اصل آزادی بازار

حمایت اتحادیه بازیکنان پرتغال از طارمی

اتحادیه بازیکنان فوتبال پرتغال با انتشار بیانیه‌ای، رفتار گزارشگر پرتغالی نسبت به مهدی طارمی را محکوم و از مهاجم ایرانی پورتو حمایت کرد.

به گزارش مشرق ، در پایان بازی گذشته تیم فوتبال پورتو مقابل استوریل در لیگ پرتغال، مهدی طارمی برای انجام گفتگوی «فلش» با شبکه Sport TV مقابل دوربین این شبکه حاضر شد. گزارشگر این برنامه، یکی از سئوالاتش را به تلاش مهدی طارمی برای گرفتن پنالتی و شبیه سازی خطاها اختصاص داد و این موضوع واکنش تند مهاجم پورتو را در پی داشت.

طارمی تاکید کرد که در بازی با اتلتیکو مادرید، بین او و بازیکن حریف برخورد وجود داشت و دنبال فریب داور نبوده است. طارمی در نهایت این مصاحبه را نیمه تمام گذاشت و در ادامه سرمربی پورتو هم گفتگو با این تلویزیون را در حمایت از مهاجم خود تحریم کرد.

چند روز بعد از این اتفاق، اتحادیه بازیکنان فوتبال پرتغال، با انتشار بیانیه‌ای «آزار و شکنجه طارمی» و «بی احترامی» به مهاجم ایران را محکوم کرد.

در بخشی اصل آزادی بازار از این بیانیه آمده است: «اتحادیه، رفتارهای بی احترامی را محکوم می‌کند. آغاز فصل ۲۰۲۲/۲۳ با آزار طارمی همراه بود. فصل ۲۰۲۲/۲۰۲۳ متأسفانه با اپیزودهای متعددی همراه است اصل آزادی بازار که محیطی از تحقیر، عدم تحمل، بی احترامی و خشونت را نشان می‌دهد که شایسته محکومیت با صدای واحد همه عوامل ورزش است. نه تنها در پرتغال، بلکه در سراسر اروپا، حملات و اظهار نفرت در استادیوم‌ها و شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته و نام خوب و رفتار حرفه‌ای بازیکنان را به خطر می‌اندازد.

محیط آزار و اذیت دائمی که رفتار حرفه‌ای مهدی طارمی بازیکن پورتو را زیر سئوال می‌برد، متأسفانه نمونه‌ای از این تحقیر است. اتحادیه بازیکنان با تاکید بر همبستگی و حمایت کامل از طارمی خواستار احترام به این بازیکن مانند سایر بازیکنان است.»

در این بیانیه بر اصل آزادی مطبوعات به عنوان رکن دموکراسی تاکید شده و آمده است: «بازیکنان و مربیان این حق را دارند که برخی از سئوالاتی که از آنها پرسیده می‌شود را بپذیرند یا از پاسخ دادن خودداری کنند. بنابراین، به جای اینکه هر یک از طرفین اعمال آزادی خود را به حد افراط برسانند، آنچه لازم است این است که به دامنه مداخله خود احترام بگذارند.»

ضوابط اجرایی بسته بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز

بانک مرکزی در راستای ایجاد اطمینان در فعالان بازار درخصوص توانمندی مجموعه اقتصادی کشور نسبت به ایجاد آرامش و تامین ارز خارجی مورد نیاز، تدابیری اتخاذ کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،این تدابیر شامل انتشار اوراق گواهی سپرده، اوراق گواهی مبتنی بر ارز و طرح پیش فروش سکه بهار آزادی است.

بدین ترتیب بانک ها و موسسات اعتباری نسبت به اجرایی کردن انتشار ابزارهای مالی از روز شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ طبق بخشنامه زیر اقدام می کنند.

۱. انتشار گواهی سپرده ریالی
۱‏-۱‏- فروش و انتشار این گواهی به صورت بانام از روز شنبه مورخ ۲۸‏‏‏.۱۱‏‏.۱۳۹۶ به مدت دو هفته تا پایان روز پنج شنبه مورخ ۱۰‏.۱۲‏‏.۱۳۹۶ تعیین می شود. فروش گواهی مذکور پس از پایان مهلت فوق ممنوع است.

۱‏-۲ ‏- نرخ سود علی الحساب سالانه این گواهی ۲۰ درصد و پرداخت آن در مقاطع ماهانه خواهد بود. حداقل مدت زمان لازم برای تعلق سود به این گواهی، یک ماه است.

