فراهم آورنده نقدینگی

چرا در ایران تورم مزمن پنجاه ساله داریم؟

اولا ببینیم تورم چیست و چگونه ایجاد می‌شود. تورم یعنی افزایش عمومی قیمت کالا و خدمات در طول زمان و علت به‌وجود آورنده آن هم رشد نقدینگی است. مثلا فرض کنید در یک اقتصاد یک سیب داریم و ما‌به‌ازای آن هزار تومان پول. این اقتصاد سالی یک سیب تولید می‌کند و آن را در همان سال مصرف می‌کند اما هر سال مقدار نقدینگی را دو برابر می‌کند، بنابراین سال آینده به ازای هر سیب، دو هزار تومان پول داریم و لذا آن یک سیب در سال جدید با حجم نقدینگی جدید که دو هزار تومان است مبادله می‌شود لذا در این حالت انتظار داریم قیمت سیب دوهزار تومان شود و اگر این روند تکرار شود انتظار داریم که نرخ تورم سالیانه این اقتصاد صد درصد باشد. حال سوال این است که چرا باید نقدینگی افزایش یابد که موجب تورمی شود که به اقتصاد آسیب بزند؟

دولت‌ها درآمد و مخارجی دارند، به عنوان مثال درآمدهای دولت شامل مالیات‌ها و درآمدهای حاصل از فروش منابع زیرزمینی و. و مخارج دولت شامل دستمزدی که به کارمندان خود می‌دهد و هزینه‌هایی که برای ارائه امور مختلف دولتی و عمومی صرف می‌کنند، است. مادامی که درآمدهای دولت کمتر از هزینه‌هایش نباشد، مشکلی نیست، اما اگر درآمدها کمتر از هزینه‌ها شد، به یک نحوی باید این کسری جبران شود. راه‌های پیش‌ رو می‌تواند این باشد که دولت فعلا از مردم قرض بگیرد و کسری این دوره‌اش را برطرف کند و در دوره‌های بعدی، بدهی‌اش را به مردم بپردازد و این مستلزم آن است که در سال‌ها آینده دولت انتظار داشته باشد که می‌تواند درآمدهایش را به نسبت مخارجش افزایش دهد. راه دیگر می‌تواند این باشد که به طریقی درآمدها افزایش یابد یا هزینه‌ها کاهش بیابد. نکته مهم آن است که درآمدها و هزینه‌ها چسبندگی دارند یعنی اگر هزینه‌ها بالا باشد نمی‌توان به اصطلاح یک شبه آن را کاهش داد یعنی نمی‌توان در کوتاه‌مدت حقوق کارمندان را نداد یا حقوق آنها را کاهش داد و یا تعدادی از کارمندان را اخراج کرد و یا بدهی به پیمانکاران را پرداخت نکرد. از سوی دیگر درآمدها هم دارای چسبندگی‌هایی هستند مثلا اگر زیرساخت‌های مالیات‌گیری یک کشور فراهم نباشد، نمی‌توان در کوتاه‌مدت درآمدهای مالیاتی را افزایش داد. حال اگر شرایطی پیش بیاید که درآمدها کمتر از هزینه‌ها باشد و دولت به هر دلیلی نتواند قرض بگیرد، مجبور است با خلق نقدینگی کسری بودجه‌اش را جبران کند. همچنین اگر به دلایل ساختاری و بلندمدت این کسری بودجه برقرار باشد، دولت در بلندمدت مجبور است از طرق مختلف با خلق نقدینگی کسری بودجه‌اش را جبران کند لذا شاهد تورم بلندمدت خواهیم بود. حال این سوال مطرح می‌شود که در ایران چه عوامل ساختاری وجود دارد که شاهد تورم بلندمدت هستیم؟

در اقتصاد ایران از همان ابتدای کشف نفت و حصول درآمدهای نفتی برای دولت، بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت مربوط به درآمدهای نفتی بود. از سویی درآمدهای نفتی دارای نوسان است زیرا ممکن است به دلایل مختلفی قیمت هر بشکه نفت کم یا زیاد شود و یا مقدار نفتی که به فروش می‌رسد بر اثر عوامل مختلفی مثل تحریم، کاهش یا افزایش تقاضای جهانی و. دچار نوسان شود. بدین ترتیب، دولت بخش قابل توجهی از منابع درآمدی خود را به منبعی گره زده که در معرض انواع نوسانات است. حال این امر چه اشکالی دارد و چه ارتباطی با تورم ساختاری در اقتصاد ایران دارد؟

دوحالت را بررسی می‌کنیم، در حالت اول فرض می‌کنیم مثلا بر اثر افزایش قیمت نفت، درآمدهای نفتی ما زیاد باشد و حالت دوم فرض می‌کنیم بر اثر تحریم یا کاهش قیمت نفت، درآمدهای نفتی کاهش بیابد.

