نظریه‌ی مقداری پول(QTM) چیست؟
مفهوم نظریه‌ی مقداری پول (QTM) از قرن شانزدهم با انتقال طلا ونقره از آمریکا به اروپا که به سکه ضرب شده بود شروع شده که نتیجه‌ی افزایش تورم را رابطه اقصاد و گردش پول داشت.
همین باعث شد که اقتصاددان هنری تورنتون (Henry Thornton) در سال ۱۸۰۲ فرض کند که پول بیشتر برابر با تورم بیشتر است و اینکه یک افزایش در عرضه‌ی پول الزاما به معنای افزایش در تولید اقتصادی نیست. در اینجا ما فرضها و محاسبات اساسی نظریه‌ی مقداری پول (QTM) همچنین ارتباطش با پول‌گرایان و راه هایی را که این نظریه به چالش کشیده شده است را می بینیم.
نظریه‌ی مقداری پول در یک نگاه
نظریه‌ی مقداری پول (QTM) بیان می دارد که یک رابطه‌ی مستقیم بین مقدار پول در اقتصاد و سطح قیمت کالا و خدمات فروخته شده وجود دارد. براساس نظریه‌ی مقداری پول (QTM) اگر مقدار پول در اقتصاد دو برابر شود، سطح قیمت ها نیز همچنین دو برابر و باعث تورم (درصد افزایش سطح قیمت ها در یک اقتصاد) می شود. بنابراین مصرف کنندگان برای همان مقدار کالا و خدمات دو برابر می پردازند. راه دیگر برای فهمیدن این نظریه اینست که پول را نیز همانند یک کالای دیگر درنظر بگیریم که افزایش عرضه‌ی آن ارزش نهایی (ظرفیت خرید یک واحد بیشتر) را کاهش می دهد. بنابر این یک افزایش در عرضه‌ی پول باعث می شود قیمتها در عوض کاهش ارزش نهایی پول افزایش یابد.
فرمول بندی نظریه
در ساده ترین شکل آن، تئوری به صورت زیر بیان می شود:
M: عرضه‌ی پول
V: سرعت گردش پول (تعداد دفعاتی که پول دست به دست می شود.)
P: سطح متوسط قیمت ها
T: حجم معاملات کالا ها وخدماتتئوری اصلی در میان اقتصاددانان کلاسیک قرن هفدهم در نظر گرفته شد و توسط اقتصاددانان قرن بیستم ایروینگ فیشر، که معادله‌ی بالا را فرمول بندی کرد و میلتون فریدمن بازنگری شد. آن روی مفهوم معادله‌ی مبادله ساخته شده است بنابراین اگر یک اقتصاد ۳ دلار پول دارد. و این ۳ دلار در یک ماه پنج بار خرج شود. کل مخارج یک ماه ۱۵ دلار می شود.
فرضیات نظریه‌ی مقداری پول (QTM)
نظریه‌ی مقداری پول (QTM) فرضیاتی را به منطق معادله‌ی مبادله می افزاید. در اساسی ترین شکل آن، این نظریه فرض می کند که V سرعت گردش پول و T حجم معاملات در کوتاه مدت ثابت هستند. بهرحال این فروض مورد انتقاد قرار گرفته اند. بویژه فرض اینکه V ثابت است. استدلال اشاره می کند که سرعت گردش پول به انگیزه های مخارج تاجران و مصرف کنندگان بستگی دارد که نمی تواند ثابت باشد.
این تئوری همچنین فرض می کند که مقدار پول که توسط عوامل بیرونی تعیین می شود، اثر اصلی فعالیت های اقتصادی در یک جامعه است. یک تغییر در عرضه‌ی پول تغییر در سطح قیمتها یا تغییر در سطح کالاها و خدمات را نتیجه می دهد. در ابتدا این تغییرات در بازار پول است که باعث تغییر در هزینه ها می شود و سرعت گردش پول نه به مقدارپول موجود یا سطح قیمت های جاری بلکه به تغییرات در سطح قیمت ها بستگی دارد.
در نهایت حجم معاملات(T) توسط نیروی کار، سرمایه، و منابع طبیعی (مثلا عوامل تولید)، دانش و سازمان تعریف می شود. این تئوری همچنین فرض می کند که اقتصاد در تعادل و در اشتغال کامل است.
اساسا مفروضات این نظریه این را می رسانند که ارزش پول به وسیله‌ی مقدار پول موجود دریک اقتصاد تعیین می شود. به طوری که افزایش در عرضه پول، کاهش ارزش پول را نتیجه می دهد. زیرا یک افزایش در عرضه‌ی پول باعث رابطه اقصاد و گردش پول افزایش تورم می شود. همانطور که تورم افزایش می یابد، قدرت خرید یا ارزش پول کاهش می یابد. بنابراین هزینه بیشتری برای خرید همان مقدار کالا و خدمات نیاز است.