۱‏-۳‏- بازخرید قبل از سررسید گواهی یاد شده در شعب بانک عامل، با نرخ ۱۴ درصد سالانه خواهد بود.

۱‏-۴‏- بازفروش از محل گواهی های بازخرید شده، ممنوع است.

۱‏-۵– گواهی سپرده مزبور برای هر شخص، حداقل به میزان یک میلیون ریال خواهد بود.

۱‏-۶‏- انتشار گواهی مذکور از طریق سیستم متمرکز داخلی بانک ها صورت می گیرد.

۱‏-۷‏- تمام مجوزهای صادره برای بانک ها و موسسات اعتباری برای انتشار اوراق گواهی سپرده، ویژه سرمایه گذاری (عام) در محدوده زمانی انتشار گواهی موضوع این بخشنامه، تا اطلاع ثانوی متوقف می شود.

۱‏‏-۸‏‏- مدت گواهی مورد اشاره، یک ساله خواهد بود.

۱‏‏-۹‏‏- نقل و انتقال این گواهی به غیر، به اشکال مختلف ممنوع است.

۱‏‏-۱۰‏‏- مبنای محاسبه سود گواهی، ۳۶۵ اصل آزادی بازار روز خواهد بود.

۱‏‏-۱۱‏‏- امکان بازخرید قسمتی از گواهی سپرده وجود دارد.

۲‏- گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز
۲‏-۱‏- فروش و انتشار این گواهی از روز شنبه مورخ ۲۸‏‏‏.۱۱‏‏.۱۳۹۶ تا اطلاع ثانوی انجام خواهد شد. گواهی های سپرده مزبور به صورت با نام برای هر شخص، حداقل به میزان معادل ریالی یکصد یورو‏/ دلار صادر خواهند شد.

۲‏-۲‏- فروش این گواهی، با دریافت معادل ریالی گواهی سپرده ارزی انجام خواهد شد. نحوه محاسبه معادل ریالی به این صورت است که بانک پس از محاسبه میانگین نرخ فروش سامانه سنا در ۳۰ روز تقویمی منتهی به روز قبل از فروش، نسبت به دریافت معادل ریالی ارز از مشتری اقدام و گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز را صادر و به مشتری ارایه می­ کند.

۲‏-۳‏- بازپرداخت اصل مبلغ این گواهی، بر اساس میانگین نرخ فروش سامانه سنا در یک هفته تقویمی منتهی به روز قبل از سررسید خواهد بود که توسط بانک صادر کننده محاسبه و در تاریخ سررسید به صورت ریالی (اصل به علاوه سود) به دارنده گواهی سپرده پرداخت می­ شود.

۲‏-۴‏- نرخ سود گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز، برای گواهی­ های یک ساله ۴ درصد و برای گواهی­ های دو ساله ۴.۵ درصد در سال خواهد بود که در مواعد زمانی ۶ ماهه پرداخت می­ شود. نحوه محاسبه سود به این صورت است که بانک در روز تعیین شده برای پرداخت سود، میانگین یک هفته تقویمی قبل نرخ فروش سامانه سنا را محاسبه کرده و معادل ریالی آن را به دارنده گواهی سپرده پرداخت می­ کند.

۲‏-۵‏- بانک­ های صادر کننده گواهی سپرده مکلفند در پایان هر روز کاری، منابع ریالی حاصل از فروش گواهی را به شماره حسابی نزد اداره معاملات ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متعاقباً اعلام خواهد شد، واریز کنند.

۲‏-۶‏- بازفروش از محل گواهی های بازخرید شده، ممنوع است.

۲‏-۷‏- کارمزد عاملیت بانک برای انتشار و عملیات گواهی سپرده موضوع این بند، متعاقباً اعلام خواهد شد.

۲‏‏-۸‏‏- نقل و انتقال این گواهی به غیر، به اشکال مختلف ممنوع است.

۲‏‏-۹‏‏- مبنای محاسبه سود گواهی، ۳۶۵ روز خواهد بود.

۲‏‏-۱۰‏‏- امکان بازخرید قسمتی از گواهی سپرده وجود دارد.

۲‏‏-۱۱‏‏- بازپرداخت اصل و پرداخت سود این گواهی در سررسید و یا در صورت بازخرید به ریال خواهد بود.

۲‏‏-۱۲‏‏- در صورت بازخرید پیش از سررسید، گواهی مذکور به سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ریالی با نرخ ۱۰ درصد سالانه تبدیل خواهد شد. لذا اصل مبلغ ریالی روز خرید گواهی به همراه ۱۰ درصد سود روز شمار سالانه پس از کسر کلیه پرداخت‌ها بابت سود به خریدار پرداخت خواهد شد.

