تعریف نقدینگی چیست؟

مهرداد ویس کرمی نماینده مجلس

ابداع حساب سپرده تجاری

ضوابط قانون اساسی در مورد چگونگی وضع مالیات، روشن و شفاف است. اصل 51 قانون اساسی در این مورد می گوید: «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.» در حال حاضر، شناسایی مودیان مالیاتی و مالیات ستاندن از راه های قانونی، جزو صلاحیت های ذاتی سازمان امور مالیاتی است. افزون بر آن، قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که دست کم تا تصویب نهایی طرح بانکداری مجلس معتبر است، هیچ هدف و ماموریتی برای بانک مرکزی جهت شناسایی مودیان مالیاتی و هموارسازی مالیات ستانی از مشتریان بانک ها تعیین نکرده، بلکه برعکس می گوید: «بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد.» بنابراین فقط مجلس می تواند بر مردم مالیات برقرار نماید. شناسایی مودیان مالیاتی و وصول مالیات قانونی نیز برعهده سازمان امور مالیاتی است.

با وجود این اصول قانونی اما هفته گذشته در پی ابلاغ مصوبه جدید هیأت عامل بانک مرکزی، موسوم به «دستورالعمل ناظر به حساب سپرده تجاری و خدمات مرتبط با آن»، سوالات زیادی از نظر کارشناسی در مورد مصوبه مورد بحث، جایگاه قانونی و امکان استفاده از مصوبه عالی ترین نهاد اجرایی بانک مرکزی برای هموارسازی مالیات ستانی از موجودی حساب های بانکی و همچنین تاثیرات مثبت و منفی آن بر تسهیلات و سپرده های بانکی مطرح شد. ماجرا از این قرار است که هیأت عامل بانک مرکزی در نیمه اول شهریورماه مصوبه ای را به تصویب رساند و حساب های بانکی مردم را به «حساب سپرده تجاری و غیرتجاری» تقسیم کرد. مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز با تاکید بر اینکه «رفتار حساب های تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد»، گفت: «حساب های بانکی یک فرد اگر دو شرط را به طور همزمان داشته باشد، ممکن است تعریف نقدینگی چیست؟ حساب تجاری تلقی شود؛ اول اینکه تعداد «واریز به» حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.» به گفته وی، «براساس بررسی های صورت گرفته، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از ۲ درصد) حساب های غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق ممکن است مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری باشند.»

توضیحات روابط عمومی بانک مرکزی نه تنها ابهامات حساب ابداعی جدید، موسوم به «حساب سپرده تجاری» را برطرف نکرد، بلکه بالعکس بر ابهامات پیرامون آن و نقش «حساب سپرده تجاری» در مالیات ستانی از مشتریان بانک ها افزود. پرسش این است که آیا تفکیک حساب های بانکی مردم به «حساب سپرده تجاری» و «حساب سپرده غیرتجاری»، مبنای قانونی دارد، یا صرفا ابتکار عمل بانک مرکزی در کنار مبارزه با پولشویی برای کمک به مراجع مالیاتی در شناسایی مودیان مالیاتی برمبنای نوع حساب، موجودی آن و میزان تراکنش های آن است؟

با نگاهی به مصوبه مورد بحث مشاهده می شود که بانک مرکزی در بخشنامه شماره 148841 مورخ 14 شهریورماه 1401، مستند قانونی تصویب و ابلاغ «دستورالعمل ناظر به حساب سپرده تجاری و خدمات مرتبط با آن» را قانون و مقررات مختلف از جمله مواد 10 و 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398، تبصره یک ماده 52، بند 3 ماده 59، ماده 67 آیین نامه اجرایی، ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 1398/07/21 هیأت وزیران و نیز تبصره یک ماده 9 و ماده 15 دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص مصوب 1398/11/29 شورای پول و اعتبار اعلام کرده است، اما بررسی مواد 10 و 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشخص می کند که در قوانین مورد استناد بانک مرکزی، اصطلاحی به نام «حساب سپرده تجاری» وجود ندارد. از سوی دیگر، باید توجه داشت که مبنای بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور در عملیات بانکی، «قانون عملیات بانکی بدون ربا» مصوب شهریورماه 1362 است. در بند 8 ماده یک این قانون به بانک ها اجازه داده شده تا بنا به درخواست مشتریان حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب قرض الحسنه جاری و حساب سرمایه گذاری مدت دار افتتاح نمایند. پس نوع حساب براساس درخواست مشتری است. بنابراین حسابی به نام «حساب سپرده تجاری» یا «حساب سپرده غیرتجاری» که بانک ها با درخواست یا بدون درخواست مشتری ایجاد کنند، در «قانون عملیات بانکی بدون ربا» پیش بینی نشده است. دستورالعمل بانک مرکزی اما این حساب نوظهور را این گونه تعریف کرده است: «حساب سپرده تجاری: هرگونه حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری که به عنوان حساب تجاری از سوی سازمان اعلام شده و فعالیت تجاری متناظر با آنها تعیین شده باشد. حساب های فروش پس از تأیید سازمان و نیز حساب های سپرده اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می شوند.»