عرضه‌ی پول، تورم و پول‌گرایان (Monetarism)
همانطور که نظریه‌ی مقداری پول (QTM) می گوید که مقدار پول، ارزش پول را تعیین می کند، همین بنیان پول‌گرایان را تشکیل می دهد. پول‌گرایان می گویند که افزایش سرعت عرضه‌ی پول منجر به افزایش سرعت در تورم می شود. رشد پول جلوتر از رشد تولید اقتصاد، تورم را نتیجه می دهد. به طوری که پول بیش ازحد در پشت تولید بسیار کم وجود دارد. به منظور مهار تورم، رشد پول باید پایین تر از رشد تولید در اقتصاد باشد.
این فرض باعث این می شود که چطور سیاست های پولی انجام شود. پول‌گرایان معتقدند که عرضه پول باید در یک حد قابل قبول نگه داشته شود. به طوری که بتوان سطح را کنترل کرد. بنابراین برای کوتاه مدت، بیشتر پول گرایان توافق دارند که افزایش در عرضه‌ی پول می تواند تولید را افزایش دهد. به هر حال در بلند مدت اثر سیاست های پولی هنوز نامعلوم است.
در طرف دیگر پول‌گرایان کمتر ارتدوکس، می گویند که گسترش عرضه‌ی پول هیچ اثری بر فعالیت های حقیقی اقتصاد ندارد (تولید، سطح اشتغال، هزینه و غیره)، اما برای اکثر پول‌گرایان هر سیاست ضد تورمی از مفهوم اساسیای که باید یک کاهش تدریجی در عرضه‌ی پول وجود داشته باشد ناشی میشود. پول‌گرایان براین باورند که بجای سیاستهای اقتصادی صلاحدیدی و مداوم دولت( برای مثال، مخارج دولتی و مالیات ها) بهتر است به سیاست های ضد تورمی بپردازیم. (برای مثال کاهش تدریجی عرضه پول) که اقتصاد را به سمت اشتغال کامل می برد.
تجربه‌ی نظریه‌ی مقداری پول (QTM)
جان مینارد کینز(John Maynard Keynes) در سال ۱۹۳۰ این نظریه را به چالش کشید و گفت که افزایش عرضه‌ی پول منجر به کاهش سرعت گردش پول می شود. و اینکه درآمد واقعی، جریان پول در عوامل تولید افزایش یافته است. بنابراین سرعت گردش پول می تواند در پاسخ به تغیرات عرضه‌ی پول تغییر کند. این توسط تعداد زیادی از اقتصاددانان بعد از او تصدیق شد که ایده‌ی کینز درست بوده است.
نظریه‌ی مقداری پول (QTM)، همانند آنچه که پول‌گرایان ریشه گرفته است، در دهه‌ی ۱۹۸۰ در میان برخی از اقتصاد های بزرگ مانند ایالات متحده و بریتانیا در دوره های به ترتیب رونالد ریگان و ماراگارت تاچر(Ronald Reagan and Margaret Thatcher) محبوب بوده است. آن زمان رهبران برای اعمال تئوری ای در اقتصاد تلاش می کردند که در آن رشد پول تنظیم می شد. بهرحال با گذشت زمان تعداد زیادی پذیرفتند که پایبندی به کنترل عرضه‌ی پول لزوما یک راه حل همه جانبه برای بیماری اقتصاد نیست.
نظریه‌های پولی
نظریه‌های پولی از نظریات علم اقتصاد و در ارتباط با تقاضای پول تا کنون ارائه شده است، نظریه‌های پولی هر کدام مبتنی بر مکاتبی همچون مکتب نئوکلاسیک‌ها، کنزین‌ها و پولیون است که در دوره اول به تحولات اقتصاد پولی پیش از سال ۱۹۲۹ می‌پردازد. در این دوران، پول به عنوان عنصری مهم در تعیین فعالیتهای اقتصادی محسوب می‌شد و رشد باثبات عرضه پول، پیش‌شرطی برای رشد اقتصادی بود.
دوره دوم از سال ۱۹۲۹ تا اوایل دهه ۱۹۶۰ را دربرمی‌گیرد که این دوره با ظهور مکتب کینزی همراه بود و پول و سیاست پولی در سیاست‌ها و ابزارهای دولت برای رسیدن به هدف ثبات اقتصادی، نسبتاً غیرمهم جلوه می‌کرد. دوره سوم از دهه ۱۹۶۰ تا اوایل دهه ۱۹۷۰ را شامل میشود که ظهور مکتب پول‌گرایان و تقابل کینزی‌ها و پول‌گرایان به‌عنوان مهم‌ترین تحول پولی در این دوره محسوب میشود.
دوره چهارم از اوایل دهه ۱۹۷۰ تا اواخر دهه ۱۹۸۰ را دربرمی‌گیرد. تحولات این دوره منعکس کننده انتقادات فزاینده به ایده‌ها و نظریات کینزی توسط پول‌گرایان، نظریه انتظارات عقلایی و مکتب چرخه‌های تجاری حقیقی و اقتصاد سمت عرضه بود. دوره پنجم از اوایل دهه ۱۹۹۰ به بعد را در برمی‌گیرد که با تحولات وسیعی از دیدگاه نظریات پولی جدید، تجربیات عملی درخصوص سیاست‌گذاری پولی، پژوهشهای تجربی متنوع و مدل‌سازی جدید در اقتصاد پولی همراه بوده است.
