بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری مبتنی بر رویکرد بیزین: مطالعه موردی بانک‌های ایران
یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین بخش‌های اقتصادی کشورها صنعت بانکداری است که درجریان فعالیت‌های خود با انواع مختلفی از ریسک مواجه می‌باشد. از جمله ریسک‌هایی که بانکها را تهدید می‌کند، ریسک نقدینگی است که در صورت عدم کنترل و مدیریت موجب ورشکستگی بانکها می‌گردد. لذا این پژوهش به شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی با استفاده از روش اقتصاد‌‌سنجی بیزینی می‌پردازد. بدین منظور از داده‌های پانل جمع‌آوری شده برای 15 متغیر شامل عوامل کلان اقتصادی و عوامل درون‌بانکی از 14 بانک فعال در سیستم بانکی ایران طی سال‌های 1382-1394 استفاده شده است. نتایج تحقیق مؤید آن است که نسبت بدهی به دارایی، نسبت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، نسبت سرمایه به دارایی، اندازه بانک، ریسک اعتباری، نسبت کارایی، حاشیه سود و نسبت ترکیب سپرده، مؤثرترین متغیرها در الگوی ریسک نقدینگی بانک‌های ایران هستند. احتمال شمول سایر متغیرها از جمله نرخ ارز، نرخ رشد قیمت سهام، نرخ تورم، بازدهی دارایی، نسبت تسهیلات به سپرده، نسبت دارایی نقد به کل دارایی و رشد اقتصادی در الگو کمتر از 25% بوده و شواهد قوی برای موثر بودن آنها بر ریسک نقدینگی وجود ندارد. به نظر می‌رسد که این متغیرها، بویژه متغیرهای کلان اقتصادی، از کانال عوامل درون‌بانکی می‌توانند بر ریسک نقدینگی تاثیرگذار باشند.
کلیدواژه‌ها
- ریسک نقدینگی
- سیستم بانکی
- میانگین‌گیری مدل بیزینی(BMA)
- حداقل مربعات متوسط وزنی(WALS)
عنوان مقاله [English]
The Study of Effective Factors on Liquidity Risk in the Banking Industry Based on the Bayesian Approach: (Case Study Iranian Banks)
نویسندگان [English]
- Mohsen Mehrara 1
- Elahe Bohloolvand 2
Banking industry is one of the most important and sensitive economic sectors of countries that in the course of its activities is facing with various types of risk. Liquidity Risk (LR) is one of the risks that banks are highly vulnerable to it. If the LR do not control and manage that leads to bankruptcy of banks. This research by using Bayesian econometric methods deals to identify and investigate the influencing factors on the LR. For this aim, Panel data have been collected of 14 active banks in Iran's banking system for 15 variables including economic and intra-banking factors during 1382-1394. The results indicate the liabilities to Asset Ratio, the ratio of long-term investment deposits, the ratio of capital to assets, bank size, Efficiency Ratio, Credit Risk, net interest margin and the composition of deposits are the most effective variables in the Iranian banks LR pattern. The including the possibility of the other variables such as exchange rates, inflation rate, stock price index growth rate, return on assets, loans to deposit ratio, Cash to Asset Ratio and economic growth are less than 25% in this pattern. Thus there is not مدیریت ریسک نقدینگی strong evidence for their effectiveness on the LR. It seems these variables, especially macroeconomic factors, can affect the LR only through the intra banking factors.
کلیدواژه‌ها [English]
- Liquidity risk
- Banking system
- Bayesian Model Averaging (BMA)
- Weighted Average Least Squares (WALS)
مراجع
- Jaiswal, S., (2010), Relationship between Asset and Liability of Commercial Banks in India 1997-2008, International Research Journal of Finance and Economics, P 43-58.
- Kafaie, Ma. Rahzani, M. (2016), The effect of economic uncertainty on liquidity risk of banks, Economic Research, Volume 16, Issue 62, P29-56
- Muharam, H., & Kurnia, H. P. (2013). Liquidity Risk on Banking Industry: Comparative Study Between Islamic Bank and Conventional Bank in Indonesia. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 5(2).
