جذابسازی سرمایه‌گذاری
فرماندار جم در بازدید از مدارس شهر جم بر لزوم ارتقای وضعیت فیزیکی و آموزشی مدارس شهرستان تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری جم؛ عبداله نادری در بازدید از دبیرستان پسرانه دکتر شریعتی، جذاب سازی فضای آموزشی را مهم توصیف کرد و خواستار توجه به این مقوله در مدارس شهرستان شد.
وی با بیان اینکه به کار گیری رنگ های شاد و متنوع سازی فضای آموزشی می تواند در فرایند یادگیری تاثیر گذار باشد گفت: متولیان آموزشی باید متنوع سازی را هم در محتوای آموزش ها و هم در فضاهای آموزشی مورد توجه قرار دهند.
نادری در بازدید از دبیرستان های دخترانه ی حضرت مریم(س) و عترت نیز تامین فضاهای ورزشی مورد نیاز دانش آموزان را از اولویت های مهم در مفرح ساختن آموزش مدارس دانست.
رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان جم؛ کمبود فضای فیزیکی در شهرستان جم را ناشی از عدم آینده نگری و برنامه محوری در توزیع فضاهای آموزشی در گذشته عنوان کرد و افزود: با وجود کمبود بسیار جدی فضای آموزشی در شهرستان، در برخی نقاط ، شاهد مدارس فاقد دانش آموز هستیم.
نادری تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز مدارس را یکی از اولویت های شهرستان در حوزه ی آموزش دانست و بر تخصیص کامل اعتبارات مصوب در این حوزه تاکید کرد.
رئیس آموزش و پرورش شهرستان جم نیز در این بازدید با اشاره به کمبود شدید فضای آموزشی در شهرستان جم، از تلاش های فرماندار در جهت جذب اعتبار برای احداث چندین فضای آموزشی در شهرستان تقدیر کرد.
علیرضا سجادی توجه به آموزش و پرورش را سرمایه گذاری برای آینده ی شهرستان و ایران اسلامی دانست و خواستار توجه جدی همه ی مردم به این موضوع شد.
وی با بیان اینکه شهرستان به 40 فضای آموزشی جدید نیازمند است افزود: طی پیگیری های فرماندار محترم در این خصوص، 2 میلیارد و 500 میلیون تومان از اعتبارات پتروشیمی و سه مدرسه نیز از اعتبارات سازمان نوسازی مدارس جذب شده است که امیدواریم بتوانیم بخشی از کمبودها را مرتفع سازیم.
سجادی حمایت مردم و خیرین از آموزش و پرورش را یکی از نیازهای مهم شهرستان برشمرد و اظهار داشت: حضور موثر مردم و خیرین، ارتقای شاخص های آموزشی و پرورشی را در شهرستان به دنبال خواهد داشت.
پویاسامانه
نسخه چاپی
بازگشت توفانی حراج اوراق
بعد از گذشت حدود ۲ ماه فریز «حراج اوراق» دولت توانست در هفته جاری به میزان ۵/ ۷ هزار میلیارد تومان با این ابزار، تامین مالی غیرتورمی کند. اگرچه دولت یک فرصت طلایی برای بهره‌گیری از این ابزار را از دست داد، اما سیاستگذار در نهایت به این نتیجه رسید که بهترین گزینه برای پوشش کسری بودجه استفاده از گزینه اوراق است. حراج اخیر در حالی رقم خورد که استقبال قابل توجهی در بین فعالان بازار سرمایه از آن شد؛ به‌نحوی‌که حدود ۸۸درصد فروش اوراق از این محل بود.
خلیج فارس: ابزار حراج اوراق، بعد از دوماه تعطیلی موقت، بازگشت قدرتمندی داشت و مورد استقبال فعالان بازار قرار گرفت، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که دولت در جدیدترین از فروش هفتگی اوراق به میزان ۷ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان تامین مالی کرد که معادل ۹۲۰میلیارد تومان آن از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به میزان ۶ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه صورت‌گرفته بود. این موضوع نشان می‌دهد که نخست در فضای نااطمینانی اقتصادی، استقبال افراد و موسسات مالی و سرمایه‌گذاری (نظیر صندوق‌های درآمد ثابت) از اوراق به منزله پوشش ریسک تورمی بیشتر شده و از سوی دیگر بازار بورس رقیبی برای بازار اوراق محسوب نمی‌شود.
به گزارش خلیج فارس؛ دوم اینکه دولت پس از وقفه در حدود دوماه از برگزاری حراج هفتگی؛ در مرحله آخر دست به ابتکاری جدید زد و تاکتیک جدیدی را در برگزاری حراج هفتگی به کار برد به‌نحوی‌که برای نخستین‌بار در سال‌جاری، تواتر پرداخت سود اوراق کمتر از یک‌سال استفاده کرد. این موضوع نشان می‌دهد که سیاستگذار با تغییر تاکتیک خود به‌دنبال جذابسازی بازار حراج اوراق است. با این وجود کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این روش در وضعیتی که نرخ تورم بالا باشد؛ تاثیرگذاری بالایی نخواهد داشت.
دیگر اینکه دولت تا هفته پایانی آبان‌ماه به میزان ۵۰ هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان از محل فروش اوراق تامین مالی کرده است؛ به‌عبارت دیگر دولت در بازه زمانی مذکور توانسته به جذابسازی سرمایه‌گذاری ۲۵درصد از هدف سالانه تعیین‌شده خود که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، برسد. در نتیجه اگر دولت بخواهد تا پایان سال به تحقق هدف تعیین‌شده خود دست یابد و تامین مالی خود را به شکل غیر تورمی انجام دهد؛ باید در ۱۷ هفته پایانی سال باید به‌طور میانگین حدود ۹ هزار میلیارد تومان اوراق به‌فروش برساند.