فهرست مندرجات
۱ - مقدمه
[ویرایش]
پول همان وسیله مبادله قانونی در هر کشور است که برخی علاوه بر نقش وسیله مبادله، معیار سنجش ارزش و معیار ذخیره ارزش را نیز برای آن بر می‌شمارند.
[۱] میرمعزی، سیدحسین، اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷، چاپ دوم، ص۲۴۵.
برای پول هم بازاری وجود دارد که درآن عرضه و تقاضای پول صورت می‌گیرد و به آن بازار پول (Money Market) می‌گویند.
عرضه پول عبارتند از حجم نقدینگی جامعه که شامل پول و شبه پول است و توسط بانک مرکزی منتشر میشود را عرضه پول (money supply) و مجموع نیازهای پولی اقتصاد یک کشور در هر لحظه از طمان را تقاضای پول (money demand) می‌نامند. از آنجایی که تقاضای پول به متغیرهای زیادی بستگی پیدا می‌کند و صرفا تابع نرخ بهره نیست، شناسایی عناصر تقاضای پول ضرورت خواهد یافت.
نظریه‌های گوناگونی در ارتباط با تقاضای پول تا کنون ارائه شده، نظریه‌های پولی هر کدام مبتنی بر مکاتبی همچون مکتب نئوکلاسیک‌ها، کنزین‌ها و پولیون است که در ادامه به این نظریات پرداخته میشود.
۲ - نظریه مقداری پول
[ویرایش]
قبل از کینز نظریه رایج در مورد تقاضا و نگهداری پول، نظریه معروف مکتب کمبریج است که به افرادی چون مارشال و پیگو نسبت داده میشود. این نظریه در میان وظایف پول عمدتا بر وظیفه وسیله مبادله بودن پول تاکید دارد و بر اساس آن به عوامل موثر بر تقاضای پول پرداخته است. با توجه به این که در این نظریه پول عمدتا برای نقش و کارکرد وسیله مبادله در نظر گرفته شده است پس تقاضا برای پول عمدتا تقاضای مبادلاتی و معاملاتی بوده است.
نظریه پردازان پولی با استفاده از معادله مبادله M• V= P• Y عوامل تعیین کننده سطح قیمت در بلند مدت را بررسی می‌کنند. در دوران قبل از کینز فرض براین بود که تولید در سطح اشتغال کامل قرار دارد. علاوه بر این اقتصاددانان قبل از کینز معتقد بودند سرعت گردش پول (V) از عوامل مختلفی مانند تراکم جمعیت، ابزارهای فیزیکی نقل و انتقال پول، رفتار و یا عادات مصرفی و مکانیسم پرداخت متاثر میشود و به علت تغییرات بیسار کم این موارد، سرعت گردش پول نیز در طول زمان بسیار کم است. بنابراین فرض می‌شد که سرعت گردش پول در کوتاه مدت تغییر نمی‌کند.
باتوجه به این که در مکتب کمبریج اولاً مقدار V ثابت فرض میشود و در ضمن مقدار تولید نیز در اشتغال کامل و ثابت فرض میشود، لذا می‌توان نتیجه گرفت: «هر گونه افزایش عرضه پول (M) سبب افزایش سطح قیمتها (P) به همان نسبت میشود.»
این نظریه که از قدیمی‌ترین نظریه‌های پولی است بیان می‌کند با افزایش حجم پول اگر حجم کل دفعات معاملات یا تولید ناخالص ملی افزایش پیدا نکند، به ناچار سطح عمومی قیمتها افزایش پیدا خواهد کرد.
۳ - نظریه تقاضای پول کینز
[ویرایش]
کینز بر خلاف اقتصاددانان قبل از خود و بالاخص دیدگاه مکتب کمبریج در مورد تقاضای پول که صرفا بر وسیله مبادله پول تاکید داشتند به تقاضای پول به عنوان نوعی ذخیره ارزش یا ثروت توجه بیشتری کرد و به همین دلیل نیز نوعی دگرگونی در نگرش راجع به تقاضای پول ایجاد کرد. توجه به پول به عنوان نوعی ذخیره ثروت سبب شد تا تقاضای پول علاوه بر درآمد، به صورت تابعی از نرخ بهره مورد توجه قرار گیرد و در نتیجه دلالت‌های خاصی نیز برای کارایی سیاستهای پولی و مالی ایجاد کرد. کینز برای نگهداری پول (تقاضای پول) سه انگیزه ذکر کرد:
۱: انگیزه معاملاتی و مبادلاتی (Transaction motive)؛ یعنی پولی که به منظور انجام خریدها و هزینه‌های معمولی و روزمره نگهداری میشود. این انگیزه با سطح درآمد رابطه مستقیم دارد. هرچه درآمد فرد بیشتر باشد مقدار پول نگهداری شده به این انگیزه نیز بیشتر میشود.
۲: انگیزه احتیاطی (Precautionary motive)؛ یعنی پولی که برای مقابله با مخارج پیش‌بینی نشده و غیر منتظره نگهداری میشود. این انگیزه نیز با سطح درآمد رابطه مستقیم دارد.
۳: انگیزه سفته‌بازی (Speculation motive)؛ یعنی پولی که نگهداری میشود تا در شرایط مناسب‌تر تبدیل به سایر دارایی ها (مانند اوراق سهام و قرضه، مسکن، طلا، ارز و غیره) شود.