وقتی درآمدهای نفتی زیاد است یعنی دولت مقدار زیادی ارز خارجی (مثلا دلار) در ازای فروش نفت دریافت می‌کند سپس این حجم زیاد ارز را به بانک مرکزی می‌فروشد و به جای آن ریال دریافت می‌کند. در این حالت به میزان درآمد نفتی، دلار در خزانه بانک مرکزی قرار می‌گیرد (یعنی جزو دارایی‌های بانک مرکزی می‌شود) و حجم زیادی نقدینگی به واحد ریال از بانک مرکزی خارج می‌شود و در دست دولت قرار می‌گیرد و دولت هم این پول را در امور مختلف خرج می‌کند و لذا حجم نقدینگی افزایش می‌یابد و از جهت افزایش نقدینگی، چندان تفاوتی نمی‌کند که دولت در صنعت این پول را هزینه کند یا در دیگر بخش‌ها، به هر حال نقدینگی افزایش خواهد یافت. البته این که دولت چگونه درآمدهای نفتی را هزینه کند، اثرات متفاوتی خواهد داشت، اما در این بحث صرفا از جهت افزایش نقدینگی نگاه می‌کنیم. بنابراین در دوره‌ای که درآمد نفتی زیاد باشد، با این مکانیزم، نقدینگی افزایش می‌یابد و دیدیم که افزایش نقدینگی فراهم آورنده نقدینگی ریشه اصلی تورم است.

از طرفی دیگر وقتی پول زیادی به‌دست دولت‌ها می‌رسد، طبیعی است که آنها به انگیزه‌های ایجاد محبوبیت، خدمت‌رسانی و. علاقه دارند هرچه بیشتر این درآمدها را هزینه کنند، مثلا انواع و اقسام پروژه‌های عمرانی را اجرا کنند، حقوق کارمندان را افزایش دهند، یارانه‌های آشکار و پنهان بیشتری به مردم دهند و. که همه‌ این‌ها معادل افزایش مخارج دولت است. افزایش مخارج کار سختی نیست و به سرعت می‌تواند رخ دهد. مثلا دولت به راحتی می‌تواند با ۵ هزار پیمانکار قرارداد منعقد کند که در سراسر کشور ۵ هزار ورزشگاه تاسیس فراهم آورنده نقدینگی کنند و یا ۲۰ هزار نفر را در ارگان‌های مختلف استخدام کند، اما آیا به همین سرعت می‌توان مخارج دولت را کاهش داد؟ مثلا وقتی پیمانکاران در سرتاسر کشور شروع به ساخت ورزشگاه می‌کنند، اگر به هر دلیلی درآمدهای دولت کاهش بیابد و نتواند بدهی پیمانکاران را بدهد، آیا دولت به راحتی منعقد کردن قرارداد (یعنی ایجاد بدهی)، می‌تواند قراردادها را فسخ کند و بدهی‌ها را نپردازد؟ یا اگر در دوره رونق درآمدها، افرادی را در بخش‌های دولتی استخدام کرده باشد، آیا می‌تواند در دوره کاهش درآمدهای نفتی آنها را اخراج کند؟ بنابراین اتفاق دیگری که در دوره رونق درآمدهای نفتی رخ می‌دهد این است که دولت‌ها مخارج خود را زیاد می‌کنند اما به علت چسبندگی به راحتی نمی‌توانند این مخارج را کاهش دهند.