از منظر مبانی عملیات بانکی بدون ربا، این تعریف واجد این اشکال است که از نظر بانکی فقط موجودی «حساب های سپرده گذاری مدت دار» متعلق به سپرده گذاران محسوب می شود، ولی موجودی حساب های قرض الحسنه پس انداز و حساب های جاری همه اشخاص حقیقی یا حقوقی، چون برمبنای عقد قرض افتتاح می شوند و از نظر شرعی نیز عقد قرض از عقود تملیکی است، بنابراین موجودی حساب های قرض الحسنه جاری و پس انداز جزو منابع داخلی بانک هاست، ولی بانک متعهد به پرداخت تمام یا بخشی از موجودی در هر زمان به درخواست یا دستور دارنده حساب (در قالب درخواست از بانک یا صدور چک) است. ‎مانند حساب سپرده گذاری مدت دار که قانونگذار، این حساب را به همین نام معرفی کرده است. بنابراین حداقل برای نگارنده به عنوان یک پژوهشگر بانکی، مبنای قانونی تقسیم حساب های بانکی مردم به «حساب سپرده تجاری» و «حساب سپرده غیرتجاری» (حداقل در قانون عملیات بانکی بدون ربا به عنوان پایه اصلی عملیات بانکی بدون ربا) نامشخص است، اما برای رفع این ابهام قانونی ممکن است این نظریه مطرح شود که شاید مبنای قانونی بانک مرکزی برای تقسیم حساب های بانکی مردم به «حساب سپرده تجاری» و «حساب سپرده غیرتجاری» در واقع، تاجر شناختن دارندگان حساب های بانکی برمبنای مبلغ و میزان موجودی حساب و تعداد تراکنش ها و انطباق آن با مقررات قانون تجارت است؛ بدین استدلال که از دیدگاه قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. براساس ماده 2 قانون تجارت، «معاملات تجارتی از قرار ذیل است: 1-خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. 2-تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. 3-هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و . . 4-تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد. 5-تصدی به عملیات حراجی. 6-تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی. 7-هر قسم عملیات صرافی و بانکی. 8-معاملات برواتی اعم از اینکه بین تعریف نقدینگی چیست؟ تاجر یا غیرتاجر باشد. 9-عملیات بیمه بحری و غیربحری. 10-کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.»

فعالیت های مذکور به طور کلی، تجاری است. پس هر کسی که این فعالیت های ذاتا تجاری را انجام دهد، از دید قانون تجارت، تاجر شناخته می شود. در واقع، ملاک تاجر بودن، نوع فعالیت است. اما قانون تجارت، ملاک دیگری نیز برای تشخیص تجاری یا غیرتجاری بودن عملیات تجاری تعیین کرده است. ماده 3 قانون تجارت در این زمینه گفته است: «معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها، تجارتی محسوب می شود: کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها. کلیه معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید. کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.» اما حتی برمبنای قانون تجارت نیز نمی توان براساس گردش مالی حساب های مردم، حساب های بانکی آنان را به عنوان «حساب سپرده تجاری» به مراجع مالیاتی معرفی کرد؛ زیرا در این مصوبه حساب های کلیه اشخاص حقوقی بلااستثنا به عنوان حساب تجاری معرفی شده اند. در این صورت، آیا موسسات غیرانتفاعی و غیرتجاری و یا مدیران مجموعه های بزرگ ساختمانی نظیر مدیران برج های مسکونی و تجاری که شارژ ماهانه هر واحد به حساب های شخصی آنان واریز می شود، بر مبنای گردش حساب های شان تاجر محسوب می شوند؟ پاسخ بدین سوال برمبنای قانون تجارت، منفی است، اما برمبنای مصوبه اخیر بانک مرکزی، مثبت است! در مجموع، گوشه ای از اشکالات وارده بر مصوبه اخیر بانک مرکزی عبارتند از:

اول؛ تفکیک حساب های بانکی مردم به «حساب سپرده تجاری» و «حساب سپرده غیرتجاری»، کاملا مغایر با اصول و مبانی مذکور در قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات قانون پولی و بانکی کشور است. در این قوانین، گروه بندی حساب های بانکی مردم به «حساب سپرده تجاری» و «حساب سپرده غیرتجاری»، مبنای قانونی ندارد و پیش بینی نشده است.

دوم؛ بیشتر مستندات قانونی بانک مرکزی برای صدور این مصوبه، فقط ناظر به تکلیف این بانک برای مبارزه با پولشویی است، اما به نظر می رسد این مصوبه بیشتر از مبارزه با پولشویی، راه را برای وصول مالیات از مشتریان بانک ها هموار می کند؛ در حالی که هموارسازی وصول مالیات، جزو وظایف و مسئولیت های قانونی بانک مرکزی نیست. بند 3 ماده 59 آیین نامه اجرایی و ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی که در بخشنامه به عنوان مستند بانک مرکزی برای ابداع «حساب سپرده تجاری» اعلام شده نیز صرفا حاکی از ماموریت قانونی بانک مرکزی برای «شناخت ماهیت، هدف و میزان فعالیت ارباب رجوع طی برقراری تعامل کاری» است.

سوم؛ افزون بر آن و براساس همین مقررات، «اشخاص مشمول - از جمله بانک ها - مکلفند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرآیند شناسایی معمول و نیز ارزیابی خطرپذیری (ریسک) برقراری تعاملات کاری با آنها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع مطابق این آیین نامه و سایر الزامات تعیین شده توسط مرکز با همکاری دستگاه های متولی نظارت اقدام کنند.» بدین ترتیب، سوال این است که در کدام یک از این مستندات قانونی مورد اشاره، بانک مرکزی مجاز به ابداع «حساب سپرده تجاری» برمبنای 100 تراکنش و سقف موجودی بالای 35 میلیون تومان شده است؟

چهارم؛ تجربه نشان داده که در این گونه موارد، مالیات گریزان برای رهایی از بار مالی این مصوبه به پدیده اجاره کارت عابربانک و صوری سازی حساب های بانکی روی می آورند. در نتیجه گسترش حساب های اجاره ای و استفاده از حساب های بانکی افراد ناشناس، از جمله آثار منفی این مصوبه پیش بینی می شود. بنابراین ضروری است برای جلوگیری از این پدیده منفی، اقدامات لازم توسط بانک مرکزی صورت گیرد.