در واقع پول نگهداری شده برای انگیزه سفته‌بازی همان پول راکد است که فرد برای نیاز مبادلاتی یا احتیاطی نگهداری نکرده است بلکه صرفا برای پرهیز از زیان سایر دارایی‌ها است که عامل نگهداری این بخش از پول شده است. این انگیزه با نرخ بهره رابطه معکوس دارد. کنیز برای توجیه این رابطه معکوس از نرخ بهره بحرانی استفاده نمود. نتیجه این که نگهداری پول (تقاضای پول) از منظر کنیز به دو عامل بستگی دارد: «سطح درآمد و نرخ بهره.»
۴ - نظریه تقاضای سفته‌بازی توبین
[ویرایش]
در سال ۱۹۵۸ توبین نظریه‌ای بهتر و با پشتوانه نظری مناسب‌تر برای رابطه معکوس بین تقاضای سفته‌بازی پول و نرخ بهره ارائه داده‌اند. نظریه توبین از دو جهت نسبت به نظریه کینز ترجیح دارد؛ یکی این که توبین بر خلاف کینز بر این باور بود که فرد نرخ بهره آینده را با یقین نمی‌داند و بنابراین نرخ بهره آینده، سود و زیان تغییر قیمت اوراق قرضه و بازدهی اوراق قرضه همگی متغیرهای تصادفی هستند. دوم اینکه وی برای چگونگی انتخاب بین نگهداری دو درایی پول و اوراق قرضه از نظریه حداکثرسازی مطلوبیت که پایه خردی دارد، استفاده نمود.
۵ - نظریه تقاضای معاملاتی بامول-توبین
[ویرایش]
در سال‌های ۱۹۵۲ و ۱۹۵۶ بامول و توبین طی مقالاتی جداگانه به ارائه کم و بیش مشابه‌ی برای تقاضای معاملاتی پول پرداختند. هدف اصلی طرح این بود که اثرگذاری نرخ بهره روی تقاضای پول را مرود بررسی قرار دهند. از آنجایی که هم در نظریه تقاضای پول کمبریج و هم در نظریه تقاضای پول کینز، تقاضای معاملاتی پول صرفا تابعی از سطح درآمد در نظر گرفته می‌شد و ارتباط تقاضای پول با نرخ بهره در نظریه کینز تنها ناشی از وجود تقاضای سفته‌بازی تلقی می‌شد. لذا بامول و توبین سعی کردند با ارائه یک مدل بهینه‌سازی نشان دهند که تقاضای معاملاتی پول، علاوه بر سطح درآمد تابعی از نرخ بهره نیز می‌باشد.
۶ - نظریه تقاضای پول فریدمن
[ویرایش]
فریدمن در سال ۱۹۵۹ با طرح نظریه‌ای برای تقاضای پول، هم سعی کرد نظریه جامع‌تری نسبت به نظریات کینز فراهم نماید و هم با بیان کامل‌تری از دیدگاه تقاضای پول مکتب کمبریج ارائه دهد. نکته اساسی این که فریدمن تفکیک بین تقاضای معاملاتی و سفته‌بازی در روش کینزی را غیرضروری دانسته و تفاضای پول را به صورت یک‌سره مورد بررسی قرار داده است.
نکته دیگر این که در نظریه سفته‌بازی کینز فرض میشود فرد بین دو دارایی پول و ارواق قرضه به مقایسه بازدهی و تصمیم برای نگهداری می‌پردازد اما فریدمن پول را با طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها مقایسه کرده و آنگاه به تصمیم‌گیری برای نگهداری پول می‌پردازد. بالاخره آنکه فریدمن تقاضای پول را تقاضای قدرت خرید پول یا تقاضای حقیقی پول در نظر می‌گیرد.
فریدمن با ارائه نظریه جامع خود نشان می‌دهد که تقاضای پول در کوتاه مدت علاوه بر سطح درآمد، تابعی از نرخ بهره، نرخ تورم، تورم انتظاری، نسبت سرمایه به کل ثروت می‌باشد؛ اما در بلندمدت عمدتا تابعی از سطح درآمد ملی است.
رابطه اقصاد و گردش پول
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Hosseini S S, Mohtashami T. The Relations of Money Growth and Inflation in Iran Economy; Interruption or Satiable?. QJER. 2008; 8 (3) :21-42
URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-9661-fa.html
حسینی سید صفدر، محتشمی تکتم. رابطۀ تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران؛ گسست یا پایداری؟. پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پايدار). 1387; 8 (3) :42-21
نظریه مقداری پول، همبستگی بلندمدت قوی را میان رشد پول (نقدینگی) و تورم پیش بینی می کند، به این مفهوم که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد، تورم بسیاری را در پی دارد. در سال های اخیر، روند رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد کشور همخوانی نداشته و لذا این گمان می رود که در رابطه میان رشد نقدینگی و تورم، گسست ایجاد شده باشد. از اینرو، هدف از این پژوهش، بررسی پایداری ارتباط میان رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران با استفاده از اطلاعات سال های 84-1338 است. الگویی که برای تبیین ارتباط تورم و رشد پول ارائه می شود، الگویی است که ریشه در نظریه مقداری پول دارد و اساس کارکرد آن بر مبنای منحنی فیلیپس و تورم انتظاری است. نتایج به دست آمده از این الگو، وجود رابطه پایدار میان تورم و رشد نقدینگی را تأیید می کند و بیانگر این است که در بلند مدت یک درصدافزایش در رشد نقدینگی به افزایش 89/0 درصدی تورم منجر می شود.
| بازنشر اطلاعات | |
| این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. | |
- خوانندگان
لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.