حال فرض کنیم در دوره بعد به هر دلیلی درآمدهای نفتی دولت کاهش یافته است. لذا دولت نمی‌تواند از پس مخارج و بدهی‌هایی که برای خود ایجاد کرده بر بیاید لذا دچار کسری بودجه می‌شود. همانطور که توضیح داده شد، نمی‌توان به سرعت درآمدهای مالیاتی را افزایش داد چرا که اخذ مالیات از عموم مردم چالش‌ها و موانع مختلفی دارد و نیاز به وجود زیرساخت‌های متنوعی است. همچنین قرض گرفتن دولت از عموم مردم هم نیازمند زیرساخت هایی مثل اعتماد عمومی، عمق کافی بازار بدهی و. است و لذا توان دولت ایران در انتشار اوراق قرضه (قرض گرفتن از اقتصاد) هم محدود است و از سوی دیگر دولت باید در دوره‌ی بعد اصل پول به همراه سود را به اقتصاد پس بدهد که خودش باعث افزایش هزینه‌های دوره بعد می‌شود و در صورت عدم بازپرداخت به موقع بدهی‌ها، برای دولت هزینه‌های اجتماعی و اعتباری مختلفی دارد. لذا با توجه به عدم استقلال بانک مرکزی، آسان‌ترین و در دسترس‌ترین مسیر برای جبران کسری بودجه، خلق نقدینگی است، به این صورت که در زمانی دولت مستقیما از بانک مرکزی قرض می‌گرفت و مخارجش را پرداخت می‌کرد و معمولا هیچ‌گاه هم بدهی‌های خود را به طور کامل به بانک مرکزی بازپرداخت نکرد و این پول خارج شده از بانک مرکزی سبب افزایش نقدینگی و تورم شد. پس از قانون منع دولت از استقراض از بانک مرکزی، دولت به واسطه بانک‌ها به بانک مرکزی دست‌اندازی می‌کند به این صورت که دولت با استفاده از منابع موجود در بانک‌ها، به طرق مختلف مخارجش را می‌پردازد و بانک‌ها به نحوی از بانک مرکزی استقراض می‌کنند تا کسری منابع خود را پوشش دهند. لذا در هر دو صورت بر حجحم نقدینگی افزوده می‌شود و به تورم منتج می‌شود. البته طبق مطالعات مختلف، هر واحد نقدینگی اضافه شده در زمان رکود درآمدهای نفتی، تورم بیشتری نسبت به زمان رونق درآمدهای نفتی ایجاد می‌کند، یعنی افزایش نقدینگی در دوره‌هایی که درآمدنفتی پایین است و نقدینگی خلق شده توسط بانک مرکزی پشتوانه‌ای مثل ارز‌های نفتی ندارد، تورم بیشتری ایجاد خواهد کرد.

بنابراین چه در دوره رکود درآمدهای نفتی باشیم چه در دوره رونق، بر نقدینگی افزوده می‌شود و لذا تورم مزمن در بلندمدت در اقتصاد ایران وجود دارد.

برای اصلاح این مشکل، باید دسترسی دولت به درآمدهای نفتی محدود شود و تکیه اصلی درآمدهای دولت بر درآمدهای پایدار مالیاتی باشد. این امر می‌تواند انضباط بهتری در نحوه بودجه‌ریزی و مخارج دولت ایجاد کند و تا حدی از مخارج دست و دل بازانه دولت جلوگیری کند. درآمدهای نفتی باید وارد یک صندوق ثبات‌ساز شود و هر ساله مقدار مشخص و ثابتی از این صندوق به بودجه دولت تزریق شود که بودجه دولت در معرض نوسانات درآمدهای نفتی نباشد. در سال‌هایی که در آمد نفتی بالا است، مازاد درآمدها برای دوره‌هایی که درآمد نفتی کاهش پیدا می‌کند، ذخیره می‌شود. آن مقدارِ ثابتِ تخصیص یافته‌ی سالیانه از صندوق به دولت هم بر اساس افق‌های درآمدی میان‌مدت نفتی و غیرنفتی باید توسط کارشناسان خبره تعیین شود. با حذف انتقال نوسانات درآمد نفتی به بودجه دولت، می‌توان یکی از ریشه‌های مهم ایجاد تورم بلندمدت در اقتصاد ایران را خشکاند و در کنار سیاست‌گذاری مناسب مالی و استقلال سیاست‌گذاری‌های پولی بانک مرکزی، ایران هم می‌تواند جزو کشورهایی شود که تورم زیر ۵ درصد دارند.