۳‏- پیش فروش سکه بهار آزادی با عاملیت بانک ملی
۳‏-۱‏- پیش فروش شش ماهه سکه بهار آزادی با نرخ ۱۴ میلیون ریال و پیش فروش یک ساله سکه بهار آزادی با نرخ ۱۳ میلیون ریال خواهد بود.

زن، زندگی، آزادی؛ بغض فروخفته‌ای که ترکید!

در هر کجای جهان، اگر دختری جوان به همراه خانواده‌اش از شهرستانی محروم برای چند روز به پایتخت سفر کند اما توسط پلیس دستگیر شود آنهم بخاطر نوع پوشش و قانونی که به گواه مرکز پژوهش‌های مجلس اکثریت قبولش ندارند و دست آخر جنازه‌اش تحویل خانواده داده شود، بی‌آنکه مسئولان نه‌تنها با شفافیت درباره چگونگی این رخداد تلخ افکارعمومی را اقناع کنند بلکه با ضد و نقیض گویی به خشم مردم دامن بزنند به احتمال فراوان شهروندان شهرهای گوناگون آن کشور با هر عقیده و باوری یک‌پارچه معترض خواهند شد.

چنانکه در ایران پس از مرگ دلخراش مهسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد شاهد هستیم.

آیا این اعتراضات می‌تواند دولت و برخی نهادها را پاسخگو کند در قبال این مسئله که سال‌هاست زنان ایرانی را به بهانه حجاب و عفاف آزار می‌دهد؟ برخورد قهری با معترضان نشان از همان رویه سابق را دارد که در اعتراضات ۷۸، ۸۸، ۹۶، ۹۸ و . شاهد بودیدم!

این سوال این روزها از سوی افکار عمومی به کرات شنیده می‌شود که خطاب به مسئولان می‌پرسند: سوگواران و معترضان به مرگ ژینا را می‌زنید تا اثبات کنید که او را نزده‌اید؟!

دلیل این خشم عمومی صرفا مرگ دختری که در بازداشت پلیس بوده، نیست.

دلیل آن ریشه‌ای‌تر از این مسئله است که هیچ‌گاه نخواسته اند مسئله را ریشه‌ای حل کند و صدای اعتراض به‌حق مردم را خاصه در خیابان طبق اصل ۲۷ قانون اساسی بشنود و در عوض با استفاده گسترده از تریبون‌های رسمی مانند صداوسیما هر اعتراضی را به بیگانگان نسبت داده است.

روزی برچسب منافق و ضد انقلاب می‌زنند، روزی فتنه‌گر و اغتشاشگر و حالا هم جدایی‌طلب و بیگانه!

قطعا کشورهای دارای تخاصم در ایران از اصل آزادی بازار هر فرصتی برای ضربه به منافع ملی استفاده می‌کنند چنانکه این فرصت دعوای آیت الله آملی لاریجانی و مرحوم آیت الله یزدی در مجمع تشخیص نظام باشد.

آیا باید پاک کردن صورت مسئله، این سواستفاده‌ها را به کل ماجرا تعمیم داد؟!

روزی میرحسین موسوی در اوج اعتراضات سال ۸۸ به حاکمیت که معترضان را عامل منافقین می‌خواند، هشدار داد که منافقین با خیانت‌های‌شان مرده‌اند، برای منافع جناحی خود آنها را زنده نکنید! اما افسوس که این هشدار شنیده نشد و با زنده کردن مجدد منافقین عملا بدل به بازوی ترور در خاک ایران شدند.

حالا هم صداوسیما اعتراضات اخیر را به جدایی‌طلبان نسبت می‌دهد بی‌آنکه بگوید پس چرا معترضان شعار می‌دهند: کردستان، کردستان، چشم و چراغ ایران؟

نسل دهه ۸۰ که موتور محرک این اعتراضات در دانشگاه‌ها و حتی شهرهای مذهبی مانند مشهد و قم هستند، مانند دهه شصتی‌ها اهل مدارا و مماشات نیستند! مطالبات‌شان از جمله حق پوشش اختیاری را به صراحت تمام بدون مصلحت اندیشی احزاب و جریانات بیان می‌کنند که به چه حقی نظر پدران که چه عرض کنم، بلکه پدر بزرگان‌شان باید بر آنها تحمیل شود؟

برخلاف سال ۸۸ که شهرهای محروم از اعتراضاتی با محوریت "رای من کو؟" حمایت نکردند یا آبان ۹۸ که طبقه متوسط با اعتراض قشر مستضعف همذات پنداری نداشت.