در جذابسازی سرمایه‌گذاری نهایت اینکه از مجموع ۷ /۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته‌شده در سال‌جاری، به میزان ۴ /۴۶ هزار میلیارد تومان در زمان دولت جدید رخ داده است. به عبارت دیگر ۹۱درصد اوراق فروخته‌شده در زمان دولت سیزدهم بوده که نکته مثبتی محسوب می‌شود، اما از سوی دیگر این حرکت از ۳۰ شهریور ادامه نیافت. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وقفه پیش‌آمده در اجرای عملیات حراج اوراق سبب شد که فرصت تامین مالی غیرتورمی دولت در بازه زمانی مذکور از دست برود؛ حال آنکه در ۷ هفته از دست رفته دولت می‌توانست در حدود نیمی از هدف تعیین‌شده خود را عملی کند.
جزئیات حراج نوزدهم
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از نتیجه حراج اوراق دولتی در سال۱۴۰۰ منتشر شد. حراج مذکور، نوزدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال‌جاری و نیز شصتمین حراج از زمان راه اندازی این سیاست در سال گذشته است. وزارت اقتصاد این اقدام را به‌منظور تامین مالی غیرتورمی دولت و از طریق انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی و با استفاده از روش‌های مختلفی نظیر انتشار اسناد خزانه اسلامی جذابسازی سرمایه‌گذاری و برگزاری عرضه هفتگی اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهاد‌های مالی فعال در بازار سرمایه انجام می‌دهد. حراج‌های مذکور از طریق کار‌گزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران انجام می‌شود. بنا بر گزارش‌های رسمی در مرحله مذکور که در تاریخ ۲۵ آبان‌ماه صورت گرفت؛ ۳ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در حراج هفته مذکور شرکت کردند.
اوراق عرضه شده در این حراج «اراد۹۱» و «اراد ۹۲» بود. سررسید این اوراق‌ها به ترتیب برابر مردادماه ۱۴۰۱ و آبان‌ماه ۱۴۰۲ است. همچنین نرخ بازده تا سررسید «اراد ۹۱» برابر ۲ /۲۱درصد و برای «اراد ۹۲» معادل ۷ /۲۱درصد بوده است. ارزش سفارش‌های ارسال شده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق سامانه بازار بین‌بانکی برای این اوراق‌ها معادل ۹۲۰ میلیارد تومان بود که وزارت امور اقتصاد و دارایی با تمام این سفارش‌ها موافقت کرد. افزون بر این در تاریخ مذکور به میزان ۶ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به سایر اشخاص حقوقی و حقوقی در بازار سرمایه فروخته شد، بنابراین می‌توان گفت در نوزدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار شده در سال‌جاری، در مجموع به میزان ۷ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری شد که نسبت به مرحله آخر که در تاریخ ۳۰ شهریور انجام شده بود به میزان سه هزار و ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است. افزون بر این استقبال بیشتر بازار حراج در بازار سرمایه نشان از آن دارد که نخست در فضای نااطمینانی اقتصادی، استقبال افراد و موسسات مالی و سرمایه‌گذاری (نظیر صندوق‌های درآمد ثابت) از اوراق به منزله پوشش ریسک تورمی بیشتر شده و از سوی دیگر بازار بورس رقیبی برای بازار اوراق محسوب نمی‌شود.
تصویر حراج اوراق در سال‌جاری
بررسی آمارهای رسمی درباره حراج اوراق در سال‌جاری حاوی چند نکته مهم است؛ نخست اینکه تا پیش از این مرحله، دولت در مجموع معادل ۴۳ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان در قالب حراج اوراق تامین مالی کرده بود. دوم اینکه در سه مرحله از حراج‌های هفتگی برگزارشده در سال‌جاری تامین مالی انجام نشده بود و به‌عبارت دیگر حراج پوچ اوراق صورت‌گرفته بود، بنابراین می‌توان گفت در هشت‌ماه نخست سال دولت به میزان ۵۰ هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان اوراق فروخته است. به عبارت دیگر دولت در این مدت توانسته به ۲۵درصد از هدف سالانه تعیین شده خود که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، برسد. در نتیجه اگر دولت بخواهد تا پایان سال به تحقق هدف تعیین‌شده خود دست‌یابد و تامین مالی خود را به شکل غیرتورمی انجام دهد؛ باید در ۱۷ هفته پایانی سال باید به‌طور میانگین حدود ۹ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند. به‌نظر می‌رسد که دولت جدید گزینه غیرتورمی حراج اوراق را به‌منظور پوشش کسری‌بودجه خود فعال کرده است. بدان جهت که دولت قبل سقف میزان برداشت از تنخواه بانک مرکزی را پر کرده و دیگر نمی‌تواند از این محل تامین مالی کند. در همین راستا رئیسی در جلسه‌ای که با ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در سه‌شنبه شب هفته جاری برگزار کرد، به این موضوع اشاره کرد که تلاش شود تا روند تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی تا پایان سال ادامه یابد.
دیگر اینکه از مجموع ۷ /۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده در سال‌جاری، به میزان ۴ /۴۶ هزار میلیارد تومان در زمان دولت جدید رخ داده است. این موضوع بدان معنا است که ۹۱درصد اوراق فروخته‌شده در زمان دولت سیزدهم بوده که نکته مثبتی محسوب می‌شود، اما از سوی دیگر این حرکت از ۳۰ شهریور ادامه نیافت. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وقفه پیش‌آمده در اجرای عملیات حراج اوراق سبب شد که فرصت تامین مالی غیرتورمی دولت در بازه زمانی مذکور از دست برود؛ حال آنکه در ۷ هفته از دست رفته دولت می‌توانست در حدود نیمی از هدف تعیین‌شده خود را عملی کند.