این نشریه ی دارای دسترسی باز، تحت قوانین گواهینامه بین‌المللی Creative Commons Attribution 4.0 International License منتشر میشود که اجازه اشتراک (تکثیر و بازآرایی محتوا به هر شکل) و انطباق (بازترکیب، تغییر شکل و بازسازی بر اساس محتوا) را می‌دهد.
نقدینگی چطور تورم ایجاد می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نقدینگی مجموع پول و شبه پولی است که در اقتصاد کشور جریان دارد. پول، طبق تعریف شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به علاوه سپرده‌های دیداری است و شبه پول نیز شامل سپرده‌های غیردیداری است.
نقدینگی در اقتصاد ضریبی از پایه پولی است که توسط بانک مرکزی خلق شده است.
عوامل موثر بر حجم نقدینگی در اقتصاد عمدتا شامل سه قلم؛
خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی
خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی
بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی است.
مجموع اقلام فوق به صورت پول و شبه‌پول در اقتصاد به گردش درمی‌آید.
با یک مثال به تعریف نقدینگی به زبان ساده می پردازیم؛
فرض کنید که شما 15 میلیون تومان پول نقد دارید و با پول خود 3 کار انجام می‌دهید.
5 میلیون تومان در بانک سپرده گذاری می‌کنید و یک دفترچه حساب می‌گیرید.
5 میلیون تومان بابت خرید یک قطعه طلا می‌دهید.
با 5 میلیون باقی مانده هم یک محصولی مثلا ساعت می‌خرید.
حال بعد از مدتی شما به پول نیاز پیدا می‌کنید. کدام یکی از 3 مورد بالا در سریع‌ترین حالت ممکن و بدون ضرر به پول نقد تبدیل میشود؟
بی شک سپرده بانکی و طلا. شما نمی‌توانید ساعتی که خریداری کرده اید را سریعا و بدون ضرر به پول نقد تبدیل کنید. پس نقدینگی شما در لحظه‌ای که به پول نیاز داشته اید 10 میلیون تومان است.
نقدینگی یعنی دارایی که در سریع‌ترین حالت ممکن به پول نقد تبدیل میشود. درصد نقدینگی موجود در دنیا سپرده‌های بانکی، اوراق قرضه و مشابه این هاست و فقط 5 درصد نقدینگی موجود پول نقد و طلا در دست مردم است.
پس اگر زین پس صحبتی از نقدینگی میشود منظور سپرده‌های بانکی است. رشد نقدینگی در وهله اول یعنی رشد سپرده ها، کاهش سرعت رشد نقدینگی یعنی کاهش رشد سود سپرده‌ها و …
فرض کنید شما می‌خواهید منزلتان در سریع‌ترین زمان ممکن به شخصی بفروشید. قیمت منزل شما 250 میلیون تومان است. از فرد خریدار در مورد نحوه پرداخت می‌پرسید. او بیان می‌کند من 50 میلیون تومان پول نقد دارم، 160 میلیون پول منزلم است که می‌خواهم بفروشم و 40 میلیون مابقی را نیز با فروش ماشینم به شما پرداخت می‌کنم.
در این مثال شخص در ظاهر 250 میلیون لازم برای این معامله را دارد، اما آیا همگی این دارایی‌ها در حال حاضر قابل‌تبدیل شدن به پول هستند؟ بدون شک فروش منزل و ماشین او نیاز به زمان دارد. از طرفی نمی‌توان دقیقا گفت این دارایی‌ها به قیمت گفته شده به‌فروش می‌رسد یا خیر.
همه این عوامل موجب میشود شما به این فکر بیفتید که پرداخت مشتری برای مثال ممکن است 4 یا 5 ماه به‌طول بینجامد. حال اگر شخصی همان لحظه برسد و بگوید که 250 میلیون پول نقد در حساب جاری خود در بانک دارد و می‌تواند همین امروز منزل شما را بخرد بدون شک شما با او وارد معامله خواهید شد.
میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات می‌باشد و نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد تکافوی جریان کالاها و خدمات را بنماید. بدین ترتیب قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می‌کند.
رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و، چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد میشود. کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت‌های خارجی و ایجاد اشتغال است.
در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه‌ای در نظر گرفته میشود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت‌های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید. مقامات پولی کشورها با استفاده از سیاستهای پولی رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار می‌دهند.
رشد نقدینگی شامل پول‌هایی میشود که خارج سیستم پولی ومالی باشد وبجای تولید صرف خرید وفروش کالا شود.