پنجم؛ همچنین در ماده 12 این دستورالعمل، بانک ها موظف شده اند که هرگونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی را منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در حساب تجاری وی نمایند. در ماده 13 دستورالعمل نیز مقرر شده که «مؤسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه ضمانت نامه و نیز گشایش هرگونه اعتبار اسنادی را منوط به وجود حساب تجاری به نام ضمانت خواه/متقاضی اعتبار نماید». معنای غیرمستقیم حقوقی این عبارات، مالیات بر تسهیلات و سپرده ها و همچنین بر تعهدات بانکی است؛ در حالی که الزام مردم به اینکه برای دریافت تسهیلات و تعهدات بانکی بایستی حساب تجاری افتتاح کنند نیز فاقد مستند قابل قبول قانونی است. ضمنا کارشناسان بانکی می گویند که براساس ضوابط بانک مرکزی گویا در تسهیلات مشارکتی بایستی آورده بانک و شریک در حساب مشترک واریز شود، نه حساب اختصاصی تسهیلات گیرنده. حال پرسش این است که آیا همه حساب های مشترک باید به صورت «حساب سپرده تجاری» باز شوند تا همه دارندگان امضای مجاز حساب مشترک تاجر محسوب می شوند؟

ششم؛ در ماده 17 این دستورالعمل آمده است: «تفکیک حساب های تجاری از حساب های غیرتجاری مشتریان نزد مؤسسه اعتباری باید به نحوی باشد که مؤسسه اعتباری قادر به پایش رفتار مالی مشتری برمبنای عملیات تجاری و غیرتجاری وی، اجرای سیاست های تشویقی و نیز اعمال کنترل های مذکور در دستورالعمل به صورت سامانه ای باشد.» در ماده 18 این دستورالعمل نیز بانک ها مکلف شده اند تا «رفتار مالی دارندگان حساب های سپرده نزد خود را مستمرا تحت رصد و ارزیابی داشته باشد.» در مورد این مقررات، یک پرسش ساده آن است که بانک ها چه ابزارهایی در اختیار دارند تا رفتارهای مشتریان را مرتبا تحت پایش و رصد و ارزیابی مالیاتی قرار دهند؟!

هفتم؛ روابط عمومی بانک مرکزی برای شناختن «حساب سپرده تجاری»، به قاعده «واریزی بیش از 35 میلیون تومان به اضافه 100 تراکنش بانکی» استناد کرده است. نگارنده چندین بار بخشنامه بانک مرکزی و مصوبه هیأت عامل این بانک را مرور کرد، ولی نشانی از قاعده 35 میلیون تومان + یکصد تراکنش بانکی در آنها نیافت. پس مستند قانونی این قاعده چیست و مرجع قانونی تعیین و تصویب آن کیست؟ در پاسخ به این سوال، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی با بیان آنکه این قاعده وحی منزل نیست، چنین رفع ابهام کرد: «برخی موارد هم مطرح شد که هر 100 تراکنش واریز به حساب با مجموع ۳۵ میلیون تومان تجاری محسوب می شود که این وحی منزل نیست بلکه یک نشانه است و این امکان وجود دارد فردی هزار تراکنش واریز به حساب داشته باشد، اما حساب وی تجاری محسوب نشود؛ چراکه امکان دارد فردی روزانه صدها تراکنش خرید داشته باشد. به طور مثال، فردی روزانه ده ها بار برای خرید مایحتاج اقدام می کند یا از طریق سایت های اینترنتی خرید می کند که این قبیل موارد به هیچ وجه مشمول مالیات نیست و یا مثلا فردی در بورس معامله می کند به هیچ وجه مشمول نیست؛ چراکه در هنگام خرید در بورس نیم درصد مالیات از حساب خریدار کسر می شود و یا مثلا فردی اقدام به فروش خانه مسکونی می کند و ۵ میلیارد تومان به حساب وی واریز می شود، به هیچ وجه این فرد مشمول نیست.»

هشتم؛ از تبعات این مصوبه بر حساب بانکی صاحب منصبان برخوردار از حقوق های نجومی گذر می کنم، اما با این گرانی و تورم نفسگیر که از بدیهی ترین آثار آن، گسترش افسارگسیخته نقدینگی و گردش مستمر پول در حساب های بانکی مردم است، اعمال این قاعده (35 میلیون موجودی حساب + 100 تراکنش بانکی) برای شناخت «حساب سپرده تجاری» از «حساب سپرده غیرتجاری» چندان سخت نیست. فقط چند قلم لوازم خانگی ساده و غیرلاکچری بیش از یکصد میلیون قیمت دارد. برای هر خرید ساده مایحتاج روزانه از میادین میوه و تره بار شهرداری و نه از میوه فروشی های لوکس باید در هر بار بیش از یک میلیون خرج کرد و به حساب فروشنده واریز نمود. خرید یک کیسه 20 کیلویی برنج ایرانی نیز نزدیک به دو و نیم میلیون هزینه دارد. افزون بر این اقلام، سقف مبالغ واریزی به حساب های شخصی مدیران قرض الحسنه خانگی و مدیران ساختمان مجموعه های مسکونی و تجاری قطعا بیش از 35 میلیون تومان و تعداد تراکنش های بانکی حساب های آنان نیز بیش از یکصد فقره است. آیا همه این افراد را باید تاجر دانست و حساب همگی آنها را «حساب سپرده تجاری» محسوب کرد؟ چه نهاد و مرجعی مسئولیت آن را برعهده خواهد گرفت؟

مخلص کلام آنکه وصول قانونی مالیات، جزو ماموریت های قانونی و صلاحیت های ذاتی سازمان امور مالیاتی است. فرار از مالیات قانونی نیز مجاز نیست. در عین حال، حفظ ارزش پول ملی و صیانت از سپرده های مردم و سیاست گذاری بانکی برمبنای قوانین بانکی به ویژه قانون عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بر عملکرد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و نیز مبارزه با پولشویی از طریق شبکه بانکی کشور، جزو ماموریت های قانونی بانک مرکزی است. بنابراین باید به گونه ای سیاست گذاری کرد که هر دستگاه اجرایی، ماموریت ها و وظایف قانونی خود را انجام دهد و تکلیفی فراتر از قانون برای مردم و شبکه بانکی ایجاد نشود. مصوبات قانونی بانک مرکزی قطعا لازم ‎الاجراست، اما اگر قرار است از انواع تسهیلات و سپرده های بانکی مردم، مالیات گرفته شود، تنها مرجع صالح در این زمینه، مجلس شورای اسلامی است.