در نهایت اینکه دولت پس از وقفه در حدود دوماه از برگزاری حراج هفتگی؛ در مرحله آخر دست به ابتکاری جدید زد و تاکتیک جدیدی را در این مکانیزم به‌کار برد. بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن دار و با تواتر پرداخت سود شش ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) است. این نخستین‌بار است که در سال‌جاری تواتر پرداخت سود اوراق کمتر از یک‌سال است. این موضوع نشان می‌دهد که سیاستگذار با تغییر تاکتیک خود به‌دنبال جذابسازی بازار حراج اوراق است. با این وجود کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این روش در وضعیتی که نرخ تورم بالا باشد؛ تاثیرگذاری بالایی نخواهد داشت.
آنالیز وضعیت پولی اقتصاد
تحلیل آمارهای پولی کشور نشان می‌دهد که دولت دوازدهم در ماه‌های ابتدایی سال با کسری‌بودجه بالایی مواجه شد. با توجه به باز بودن دست دولت در استقراض از منابع تنخواه‌گردان بانک مرکزی، دولت قبلی سقف برداشت از این محل را پر کرد و برای دولت جدید دسترسی به این امکان را بست. بنا بر آمارهای رسمی دولت دوازدهم در نتیجه این استقراض، منابع جدیدی به میزان ۵ /۵۵هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی افزوده شد به نحوی که پایه پولی در چهار‌ماه ابتدایی سال به میزان ۸ /۱۲درصد زیاد شد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مهم‌ترین ابزار مدیریت انتظارات تورمی در کشورها، تنظیم نرخ سود سیاست‌گذاری از طریق عملیات بازار باز است. اما از سوی دیگر در بازه زمانی نزدیک به دوماه اخیر، حرف‌وحدیث‌های متعددی در مورد فروش اوراق از سوی برخی افراد و نیز فعالان بازار سرمایه مبنی‌بر اینکه رونق حراج اوراق مانعی بر سر راه رونق بورس است؛ زده شد. پیشتر «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با نام «تورم‌زدایی معطل توهم‌زدایی» به این موضوع اشاره کرده بود که سه مانع ذهنی برای سیاستگذار در استفاده از گزینه حراج اوراق وجود دارد. «تهدید تولید با رویکرد انقباضی»، «تهدید بازار سرمایه» و «آینده‌فروشی» مواردی هستند که باعث می‌شوند سیاستگذار گزینه اوراق را کنار بگذارد؛ حال آنکه دوقطبی اوراق یا حمایت از بورس، از اساس اشتباه بوده است؛ زیرا جنس مشتریان و مشارکت کنندگان دو بازار متفاوت است. بدین معنا که طرفداران بازار اوراق افراد ریسک‌گریز هستند و به سود‌های کمتر راضی هستند. این افراد توانایی علمی و یا زمان کافی برای انجام معاملات مالی به‌منظور رسیدن به سود‌های بیشتر را ندارند؛ حال آنکه افراد فعال در بازار بورس، این بازار را آبستن حوادث مختلف می‌بینند. فعالان بازار بورس به دید‌های مختلف و با پذیرش حد سود و ضرر متفاوت به فعالیت در این بازار می‌پردازند. از جذابسازی سرمایه‌گذاری این‌رو، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که انتشار اوراق بدهی نه تنها این سه تهدید را در پی ندارد، بلکه دست بانک مرکزی را برای اجرای هدف گذاری تورمی باز خواهد گذاشت.
در گزارشی دیگر با نام «دستور ایست به ابرنوسان دوم» به ۳ ضرر بزرگ فریز اوراق اشاره کرده بود که سیاست عدم‌انتشار اوراق به بهانه حمایت از بازارهای مالی، نهتنها موجب تحقق پایدار این هدف نخواهد شد؛ بلکه در عمل سبب پدید‌آمدن ۳ خسارت خواهد شد. اول اینکه به اعتبار سیاستگذار لطمه وارد می‌کند؛ دوم اینکه باعث ضرر زدن به سرمایه‌گذاران این بازار‌ها می‌شود. در نهایت اینکه دولت به بخش واقعی اقتصاد آسیب می‌زند به نحوی که با ایجاد این اغتشاش به سایر بازار‌ها به‌صورت دومینووار منتقل می‌شود، در حالی‌که دولت می‌تواند با ابزار سیاستی خود از حبابی‌شدن بازار‌ها جلوگیری کند.
واکنش محسن هاشمی به موضوع کودک کار
رییس شورای شهر تهران گفت: شخصاً پیگیر موضوع کودک کاری که گوشش بریده شده هستم و شهرداری موظف به پیگیری موضوع خواهد بود.
به گزارش ایمنا، محسن هاشمی رفسنجانی در جریان هشتاد و چهارمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به اخبار منتشر شده در فضای مجازی درخصوص جرح کودک کار در تذکری به شهرداری تهران اظهار کرد: شخصاً در این مورد ورود کرده‌ام اما هنوز گزارشی درباره صحت و سقم آن نرسیده است .
وی افزود: شهرداری تهران موظف است موضوع را پیگیری و گزارش جامع به شورا ارائه دهد .
هاشمی با اشاره به شرایط رکود اقتصادی موضوع تامین مالی و سرمایه‌گذاری در مدیریت شهری تهران را یک موضوع کلیدی دانست و گفت: با توجه به اینکه شهرداری تهران در دوره جدید وارث یک بدهی 55 هزار میلیارد تومانی است و چون بخش اعظمی از این بدهی مربوط به بدهی بانکی است که باید سالانه 4 میلیارد تومان بازپرداخت شود هزینه سنگینی است .
رییس شورای شهر تهران در ادامه به شهرداری تهران تأکید کرد تا راهبرد جدیدی برای ایجاد تحول در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در مدیریت شهری اتخاذ کند .