- Nouri, P., Ghaderi, O & Madani Esfahani, M., (2009), The Role of the financial crisis on key indicators of banks, Articles of Twentieth Islamic Banking Conference.
- P.Neveu, Raymond, Translation by Jahankhani, A. & Parsayian, A., (2006), Fundamentals of Managerial Finance (11 th ed. Vol.1), The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities (SAMT).
- Rahman, M. L., & Banna, S. H. (2016). Liquidity Risk Management: A Comparative Study between Conventional and Islamic Banks in Bangladesh. Journal of Business and Technology (Dhaka), 10(2), 18-35.
- Sala-i-Martin, X, Doppelhofer, G. and Miller, R.I., 2004. Determinants of long-term growth: A Bayesian averaging of classical estimates (BACE) approach. The American Economic Review, 94(4), pp.813-835.
- Tripe, David, (1999), Liquidity Risk in Banks – A New Zealand Perspective, New Zealand, Massey University
بررسی تطبیقی مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی و متعارف (مطالعه موردی افغانستان و ایران)
صنعت بانکداری یکی از مهم ترین و حساس ترین بخش های اقتصادی کشورها به حساب می آید، بانکداری اسلامی امروزه در کنار بانکداری متعارف نقش فعال و گسترده در تامین مالی بنگاه های اقتصادی و رشد توسعه اقتصادی کشورها دارد. در شرایط کنونی نظام بانکی در جریان فعالیت های خود با انواع مختلف از چالش ها و ریسک ها مواجه است. یکی از جمله ریسک های که بانک ها را تهدید می کند ریسک نقدینگی است که در صورت عدم کنترل و مدیریت درست موجب ورشکستگی بانک ها می گردد. از این رو این تحقیق به بررسی تطبیقی ریسک نقدینگی و مدیریت آن در بانکداری اسلامی و متعارف با استفاده از شاخص نسبت های مالی در بانکداری اسلامی ایران و بانکداری متعارف در افغانستان پرداخته است. بدین منظور از داده های جمع آوری شده از ترازنامه 4 بانک اسلامی در ایران و 4 بانک متعارف در افغانستان طی سال های 1394 1391 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نسبت بدهی به دارایی، نسبت تسهیلات به دارایی، نسبت تسهیلات به سپرده ها در بانک های منتخب اسلامی ایران بیشتر از بانک های منتخب متعارف در افغانستان است، بیشتر بودن این نسبت ها بیانگر ریسک نقدینگی بیشتر در بانک های منتخب اسلامی ایران در مقایسه با افغانستان است. نسبت سرمایه به دارایی و نسبت دارایی های نقد به کل دارایی ها در بانک های منتخب اسلامی ایران پایین تر از بانک های متعارف در افغانستان هست پایین بودن این دو نسبت گویایی ریسک نقدینگی کمتر در بانکداری متعارف افغانستان نسبت به بانک های منتخب اسلامی ایران است؛ بنابراین نتایج همه ی این نسبت ها نشان می دهد که ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی ایران بیشتر از بانکداری متعارف در افغانستان است.
کنترل ریسک نقدینگی در بانک ها
بانک مرکزی با ابلاغ یک دستورالعمل، بر ضرورت مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری مطابق با آخرین استانداردهای بین المللی تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، بانک مرکزی در آخرین ابلاغیه خود به شبکه بانکی، ایجاد واحدی مجزا برای مدیریت ریسک نقدینگی را الزامی کرد. واحدی که باید به طور مستمر ریسک نقدینگی بانک یا موسسه اعتباری را رصد کند. با اجرای دستورالعمل جدید، بانکها در مقابل شوک‌های مالی مقاوم‌تر خواهند شد و در مواقع بحران از قدرت نقدینگی بیشتری برخوردار خواهند بود. ساز و کارهای پیش بینی شده در این دستورالعمل قابلیت کنترل شوک‌های مالی در بازار پول را افزایش می‌دهد. با این اوصاف، سرایت شوک‌ها به خارج از این دایره و مبتلا کردن دیگر بخش‌های اقتصاد به حداقل خواهد رسید. دستورالعمل «حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری» به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و اجرای آن از سال بعد الزامی است .