مطالعه شبیه سازی تزریق گاز امتزاجی در یکی از چاه های میدانی نفتی در غرب ایران با استفاده از نرم افزار eclipse 300

نفت و گاز به عنوان حامل های مهم انرژی، ضمن اینکه از عوامل تولید به شمار می روند به عنوان سرمایه، نقدینگی، ثروت، فرصت و فراهم آورنده زمینه های انتقال و شناخت فناوری برتر نیز تلقی می شوند. نفت بایستی به عنوان یک فرصت ملی به سرمایه ای مولد تبدیل شود تا از این رهگذر، هم به ارزش های افزوده بیشتری دست یابیم و هم به رشد اقتصادی و توان ملی بالاتری نایل شویم.

منابع مشابه

شبیه سازی روش تزریق متناوب غیرامتزاجی آب و گاز در یکی از مخازن جنوب غرب ایران

بررسی اثر انحراف زاویه چاه بر روی عدم پایداری دیواره چاه با استفاده از نرم افزار آباکوس در یکی از چاه های میدان نفتی آذر ایران

مطالعه بازدهی تزریق گاز امتزاجی در یکی از مخازن نفتی زیر اشباع ایران با استفاده از نرم افزار شبیه ساز اکلیپس سیصد

تزریق گاز به عنوان یک روش مناسب برای تثبیت فشار، تولید نفت و همچنین به عنوان یک روش ثانویه مناسب برای بازیافت نفت های باقیمانده بعد از تزریق آب مورد توجه می باشد. موضوع مورد مطالعه در این تحقیق یک مخزن نفتی کربناته تحت اشباع در جنوب غرب ایران است. این مخزن از نوع مخازن با فشار بالا و مکانیسم طبیعی تولید مخزن، رانش گاز محلول می باشد. از جمله خصوصیات میدان تحت مطالعه، تولید قابل توجه گاز به هم.

بررسی انواع روش های مشبک کاری و تأثیر گلولۀ انتخابی در بهره دهی چاه های یکی از میادین جنوبی ایران با استفاده از نرم افزار شبیه ساز SPAN

بررسی آثار تزریق گاز بر خصوصیات سیال مخزن در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران

شبیه سازی فرآیند تولید تزریق پودر فلزی با استفاده از نرم افزار Moldflow

فرآیند تولید تزریق پودر فلزی یکی از فرآیندهای جدید تولید قطعات دقیق و نزدیک به شکل نهایی می باشد که مکانیزم آن بر پایه روش متالورژی پودر می باشد. در این روش پودر فلزات به همراه چسب به داخل قالب تزریق می شوند و با توجه به سیالیت بیشتر مخلوط تشکیل شده در این حالت نسبت به روش متالورژی پودر، هندسه قطعات پیچیده تری را می توان به کمک آن تولید نمود. در بسیاری از صنایع از قبیل صنایع هوافضا، پزشکی و خود.