وی همچنین به مسئله رکود در فرآیند توسعه شهری اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که در دوره گذشته فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌گرا در شهرداری حالت انبساطی داشته است و بخشی از این فعالیت‌ها مانند ایجاد زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی مثبت و لازم بوده و بخشی نیز مانند خودرو محوری و ساخت بی‌رویه بزرگراه‌ها و تونل‌ها در اولویت قرار نداشته و بخش دیگری نیز مانند ساخت باغ کتاب، باغ پرندگان و نمایشگاه اقدامات مثبتی بوده اما باید توسط بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران انجام می‌شد نه با اتکا به بودجه شهرداری تهران .
هاشمی افزود: طبیعی است که بخشی از بدهی مالی و بحران فعلی کمبود نقدینگی در شهرداری ناشی از سیاست‌های گذشته بوده است اما ما نباید رکود و روزمرگی فعلی در فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای شهرداری را بپذیریم .
رییس شورای شهر تهران همچنین به راه‌حل‌های مختلفی برای ایجاد رونق و تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای در شهر تهران اشاره کرد و گفت: طراحی بسته‌های سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژه‌های عمرانی که دارای توجیه اقتصادی هستند به طور نمونه می‌توان بسته سرمایه‌گذاری بخش دوم بزرگراه صیاد شیرازی در منطقه بازار را به صورتی تعریف کرد که هم از طریق عوارض بزرگراهی و هم از طریق پارکینگ‌ها و فضای تجاری حال از اجرای پروژه دارای توجیه اقتصادی شود .
وی تصریح کرد: همچنین واگذاری زیرساخت‌های موجود برای بهره‌برداری سرمایه‌گذاران پروژه‌های جدید، می‌تواند در پروژه‌هایی نظیر مترو علاوه بر امکانات خود پروژه برخی زیرساخت‌های فعلی مورد تصدی شهرداری را برای بهره‌برداری و تامین مالی به پروژه ضمیمه کرد تا توجیه اقتصادی پیدا کند .
وی مقررات زدایی و جذابسازی پروژه‌ها در بخش گردشگری جذابسازی سرمایه‌گذاری و تفریحی در شهر را از جمله راه‌های جذب سرمایه شهری دانست و گفت: البته همه این پیشنهادات در صورتی امکان تحقق و استقبال از سرمایه‌گذاران را می‌یابد که مدیریت شهری بتواند امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات را که لازمه فعالیت‌های دراز مدت اقتصادی است تامین کند و نظام تضمین سرمایه مناسبی در سیستم شهرداری تعریف شود.
استفاده از ظرفیت روز قم برای معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری
رئیس شورای اسلامی شهر قم بر ضرورت استفاده از ظرفیت روز قم برای معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری این شهر تاکید کرد. به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم، عبدالله جلالی با اشاره به نامگذاری ۲۳ ربیع‌الاول سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم به عنوان روز قم، اظهار کرد: فلسفه نامگذاری این روز این بوده که ما اعتقاد […]
رئیس شورای اسلامی شهر قم بر ضرورت استفاده از ظرفیت روز قم برای معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری این شهر تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری رهپویان قم، عبدالله جلالی با اشاره به نامگذاری ۲۳ ربیع‌الاول سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم به عنوان روز قم، اظهار کرد: فلسفه نامگذاری این روز این بوده که ما اعتقاد داریم قم در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و… ظرفیت‌های زیادی دارد و برای اینکه این حوزه‌ها شکوفا شود باید به حوزه سرمایه‌گذاری توجه ویژه شود و این روز فرصتی برای معرفی قم است.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر اینکه بخشی از ظرفیت‌های قم بالفعل شده و بخشی اینطور نشده است، گفت: یکی از این بخش‌ها حوزه سرمایه‌گذاری است و در شرایط اقتصادی امروز کشور، راه توسعه قم استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری است.
جلالی با بیان اینکه یکی از حوزه‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با شورا و شهرداری است، افزود: تمام حوزه‌های استان باید در تسهیل سرمایه‌گذاری در شهر تلاش کنند.
وی به حضور بیش از ۲۰ میلیون زائر در شهر در طول سال اشاره کرد و افزود: این زائرین نیازمند امکانات اقامتی هستند و سرمایه‌گذاران می‌توانند اقدامی ویژه در این زمینه انجام دهند تا ماندگاری زائر در شهر افزایش یابد که این امر اقتصاد شهر را متحول خواهد ساخت.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر اینکه امسال شهرداری چندین پروژه سرمایه‌گذاری را در شهر اجرا کرده است، گفت: قم در حوزه خدماتی ظرفیت‌های خوبی دارد؛ صحن شرقی حرم مطهر مجموعه‌ای شامل واحدهای پارکینگ، تجاری، فرهنگی، اقامتی و… است و نیازمند بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است.
جلالی ادامه داد: در صورتی که مشکلات حقوقی پروژه شهید کاظمی حل شود ظرفیت بزرگی برای سرمایه‌گذاری در مرکز شهر است.
وی بیان کرد: برای هتل‌های ۵ ستاره این مزیت پیش‌بینی شده که زمین به قیمت روز کارشناسی شده و شهرداری در مرحله اول عوارض را دریافت نکند و عوارض هتل‌سازی رایگان و واحدهای تجاری هم محاسبه شود و عوارض در زمان بهره‌برداری دریافت شود.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه در بوستان غدیر چند پروژه مهم سرمایه گذاری در حال اجرا است، افزود: به زودی این پروژه‌ها تکمیل شده و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
جلالی مهم‌ترین ظرفیت سرمایه‌گذاری قم را بلوار پیامبر اعظم(ص) عنوان کرد و گفت: چند پروژه در این زمینه آغاز شده که کمک شایانی به جذابسازی فضای قم در حوزه سرمایه‌گذاری می‌کند.
