت ایران هم برای حضور در این همایش به روسیه سفر کرده است.

طبق اعلام وزارت نفت، ایران و روسیه به‌عنوان کشورهای صادرکننده گاز همکاری‌های فراوانی در حوزه سوآپ انرژی فرصت برای سرمایه گذاری انجام داده‌اند و در سفر به روسیه هم تفاهم‌های تازه‌ای برای ایجاد تأسیسات و بهره‌برداری از میدان‌های گازی مشترک ایجاد می‌شود.

همچنین در این همایش فرصت پیگیری موضوعاتی مانند توسعه همکاری‌های فنی، مهندسی، فناوری و آموزشی حوزه نفت و گاز، توسعه همکاری‌ها در حوزه تجارت، سوآپ و ترانزیت نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، ایجاد کنسرسیوم مشترک انرژی با حضور شرکت‌های بخش خصوصی و دولتی همسایگان دریای خزر برای توسعه و بهربرداری از میدان‌های نفتی دریای خزر وجود دارد.

ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بین کشورهای همسایه دریای خزر و استفاده فرصت برای سرمایه گذاری از آن برای تأمین مالی برنامه‌های توسعه‌ای صنعت نفت و بهره‌برداری از منابع نفتی دریای خزر و توسعه همکاری‌ها و مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه نفت و گاز کشورهای همسایه دریای خزر برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار، تبادل دانش و توسعه تجارت به‌خصوص در بخش پالایشگاهی و پتروشیمی به‌عنوان دیگر موضوعات قابل طرح در این همایش نام برده شده است.

قرار است میزگردی هم با عنوان «پروژه‌های همکاری انرژی حوزه دریای خزر» برگزار شود که در آن درباره دیدگاه کشورهای همسایه خزر در زمینه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در منابع انرژی آن دریا بحث و تبادل نظر می‌شود.

جواد اوجی در حاشیه این همایش، همکاری دو کشور ایران و روسیه در میدان‌های پارس شمالی، کیش و فشارافزایی میدان پارس جنوبی را موضوعی مهم برشمرد و اظهار کرد: در زمینه صادرات گاز به پاکستان و عمان نیز تفاهم‌نامه‌هایی امضا کرده‌ایم و احداث خط لوله صادرات به این دو کشور همسایه به‌صورت مشترک میان ایران و روسیه انجام خواهد شد.

وزیر نفت، با اشاره به جایگاه شرکت گاز پروم روسیه در صنایع نفت و گاز در دنیا از سرمایه‌گذاری مشترک برای تولید ال‌ ان‌ جی (گاز طبیعی مایع) و فناوری‌های مرتبط با تأسیسات گازی خبر داد و تصریح کرد: خوشبختانه با این شرکت و شرکت‌های دیگر مذاکرات خوبی انجام شده است که فرصت برای سرمایه گذاری سقف تفاهم‌نامه‌های آن تا ۴۰ میلیارد دلار می‌رسد و این شرکت‌ها در میدان‌های نفت و گاز کشورمان سرمایه‌گذاری می‌کنند و هزینه‌های آن را پس از بهره‌برداری از بخش تولید برداشت خواهند کرد.

او با اشاره به سوآپ فرآورده‌های نفتی نظیر بنزین در دریای خزر و نیز تهاتر اقلام غیرنفتی با نفت گفت: دو کشور قادر هستند تا ۱۰ میلیون تن سوآپ فرآورده‌های نفتی و غیرنفتی داشته باشند که خوشبختانه تأسیسات زیربنایی آن وجود دارد.

طبق اطلاعات سایت وزات نفت، وی همکاری ایران با کشورهای حوزه خزر در موضوع نفت و فرصت برای سرمایه گذاری گاز و انرژی را راهبردی خواهند و افزود: قطع گاز صادرات روسیه به اروپا و تغییر شرایط بین‌المللی سبب شده تا ایران بتواند پل انتقال فرآورده‌های نفتی و گازی روسیه به سایر کشورها باشد و به قطب گازی منطقه تبدیل شود.

وزیر نفت به موضوع ترانزیت برق نیز اشاره و تصریح کرد: در این زمینه خطوط انتقال نیرو در کشور ظرفیت مناسبی برای انتقال برق از آذربایجان و ترکمنستان به کشورهای دیگر و حتی سوآپ با کشورمان را فراهم کرده است و تلاش می‌کنیم از نظر فنی همه اشکالات این موضوع را رفع و رجوع کنیم.

اوجی به سایر همکاری‌های دو کشور در حوزه ترانزیت، پتروشیمی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، تأمین تبادلات محصولات کشاورزی و تولید محصولات دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: تولیدات مشترک شرکت‌های دو کشور در بخش‌های مختلف نظیر پمپ‌های درون‌چاهی افزون بر تأمین نیاز داخلی به بازارهای منطقه نیز صادر می‌شود و ایران در این بخش دانش و فناوری لازم را بومی خواهد کرد.

وی اظهار امیدواری کرد که با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری در مسکو و گفت‌وگوهای دو و چندجانبه با کشورهای ساحلی خزر، بتوان مناسبات اقتصادی با کشورهای این منطقه را بیش از گذشته توسعه داد و توافق‌های انجام شده را عملیاتی کرد.

همایش اقتصادی خزر یک رویداد اقتصادی بین‌المللی است که هدف آن فراهم آوردن زمینه‌ای برای ایجاد شرایط برای پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی و تجاری برای کشورهای حاشیه خزر است. نخستین همایش اقتصادی خزر در سال ۱۳۹۸ در آوازا ترکمنستان برگزار شد و هدف اصلی آن کمک به غلبه بر موانع جغرافیایی و اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاری در کشورهای منطقه خزر بود. ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان کشورهای همسایه خزر هستند.