دلالان یاوران صنعت هستند نه اخلال گر آن

کلمه "دلال" در لغت نامه دهخدا به میانجی معاملات و فراهم آورنده بایع و مشتری تعریف شده که با دریافت حق معینی واسطه مابین خریدار و فروشنده می‌شود. دلال بازی هم یعنی از راه مبالغه و دروغ و زبان بازی کاری را بزرگ یا برعکس جلوه دادن تعریف شده است.
باب ششم و هفتم قانون تجارت ایران از ماده 335 تا ماده 376، در 42 ماده و در سه فصل و دو باب راجع به کلیات، اجرت دلال و مخارج، داشتن دفتر رسمی و حق العمل کاری (کمیسیون) بطور مبسوطی از جوانب مختلف به دلالی پرداخته شده است. قانونگذار این اقدام را به رسمیت شناخته و برای جوانب مختلف آن وظایف و حق و حقوقی قائل شده است.
مولوی هم گفته است که:
از صفت وز نام چه زاید، خیال
و آن خیالش هست دلال وصال
قبل از انقلاب، در بازارهای سنتی ایران مثل بازار فرش، بازار قند و شکر، بازار مسکن و . دلالان حضور داشتند و بسیار هم مورد احترام بودند. افراد نسبتاً متشخصی که معاملات فی مابین خریداران و فروشندگان را به سرانجام می رساندند. بعد از انقلاب اسلامی، وسعت و نفوذ دلالان، بیشتر شد و در جای جای ادبیات اقتصادی کشور، از ایشان به عنوان اخلال گران اقتصاد کشور نام برده شد.
در زبان انگلیسی، که تقریباً زبان عمومی کسب و کار در سطح جهان است، کلمات متفاوتی نظیر: agent - middleman –broker – dealer - mediator - intermediary - factor -negotiator - interceder و . که کار واسطه گری را انجام می دهد استفاده شده، یعنی شغلی که علاوه بر داشتن وجوه مختلف، کاملاً رسمی است و قراردادهای مختلف و متنوعی هم برای آن بسته می شود.
از آنجا که بسیاری از مردم و مسئولان با کارکرد بازارها آشنا نیستند، برای توجیه مشکلات و ضعف های نظام اقتصادی کشور در همه ابعاد، گرفتاری ها را به گردن دلالان می اندازند و ایشان را مسبب بسیاری از مشکلات اقتصادی نشان می دهند.
اساساً، چون جنس مشکلات بسیار انتزاعی است و فهم آنها نیازمند شناخت از نحوه کارکرد اقتصاد و تعقل در جوانب هر صنعتی دارد، مسئولین برای اینکه به عوام و عموم بهتر بتوانند تفهیم کنند، مشکلات را منتسب به افراد می‌کنند تا به راحتی بتوانند ایشان را انگشت نشان کنند و مشکلات را به گردنشان بیندازند.
روزنامه بهار در مورخ چهارشنبه 29 دی 1395 مقاله ای تحت عنوان بیداد دلالی در اقتصاد ایران به چاپ رساند. در این مقاله از قول بانک مرکزی نقل شده که تعداد دلالان ظرف ده سال گذشته دو برابر شده و به رقمی حدود 5 میلیون نفر رسیده است.
از جمشید بسم الله بعنوان دلال و صاحب نفوذ در بازار نامبرده شده و مسبب افزایش نرخ ارز تا 4 هزار تومان را دلالان ذکر کرده است. دلالان را سوداگر قلمداد می‌کنند و وجودشان را برای اقتصاد بدون هیچ منفعتی دانسته و از این کار بعنوان شغل کم ریسک یاد می‌کنند.
در این مقاله آمده است که دلالی چه در اقتصاد خرد و چه در اقتصاد کلان کشور ما ضربات مهلکی وارد کرده است تا آنجا که از قول آقای رزاقی بعنوان کارشناس نقل می‌‌شود که سود دلالی و واردات 500 درصد است!!