چهار ربع نقدینگی رابرت کیوساکی

اکثر افراد جامعه صرف نظر از شغل و کسب و کاری که دارند اغلب با مشکلات مختلف مالی دست به گریبان هستند. و ما تمام کسب و کار ها را بر اساس نوع نگرش صاحبان آن تعریف نقدینگی چیست؟ به چهار قسمت تقسیم کرده ایم:

❗️ربع اول Employee یا ربع کارمندی :

افراد شاغل در این گروه به دنبال شغل دائمی و مطمئن با در آمدی متوسط ولی مستمر می‌باشند، این دسته از افراد همیشه در حال کار کردن برای دیگران هستند و به ازای میزان کارکردشان دستمزد دریافت میکنند.
این گروه سعی میکنند با بیشتر یا بهتر کار کردنشان درآمدشان را افزایش دهند.

ارزش اصلی این گروه امنیت میباشد ، امنیت در کار ، امنیت در درآمد ، امنیت در دوران بازنشستگی.

❗️ربع دوم Self Employed یا خویش‌فرما (یا صاحب شغل شحصی) :

افراد شاغل در این دسته صاحبان مشاغل خویش فرما و کوچک میباشند ، صاحبان فروشگا ها ، موسسات کوچک ، خرده فروشان و …

این افراد بر اساس آرمان ها و ارزشهای خود تعریف نقدینگی چیست؟ میگویند : اگر میخواهی کاری درست انجام شود خودت انجامش بده و بر این اساس سعی دارند همیشه کار را مستقل انجام دهند. در این گروه بیشترین مسئولیتها بر دوش صاحبان کسب و کار میباشد و کیفیت کار بر اساس میزان توانایی فردی آنهاست.

ارزش این افراد حفظ درآمد متوسط در کسب و کار میباشد.

❗️ربع سوم Business یا مالک کسب‌وکار :

افرادی مثل بیل گیتس ، این گروه سعی دارند با راه اندازی بنگاهها ، شرکتها ، و موسسات بزرگ به درآمدی ایده آل برسند ، افراد مدیر در این گروه حداقل ۵۰۰ کارمند را در خدمت شرکت خود دارند و سعی میکنند با استفاده از تعدادی افراد خبره ، توانمند و با تجربه کارهای شرکت خود را انجام دهند و به صورت گروهی به درآمدی بالا برسند.

شعار افراد این گروه این است : سیستم مناسب ، شبکه کار گروهی قوی ، استفاده از باهوش ترین و بهترین افراد ، دقیقا بر خلاف گروه دوم که میخواهند خودشان همه کارها را انجام دهند.

❗️ربع چهارم Investors یا گروه سرمایه گذاران :

افراد مربوط به این گروه با شناسایی بازارها ، مطالعات دقیق ، معاملات ، تغیرات بازار ، بورسها و با سرمایه گذاریهای کوچک و بزرگ سعی میکنند از پولشان بهترین استفاده را میکنند. این گروه سعی دارند از پول ، پول بسازند.

این گروه بر این باورند : سرمایه گذاری مناسب و به موقع مساوی است با سود بالا و باورنکردنی.

دسته چهارم از پول بیشترین استفاده را میبردند ، دسته سوم از افراد و کار گروهی بیشترین سود را میبردند اما دسته اول و دوم در خدمت این دو گروه هستند.

چهار ربع نقدینگی رابرت کیوساکی:

چهار ربع نقدینگی رابرت کیوساکی

⁉️تفاوت اصلی سمت راست و چپ در چهار ربع نقدینگی رابرت کیوساکی چیست؟

❕سمت چپ: تلاش می‌کنند تا با کار سخت درآمدی مناسب داشته باشند، درآمدی همراه با امنیت.

آنها می‌کوشند تا از طریق کار بیشتر درآمد خود را افزایش دهند.

❕سمت راست: آنها منظورشان از درآمد چیز دیگریست. آنها سعی می‌کنند با کار و تلاش به استقلال مالی برسند.

آنها به دنبال آزادی مالی هستند و نمیخواهند تا آخر عمر خود را درگیر شغلی خاص کنند و تا آخر عمر در حال کار کردن باشند.

شما جزء کدام دسته هستید؟

در دوره بیزینس کوچینگ مدیران ایران، در مورد این چهار بخش، صحبت شده و سعی می‌شود که صاحبان شغل، به صاحبان کسب‌وکار و سرمایه‌گذار تبدیل شوند.

استقبال بورسی‌ها از تامین مالی اوراق‌محور

برنامه شمارش معکوس دوشنبه به بررسی وضعیت ابزارهای مالی اسلامی و تامین مالی شرکت‌ها از این مسیر پرداخت.

فردای اقتصاد: در برنامه شمارش معکوس امروز همراه با محمدحسین صدرایی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، به بررسی وضعیت صکوک و تامین مالی شرکت‌ها از این مسیر پرداخته شد. وی در ابتدا توضیحاتی در رابطه با نحوه شکل‌گیری صکوک، انواع آن و نحوه کارکرد آن‌ها داد. نرخ سود این اوراق، بازار ثانویه، آمار و ارقام سالیان گذشته و مسیر پیش‌روی آن از مسائلی بود که در این برنامه مورد بررسی قرار گرفت. صدرایی معتقد است که شرکت‌های کشور طی سالیان گذشته آشنایی کمی با این مسیر برای تامین مالی خود داشتند و نیاز است که از طرق مختلف به اطلاع‌رسانی در این زمینه پرداخته شود. ضمن آنکه تامین مالی از مسیر بانکی همواره مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است درحالی که مسیر اصلی و درست تامین مالی شرکت‌ها در تمامی اقتصادها باید از محل انتشار اوراق به شکل‌های مختلف باشد و این موضوع به دلیل مزایایی که نسبت به تامین مالی بانک‌محور دارد، می‌تواند به بهبود وضعیت طرح‌های توسعه، عملیات و شرایط مالی شرکت‌ها کمک کند.