رابطه تورم و نقدینگی
چون رابطه اقصاد و گردش پول میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمتها افزایش می‌یابد (تورم)
کنترل نقدینگی از مهم‌ترین خواسته‌های کشورها است و سیاستهای گوناگونی را بدین منظور تدوین می‌کنند. برای نمونه افزایش فناوری و تولید درون‌مرزی، که با گردآوری کالای کافی و بسنده، از تورم جلوگیری می‌کند درصورت رشد متناسب نقدینگی و سطح تولید در جامعه، می‌توان تا حدود زیادی از بروز تورم در اقتصاد جلوگیری کرد، این موضوع توسط نظریه مقداری پول (نظریه مبادله‌ای) که بصورت ساده MV=PY مطرح میشود و در آن M نشان دهنده حجم نقدینگی، V سرعت گردش پول، P سطح قیمتها و بالاخره Y سطح تولید در اقتصاد است، توجیه میشود.
در رابطه فوق فرض بر این است که تولید بر مبنای رشد بهره‌وری، با یک نسبت معینی در طول یکسال مالی رشد می‌کند، درصورتیکه رشد حجم نقدینگی متناسب با رشد تولید باشد، با فرض ثبات سرعت گردش پول در طول دوره مالی، سطح قیمتها نیز ثابت می‌ماند، اما چنانچه نقدینگی بیشتر از رشد تولید رشد داشته باشد، برای برقراری تساوی در معادله فوق می‌بایست این نابرابری از طریق رشد قیمتها رفع شود و در صورت کمتر بودن رشد نقدینگی از رشد تولید، با توجه به کمبود منابع مالی لازم تقاضا کاهش یافته و بدنبال آن برای جلوگیری از کاهش عرضه می‌بایست سطح قیمتها کاهش یابد تا تساوی برقرار باشد.
بدیهی است که در چنین حالتی با افزایش معین سرعت گردش پول در اقتصاد می‌توان بازهم بدون ایجاد تورم تولید را افزایش داد.
به حجم پول در گردش نقدینگی گفته میشود. حجم پول در گردش شامل دو مولفه پایه پولی (Monetary Base) و ضریب فزاینده پولی است.
پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفته میشود، ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گزدش را تعیین نمی‌کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیتهای بانک‌های تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می‌کند به گونه اییکه اگر نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی برایر (r) باشد حجم پول در گردش برایر نسبت پایه پولی (D) به نرخ ذخیره می‌باشد. به عبارتی حجم پول در گردش برابر (D/r) خواهد بود.رابطه اقصاد و گردش پول
واضح است که هر قدر نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد قدرت تولید پول بانک‌ها تضعیف شده و حجم کلی نقدینگی به سمت مقدار پایه پولی میل می‌کند.
نکته 1: عوامل تاثیر گذار در نقدینگی پنج رکن
نکته 2: حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.
مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانک‌داری با آن روبرو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین مالی میشود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی میشود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند.
وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه‌مدت مالی و سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می‌دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که رابطه اقصاد و گردش پول باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار میشود.
مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می‌گیرد.
اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روز‌های آتی پیش‌بینی میشود.
دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی‌تر شش ماهه تا دو ساله پیش‌بینی می‌کند.
سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می‌پردازد.
نقدینگی و افزایش پول و اسکناس در بین مردم از جمله رابطه اقصاد و گردش پول مواردی است که از دیر باز مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته و از جمله دلایلی بوده که موجب افزایش تورم و نا به سامانی در حوزه اقتصاد شده است.
در همین خصوص برای کنترل تورم و اثرگذاری منفی آن بر اقتصاد، ابتدا بایستی نقدینگی و تولید و خلق اعتبار بانک‌ها کنترل شود. یعنی اگر هدف کنترل تورم است، به جای کنترل نقدینگی که مجموع پول چاپ شده دولت و خلق اعتبار بانک هاست، باید بر کنترل خلق اعتبار بانک ها، تاکید بیشتری شود.
این بدان معنی است که مجموعه‌های نظارتی و سیاست گذاری مانند بانک مرکزی باید سیاست‌هایی را اتخاذ کنند تا بر میزان تولید پول و خلق رابطه اقصاد و گردش پول اعتبار نظارت بیشتری صورت گیرد تا موازنه چاپ اسکناس و نقدینگی و همچنین نیاز جامعه به پول نقد به هم نریزد.
بدون شک در صورت کنترل فعالیت بانک‌ها و جلوگیری از خلق بی رویه پول و نقدینگی، در بلندمدت می‌توان به کنترل نقدینگی، کاهش نرخ تورم و به تبع آن رشد اقتصادی مناسب دست یافت.
بررسی رابطه میان گردش‌گری و رشد اقتصادی در افغانستان
یکی از دغدغه‌های اساسی اقتصاددانان و سیاست‌مداران هر کشور، چگونه‌گی افزایش تولیدات ناخالص ملی و تولیدات سرانه ملی است. برای این راهکار‌ها و روش‌های مختلف ارایه می‌دهند تا رشد اقتصادی کشور خود را بالا ببرند و در نهایت بتوانند به توسعه اقتصادی دست یابند. این رابطه اقصاد و گردش پول رابطه اقصاد و گردش پول اقتصاددانان و سیاست‌مداران جلب توریست‌ها را برای رشد اقتصادی مهم می‌دانند، زیرا امروزه توریسم به عنوان یک صنعت مطرح است که می‌تواند تأثیرات مهم و اساسی بر اقتصاد کشورها داشته باشد.
