خبرگزاری مهر
صرفه‌جویی ۲ میلیارد دلاری در تامین ارز واردات کالاهای اساسی
آمار بانک مرکزی نشان می دهد در نیمه نخست امسال با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، صرفه‌جویی ۲ میلیارد دلاری در تامین ارز واردات کالاهای اساسی به کشور محقق شده است و در مقابل، شاهد بازگشت رونق به تولید کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی هستیم.
به گزارش مرور نیوز، مصطفی قمری‌وفا سخنگوی بانک مرکزی روز جمعه در رشته توئیتی که در حساب کاربری خود منتشر کرد، نوشت: با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، همانطور که انتظار می رفت شاهد کاهش قابل توجه در تقاضای ارز برای واردات کالاهای اساسی بوده ایم.
به گفته وی، بررسی آمار تامین ارز کالاهای اساسی در ۶ ماهه نخست سال نشان می دهد که نزدیک به ۲ میلیارد دلار کاهش تقاضای ارز نسبت به مدت مشابه سال گذشته وجود داشته و این به رغم این واقعیت است که تورم جهانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی در نتیجه تحولات بین المللی از جمله جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش تقاضای ارز برای واردات این اقلام در تمامی کشورها شده است.
قمری وفا افزود: به عبارت دیگر، در حالی که تحولات بین المللی در همه کشورهای وارد کننده کالاهای اساسی موجب فشار به سمت تقاضای منابع ارزی شده، در ایران با سیاست حذف ارز ترجیحی نه تنها شاهد افزایش تقاضا نبوده ایم، بلکه کاهش تقاضا نیز رخ داده است. در عین حال، افزایش بهای نفت و فرآورده های نفتی موجب تقویت درآمدهای صادراتی کشور و افزایش عرضه ارز در بازار شده است.
سخنگوی بانک مرکزی در پایان گفت: در نتیجه این اقدامات، شاهد رقابت میان صادرکنندگان برای فروش ارز در بازار نیما هستیم به نحوی که تامین ارز در بازار نیما از حدود ۱۱ میلیارد یورو در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو در سال جاری رسیده است.
یکی از ادله دولت سیزدهم برای حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی، وجود حجم عظیم تقاضای کاذب برای واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود چراکه بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، به کشورهای همسایه قاچاق می‌شد.
علاوه بر آن، قاچاق داخلی محصولات وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به شدت رایج بود به طوری که ذرت وارداتی به جای رسیدن به دامداری‌ها و مرغداری‌ها سر از کارخانجات کیک و شیرینی در می‌آورد یا گندم خبازی به مصارف صنعتی می‌رسید. همچنین با سرکوب بخش تولید محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی با تخصیص رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان، سهم واردات از تامین تقاضای داخلی روز به روز بیشتر می‌شد.
با حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی هم قاچاق کالاهای اساسی به خارج از مرزها متوقف شد و هم صرفه واردات نسبت به تولید داخل به شدت کاهش یافت. درنتیجه این اقدام دولت سیزدهم، تقاضا برای واردات کالاهای اساسی به شدت افت کرد و در مقابل، با حمایت دولت از بخش تولید، شاهد بازگشت امیدواری به این بخش بودیم. به عنوان مثال در تولید گندم در سال جاری شاهد افزایش ۶۰ درصدی خرید تضمینی نسبت به سال گذشته بودیم که سبب کاهش حداقل ۳ میلیونی نیاز کشور به واردات این محصول اساسی شده است.
بدین ترتیب در کمتر از نیم سال پس از اقدام دولت سیزدهم در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، آثار و برکات آن در صرفه‌جویی ارزی کشور و بازگشت رونق به تولیدات داخلی و افزایش امیدها به احیای خودکفایی در محصولاتی همچون گندم، در حال تحقق است. ضمن آن که دولت با واریز یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب مردم، قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد را ارتقا داده است.
افزایش غیررسمی قیمت مرغ بین ۵ تا ۱۰ هزار تومان
ایسنا نوشت: چند هفته‌ای می‌شود که قیمت مرغ گرم به صورت غیررسمی افزایش یافته است و حدود ۵ تا ۱۰ هزار تومان گرانتر از نرخ مصوب به دست مصرف کنندگان می رسد. این در حالی است که به گفته اتحادیه مرغداران، فروش مرغ بالاتر نرخ مصوب تخلف است.
مشاهدات میدانی از مغازه‌های سطح شهر تهران حاکی از آن است که قیمت هر کیلو مرغ گرم کامل به حدود ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان رسیده است. این در حالیست که قیمت مصوب مرغ گرم بر اساس اعلام دولت، کیلویی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان است.