صکوک چیست و چه مزایایی دارد؟

ابزارهای مالی اسلامی (صُکوک)، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند که بر پایه‌ یکی از قراردادهای مورد تأیید اسلام طراحی شده‌اند و دارندگان اوراق به صورت مشاع مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از آن‌ها هستند. صکوک دارای مزیت‌های متعددی بوده و به عقیده برخی صاحب نظران، این نوع اوراق بهادار اسلامی پل ارتباطی بین دو بازار پول و سرمایه بشمار می‌رود. برخی از مزایای انتشار اوراق صکوک را می‌توان در 6 مورد بیان کرد. صکوک نقدینگی بانی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر دارایی‌هایی که نقدینگی پایینی دارند و یا غیر نقد هستند از ترازنامه خارج شده و وجوه نقد جایگزین آن می‌شود. همچنین با اینکه قسمتی از دارایی‌ها از شرکت بانی جدا می‌شود اما با این حال باز هم بانی می‌تواند از دارایی‌ها استفاده کند. مزیت چهارم هم این است از آنجا که صکوک با پشتوانه دارایی منتشر می‌شود لذا دارای ریسک کمتر است و هزینه تأمین مالی را نیز کاهش می‌دهد. یک راه دیگر کاهش هزینه تأمین مالی استفاده از افزایش اعتبار است. در حالی مزیت پنجم صکوک کمک به توسعه بازار سرمایه با فراهم کردن امکان تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار است که چنانچه برای دادوستد این نوع اوراق بازاری ثانویه فراهم شود آنگاه قابلیت نقدشوندگی این اوراق هم افزایش می‌یابد.

دلایل افزایش تمایل شرکت‌ها به استفاده از صکوک

محمدحسین صدرایی در این برنامه بیان کرد: در ۱۰ سال اخیر بیش از ۱۳۰ همت اوراق تامین مالی در قالب مدیریت دارایی مرکزی منتشر شده که شامل ۸۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی شرکتی و ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه یا اجاره بوده که از سوی دولت منتشر شده است.
وی ادامه داد: در ۲ سال اخیر شاهد تامین مالی بخش خصوصی از این مسیر هستیم که در ۶ ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ این رقم بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و این انتظار وجود دارد تا انتهای سال به بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان برسیم.
صدرایی درباره دلیل افزایش تمایل شرکت‌ها به تامین مالی از این روش عنوان کرد: شرکت‌ها به دلیل تنگنای مالی در سیستم بانکی به این روش روی آورده‌اند، چراکه در اقتصاد متورم که نرخ بهره حقیقی منفی است شرکت‌ها برای حفظ تاب‌آوری به دنبال منابع ارزان قیمت هستند؛ از آنجایی که این دست منابع در سیستم بانکی وجود ندارد و یا به راحتی در اختیار شرکت‌هایی که به حجم بالای تامین مالی نیاز دارند قرار نمی‌گیرد.

فرآیند تسهیل تامین مالی از طریق صکوک

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه تاکید کرد: با اینکه نرخ ۱۸ درصدی اوراق مرابحه، هزینه واقعی تامین مالی از این طریق نیست و به دلیل حضور ارکان دیگر این نرخ می‌تواند تا ۲۵ درصد افزایش یابد اما یک تفاوت مهم با سیستم پولی این است که تا سررسید این اوراق تنها اقساط پرداخت شده و اصل منابع تامین مالی در سررسید تسویه خواهد شد؛ پس عمدتا شرکت‌هایی که مواد اولیه و تجهیزات خریداری می‌کنند از این روش بهره می‌گیرند.
وی خاطرنشان کرد: اقداماتی برای تسهیل تامین مالی از طریق اوراق مرابحه انجام شده است. برای اعتمادافزایی خریداران اوراق صکوک شرکت‌ها از سه روش برای جلوگیری از نکول می‌توانند استفاده کنند که شامل ضامن رسمی، اخذ رتبه اعتباری و وثیقه‌گذاری است و در حال حاضر از امکان توثیق سهام برای شرکت‌ها فراهم شده است، که این موضوع می‌تواند کمک شایانی به تامین مالی شرکت‌های بورسی کند.

چهار موضوع کلیدی طرح قانون بانکداری ایران

به گزارش صدای بورس, به‌روز کردن قوانین و مقررات حوزه تجارت و اقتصاد، ضرورت اجتناب‌ناپذیر دنیای امروز است. بنابراین انتظار این است که تحولات اساسی دنیای پیرامون به‌درستی درک شده و بر مبنای مقتضیات و الزامات، قوانین را به‌گونه‌ای اصلاح کرد تا نظام اقتصادی بتواند به‌صورت پویا و متناسب با نیازهای روز به حیات و فعالیت خود ادامه تعریف نقدینگی چیست؟ دهد. حوزه بانکی نیز از این امر مستثنی نیست. طرح قانون بانکداری یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی کشور در حوزه قانونگذاری است. وقتی سخن از تغییر قوانین می‌شود، معنای آن «ریل‌گذاری جدید» برای مسیر حرکت آتی‌ست. درصورتی‌که نیاز به تغییرات جزئی بود، با ابزارهای سیاستی در چارچوب فعلی محدودیت‌ها مرتفع می‌شد. به‌طور طبیعی، برای اصلاح قوانین، مطالعات دقیقی نسبت به تجربه اجرای قانون قبلی صورت می‌گیرد تا موانع اصلی اجرای آن شناسایی و همچنین خلأهای قانونی برای فعالیت اثربخش در شرایط فعلی مشخص شوند. آنگاه بر این اساس می‌توان امیدوار بود که اصلاحات صورت گرفته، در مرحله اجرا موفق باشد. در سطح جهانی، در الگوی حکمرانی خوب (Good Governance)، شاخص‌های بانک جهانی از شناخته‌شده‌ترین آنهاست. یکی از شاخص‌های مهم مطروحه در این الگو، «کیفیت مقررات» است. در این شاخص مسأله اصلی «مناسب بودن»، «اثربخشی» و «مبتنی بر عقلانیت بودن» قوانین مدنظر است. طبیعی است هرچه قوانین کیفیت بالاتری داشته باشند، در مرحله اجرا با موانع کمتری مواجه شده و اثربخشی قابل قبولی خواهند داشت. از این رو، طرح قانون بانکداری ایران به عنوان یکی از مهمترین قوانین اقتصادی کشور می‌بایست حد قابل قبولی از «کیفیت» را محقق کرده باشد.