این دستورالعمل با هدف مدیریت «ریسک نقدینگی» تهیه شده است. ریسک نقدینگی، احتمالی است که در آن موسسه اعتباری، در تامین دارایی‌های نقد برای پرداخت بدهی‌ها و ایفای تعهدات به مشکل می‌خورد. در اینجا منظور از دارایی‌های نقد، وجه نقد و سایر دارایی‌هایی است که به سرعت و با حداقل هزینه ممکن، قابل تبدیل به وجه نقد باشند؛ به این نوع دارایی‌ها، «دارایی نقد باکیفیت» گفته می‌شود. عدم مدیریت صحیح ریسک نقدینگی، می‌تواند بانک را وارد بحران کند، حتی توقف فعالیت بانک و ورشکستگی نیز دور از ذهن نیست. بانک مرکزی نیز با توجه به اهمیت موضوع، برای اولین بار اقدام به تعریف ساز و کاری معین برای پوشش ریسک نقدینگی کرده است. کنترل مستمر ریسک نقدینگی می‌تواند بانک را در شرایط بحرانی احتمالی، بیمه کند. تجارب جهانی حاکی از این است که برخی بانکها با وجود سرمایهکافی، به دلیل ضعف در مدیریت ریسک نقدینگی با مشکل مواجه شدند. در نتیجه مدیریت مجزا و متمرکز این موضوع، حیاتی است .
بانک مرکزی در دستورالعمل حاضر، آخرین ضوابط و استانداردهای بین‌المللی را لحاظ کرده است. اسناد کمیته نظارت بانکی بال و اسناد مربوط به هیات خدمات مالی اسلامی در تهیه دستورالعمل مورد توجه بوده است. در سند بال ۳، دو استاندارد در خصوص کیفیت نقدینگی معرفی شده است. هدف غایی این دو استاندارد، افزایش توانایی شبکه بانکی در جذب شوک‌های ناشی از تنش‌های مالی و اقتصادی و کاهش ریسک سرایت بحران از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد است. استاندارد اول نسبت پوشش نقدینگی است که بهبود وضعیت نقدینگی موسسه اعتباری را در کوتاه مدت، هدف گرفته است. استاندارد دوم، نسبت تامین مالی پایدار خالص نام دارد. این نسبت به پایداری نسبت‌های نقدینگی در بازه یکساله می‌پردازد. زمان لازم الاجرا شدن استاندارد دوم، به سال بعد میلادی موکول شده است؛ به همین علت بانک مرکزی در دستورالعمل فعلی استاندارد اول را در نظر گرفته است .
بانکها و موسسات اعتباری موظفند ۵ اقدام برای انجام کامل مدیریت ریسک نقدینگی انجام دهند . در گام اول باید یک راهبرد برای مدیریت ریسک نقدینگی خود تهیه کنند. بانکها در مرحله اول که تدوین راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی است، باید روش‌های اندازه‌گیری ریسک را مشخص کنند. پیش بینی سناریوهای مختلف نیز در همین مرحله انجام می‌شود. این مرحله باید هر سال حداکثر دو ماه پس از شروع دوره مالی به بانک مرکزی گزارش شود. پایش ریسک نقدینگی باید به صورت روزانه صورت گیرد. بانکها علاوه بر اینکه باید روش‌های مناسبی برای اندازه‌گیری سطح نقدینگی پول رایج کشور داشته باشد، باید برای ارزهای مهم نیز این روال را رعایت کنند .