وی با اشاره به برنامه شهرداری برای انتخاب قم به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۱۴۰۷ گفت: در سال‌های گذشته مشهد و اصفهان این جایگاه را داشته‌اند و تلاش داریم با کمک مسئولان ملی این ایده را محقق سازیم.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر اینکه در صورتی که در این سال قم پایتخت فرهنگی جهان اسلام شود ظرفیت عظیمی برای معرفی این شهر به جهانیان فراهم می‌گردد، افزود: به همین خاطر پیگیری ویژه‌ای برای تحقق این امر آغاز شده که امیدواریم به سرانجام برسد و نتیجه آن رشد و توسعه و پیشرفت بیش از پیش این شهر باشد.
جلالی با اشاره به اقدامات اطلاع‌رسانی به مناسبت روز قم، اظهار کرد: در شبکه‌های ملی و بین‌المللی در این ایام نسبت به معرفی جذابسازی سرمایه‌گذاری ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی قم با حضور مسئولان شهری اقدام شده است.
وی با بیان اینکه امسال نخستین سالی بود که در راستای گرامیداشت روز قم اقدام شد، گفت: سال آینده با مشارکت دیگر نهادها و دستگاه‌های اجرایی استان ویژه‌تر در ایام روز قم کار خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به ظرفیت‌های شهر قم جذابسازی سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع دستی، گفت: نیاز قم به احداث بازارچه بزرگ صنایع دستی با توجه به ظرفیت‌هایی که در این شهر است به شدت احساس می‌شود.
جلالی با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد کوتاهی‌هایی از سوی سازمان میراث فرهنگی در زمینه معرفی صنایع دستی قم وجود دارد، خاطرنشان کرد: قم در حوزه سنگ‌های قیمتی و… ظرفیت‌های شگرفی دارد و زبان‌زد است که باید نسبت به معرفی ظرفیت‌ها اقدام شود.
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر کارهایی مقطعی برای معرفی ظرفیت‌های شگرف صنایع دستی قم صورت گرفته است، اظهار کرد: با این وجود در این حوزه جای کار بسیار زیادی وجود دارد وباید بیش از پیش در زمینه معرفی صنایع دستی قم کار شود.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی قم، بیان کرد: در این زمینه هم قم استعدادهای فراوانی دارد و قطب چاپ و نشر در کشور است و باید اقدامی ویژه در راستای استفاده از این ظرفیت بشود.
جلالی با اشاره به مولفه‌های مختلف پیش‌بینی شده در خصوص روز قم، اظهار کرد: بخشی از این حوزه در درون شهر معنا پیدا می‌کند تا توسعه همه جانبه شهر را تحقق بخشیم و بخشی هم ایجاد زیرساخت‌ها برای توسعه متعادل شهر است.
وی بیان کرد: اگر ما بر سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار تاکید داریم در حوزه اقتصادی و تولیدی هم مطرح است؛ گذشته از بحث‌های خدماتی و اقامتی ظرفیت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید وصنعت هم مهم است.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اهمیت بحث اشتغال در شهر، گفت: همه این بخش‌ها می‌تواند ظرفیت اشتغال را در شهر افزایش داده و نرخ بیکاری قم را کاهش دهد.
جلالی گفت: وقتی که ما اشتغال را مدیریت کنیم و بیکاری را به حداقل برسانیم آسیب‌های اجتماعی را کنترل کرده و کاهش داده‌ایم، مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همه باهم باید در یک بسته واحد دیده شود.
وی بیان کرد: روز قم فرصتی است تا بتوانیم در تمام حوزه‌های مرتبط با شاخص‌های توسعه گام‌های اثربخش برداریم.
رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: مساله اساسی و مهم این است که باید ستاد راهبری در استان شکل بگیرد تا در سال‌های آینده از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی کرده و روز قم را به اهدافش نزدیک‌تر کند.
جلالی بر ضرورت برگزاری همایش سرمایه‌گذاری در شهر قم تاکید کرد و افزود: هرچقدر دستگاه‌های مختلف برای سرعت بخشیدن به حوزه سرمایه‌گذاری تلاش کنند می‌توانیم شاهد توسعه بیش از پیش این شهر باشیم.
رکود ۸ ساله ساخت‌وساز مسکن چگونه پایان می‌گیرد؟
پنجره‌ایرانیان؛ تازه‌ترین آمار رسمی در قالب دو دسته داده کاملا معتبر نشان می‌دهد که بازار مسکن در سال اول اجرای طرح یک میلیون مسکن، در فاز رکود درجا زده است.
به گزارش صما، سال گذشته، طبق گزارش مرکز آمار ایران، حدود ۳۹۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای کشور احداث شد. این میزان تیراژ ۲۰ درصد کمتر از ساخت‌وسازهای سال ۹۹ بود. خواب ساختمانی بازار مسکن ۱۴۰۰ درنتیجه افت سرمایه‌گذاری واقعی در این بخش رخ داد؛ اما چطور می‌شود که این خواب به پایان برسد؟
مطابق بررسی‌های صورت گرفته، سال گذشته آن‌طور که بانک مرکزی روایت می‌کند، کل سرمایه‌گذاری صورت گرفته در بازار ساختمان‌سازی مسکونی سراسر کشور حدود ۴۰ درصد نسبت به سال ۹۹ افزایش پیدا کرد که در مقایسه با رشد ۷۰ درصدی هزینه ساخت مسکن در همان سال، عملا ماحصل سرمایه‌های واردشده به بازار ساخت‌وساز حتی به‌اندازه سرمایه‌گذاری سال ۹۹ نبوده است. (به میزانی که در سال ۱۴۰۰ بتوان معادل سال ۹۹ ساختمان مسکونی احداث کرد.)
سرمایه‌ها کجا رفت؟
این دو آمار مشخص می‌کند که اگر سرمایه‌گذاری واقعی در بازار ساختمان‌سازی مسکونی از رشد مثبتی برخوردار بود، ماحصل آن به افزایش تیراژ تولید مسکن منجر می‌شد؛ اما سرمایه‌ها وارد بازاری شد که نه ریسک ساخت‌وساز را دارد و نه عایدی آن، در حد بازار ساخت است؛ بازار خانه‌های بلااستفاده و خالی از سکنه.