بررسی صنعت توریسم در افغانستان از آن‌جا مهم و اساسی می‌نماید که افغانستان هم نیازمند رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی است و هم ظرفیت‌های جلب گردش‌گری را دارد.
توریسم در حال حاضر در کشورهای در حال توسعه رو به رشد نهاده و به ویژه در فعالیتهای اقتصادی آن‌ها اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و از عناصر اصلی درآمد ناخالص ملی محسوب میشود. از آنجایی که توریسم در فعالیتهای کشورها تأثیر فوق‌العاده دارد، برای اکثر کشورها به عنوان یک صنعت مطرح است. به همین دلیل است که کشورها میزان زیادی بودجه برای جلب گردش‌گرها یا توریست‌ها اختصاص می‌دهند.
یکی از اهمیت‌های مهم جلب گردش‌گری برای کشورها، افزایش درآمد است؛ چون وقتی جهان‌گردان به کشوری وارد می‌شوند، الزاماً باید هزینه‌هایی را در آن کشور بپردازند، مثل هزینه غذا و هزینه محل اقامت، هوتل، مهمان‌خانه، هزینه تفریحات، هزینه حمل‌و‌نقل، هزینه گشت‌ها، تورها و همچنین پولی که بابت خرید سوغاتی و کالای بومی کشور میزبان می‌پردازند و هزینه ورود به موزه یا مکان دیدنی. این هزینه‌ها از طریق ارزی که وارد کشور میزبان می‌کنند، باعث رونق اقتصادی کشور میزبان میشود. رونق اقتصادی در حقیقت با گردش پول میان شهروندان صورت می‌گیرد.
با وجود افزایش درآمد، جلب گردش‌گری باعث ایجاد اشتغال برای شهروندان نیز میشود. تخمین زده‌اند که از هر ده نفر گردش‌گر که وارد کشور میزبان می‌شوند، یک فرصت شغلی ایجاد میشود. بنابراین این مساله برای کشورهای مانند افغانستان که دارای جمعیت جوان و متقاضی کار می‌باشند، بسیار مهم و اساسی می‌نماید. مساله ایجاد اشتغال پیوند اساسی با نوع و هدف گردش‌گران دارد.
افغانستان به طور خاص می‌تواند گردش‌گران تفریحی را به خاطر مناظر طبیعی زیبایی که دارد، به خود جلب کند. از آنجایی که افغانستان یک سرزمین کوهستانی بوده و براساس بعضی بررسی‌ها یک سوم وسعت جغرافیایی آن را کوه‌ها تشکیل می‌دهد، بنابراین بیشتر مناظر طبیعی آن را در کوه‌ها و قله‌ها می‌توان دید. سلسله کوه‌های پامیر، هندوکش، بابا، فیروزکوه، سیاه‌کوه و… منظره‌های زیبا و جذاب طبیعی را به وجود آورده‌اند. در بعضی مناطق وجود دریا‌ها بر زیبایی مناظر طبیعی افزوده است. این سلسله‌کوه‌ها هم می‌تواند کوه‌نوردان و هم گردش‌گران تفریحی را جلب کند. از میان منظره‌های زیبا به طور نمونه می‌توان بند امیر در بامیان را ذکر کرد که نمونه‌اش در کمتر جای دنیا وجود دارد.
افغانستان در کنار جاذبه‌های طبیعی، بناها و آثار تاریخی زیادی دارد که در مناطق مختلف افغانستان وجود دارد و بر جاذبه‌های توریستی کشور افزوده است؛ بناهایی که هر‌کدام از ویژه‌گی‌ها و جذابیت خاص برخوردار است و می‌تواند سالانه پای هزاران توریست و جهان‌گرد را به افغانستان باز کند. مجمسه‌های بودا، شهر ضحاک، شهر غلغله، چهل‌ستون و قلعه بربر در بامیان، مسجد جامع هرات، قلعه تاریخی هرات، مناره‌ها و آرامگاه خواجه عبدالله انصاری در هرات، بالاحصار، قبر سلطان محمود، آرامگاه سنایی و… در غزنی، خرقه مبارک و باغ بابا در قندهار و تنگی شادیان و زیارت سخی در مزار می‌توانند نمونه‌هایی باشند که هم گردش‌گران مذهبی و هم تفریحی را می‌توانند جلب کنند.
در کنار این ظرفیت‌ها اما مشکلات و موانع نیز وجود دارد که مانع آمدن گردش‌گران میشود. ناامنی یکی از مشکلات جدی است که گردش‌گران در افغانستان با آن مواجه‌اند. اصل مهم و اساسی برای همه‌ی انسان‌ها حفظ ذات است، به همین دلیل انسان‌ها برای تفریح یا زیارت جان خود را به خطر نمی‌اندازند. عدم اطلاع‌رسانی از مکان‌ها و آثار باستانی علت دیگر نیامدن گردش‌گران است. در کنار این‌ها تسهیلات و وسایل حمل‌و‌نقل از دیگر مشکلاتی است که افغانستان تا هنوز نتوانسته است این مشکلات را برطرف کند.