امروز هم طبقه متوسط و مرفه و هم قشر فرودست و کارگر از سلبریتی و روشنفکر تا دانشجو و بازنشسته از اصلاح‌طلب تا حتی عدالت‌خواهان و بخشی از اصولگرایان.

به مطالبات نسل جدید بخصوص زنان جوانی که با شعار زن، زندگی، آزادی به خیابان آمده‌اند، احترام می‌گذارند و حمایت می‌کنند چون بغض فروخفته‌ای که ترکیده باشد، آنان را نماینده شایسته‌ای برای تحقق مطالبات مسکوت مانده‌شان در تمام این سال‌ها می‌دانند؛ اما آیا حاکمیت نیز صدای آنان را خواهد شنید و در گام نخست گشت ارشاد و اجبار در پوشش ر برخواهد چید؟ یا آنکه با سرکوب این اعتراضات بسان سابق، منتظر اعتراضات رادیکال‌تر بعدی به فاصله بسیار کوتاهی خواهد بود؟!

نگاه ایران / نیلوفر روحی: همایش «رسانه و انتخابات»، صبح امروز ۱۴ اردیبهشت با حضور تعدادی از مسئولین و جمعی از اصحاب رسانه در مجتمع خاتم الانبیا رشت برگزار شد. نقش فعالان رکن چهارم دموکراسی در ایجاد مشارکت حداکثری در انتخابات در آغاز کریم خرسندی، مدیرعامل خانه مطبوعات گیلان به صحبت در مورد نقش رسانه در دعوت مردم برای شرکت حداکثری در انتخابات پرداخت. خرسندی ضمن تشکر از مسوولین و افرادی که در این مراسم حاضر شدند گفت: انتظار داشتیم از اصحاب رسانه حضور پررنگ تری ببینیم تا بتوانیم مراسمی در خور شان انتخابات و استان خود برگزار کنیم. چرا که هدف از برگزاری این همایش، بررسی نقش رسانه در انتخابات، دعوت مردم و وحدتی که برای رای حداکثری در انتخابات وجود دارد است. او افزود: باید در هر دوره حضور بیشتری نسبت به دوره های قبل داشته باشیم و تا بتوانیم وظایف خطیری که رسانه در این جریان به عهده دارد به انجام برسانیم. مدیرعامل خانه مطبوعات ادامه داد: هدف و نیت ما از اصل آزادی بازار برگزاری این همایش،نقش و مشارکت رسانه ها برای دعوت حداکثری در انتخابات است. ما باید به عنوان رکن چهارم دموکراسی، فضایی که می توانیم با قلم های خود ایجاد کنیم تا بتوانیم حضور حداکثری مردم در انتخابات را رقم بزنیم. حفظ حریم و حرمت مردم امری مهم است در ادامه سید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی و رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان گیلان با خوانش یک رباعی در وصف اصحاب رسانه سخنرانی اش را آغاز کرد . ابتدا با اشاره به ابهامات موجود در مواد قانون برگزاری انتخابات، به شرح روند بررسی شرکت کنندگان که طی جلسات طولانی و با دقت رسیدگی شده تا رد صلاحیت ها به حداقل برسد پرداخت و همچنین حفظ حریم و حرمت مردم را امری مهم خواند. او در ادامه خطاب به همکارانش گفت: یا مسئولیتی را نپذیریم یا اگر پذیرفتیم در جلسات شرکت کنیم. او افزود ما یک زنجیره ایم و نباید بینمان تفرقه ای ایجاد شود و نباید اجازه دهیم جامعه دچار التهاب شود. دلخوش اصل آزادی بازار ضمن تأکید بر قانونمند بودن اقداماتشان گفت: ما برای هرچه بهتر شدن تصمیمات، به مشورت با سپاه، شورای نگهبان، مراجع چهارگانه، هیات اجرایی، فرمان دران و روسا عرصه سیاسی و اجرایی پرداختیم. رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان گیلان افزود: اگر جلسات هیات نظارت به حد نصاب قانونی نرسد، نظر هیات اجرایی ملاک عمل نهایی است. او افزود حضور مردم پای صندوق های رای معادلات سیاسی ما، در دنیا را رقم می زند و تکیه حکومت بر مردم است. دلخوش با اشاره به سال ها سابقه اش در دستگاه های اجرایی، مدیریتی و سیاسی گفت: اعتدال، رعایت حقوق و حریم مردم و رعایت اخلاق، اصل است. وی افزود اسامی قطعی اصل آزادی بازار کاندیدها تا ۱۷ اردیبهشت مشخص می شود و زمان تبلیغات ۲۱ تا ۲۸ اردیبهشت است. انتخابات، نقطه ی مشترک مشروعیت مردم خواهانه، حقوق شهروندی و دموکراسی در ادامه ی این نشست محمد احمدی پور، رئیس ستاد انتخابات گیلان که رئیس ستاد امنیت انتخابات نیز هست، به صحبت در مورد انتخابات پرداخت و آن را نقطه ی مشترک مشروعیت مردم خواهانه، حقوق شهروندی و دموکراسی خواند. وی در مورد اهمیت انتخابات گفت: انتخابات شرایطی را فراهم می کند که مردم خودشان حاکمانشان را انتخاب کنند. فردی که انتخاب می شود حاکم مطلق نیست و از طرف مردم وکالت دارد. احمدی پور چهاراصل محوری در رابطه با انتخابات را رعایت قانون، امنیت، سلامت در انتخابات و مشارکت حداکثری خواند و تأکید کرد که اگر پایه تصمیمات قانون باشد دچار مشکل نمی شویم و این مستلزم رعایت اخلاق است. او در ادامه به امنیت استان در بخش های مختلف اشاره کرد و آن را نتیجه ی سابقه ی فرهنگی، اجتماعی و سواد مردم دانست و گفت حداقل روزی دو ساعت رسانه های مجازی و غیرمجازی استان را می خواند و بخشی از امنیت استان را مرهون تلاش دستگاه های فرهنگی به خصوص رسانه های استان می داند. هدف ما تهییج مردم است نه اصل آزادی بازار تخریب در آخر فیروز فاضلی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان به سخنرانی پرداخت. او دو اصل اساسی جمهوری اسلامی را نظام و امنیت خواند و گفت: هدف از انتخابات، برقراری عدالت و آزادی است و در اصل دوم قانون اساسی نوشته شده آزادی به همراه مسئولیت. او افزود هدف ما از اینکه اینجا جمع شدیم تهییج مردم است نه تخریب. فاضلی ضمن اشاره به مشارکت بالای اجتماعی گفت: به ازای هر ۱۶۳ نفر، یک کاندیدا داریم. ما از مردم می خواهیم در انتخابات شرکت کنند چون خرد جمعی اشتباه نمی کند. فاضلی خطاب به اصحاب رسانه گفت:مخاطب شناسی یک اصل است و باید همه ی شرایط را در نظر بگیرید و بر اساس طبقه بندی مخاطبان پیام رسانی کنید. او افزود: هدف باید تولید محتوا باشد و از اصحاب رسانه خواست از تجربیات نسل های پیشین برای هدایت خرد جمعی استفاده کنند.