طی سه، چهار سال گذشته، متوسط حاشیه سود سرمایه‌گذار ساختمانی حدود ۲۸ تا ۳۵ درصد بوده است. این در حالی است که عایدی نوع غیرمولد سرمایه‌گذاری ملکی که همان خرید مسکن به‌جای ساخت مسکن (سرمایه‌گذاری مولد) است، در این چهار سال به‌طور متوسط ۶۰ درصد بوده است.
سرمایه‌گذار ساختمانی در عین حاشیه سود کم، با انواع ریسک‌های اقتصادی، از توقیف پروژه تا فروش نرفتن آپارتمان در زمانی که صاحب سرمایه اقدام به فروش می‌کند، مواجه است؛ اما سرمایه‌گذار ملکی به‌جز سود سالانه فراتر از تورم، ریسکی مقابل خود ندارد.
همین تفاوت دو بازار ساخت و خرید مسکن برای سرمایه‌گذار طی این سال‌ها به رکود سنگین در بازار اول و تورم تاریخی در بازار دوم دامن زده است.
رکود ساختمانی سال‌های ۹۳ تا ۱۴۰۰ به این صورت بوده که طی این سال‌ها متوسط تیراژ تولید خانه در کشور حدود ۴۰۰ هزار واحد بوده، درحالی‌که طبق محاسباتی که سال ۱۳۹۲ در قالب طرح جامع مسکن در وزارت راه و شهرسازی انجام شد، «کف بحرانی عرضه مسکن جدید» باید تا ۱۴۰۲ سالانه رقمی معادل ۵۶۰ هزار واحد باشد. آنچه سال گذشته احداث شد، حتی از میانگین تیراژ سال قبل از آن هم کمتر بود. این کمبود ساختمانی یکجا اثر خود را نشان می‌دهد.
ریسک مضاعف سرمایه‌گذار ساختمانی
رکود تولید مسکن سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸، در دو سال گذشته با ریسک جدید، شارژ شد؛ ریسکی که هنوز هم در بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی وجود دارد، تورم مصالح ساختمانی است.
بررسی‌ها دراین‌باره نشان می‌دهد که سازنده‌ها از یک‌سو با رکود فروش (خرید) ناشی از جهش قیمت‌ها دست‌به‌گریبان هستند و از سوی دیگر، در دوره اخیر با رشد شدید قیمت مصالح ساختمانی روبه‌رو شده‌اند.
در اواخر سال ۱۳۹۹، متوسط قیمت مصالح ساختمانی در شهر تهران نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش یافت. رشد تقریبا سه‌رقمی قیمت در فصل اول ۱۴۰۰ نیز ادامه پیدا کرد؛ اما در سه فصل بعدی، سرعت رشد قیمت مصالح و تجهیزات ساخت‌وساز کم شد. بااین‌حال در سال گذشته، تورم ساخت همواره از تورم مسکن بالاتر (بیشتر) بود.
وضعیت تورم ساختمانی در کشور چگونه بوده است؟
مقایسه نرخ رشد هزینه و قیمت بین بازار بالادست مسکن و بازار مسکن، یک پیام مشخص برای سرمایه‌گذاران ساختمانی داشته است؛ بازدهی تولید خانه در حدی نیست که بتواند معنادار باشد.
جزئیات رشد هزینه ساخت و رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ جذابسازی سرمایه‌گذاری مشخص می‌کند که سال گذشته، در شرایطی که در شهر تهران متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی حدود ۳۵ درصد افزایش یافت، متوسط قیمت انواع مصالح ساختمانی بیش از ۶۰ درصد رشد داشت.
آمارهای بانک مرکزی دراین‌باره می‌گوید، سال گذشته دو شاخص دستمزد کارگر ساختمانی و همچنین شاخص قیمت مصالح ساختمانی در کشور به‌صورت میانگین ۷۰ درصد نسبت به سال ۹۹ افزایش یافت.
به‌این‌ترتیب، تورم ساختمانی شهرها از تهران بیشتر بوده؛ اما هر دوی این نرخ‌ها از رشد قیمت مسکن کشوری جلوتر (بالاتر) گزارش‌شده است. در چنین حالتی طبیعی است که سازنده‌ها به خاطر بر هم خوردن نسبت معنادار بین تغییرات هزینه تولید و تغییرات قیمت مسکن، دست از کار بکشند یا حجم فعالیتشان را به‌شدت کاهش دهند.
علت اینکه در این بررسی، رشد قیمت تولید مسکن به‌عنوان ریسک دوم بازار ساخت‌وساز ۱۴۰۰ معرفی شده، این است که در سال‌های ۹۷ تا اوایل ۹۹، این ریسک تقریبا وجود نداشت. به‌بیان‌دیگر، در آن سال‌ها، عمده نابسامانی بازار مسکن و اسباب رکود، از محل رشد قیمت ملک ایجاد شد؛ اما از سال ۱۳۹۹ به بعد، تورم به بالادست مسکن هم سرایت کرد و باعث شد هزینه خرید مصالح ساختمانی ناگهان رشد زیادی را تجربه کند.
البته قیمت زمین از سال ۱۳۹۷ همواره رشد بالایی را تجربه کرده است. بااین‌حال، ترکیب نیروهای رکودساز در بازار ساخت‌وساز باعث شده است تا فعالان این بازار سه دسته شوند.