در سال 2015 کتابی تحت عنوان اقتصاد واسطه گری (The Middleman Economy) منتشر شد. در این کتاب راجع به چگونگی خلق ارزش توسط واسطه ها بحث و صحبت شده است. همانطور که در نظام اقتصادی ایران، بد بینی جامعی نسبت به واسطه ها وجود دارد، در جامعه امریکا هم کم و بیش اینگونه است، بطوری که یکی از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا، از ایالت یوتا، در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی باراک اوباما، در مورد نابرابری درآمدها، او را خطاب قرارداده و متهم کرده است که آقای اوباما که قول داد وضع طبقه متوسط جامعه را بهبود بخشد، در عوض اقتصادی درست کرد که واسطه ها در آن نشو و نما می کنند. گرچه که منظور ایشان از واسطه ها و دلالان به خوبی روشن نیست، ولی حداقل برای ملکوک کردن وجهه رئیس جمهور آمریکا هم از بستن او به واسطه ها دریغ نورزید.
یکی از عمده ترین مشکلات اقتصاد ایران، اندازه و مقیاس عملیات واحدهای صنایع مختلف است. بطورکلی در اقتصاد ایران متاسفانه با خرده مالکی در همه جهات مواجه هستیم. صنعت طیور ایران هم دارای چنین ساختاری بوده و بازار محصولاتش هم بازار نزدیک به رقابت کامل است. در چنین ساختار و بازاری، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان همگی قیمت پذیرند و برای فروش کالایشان از قیمتی که از تقاطع عرضه و تقاضا به دست می آید، پیروی می‌کنند. در بازار مرغ، تخم مرغ و جوجه یکروزه به علت اینکه در مقیاس بسیار کوچکی تولید می‌شوند و محصولاتی زنده و فساد پذیرند، هیچکس توان و قدرت قیمت‌گذاری ندارد. بعضاً اصحاب دولت در وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و یا صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و تعزیرات حکومتی گمان می‌برند که دلالان بر هم زنندگان نظم بازارند و آسیب‌های شدیدی یا به تولیدکنندگان و یا به مصرف کنندگان وارد می کنند و لذا بطور غیر مستقیم و شاید هم ناخواسته همگان را بر علیه این قشر تحریک می‌کنند.
مهمترین بازارهای دلالی صنعت طیور ایران عبارتند از بازار جوجه، نهاده ها، مرغ زنده، پولت و . . تولیدکنندگان جوجه یکروزه که در ماه حدود 100 میلیون جوجه را به پرورش دهندگان مرغ گوشتی می فروشند، برای اینکه از شر ریسک اعتباری خلاص شوند و بتوانند به تولیدشان بپردازند، عمدتاً جوجه های تولیدی را از قبل به واسطه ها متعهد می شوند و از خیر حدوداً 10 درصد فروش می-گذرند. مرغداران گوشتی هم البته عادت کرده اند که از طریق واسطه ها جوجه و نهاده های دامی مثل ذرت و سویا، مواد معدنی، اسیدهای آمینه و یا کنسانتره های مورد نیاز را تهیه نمایند و در آخر دوره پرورش هم مرغشان را به دلالان بازار فروخته و از برگشت پولشان مطمئن شوند.
واسطه ها، دلالان یا به عبارت بهتر یاوران صنعت در این معاملات بعنوان تامین کننده مواد مورد نیاز و همچنین تامین کننده نقدینگی نقش جدی بازی می کنند. یاوران صنعت نه تنها اخلال نمی کنند بلکه تسهیل کننده معاملات درون صنعت هستند و بدون ایشان مشکلات جدی عارض می‌شود. منتها، عمده ترین مشکل دلالی و دلالان در بازار ایران این است که معاملاتشان ثبت و ضبط نمی شود، میزان حق العمل یا کمیسیون دلالی به شفافی روشن نیست و از همه مهمتر، شاغلان این شغل شریف که قانون هم اقدامات آنان را به رسمیت شناخته است، ارتباطی با سازمان مالیاتی کشور ندارند. لذا، عملیات دلالی غیر شفاف بوده و ظن و گمان همگان را بر می انگیزد.

بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی روی نقد شوندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 13 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی روی نقد شوندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله :

نقدشوندگی سهام یکی از موضوع های بحث برانگیز مالی است که در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران بازار سرمایه در بازارهای نوظهور قرار گرفته است. تمایل به بررسی این مساله از این واقعیت نشات گرفت که مساله نقدشوندگی سهام در بورس تهران به دلیل فقدان سازوکارهای فراهم آورنده نقدشوندگی، در ردیف بورس های غیر نقد جهان قرار می گیرد و یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران است. باتوجه به این موضوع، در مطالعه حاضر تلاش شد تا ارتباط مالکیت نهادی با نقدینگی سهام مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور از داده های 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1393، رگرسیون چندمتغیره و مدل اثرات تصادفی استفاده شد. نتیجه بررسی ها مشخص نمود که ارتباط معناداری بین مالکیت نهادی با نقدشوندگی سهام شرکت ها برقرار نیست.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا EMACONG01_162 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

bshokouhi، Mosay و Rezaee، Mahnaz،1397،بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی روی نقد شوندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری،تهران،https://civilica.com/doc/950002

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1397، bshokouhi، Mosay؛ Mahnaz Rezaee )
برای بار دوم به بعد: ( 1397، bshokouhi؛ Rezaee )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

فراهم آورنده نقدینگی

نقدینه- یک تحلیلگر مالی با هشدار نسبت به رشد حجم نقدینگی بی‌سابقه در کشور و سرگردانی حجم قابل‌توجه پول گفت: دولت بایستی یک برنامه‌ریزی مناسب جهت کنترل و هدایت این حجم پول عظیم صورت دهد تا منابع به مجرای صحیح خودش یعنی بخش واقعی اقتصاد برگردد .

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، برخی از کارشناسان بخش عمده مشکلات کنونی در اقتصاد کشور را بی توجهی به سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی می دانند در این راستا با شهاب خدا بخشیان، تحلیلگر و پژوهشگر مالی گفت و گو کردیم که معتقد است راهکار ، عرضه در بازار سرمایه است که ابزاری برای پیاده سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که به آن بی توجهی شده است .