۸.۷ همت اصل و سود اوراق تسویه شد

خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه در سال جاری ۸۷ هزار و ۱۰ میلیارد تومان برای تسویه اصل و سود اوراق سال‌های گذشته در سال جاری پرداخت شده است، از فروش ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان اوراق در هفته جاری خبر داد.

به گزارش صدای بورس، خزانه‌داری کل کشور طی اطلاعیه‌ای نتیجه هجدهمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی در هفته منتهی به ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ را اعلام کرد.بر اساس این اطلاعیه، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در راستای تامین مالی بهینه، هجدهمین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی منتهی به مورخ ۳۰.۰۶.۱۴۰۱ برگزار شد که که پس اصل آزادی بازار از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده مبلغ ۱۰ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید.

به گزارش ایران آنلاین,وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال۱۴۰۱ نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری هجدهمین هفته عرضه اوراق بدهی و سه مرحله پذیره نویسی اوراق اقدام کرده که از این طریق تا این تاریخ، در مجموع ۸۵ هزار و ۲۷۴ میلیارد تومان شامل ۵۰ هزار و ۲۷۴ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی (حدود ۳۵ درصد از طریق بازار پول و ۶۵ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین) و ۳۵ هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام شده است.

براساس این گزارش در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال ۱۴۰۱، مبلغ ۸۷ هزار و ۱۰ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی می‌باشد.

ظرفیت‌های قانونی در سال ۱۴۰۱ برای انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت مبلغ ۱۱۸ هزار میلیارد تومان است که از ظرفیت مذکور مبلغ ۹۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (از جمله اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی) منتشر شده است.