واقعیت امر این است که رابطه اقصاد و گردش پول گردش‌گری سود سرشار و عواید فراوانی نصیب صاحبان میراث فرهنگی کرده است. گردش‌گری، صنعتی است که امروزه سهم بزرگی از فعالیتهای اقتصادی جهان را در بر گرفته و طبق محاسبات انجام شده، بالغ بر یک سوم کل تجارت خدمات سراسر جهان را به خود اختصاص داده است.
افغانستان و استفاده از ظرفیت‌های توریستی
بامیان در سال ۲۰۱۵ به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سارک انتخاب شد. مسوولان دولتی برای تجلیل مناسب از این عنوان و پذیرایی از مهمانان در بامیان، آماده‌گی گرفتند. انتخاب بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سارک، مهم‌ترین فرصت برای احیای صنعت توریسم افغانستان، یادآوری آبده‌های تاریخی و جذابیت‌های توریستی فراموش شده‌ی بامیان و بازشدن پای گردش‌گران خارجی به این ولایت است.
صنعت توریسم و گردش‌گری از گذشته تاکنون نقش مهمی در اقتصاد و روند توسعه‌ی کشورها داشته است. این صنعت امروزه از منابع اصلی درآمد مالی کشورها بوده و حتا در برخی از کشورها منبع اصلی درآمد اقتصادی به شمار می‌رود. طبق آمار ارایه شده از سوی سازمان جهانی گردش‌گری، بیش از پنجاه میلیون نفر در سطح جهان به صورت مستقیم از طریق این صنعت امرار معیشت می‌کنند و سالانه رقم مجموعی در‌آمد‌های ناشی از صنعت گردش‌گری در جهان به بیش از ۶۲۲ میلیارد دالر می‌رسد. این صنعت با توجه به روند رو به گسترش گردش‌گری و مهاجرت در جهان، در آینده‌های نزدیک جایگاه محکم‌تری را در اقتصاد جهانی احراز خواهد کرد.
صنعت گردش‌گری از مزایای اقتصادی و فرهنگی زیادی برخوردار است. این صنعت تأثیرات عمیقی در کاهش بی‌کاری، تقویت صنایع دستی و محلی، افزایش درآمد ملی و منابع مالی داشته و افزون بر آن، از نظر فرهنگی نیز به دلیل اینکه کشور، مردم و تاریخ آن را به جهانیان معرفی می‌کند.
تعداد گردش‌گران در جهان:
در سال ۱۹۵۰ جهان تنها حدود ۲۵ میلیون توریست را به خود دیده بود، اما در سال ۲۰۰۷ این آمار به ۸۲۵ میلیون نفر در سال رسید و در سال ۲۰۱۷ در مجموع ۱ میلیارد و ۳۲۳ میلیون نفر توریست برای بازدید از مقاصد تاریخی، طبیعی و گردشی سایر کشورها خاک کشور خود را ترک کردند و پیش‌بینی میشود تا سال ۲۰۳۰ جهان بیش از ۱٫۸ میلیارد گردش‌گر داشته باشد که این نشان از چشم‌انداز بسیار روشن این صنعت در جهان دارد. صنعت گردش‌گری در چهارپنجم کشورهای جهان، یعنی در بیش از ۱۵۰ کشور، یکی از ۵ منبع اصلی کسب ارز خارجی است و در بیش از ۸۰ کشور، رتبه اول را به خود اختصاص می‌دهد.
صنعت گردش‌گری در کشورهای در حال توسعه حدود ۳ تا ۱۰ درصد از تولید ناخالص را به خود اختصاص داده است.
صنعت گردش‌گری در افغانستان
سالانه یک میلیارد افغانی درآمد دارد. گردش‌گران خارجی می‌توانند از ۱۲ ولایت کشور که بیش از ۲۰۰ بازمانده‌ی باستانی دارند، دیدن کنند.
سالانه ۱۰۰ هزار ویزه‌ی گردش‌گری به کشورهای خارجی صادر میشود.
درآمد جهان از گردش‌گری:
طبق آمار سازمان گردش‌گری ملل متحد (UNWTO) قاره اروپا در سال ۲۰۱۷ با ۶۷۱ میلیون نفر گردش‌گر بین‌المللی و درآمد ۴۵۰ میلیارد دالری رتبه نخست جهان را کسب کرده است. آسیاپاسیفیک با رابطه اقصاد و گردش پول ۳۲۴ میلیون گردش‌گر و ۳۷۱ میلیارد دلار درآمد رتبه دوم، قاره امریکا با ۲۰۷ میلیون نفر گردش‌گر و درآمد ۳۱۳ میلیارد دالری رتبه سوم، آفریقا با ۶۳ میلیون گردش‌گر و ۳۳ میلیارد دالر درآمد رتبه چهارم و خاورمیانه با ۵۸ میلیون گردش‌گر در سال و درآمد ۵۸ میلیارد دالری در رتبه آخر جهان قرار دارد.
دیدگاه شما