۱- در ماده ۲۸ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۳۹، بانک مرکزی ایران به‌عنوان «موسسه مستقلی» در نظر گرفته شد. وفق ماده ۲۹ این قانون «بانک مرکزی ایران تابع قوانین و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به دولت و بنگاه‌هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند، نیست». نقش‌آفرینی این بانک در کاهش تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های متعاقب اجرای این قانون، قابل انکار نیست. قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱ مورد بازنگری قرار گرفت. از مهمترین تغییرات اعمال شده در این قانون، تعریف بانک مرکزی به‌عنوان «شخصیت حقوقی» در ماده ۱۰ قانون، تأمین سرمایه لازم برای تشکیل بانک توسط دولت و معرفی بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت در ماده ۱۲ قانون مذکور بود. برخلاف تجربه موفق ناشی از اجرای قانون قبلی، این بار مداخلات دولت در بانک مرکزی رو به فزونی رفته و استقلال آن به مرور زمان کمتر و کمتر شد. تجربه پنج دهه اجرای این قانون نشان می‌دهد که یکی از مهمترین‌ها معضلات سیستم بانکی کشور، «عدم استقلال بانک مرکزی» از دولت است. در طرح قانون بانکداری، متاسفانه نه تنها استقلال بانک مرکزی تقویت نشده، بلکه از میزان قبلی آن کاسته شده است. در بسیاری از کشورها تلاش قابل توجهی نسبت به استقلال بانک مرکزی وجود داشته و این موضوع بحث‌های اساسی در سراسر جهان ایجاد کرده است. وفق یافته‌های مطالعات نظری، استقلال بانک مرکزی فاکتوری بسیار مهم است؛ چراکه می‌تواند به تدوین بهتر سیاست‌های پولی کمک کند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که هر چه بانک مرکزی مستقل‌تر باشد، نرخ تورم در یک اقتصاد کمتر است. استقلال بانک مرکزی را می‌توان استقلال از نفوذ سیاسی و فشار در انجام وظایف آن، به‌ویژه در حوزه سیاست‌های پولی تعریف کرد. این تعریف به تنهایی کافی نیست، استقلال از شبکه بانکی نیز بعد دیگری از این استقلال است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی نه تنها باید از دولت استقلال داشته باشد، بلکه ساختار آن باید به‌گونه‌ای طراحی شود که فعالان شبکه بانکی نتوانند در تغییر سیاست‌های این بانک به نفع خود اثرگذاری کنند. متاسفانه در قانون جدید، علاوه بر پررنگ‌تر شدن نقش دولت در ساختار بانک مرکزی، فضایی هم برای حضور مجلس فراهم شده است.

۲- انتظار این بود تغییر در ساختار بانک مرکزی در راستای «استقلال این بانک و افزایش پویایی» جهت انجام وظایف قانونی خود باشد. در ارکان بانک مرکزی «هیات عالی و شورای فقهی» اضافه شده است. هیات عالی وظایف مهمی همچون «تعیین سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی، تصویب برنامه‌های اجرایی ارائه شده توسط رئیس کل و نظارت بر عملکرد هیات عامل بانک مرکزی» را بر عهده دارد. حضور نمایندگان مجلس و دادستان کل در جلسات هیات عالی هرچند بدون حق رای باشد، از باب استقلال قوای سه‌گانه، استقلال بانک مرکزی و همچنین تخصصی بودن امور، اثربخش به‌ نظر نمی‌رسد. حضور نمایندگانی از اتاق‌های بازرگانی و تعاون و وزارتخانه‌های مرتبط با امر تجارت در موارد مورد نیاز به تصمیم‌گیری هیات عالی کمک بیشتری می‌کند. هرچند این امر در ماده ۱۰ قانون در خصوص حضور در «نشست‌های ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی» لحاظ شده، اما نظرات کارشناسی این افراد در تدوین سیاست‌های پولی و ارزی نیز امری ضروری است.