دسته اول افرادی هستند که واحدهای مسکونی ساخته‌شده قبلی را فروخته‌اند و در دوره رکود نمی‌توانند دوباره بسازند (به دلایلی که گفته شد). دسته دوم سازنده‌هایی هستند که واحدهای مسکونی ساخته‌شده را نگهداری می‌کنند و عملا قصد فروش ندارند. به دلیل اینکه ریسک نگهداری بلااستفاده ملک، صفر است، این گروه به دنبال حفظ ارزش واقعی دارایی خود در میان‌مدت هستند. دسته سوم نیز سازنده‌هایی هستند که نمی‌توانند درباره آینده بازار مسکن به تصویر روشنی برسند؛ درنتیجه، فعلا ساخت‌وساز انجام نمی‌دهند تا امکان پیش‌بینی آینده قیمت ملک برایشان مقدور شود.
کسری عرضه و تولید مسکن از کجا سر باز خواهد کرد؟
رکورد تاریخی رکود ساخت مسکن (رکورد تاریخی به لحاظ طول زمان ماندگاری بازار در این فاز)، تبعات کوتاه‌مدت و میان‌مدتی به همراه دارد. بررسی‌ها دراین‌باره نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت، رخوت تولید مسکن، خود را به شکل کمبود آپارتمان اجاره‌ای در بازار نشان می‌دهد.
بسازوبفروش‌ها به‌خصوص در شهر تهران، بلافاصله پس از تکمیل ساختمان‌هایشان، حدود دو تا سه واحد از ۱۰ واحد هر مجتمع خود را به مدت یک تا دو سال اجاره می‌دهند. این کار سازنده‌ها با هدف تامین و تسویه‌حساب بخش پایانی هزینه‌هایی که برای آن پروژه صرف کرده‌اند، انجام می‌شود.
بنابراین هرچقدر در بازه زمانی مثلا یک‌ساله، تیراژ تولید مسکن افزایش پیدا کند، در یک سال و نیم بعدازآن، حجم واحدهای در نوبت اجاره در بنگاه‌های املاک نسبتا زیاد می‌شود. اکنون هشت سال است که تیراژ تولید مسکن به نصف اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ نزول کرده است. مفهوم این تغییر کاهشی این است که حجم واحد اجاره‌ای در سطح آپارتمان‌های کم سن، به‌شدت کاهش یافته است.
بنابراین یکی از دلایل رشد تاریخی هزینه اجاره‌نشینی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ می‌تواند همین موضوع باشد. البته بازار اجاره مسکن در دو سال اخیر، به دلیل رکود خرید مصرفی و هجوم خانه اولی‌ها برای اجاره‌نشینی اجباری، با تورم تاریخی ۵۰ درصد روبه‌رو شد؛ اما کمبود عرضه نیز تاثیرگذار بود.
افت تیراژ تولید مسکن در میان‌مدت باعث سخت‌تر شدن روند کاهش یا ثبات قیمت مسکن خواهد شد. هنوز اثر کامل رکود ساخت مسکن در بازار خریدوفروش آپارتمان پدیدار نشده که علت این مسئله، کمای نبض معاملات خرید است. طی سه سال گذشته حجم معاملات خرید آپارتمان (در تهران) به یک‌سوم میزان تاریخی خود کاهش پیدا کرده است.
از سال ۱۳۸۷ به بعد که سامانه ره‌گیری معاملات مسکن راه‌اندازی شد، معدل ماهانه حجم خریدوفروش آپارتمان در پایتخت حدود ۱۱ تا ۱۲ هزار واحد بوده است؛ اما این وضعیت در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به میزان چهار هزار واحد مسکونی کاهش یافت؛ یک ابررکود سنگین معاملاتی در بازار خرید خانه که ریشه آن، جهش تاریخی و سریالی قیمت مسکن (از سال ۱۳۹۷ تاکنون) بود.
ارقام معاملاتی مشخص می‌کند که در سال‌های اخیر، تقریبا به‌اندازه کاهش حجم تولید مسکن، از حجم خرید مسکن نیز کاسته شده است. تناسب بین دو رکود ساخت و خرید باعث شد که اثر تورمی کمبود عرضه، آن‌طور که باید، نمود پیدا نکند.
بااین‌حال، طی دوره پیش‌رو چنانچه انتظارات تورمی کاهش یابد و ریسک غیراقتصادی فروکش کند، قیمت مسکن نیز به سطح متعارف برمیگردد و بعدازآن بازار مسکن شاهد بازگشت خریداران پایدار (مصرفی) خواهد بود. معمولا عملیات تخلیه حباب قیمت مسکن دست‌کم یک سال طول می‌کشد و بعدازاین مدت، اثر کمبود عرضه جدید بروز پیدا می‌کند.
اگر تا زمانی که انتظارات تورمی به شکل محسوس و پایدار روند کاهشی پیدا کند، تدبیری برای جبران کسری عرضه مسکن در بازار معاملات ملک اندیشیده نشود، شانس بازار برای افت اساسی قیمت پایین خواهد آمد. سطح فعلی قیمت مسکن (مرز ۴۰ میلیون تومان در مترمربع بر اساس آمار معاملات خرداد ۱۴۰۱) دست‌کم پنج میلیون تومان بالاتر از سطح متعارف است.
از طرفی اگر قیمت مسکن کاهش پیدا نکند، عملا مسیر برگشت سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی به بازار ساخت‌وساز باز و هموار نخواهد شد؛ بنابراین فرآیند زنجیره‌ای پایان رکود، ابتدا و انتهایی دارد که لازم است گام‌به‌گام پیموده شود.
یک ستون کج؛ چهارستون اصلی
بازار سرمایه‌گذاری مولد ساختمانی که به این روز دچار شده است، دو دسته علت درونی و بیرونی دارد. علل بیرونی عمدتا به ریسک‌های غیراقتصادی (همچون موضوع تحریم و تلاش برای احیای برجام) و ریسک‌های اقتصادی (ازجمله مسیر نادرست تامین مالی دولت و جبران کسری بودجه و غفلت از مهار رشد نقدینگی) برمیگردد که نیروی حاصل از این دو موضوع، عامل رشد و تشدید انتظارات تورمی می‌شود و بعدازآن است که افراد به‌قصد سرمایه‌گذاری غیرمولد ملکی باعث جهش قیمت مسکن و رکود ساخت‌وساز می‌شوند.