وی با ابراز اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی، شامل بندهای کلان و راهبردی برای اقتصاد ایران است که تمام ساختارهای اقتصادی کشور را در بر می¬گیرد گفت: ساختارهای اقتصادی شامل نهادهای مالی اعم از بانک و بورس و بیمه و تمامی نهادها و سازمان های مالی می شود .

این پژوهشگر مالی با ابراز اینکه از دیدگاه تامین مالی بنگاه ها، ساختار اقتصادی به بازار سرمایه و بازار پول تعریف می گردد گفت: سیاست های تامین مالی بخش مهمی از سیاست های اقتصادی را شامل می شود که می تواند به صورت بهینه منابع مالی را به بخش های مورد نظر تولیدی تخصیص دهد .

* تلاطم در اقتصاد کشور با بی توجهی به نقشه راه اقتصاد کلان کشور

خدا بخشیان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبتنی بر ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» که بیان فرمودند: « پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب‌نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.» گفت: به صراحت نقشه راه عملکرد اقتصادی را بیان کرده است اما به آن عمل نمی شود .

وی با اشاره به دو بند از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی «تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط و اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» گفت: در بند اول از سیاست های اقتصاد مقاومتی به فعال سازی کلیه منابع و امکانات مالی و مشارکت آحاد افراد جامعه در فعالیت های اقتصادی اشاره دارد. به گونه ای که منابع مالی منجر به توسعه کارآفرینی گردد .

این کارشناس اقتصادی افزود: بند دیگر نیز با تمرکز بر نظام مالی کشور به اصلاح و تقویت این نظام اشاره دارد به گونه ای که پشتوانه ای برای بخش واقعی اقتصاد باشد. مجموع دو بند فوق به صورت آشکارا ضرورت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه جهت جمع آوری منابع مالی نشان می دهد .

وی با هشدار نسبت به رشد حجم نقدینگی بی‌سابقه و وحشتناک در کشور و سرگردانی حجم قابل‌توجه پول گفت: دولت بایستی با یک برنامه‌ریزی مناسب جهت کنترل و هدایت این حجم پول عظیم صورت دهد تا منابع به مجرای صحیح خودش یعنی بخش واقعی اقتصاد و تولید داخلی تخصیص یابد .

شهاب خدابخشیان با انتقاد از تیم اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم گفت: تیم اقتصادی دولت علی رغم اینکه خود به وجود آورنده نقدینگی کنونی است اما هیچ برنامه ریزی مناسبی برای کنترل این حم از نقدینگی انجام نداده است .

این کارشناس اقتصادی با ابراز نگرانی از عدم برنامه ریزی دقیق دولت در این زمینه افزود: این کوتاهی تیم اقتصادی قوه مجریه یعنی پولی که می‌بایست در بخش واقعی اقتصاد به کار گرفته شود سرانجام صرف امور سفته بازانه و سوداگرانه خواهد شد .

وی با اشاره با راهکارهای برون رفت از وضع موجود گفت: در این شرایط می‌بایست سازوکاری شکل گیرد تا نقدینگی به سمت تولید سوق پیدا کند مثلا یکی از بهترین ساختارهای تعریف‌شده جهت مشارکت سرمایه‌های خرد در بخش تولید، بورس اوراق بهادار است .

خدابخشیان با ابراز محاسن تأمین مالی از طریق عرضه و پذیرش در بورس اوراق بهادار گفت: مزیت‌های فراوانی از جمله معافیت مالیاتی ،کاهش ریسک مالی، افزایش توان اعتباری ، برندسازی و.. برای شرکت‌ها و بنگاه‌ها دارد .

این پژوهشگر مالی افزود: هم چنین در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، علی‌رغم مزیت‌های خرد مختص شرکت‌ها، در سطح کلان نیز آثار مثبتی ازجمله افزایش شفافیت، هدایت صحیح نقدینگی و مشارکت آحاد مردم در تولید داخلی را نیز در پی خواهد داشت .

وی در پاسخ به این پرسش که مهمترین برنامه دولت برای مهار نقدینگی چه بوده است گفت: تاکنون پرکاربردترین ابزار دولت جهت جمع‌آوری نقدینگی سرگردان استفاده از ابزارها و سیاست‌های پولی در بازار پول و توسط نهاد بانک صورت می‌گرفته و از این حیث بازار سرمایه مغفول واقع گشته است .