بر اساس ماده ۱۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی»، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل شده است. در طرح قانون جدید، شورای فقهی به‌عنوان رکن پنجم بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. در ماده ۷ این طرح، درخصوص پنج عضو از اعضای هیات عالی یعنی رئیس کل بانک مرکزی به‌عنوان رئیس هیات عالی، دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و مالی و دو نفر متخصص در حوزه بانکداری ذکر شده که «معتقد به مبانی بانکداری اسلامی بوده و تسلط کافی بر روش‌های اجرایی آن داشته باشند»؛ در صورت تحقق چنین شرطی می‌توان نسبت به تدوین سیاست‌ها از نظر «انطباق با موازین فقه اسلامی» اطمینان حاصل کرد. برای اطمینان بیشتر حتی می‌توان یکی از اعضای شورای فقهی را به‌عنوان عضو هیات عالی یا کمیته‌های فرعی ذیل آن در نظر گرفت. در چنین حالتی شورای فقهی می‌تواند نقش مشورتی برای عضو شورای فقهی باشد که در شورای عالی حضور دارد. در کشورهایی پیشرو در بانکداری اسلامی مانند مالزی نیز شورای مشورتی فقهی وجود دارد که نقش اصلی‌شان کمک‌رسانی و مشورت به سیستم بانکی تنها در حوزه «بانکداری اسلامی» است. در سال‌های گذشته شورای فقهی در بانک مرکزی کشورمان در مواردی درخصوص انطباق سیاست‌ها و تصمیم‌ها با موازین فقهی اظهارنظر تخصصی کرده است. از آنجاکه قوانین پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان از لحاظ انطباق با احکام اسلامی به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرند، اطمینان کافی نسبت به محتوای قوانین وجود دارد. در مرحله اجرا نیز، معاونت نظارت بانک مرکزی به‌طور مستمر در بانک مرکزی و سیستم بانکی و در سطحی بالاتر نهادهای نظارتی بر بانک مرکزی بازرسی لازم را از این حیث انجام خواهند داد. مشورت تعریف نقدینگی چیست؟ شورای فقهی به حوزه نظارت بانک مرکزی نیز می‌تواند در این راستا کمک‌کننده باشد. مواردی مانند بند ۱ قسمت ب ماده ۴، که «بکارگیری ابزارهای سیاست پولی» بانک مرکزی را منوط به تأیید شورای فقهی کرده، ممکن است منجر به تداخل وظایف و تشتت در تصمیم‌گیری شود. بسیط کردن ارکان بانک مرکزی، فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا را با کندی همراه خواهد کرد.

۳- در متن طرح جدید، اهدافی برای این قانون در نظر گرفته شده که ساختار مناسبی برای دستیابی به این اهداف در نظر گرفته نشده است. یکی از اهداف مندرج در ماده ۲ طرح، «کمک به تحقق احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی» است، اما به یکی از اصول مهم قانون اساسی یعنی اصل ۴۴ و موضوع خصوصی‌سازی در متن طرح پیشنهادی توجهی نشده است. از طرف دیگر بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» مذکور در ماده ۲ طرح، جایگاه خاصی در ساختار و وظایف تعیین شده در متن طرح ندارد. یک قاعده مهم این است که علاوه بر دقت و واقع‌گرایی در تعیین اهداف، برای دستیابی به اهداف مشخص شده، ساختار و وظایف مشخص و متناسبی تعیین شود. به‌عبارت دیگر، باید تناسب و همسویی لازم بین اهداف، ساختار و وظایف وجود داشته باشد. بند ب و پ سخن از «ارتقای استقلال، اقتدار، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی» و «ارتقای سلامت، اثزبخشی و پاسخگویی شبکه بانکی» میان آورده است، اما با اجرای این قانون، دستیابی به چنین اهدافی دور از انتظار است. کارآمدی و اثربخشی سیستم بانکی در گرو ساختار منعطف و استقلال عمل بانک مرکزی جهت سیاستگذاری است که در این طرح تنها از آنها سخن به میان آمده و ابزارهای لازم تعریف نشده است.

۴- با توجه به تجربه پنج دهه اجرای قانون پولی و بانکی کشور، شناسایی موانع اجرای اثربخش این قانون و حوزه‌های مغفول‌مانده در آن، باید بنیان اصلی و شاکله این قانون جدید باشد. طبق بررسی‌ها، مهمترین چالش‌های سیستم بانکداری ایران در حوزه داخلی عبارتند از: «عدم تعادل موجود در ساختار مالی بانک‌های کشور، بنگاه‌داری بانک‌ها، خلق نقدینگی در شبکه بانکی، عدم هماهنگی دستگاه‌های متولی سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی، نبود سیستم استاندارد و یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی در کشور». در حوزه بین‌المللی نیز به‌دلیل اعمال تحریم‌های گسترده علیه نظام بانکی کشورمان به‌ویژه در یک دهه اخیر، همچنین تقویت جایگاه کامپلاینس در نظام مالی جهانی، شکاف بین بانکداری ایران و قواعد حرفه‌ای و متعارف بین‌المللی افزایش یافته و در عمل شبکه بانکی کشورمان از اکوسیستم بانکی جهانی منفک شده است. ماحصل چنین انفکاکی عقب‌ماندگی شبکه بانکی کشور از استانداردهای عملیات مالی، گزارشگری مالی، حاکمیت شرکتی و فناوری اطلاعات در سطح جهانی‌ است. علاوه بر عدم دقت کافی در مبنا قرار دادن چالش‌های فوق‌الاشعار، در حوزه مدل‌های نوین بانکداری با تمرکز بر انقلاب دیجیتال و ظهور فناوری‌های نو در صنعت خدمات مالی نیز به اندازه کافی توجه نشده است.

در نهایت تهیه‌کنندگان طرح باید به این سوال پاسخ دهند که آیا اجرای این طرح می‌تواند «ریل‌گذاری» لازم را برای حرکت در مسیر حل چالش‌های متعدد مذکور انجام دهد؟

نمی‌دانم دلیل این همه سروصدا برای مهسا امینی چیست؟

مهرداد ویس کرمی نماینده خرم آباد با اشاره به فوت مهسا امینی می‌گوید: کسی حق ندارد مقابل گشت ارشاد گردن‌کشی کند. ما این همه شهید ندادیم که برخی ارزش‌های ما را بی‌ارزش نشان دهند.

مهرداد ویس کرمی نماینده مجلس

به گزارش اصلاحات نیوز؛ مشروح مصاحبه مهرداد ویس کرمی با یکی از رسانه های داخلی، درمورد درگذشت مهسا امینی به شرح ذیل است؛

*‌ با خبر درگذشت مهسا امینی، سیل انتقادات و اعتراضات نسبت به گشت ارشاد بالا گرفته است. آیا مجلس قرار نیست به این موضوع ورود کند؟

هنوز که چیزی ثابت نشده است. مگر اثبات شده که مهسا امینی را گشت ارشاد کشته است؟ من نمی‌دانم دلیل این همه سر و صدا کردن وقتی هنوز جواب پزشکی قانونی نیامده است، چیست؟

به اعتقاد بنده در خصوص گشت ارشاد «غلو» صورت گرفته است. جامعه باید دارای نظارت باشد، به هر حال باید اخلاق و پوشش جامعه مناسب باشد و این در تمام دنیا مرسوم است. در ضرورت وجود «گشت ارشاد» که هیچ شکی نیست، بحث بر سر شیوه و مدل کار آن است که البته شیوه و مدل کار هم همیشه مورد تایید همه قرار نمی‌گیرد.