ایجاد ساختار سازمانی گام دوم در این فرآیند است. بانکها در قدم بعدی باید ساختار سازمانی لازم را برای تحقق هدف ایجاد کنند. در حقیقت بانکها برای مدیریت کارآمد ریسک، باید ساختار سازمانی مناسب آن را پیش بینی کنند. در این ساختار باید وظایف سیاست‌گذاری، اجرایی و نظارتی کاملا از یکدیگر مجزا شده باشند. برای این منظور «کمیته فرعی ریسک نقدینگی» زیرمجموعه «کمیته ریسک» تشکیل می‌شود که وظیفه سیاست‌گذاری ریسک نقدینگی را بر عهده می‌گیرد. واحد مدیریت ریسک نقدینگی در بانکها باید حداقل دارای ۶ عضو باشد؛ رئیس واحد اجرایی مدیریک ریسک، رئیس واحد خزانه‌داری، رئیس واحد امور مالی، رئیس واحد مرتبط با تجهیز منابع، رئیس واحد اعتبارات و رئیس واحد سرمایه‌گذاری. کمیته فرعی ریسک نقدینگی علاوه بر مدیریت و سیاست‌گذاری، وظیفه نظارت بر وضعیت نقدینگی در تمامی سطوح موسسه اعتباری را نیز دارد. جهت اجرای امور نیز «واحد اجرایی مدیریت ریسک نقدینگی» زیرمجموعه «واحد اجرایی مدیریت ریسک» ایجاد می‌شود. ارزیابی شاخص‌های اندازه‌گیری ریسک نقدینگی و طراحی و اجرای آزمون بحران و تحلیل نتایج آن، دو نمونه از وظایفی است که این واحد جدید مسوول آن است .
قدم سوم بانکها، تدوین مقررات داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی است. این مقررات باید به تصویب هیات مدیره موسسه اعتباری برسد. ساختار سازمانی نیز در قالب این مقررات تعریف می‌شود. در این مقررات، رویه‌های اصلاحی در موارد تخطی از حدود مقرر نقدینگی نیز پیش بینی می‌شود. مقررات داخلی باید دارای یک ساز و کار کنترلی به منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح مدیریت ریسک نقدینگی باشند .
تنوع بخشی به منابع وجوه، نیز گام چهارم بانکها در مسیر ریسک‌زدایی نقدینگی، تنوع بخشی به منابع است. این هدف با مدیریت دسترسی به بازار صورت می‌گیرد. در دستورالعمل مورد بحث، راهکارهایی در این راستا ارائه شده است. در وهله اول بانکها باید به جذب و حفظ طیف وسیعی از انواع سپرده‌گذاران و سایر تامین‌کنندگان منابع مالی و ارزیابی رفتار آنها مبادرت کنند. بانکها باید میزان قابلیت اتکا به هر یک از منابع خود را بررسی و از اطمینان بیش از اندازه به یک منبع خودداری کنند. شبکه بانکی کشور باید میزان سهولت دسترسی به بازار را متناسب با ترکیب منابع خود در نظر گیرد؛ با این کار بانک مطمئن خواهد بود که می‌تواند منابع خود را به موقع به فروش برساند. نوسانات فصلی بازار نیز باید در محاسبه جریان‌های ورودی و خروجی وجوه نقد در نظر گرفته شوند .
در نهایت، پنجمین مرحله نیز ایجاد یک سامانه اطلاعاتی برای مدیریت ریسک نقدینگی مدیریت ریسک نقدینگی است. سامانه اطلاعاتی با این هدف ایجاد می‌شود که پایش اطلاعات با سهولت و شفافیت بیشتر انجام گیرد. با استفاده از سامانه اطلاعاتی مقایسه وضعیت نقدینگی محقق شده با سناریوی مربوطه نیز به سهولت صورت می‌گیرد .