* خودکشی اقتصادی دولت با رشد بی سابقه حجم نقدینگی در کشور

این تحلیلگر مالی با تصریح بر اینکه دولت از ابتدا کار خود تا کنون با افزایش بی سابقه حجم نقدینگی در کشور گام به گام به سوی خودکشی اقتصادی پیش رفت گفت: اما راهکاری که به دنبال نجات بود استفاده از طناب پوسیده بانکها بود که کار گشا نشد .

شهاب خدابخشیان با بیان اینکه کنترل نقدینگی با استفاده از سیستم بانکی در شرایط کشور محال است گفت: در وضعیت فعلی کشور، بانک‌ها در شرایط بحرانی قرار دارند. علی رغم وضعیت نابسامان نظام بانکی کشور، این مدل به صورت مستقیم نمی تواند به تولید داخلی و تخصیص بهینه منابع کمک کند. بنابراین نیاز است حاکمیت به‌طورجدی نگاهی به پتانسیل‌های بازار سرمایه داشته باشد تا نه‌تنها با سیاست‌گذاری مناسب به جمع‌آوری پول‌های سرگردان بپردازد، بلکه به صورت مستقیم این نقدینگی به مقصد صحیح فراهم آورنده نقدینگی خود برسد .

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه راه برون رفت از این شرایط افزایش عرضه اولیه شرکت های در بورس اوراق بهادار تهران است گفت: عرضه اولیه شرکت‌ها در بورس فرآیندی است که منجر می‌شود سرمایه های خرد جهت تأمین مالی مستقیماً در بخش تولید صرف شوند و بدینوسیله آحاد جامعه مشارکت مستقیم در شرکت‌های داخل کشور داشته باشند .

وی در پاسخ به این پرسش که چرا در سال های اخیر با وجود مازاد منابع و نقدینگی سرگردان از یک طرف و از طرف دیگر وجود شرکت ها و بنگاه های بزرگ و کوچکی که از عدم وجود منابع و افزایش ریسک مالی به دلیل وابستگی بیش از حد به نظام بانکی رنج می برند، عرضه‌های اولیه رشد چندانی نداشته و هنوز خلاهای فراوانی دراین زمینه وجود دارد گفت: برای پاسخ به پرسش فوق نیاز است برخی چالش ها و موانع عرضه اولیه در بورس بیان شود .

* اولین چالش پیش روی بازار سرمایه عدم آگاهی و اطلاع مدیران از شرکتها و پتانسیل بازار سرمایه

خدابخشیان اولین چالش پیش روی بازار سرمایه را عدم آگاهی و اطلاع کافی مدیران شرکت‌ها از پتانسیل بازار سرمایه و مزیت‌های تأمین فراهم آورنده نقدینگی مالی از طریق بورس اوراق بهادار دانست و افزود: چاش بعدی عدم فرهنگ‌سازی مناسب در خصوص لزوم شفافیت اطلاعات و مزیت های آن است .

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه چالش دیگر ترس مدیران و ذینفعان شرکت‌ها به دلیل وجود نا اطمینانی‌های متعدد و تلقی غلط از عرضه اولیه به‌عنوان فرآیندی پرمخاطره است گفت: همین سبب شده است که مدیران و ذینفعان به شریک شدن دیگران با آن‌ها در قسمتی از دارایی‌های شرکت تمایلی نداشته باشند .

وی با انتقاد از قوه مجریه و مقننه که در راستای برطرف کردن چالشها گامی بر نمی دارند گفت: حد اقل کاری که دولت و مجلس در این راستا می توانند انجام دهند حذف قوانین سخت گیرانه و محدودیت‌های تعریف‌شده است که بر اساس آن بخش عمده ای از شرکت‌ها را از خطوط قرمز استاندارد خارج می‌سازد .

به گزارش تسنیم، خدابخشیان با اشاره به مشکلات قانونی دیگری نیز که در این زمینه وجود دارد گفت: عدم تعریف سازوکار مناسب برای شرکت‌های کوچک یکی دیگر از ضعفهای قانونی در این بخش است و همچنین فرآیند عرضه و پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به تامین مالی از طریق بدهی پر هزینه است .