آنچه باید به آن توجه کنیم این است که تصمیمات و قوانین بای مبتنی بر قوانین شرعی و اسلامی باشد؛ باید از تجارب کشور‌های مختلف در این زمینه استفاده کنیم تا دیگر از بروز بی‌حجابی جلوگیری کنیم. ما قانون همه و هیچ را اصلا قبول نداریم؛ برخی می‌گویند گشت ارشاد باید منحل شود که اصلا چنین چیزی ممکن نیست!
برخی با برنامه‌ریزی می‌خواهند هنجارشکنی کنند

وجود گشت ارشاد یک مطالبه مردمی است. برخی با برنامه‌ریزی می‌خواهند هنجارشکنی کنند و این خیلی طبیعی است که ما این افراد را بازداشت خواهیم کرد! کسانی‌که بدحجاب یا بی‌حجاب هستند، جزو مردم عادی نیستند؛ چون مردم عادی سرگرم زندگی و مسائل مربوط به خودشان هستند نه این چیزها! نمی‌شود که با یک خطا یا اتفاق، کل مجموعه گشت ارشاد را زیر سوال ببریم

* بحث بر سر این است که گشت ارشاد در این چند دهه نه تنها موفق عمل نکرده بلکه باعث افزایش خشم عمومی هم شده است! مثلا برخی به طور سلیقه‌ای بازداشت می‌شوند مثلا فیلم نشان می‌داد پوشش خانم مهسا امینی مطابق با عرف جامعه بود.

من یک سوال از شما و مردم ایران دارم؛ اگر یک زمانی کسانی هدف‌دار و برنامه‌دار قصد هنجارشکنی و بی‌حجابی را داشته باشند، ما نباید این افراد را بازداشت کنیم؟

*‌ مگر مهسا امینی هدف‌دار کاری کرده بود؟

شما اصلا آماری از کل کشور دارید که چه کسانی را ما دستگیر کردیم که با آن‌ور آبی‌ها در ارتباط بوده‌اند؟ براساس حدس و گمان که ۸ نمی‌شود حرف زد.

*‌ الان در همین تهران اکثریت زنان با همین پوشش روزانه در خیابان تردد دارند، آیا می‌توان همه را بازداشت کرد؟ به عنوان یک زن خبرنگار بار‌ها مشاهده کردم برخی ماموران گشت ارشاد حتی به کسانیکه پوشش‌شان با ملاک‌های آنان مشکلی ندارد، هم گیر می‌دهند. از سویی دیگر؛ داستان فقط با یک تعهد تمام نمی‌شود، خشونت‌های کلامی و غیرکلامی کاملا در این میان محرز است!

اولا شما نماینده جامعه نیستی و حق ندارید از طرف زنان مومن ایرانی صحبت کنید. پوشش در فرهنگ ایران قبل از اسلام هم وجود داشته و هیچوقت مردم ایران برهنه نبوده‌ا‌ند. حتی زرتشتیان هم به حجاب اعتقاد دارند اسلام که جای خود دارد؛ ملاک قاون اساسی و شرع است نه چیز دیگر.

*‌ متوجه صحبت‌های شما نمی‌شوم مگر زنان ایرانی، برهنه بیرون می‌آیند یا خواستار برهنه شدن هستند؟

باید در خصوص برهنگی تعریف مشخص ارائه دهیم. اگر یک زنی یک مانتوی بلند بپوشد، اما این مانتو جلوباز باشد و جلوی بدنش را به نمایش می‌گذارد و شلوار پاره و تاپ می‌پوشد آیا این برهنه است یا پوشیده؟

*‌ این به اختلاف سلیقه من با شما مربوط می‌شود؛ نه اینکه بگوییم بیشتر زنان ایران برهنه‌اند!

ما در خصوص حجاب قانون داریم.

*‌ آیا با این رویه می‌توان نسل جدید را به حجاب علاقمند کرد؟

شما مگر نماینده نسل جدید هستید؟ نماینده نسل جدید خودشان هستند و کسی حق ندارد حرف خودش را در دهان بقیه بگذارد. در میان همین نسل جدید هم کسانی را داریم که عاشق انقلاب و اسلام هستند. شهید حججی هم از همین نسل جدید بود. کسی حق ندارد هنجارشکنی کند والسلام.

در همه جای دنیا، قانون ملاک است. این قانون باید مجری داشته باشد و گشت ارشاد هم فقط یک مجری قانون است همین. بالاخره باید هنجارشکن‌ها مجازات شوند نمی‌شود که همینطوری آن‌ها را رها کنیم. از سویی دیگر؛ کسی حق ندارد در مقابل گشت ارشاد یا مجری قانون گردن‌کشی کند!

حتی در کشور‌های مدعی دموکراسی در مقابل کسی‌که جلوی پلیس می‌ایستد، ساکت می‌نشیند؟ قطعا نه؛ بنابراین به اعتقاد بنده به‌جای دامن زدن به ناهنجاری‌های اجتماعی و خود را مردم جا زدن، باید از گشت ارشاد حمایت کنیم.

ما این همه شهید ندادیم که برخی ارزش‌های ما را بی‌ارزش نشان دهند حالا ممکن است من در یک مورد خاص به یک مجری قانون، انتقادی داشته باشم که آن هم راه قانونی دارد و می‌توان از راه قانونی پیگیری کرد. به‌جای رفع اشکال که کل گشت ارشاد را نباید زیر سوال ببریم!