کنترل ریسک نقدینگی در بانک ها
بانک مرکزی با ابلاغ یک دستورالعمل، بر ضرورت مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری مطابق با آخرین استانداردهای بین المللی تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، بانک مرکزی در آخرین ابلاغیه خود به شبکه بانکی، ایجاد واحدی مجزا برای مدیریت ریسک نقدینگی را الزامی کرد. واحدی که باید به طور مستمر ریسک نقدینگی بانک یا موسسه اعتباری را رصد کند. با اجرای دستورالعمل جدید، بانکها در مقابل شوک‌های مالی مقاوم‌تر خواهند شد و در مواقع بحران از قدرت نقدینگی بیشتری برخوردار خواهند بود. ساز و کارهای پیش بینی شده در این دستورالعمل قابلیت کنترل شوک‌های مدیریت ریسک نقدینگی مالی در بازار پول را افزایش می‌دهد. با این اوصاف، سرایت شوک‌ها به خارج از این دایره و مبتلا کردن دیگر بخش‌های اقتصاد به حداقل خواهد رسید. دستورالعمل «حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری» به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و اجرای آن از سال بعد الزامی است .
این دستورالعمل با هدف مدیریت «ریسک نقدینگی» تهیه شده است. ریسک نقدینگی، احتمالی است که در آن موسسه اعتباری، در تامین دارایی‌های نقد برای پرداخت بدهی‌ها و ایفای تعهدات به مشکل می‌خورد. در اینجا منظور از دارایی‌های نقد، وجه نقد و سایر دارایی‌هایی است که به سرعت و با حداقل هزینه ممکن، قابل تبدیل به وجه نقد باشند؛ به این نوع دارایی‌ها، «دارایی نقد باکیفیت» گفته می‌شود. عدم مدیریت صحیح ریسک نقدینگی، می‌تواند بانک را وارد بحران کند، حتی توقف فعالیت بانک و ورشکستگی نیز دور از ذهن نیست. بانک مرکزی نیز با توجه به اهمیت موضوع، برای اولین بار اقدام به تعریف ساز و کاری معین برای پوشش ریسک نقدینگی کرده است. کنترل مستمر ریسک نقدینگی می‌تواند بانک را در شرایط بحرانی احتمالی، بیمه کند. تجارب جهانی حاکی از این است که برخی بانکها با وجود سرمایهکافی، به دلیل ضعف در مدیریت ریسک نقدینگی با مشکل مواجه شدند. در نتیجه مدیریت مجزا و متمرکز این موضوع، حیاتی است .
بانک مرکزی در دستورالعمل حاضر، آخرین ضوابط و استانداردهای بین‌المللی را لحاظ کرده است. اسناد کمیته نظارت بانکی بال و اسناد مربوط به هیات خدمات مالی اسلامی در تهیه دستورالعمل مورد توجه بوده است. در سند بال ۳، دو استاندارد در خصوص کیفیت نقدینگی معرفی شده است. هدف غایی این دو استاندارد، افزایش توانایی شبکه بانکی در جذب شوک‌های ناشی از تنش‌های مالی و اقتصادی و کاهش ریسک سرایت بحران از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد است. استاندارد اول نسبت پوشش نقدینگی است که بهبود وضعیت نقدینگی موسسه اعتباری را در کوتاه مدت، هدف گرفته است. استاندارد دوم، نسبت تامین مالی پایدار خالص نام دارد. این نسبت به پایداری نسبت‌های نقدینگی در بازه یکساله می‌پردازد. زمان لازم الاجرا شدن استاندارد دوم، به سال بعد میلادی موکول شده است؛ به همین علت بانک مرکزی در دستورالعمل فعلی استاندارد اول را در نظر گرفته است .
بانکها و موسسات اعتباری موظفند ۵ اقدام برای انجام کامل مدیریت ریسک نقدینگی انجام دهند . در گام اول باید یک راهبرد برای مدیریت ریسک نقدینگی خود تهیه کنند. بانکها در مرحله اول که تدوین راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی است، باید روش‌های اندازه‌گیری ریسک را مشخص کنند. پیش بینی سناریوهای مختلف نیز در همین مرحله انجام می‌شود. این مرحله باید هر سال حداکثر دو ماه پس از شروع دوره مالی به بانک مرکزی گزارش شود. پایش ریسک نقدینگی باید به صورت روزانه صورت گیرد. بانکها علاوه بر اینکه باید روش‌های مناسبی برای اندازه‌گیری سطح نقدینگی پول رایج کشور داشته باشد، باید برای ارزهای مهم نیز این روال را رعایت کنند .