اگر چه فعالان صنعت طیور و تولیدکنندگان مدعی‌اند که دولت به آنها وعده اصلاح قیمت داده است، زیرا قیمت مصوب فعلی بر اساس قیمت تمام شده تولید نیست و معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در روزهای گذشته اعلام کرده که در حال برگزاری جلسه و کار کارشناسی بر روی قیمت مرغ هستیم، ولی هنوز قیمت مصوب به صورت رسمی تغییری نکرده است و به نظر می رسد که قیمت‌ها به صورت غیررسمی در حال افزایش است.
حبیب اسدالله نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران در این راستا به ایسنا گفت: هنوز دولت قیمت جدید را اعلام نکرده ولی امیدواریم به زودی قیمت جدید اعلام شود. ما قیمت‌های پیشنهادی خود را به دولت اعلام کرده‌ایم و منتظر تصمیم نهایی دولت هستیم
مهدی یوسف خانی_ رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی - نیز در پاسخ به چرایی فروش مرغ بیش از نرخ مصوب در مغازه‌ها با اشاره به اینکه گرانی از مبدا است، گفت: مغازه‌داران نیز مرغ را گران می‌خرند که گران می فروشند ولی در هر صورت گران خریدن و فروختن تخلف است.
وی با تاکید بر اینکه فروش مرغ بالاتر از نرخ مصوب تخلف است اضافه کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلو مرغ منجمد در بازار ۴۵ هزار تومان است که بدون محدودیت، مردم می‌توانند آن را خرید کنند.
دو میلیارد صرفه جویی در واردات با حذف ارز ترجیحی
خبرگزاری مهر
به گزارش خبرگزاری حذف ارز ترجیحی مهر، سخنگوی بانک مرکزی در حساب کاربری فضای مجازی، نوشت: بررسی آمار تأمین ارز کالاهای اساسی در ۶ ماهه نخست سال نشان می‌دهد که نزدیک به ۲ میلیارد دلار کاهش تقاضای ارز نسبت به مدت مشابه سال گذشته وجود داشته و این به رغم این واقعیت است که تورم جهانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی در نتیجه تحولات بین المللی از جمله جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش تقاضای ارز برای واردات این اقلام در تمامی کشورها شده است.
مصطفی قمری‌وفا افزود: با سیاست حذف ارز ترجیحی نه تنها شاهد افزایش تقاضا نبوده‌ایم، بلکه کاهش تقاضا نیز رخ داده است. در حذف ارز ترجیحی عین حال، افزایش بهای نفت و فرآورده‌های نفتی موجب تقویت درآمدهای صادراتی کشور و افزایش عرضه ارز در بازار شده است.
سخنگوی بانک مرکزی در پایان گفت: در نتیجه این اقدامات، شاهد رقابت میان صادرکنندگان برای فروش ارز در بازار نیما هستیم به نحوی که تأمین ارز در بازار نیما از حدود ۱۱ میلیارد یورو در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو در سال جاری رسیده است.
دو میلیارد صرفه جویی در واردات با حذف ارز ترجیحی - خبرگزاری مهر - ۵ روز قبل
پرداخت یارانه نقدی تا کی ادامه دارد؟
حالا نزدیک شدن به نیم سال از اجرای طرح جراحی اقتصادی هنوز روشن نیست دولت قصد دارد کالابرگی را به مردم ارائه دهد یا به قول رییس سازمان برنامه و بوده تا زمانی که زیرساخت آماده نشده است، پرداخت یارانه نقدی را ادامه دهد .
اواخر اردیبهشت ماه سال جاری بود که دولت پرداخت سه ماه یارانه نقدی و سپس توزیع کالابرگ را به جامعه ایران وعده داد.
در همین دوره زمانی احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع نمایندگان رسانه‌های گروهی تاکید کرد: مقدمات کالابرگ الکترونیکی در قانون بودجه امسال فراهم شده است، برای این که این‌طرح به شکل ملی اجرا شود یکی از شیوه‌های سیاست‌گذاری ما در دولت اجرای آزمایشی است تا پس از رفع مشکلات آن به لحاظ فنی، نسخه آزمایشی آن به کل کشور تعمیم داده شود.
پیش از این اما تشکیک‌هایی در خصوص تخصیص کالابرگ آغاز شد، وقتی مسعود میرکاظمی تاکید کرد که مردم یارانه نقدی را به کالابرگ ترجیح می‌دهند . موضع البته تنها کالابرگ نیست . به نظر می‌رسد پادرهوا ماندن کالابرگ به ماجرای الزامی که مجلس برای دولت پیش بینی کرده است نیز بازمی‌گردد.
مجلس شورای اسلامی خواستار آن شده است که کالاهای اساسی با قیمت شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به مردم عرضه شود و دولت نیز معتقد است این الزام باید حذف شود چرا که به معنی بروز کسری بودجه برای دولت خواهد بود .