علل درونی بازار مسکن نیز موارد کلیدی مثل ریسک صفر ملاکی و ملک بازی و همچنین بی‌توجهی سیاستگذار به قدرت خرید ازدست‌رفته خانه اولی‌هاست. در حال حاضر، بازارهای مختلف دارایی با ریسک‌های مختلف و متنوعی روبه‌رو هستند.
مثلا بازار ارز یا بازار سکه در حال حاضر با ریسک ریزش ناشی از دستیابی احتمالی به توافق روبه‌روست. بازار سهام نیز همواره جزو بازارهای پرریسک بوده است؛ چراکه نوسانات روزانه نرخ بازدهی در بورس، خود به‌عنوان ریسک و فرصت عمل می‌کند.
تنها بازاری که مطابق تجربه دهه‌های گذشته به لحاظ بازدهی سرمایه‌گذاری، تقریبا هیچ ریسکی نداشته و ندارد، بازار خرید زمین و مسکن است. در این میان، حتی ریسک حداقلی سرمایه‌گذاری در بازار زمین، برای مسکن صفر است.
ریسک زمین معمولا می‌تواند با تصمیمات احتمالی شهرداری‌ها برای کاربری و تراکم قابل‌ارائه روی زمین (پلاک مربوطه) مرتبط باشد. هر نوع تغییری در سیاست‌های کاملا ناپایدار و متزلزل شهرداری‌ها برای سیاست‌های ساخت‌وساز، اثر مستقیم کاهنده یا فزاینده روی قیمت زمین‌های شهری دارد؛ اما در مسکن اینطور نیست.
متوسط نرخ بازدهی سالانه بازار مسکن طی سه دهه چیزی نزدیک به پنج واحد درصد از سطح تورم عمومی بالاتر بوده و این خود، محرک قوی برای سرمایه‌گذاری غیرمولد در دوره‌های بی‌ثباتی قیمت‌ها بوده است. به‌این‌ترتیب، در سال‌های اخیر، عوامل بیرونی و درونی بازار مسکن، شرایط را به سمت رکود سرمایه‌گذاری مولد سوق داده است.
در بحران رکود سرمایه‌گذاری ساختمانی، سیاستگذار به‌جای آنکه با چهارستون درست، شرایط بازار مسکن را به سمت بهبود اوضاع پیش ببرد، یک ستون کج برپا کرد که نهتنها کمکی به حل اوضاع نمی‌کند، بلکه شرایط خروج از رکود به سمت رونق غیرتورمی را پیچیده‌تر خواهد کرد.
ستون کج کنونی در بازار مسکن و ساختمان، تدارک جذابسازی سرمایه‌گذاری انبوه خانه‌سازی روی زمین‌های فاقد خدمات زیربنایی و فاقد جذابیت سکونتی است. این ستون در این مدت با شرایط مالی متضاد از شرایط مالی خانوارهای کم‌درآمد فاقد مسکن، تقویت نیز شده است. چرا طرح عرضه انبوه، ستون کج است؟ به‌این‌علت که بازار مسکن در حال حاضر با حجم قابل‌توجهی واحد مسکونی بیکار و بدون استفاده روبه‌روست که عامل کمبود عرضه در بازار معاملات ملک شده‌اند.
این خانه‌ها همان سرمایه‌گذاری غیرمولد سه، چهار سال اخیر سرمایه‌گذاران است که به دلیل ریسک صفر این مدل سرمایه‌گذاری، باعث شد عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار خریدوفروش آپارتمان تشدید شود. سیاستگذار برای سم‌زدایی از بازار مسکن می‌تواند چهارستون اصلی سیاست‌گذاری در این بخش را فعال کند.
اخذ مالیات سالانه ملکی از دارندگان چندخانه، افزایش سقف وام خرید مسکن به سطح موثر برای خانه اولی‌ها، توزیع پروانه‌های ساختمانی بین مناطق نیازمند تولید بیشتر از طریق شناورسازی هزینه صدور جواز و همچنین افزایش طبقات مجاز به ساخت در بافت‌های فرسوده برای جذاب سازی فرمول تخریب و مشارکت، این چهارستون سیاستی هستند.
درباره مالیات سالانه بررسی‌ها نشان می‌دهد که اخذ این مالیات از دارندگان ۲ واحد مسکونی و بیشتر با نرخ موثر باعث می‌شود ریسک صفر ملاکی و بلااستفاده گذاشتن واحد مسکونی از بین برود. پس با این اقدام، عرضه آپارتمان در بازار معاملات ملک افزایش پیدا می‌کند.
سیاستگذار هم‌زمان می‌تواند سقف وام خرید را افزایش دهد تا امکان خرید مصرفی در مقابل این عرضه‌ها فراهم شود. با افزایش عرضه از محل سرازیرشدن خانه‌های خالی به بازار مصرف، مسیر شیب‌دار کاهش قیمت مسکن صاف و تسهیل می‌شود.
در حال حاضر نرخ حاشیه سود تولید مسکن در شمال شهر تهران بالای ۳۵ درصد و در پایین‌شهر حدود ۲۷ درصد است. با این روند، اگر هزینه صدور پروانه ساختمانی در مناطق شمالی شهر که دارای اشباع ساختمانی هستند، افزایش یابد و در مناطق پایین‌شهر، کاهش پیدا کند، به نفع عرضه مسکن ارزان در جنوب پایتخت خواهد بود.
در بافت فرسوده تهران همچنین افزایش تعداد طبقات مجاز به ساخت، برای سرمایه‌گذاران ساختمانی جذابیت ایجاد می‌کند. تجربه جهانی تنظیم بازار مسکن نشان می‌دهد که این چهارستون می‌تواند مشکل بازار مسکن ایران را تا حدود زیادی برطرف کند.
دیدگاه شما