ایجاد ساختار سازمانی گام دوم در این فرآیند است. بانکها در قدم بعدی باید ساختار سازمانی لازم را برای تحقق هدف ایجاد کنند. در حقیقت بانکها برای مدیریت کارآمد ریسک، باید ساختار سازمانی مناسب آن را پیش بینی کنند. در این ساختار باید وظایف سیاست‌گذاری، اجرایی و نظارتی کاملا از یکدیگر مجزا شده باشند. برای این منظور «کمیته فرعی ریسک نقدینگی» زیرمجموعه «کمیته ریسک» تشکیل می‌شود که وظیفه سیاست‌گذاری ریسک نقدینگی را بر عهده می‌گیرد. واحد مدیریت ریسک نقدینگی در بانکها باید حداقل دارای ۶ عضو باشد؛ رئیس واحد اجرایی مدیریک ریسک، رئیس واحد خزانه‌داری، رئیس واحد امور مالی، رئیس واحد مرتبط با تجهیز منابع، رئیس واحد اعتبارات و رئیس واحد سرمایه‌گذاری. کمیته فرعی ریسک نقدینگی علاوه بر مدیریت و سیاست‌گذاری، وظیفه نظارت بر وضعیت نقدینگی در تمامی سطوح موسسه اعتباری را نیز دارد. جهت اجرای امور نیز «واحد اجرایی مدیریت ریسک نقدینگی» زیرمجموعه «واحد اجرایی مدیریت ریسک» ایجاد می‌شود. ارزیابی شاخص‌های اندازه‌گیری ریسک نقدینگی و طراحی و اجرای آزمون بحران و تحلیل نتایج آن، دو نمونه از وظایفی است که این واحد جدید مسوول آن است .
قدم سوم بانکها، تدوین مقررات داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی است. این مقررات باید به تصویب هیات مدیره موسسه اعتباری برسد. ساختار سازمانی نیز در قالب این مقررات تعریف می‌شود. در این مقررات، رویه‌های اصلاحی در موارد تخطی از حدود مقرر نقدینگی نیز پیش بینی می‌شود. مقررات داخلی باید دارای یک ساز و کار کنترلی به منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح مدیریت ریسک نقدینگی باشند .
تنوع بخشی به منابع وجوه، نیز گام چهارم بانکها در مسیر ریسک‌زدایی نقدینگی، تنوع بخشی به منابع است. این هدف با مدیریت دسترسی به بازار صورت می‌گیرد. در دستورالعمل مورد بحث، راهکارهایی در این راستا ارائه شده است. در وهله اول بانکها باید به جذب و حفظ طیف وسیعی از انواع سپرده‌گذاران و سایر تامین‌کنندگان منابع مالی و ارزیابی رفتار آنها مبادرت کنند. بانکها باید میزان قابلیت اتکا به هر یک از منابع خود را بررسی و از اطمینان بیش از اندازه به یک منبع خودداری کنند. شبکه بانکی کشور باید میزان سهولت دسترسی به بازار را متناسب با ترکیب منابع خود در نظر گیرد؛ با این کار بانک مطمئن خواهد بود که می‌تواند منابع خود را به موقع به فروش برساند. نوسانات فصلی بازار نیز باید در محاسبه جریان‌های ورودی و خروجی وجوه نقد در نظر گرفته شوند .
در نهایت، پنجمین مرحله نیز ایجاد یک سامانه اطلاعاتی برای مدیریت ریسک نقدینگی است. سامانه اطلاعاتی با این هدف ایجاد می‌شود که پایش اطلاعات با سهولت و شفافیت بیشتر انجام گیرد. با استفاده از سامانه اطلاعاتی مقایسه وضعیت نقدینگی محقق شده با سناریوی مربوطه نیز به سهولت صورت می‌گیرد .
ریسک نقدینگی (Liqiuidity Risk)
تعریف
ریسک نقدینگی یا نقدشوندگی یکی از ریسک‌های مالی است و به ناتوانی طرف تجاری در تأمین وجوه برای ایفای تعهد مالی خود به طور کامل و در زمان سررسید اشاره دارد.
متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
English Definition 1: The risk that a counterparty will not settle an obligation in full when it becomes due. Liquidity risk does not imply that a counterparty or participant is insolvent, since it may be able to effect the required settlement at some unspecified time thereafter.
English Definition 2: Liquidity risk has different meanings in different contexts. In economics and business management, liquidity refers to the ability of a financial institution to meet its operational and debt obligations without incurring severe losses or defaulting.
English Definition 3: liquidity risk is probability of loss arising from a situation where (1) there will not be enough cash and/or cash equivalents to meet the needs of depositors and borrowers, (2) sale of illiquid assets will yield less than their fair value, or (3) illiquid assets will not be sold at the desired time due to lack of buyers .
ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی
- منبع اول: ریسک نقدینگی به این مفهوم است که طرف تجاری تعهد مالی خود را به طور کامل و در زمانی که این تعهد سررسید گردد، تسویه نمی‌کند .ریسک نقدینگی به این موضوع اشاره ندارد که طرف مبادله یا مشارکت‌کننده قادر به بازپرداخت تعهدات مالی نیست زیرا ممکن است در یک زمان نامعلوم دیگر قادر به تسویه رقم مورد نیاز باشد.
- منبع دوم: ریسک نقدینگی مفاهیم مختلفی در متون مختلف دارد. در مدیریت اقتصادی و کسب‌وکار، نقدینگی به معنای توانایی مؤسسه مالی برای تأمین تعهدات عملیاتی و بدهی است بدون آن که زیان‌ها یا نکول جدی ایجاد شود.
- منبع سوم: ریسک نقدینگی به معنای احتمال زیانی است که از یکی از سه وضعیت ذیل بوجود آید: ۱. وجه نقد کافی یا معادل آن برای تأمین نیازهای سپرده‌گذاران و قرض‌گیرندگان موجود نباشد. ۲. فروش دارایی‌های غیرنقد عایدی کمتری نسبت به ارزش اسمی آنها داشته باشد. ۳. دارایی‌های غیرنقد به دلیل نبود خریداران در زمان دلخواه و مطلوب به فروش نخواهند رفت.
آدرس منابع غیر‌فارسی
Reference Address 1: https://www.ecb.europa.eu/home/glossary/html/glossl.en.html
Reference Address 2: https://www.investopedia.com/ask/answers/121814/what-liquidity-risk.asp
Reference Address 3: http://www.businessdictionary.com/definition/liquidity-risk.html
متون منتخب از منابع فارسی
- تعریف فارسی اول: ریسـک نقـدینگی جـزء ریسـک‌های مـالی بوده و عبارتسـت از ناتوانی یک بانک در تـأمین وجـوه بـرای اعطـای تسـهیلات، یـا پرداخـت بـه موقـع دیـون خـود (نظیـر سـپرده‌هـا).
- تعریف فارسی دوم: ریسک نقدینگی به ناتوانی بانک در ایفای تعهدات سررسید شده بدون اثرگذاری معکوس بر وضعیت مالی بانک به حساب می‌آید.
آدرس منابع فارسی
- آدرس منبع فارسی اول: راعـی، رضـا و علــی سـعیدی (۱۳۸۵)، مبـانی مهندســی مــالی و مدیریت ریسک، تهران: انتشارات سمت.
- آدرس منبع فارسی دوم: کومار، مانیش و چاند یاداو (۱۳۹۳)، مدیریت ریسک نقدینگی در بانکها؛ یك چارچوب مفهومی، مترجم: محمد ولی‌پور پاشاه، فصلنامه روند، سال ۲۱، شماره‌های ۶۵ و ۶۶.
الگوی نوشتار تعریف
دیدگاه شما