نکته اینجاست که اگر مجلس با درخواست دولت برای حذف الزام بازگرداندن قیمت‌ها به شهریور سال گذشته موافقت کند، در حقیقت با پرداخت یارانه نقدی سیصد و چهارصد هزار تومانی موافقت کرده است چرا که مبنای قیمتی برای پرداخت یارانه کالابرگی در چنین شرایطی مشخص نیست .
ابهامات عجیب پابرجاست
دولت عجله کرد. این جمله ای است که علی قنبری، عضو هیات علیمی دانشگاه تربیت مدرس و معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی در توصیف تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت بر زبان آورده است.
وی گفت: این حجم ابهام پیچیدگی نشان می‌دهد دولت در اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عجله کرده است، اصلا روشن نیست با چه سیاستی می‌خواست سبت به جبران افزایش قیمت‌ها اقدام کند و در حقیقت تنها هدفش حذف بار ارز چهار هزار و دویست تومانی بود .
وی با تاکید بر اینک ابهامات ادامه دارد و طولانی جامعه را دریر نوعی حالت انتظار کرده است، گفت: ضرورت داشت دولت با سنجیدن تمامی جوانب نسبت به اجرای طرحی که خودش نام جراحی اقتصادی را بر آن گذاشته است، اقدام کند.
از سوی دیگر پورابرهیمی ، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفته است: مجلس خواستار این بود که کالابرگ ارائه شود، اما دولت برای اینکه کار خود را آسان کند، یارانه نقدی پرداخت کرده است؛ ما حذف ارز ترجیحی می‌خواستیم دولت مابه‌التفاوت قیمت‌ها را به صورت کالابرگ پرداخت کند.
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی گفته است: مقصود مجلس از اینکه قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ حذف ارز ترجیحی بازگردد، یعنی مبنای قیمت کالاهای اساسی شهریور ۱۴۰۰ باشد؛ مثلاً اگر قیمت مرغ در شهریور ۱۴۰۰ کیلویی ۲۵یا ۳۰ هزار تومان بوده، ما سعی کنیم براساس سرانه مصرف مردم با همان قیمت کالا را ارائه دهیم و مابه‌التفاوت قیمت بازار با قیمت شهریور ۱۴۰۰ را دولت پرداخت کند.
وی گفته است: مقصود مجلس از اینکه قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد، یعنی مبنای قیمت کالاهای اساسی شهریور ۱۴۰۰ باشد؛ مثلاً اگر قیمت مرغ در شهریور ۱۴۰۰ کیلویی ۲۵یا ۳۰ هزار تومان بوده، ما سعی کنیم براساس سرانه مصرف مردم با همان قیمت کالا را ارائه دهیم و مابه‌التفاوت قیمت بازار با قیمت شهریور ۱۴۰۰ را دولت پرداخت کند.
وی ادامه کرد: یعنی اگر قبلا مثلا سالی حدود ۲۰ میلیارد دلار یارانه کالای اساسی پرداخت می‌شد و الان می‌خواهیم یارانه ارز ترجیحی را حذف و به انتهای زنجیره یعنی یارانه مستقیم به مردم منتقل می‌کنیم، دولت مابه‌التفاوت قیمت بازار آزاد این کالاها حذف ارز ترجیحی با شهریور ۱۴۰۰ را برای مردم از این منبع جبران کند.
حالا نزدیک شدن به نیم سال از اجرای طرح جراحی اقتصادی هنوز روشن نیست دولت قصد دارد کالابرگی را به مردم ارائه دهد یا به قول رییس سازمان برنامه و بوده تا زمانی که زیرساخت آماده نشده است، پرداخت یارانه نقدی را ادامه دهد .
پرداخت یارانه نقدی در دوره تورمی البته زیان جامعه هدف را در بردارد چرا که در سایه رشد قیمت‌ها هر ماه میزان کمتری کالا را با پول دریافتی در قالب حمایت نقدی می‌تواند خریداری نماید .
نگاه کارشناسی به نامه بورسی عشقی
در بخش اول برنامه شمارش معکوس امروز همراه با حسین جواهری کارشناس بازار سرمایه به بررسی نامه اخیر رئیس سازمان بورس پرداختیم.
فردای اقتصاد: مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هفته گذشته در نامه‌ای رسمی خطاب به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور به واکاوی شرایط کنونی بازار سرمایه در ایران پرداخت. در متن نامه ارسالی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به معاون اول رئیس جمهور، چالش‌ها و عوامل نگرانی در بازار سهام در شرایط فعلی در هشت محور ارائه شده است و در تشریح مهمترین چالش‌ها و عوامل ایجادکننده نگرانی‌های بازار سهام به محورهای هشت‌گانه «روند افزایشی نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر خروج نقدینگی از بازار»، «کاهش حاشیه سود شرکت‌های ناشی از افزایش نرخ خوراک و حامل‌های انرژی»، «قیمت‌گذاری دستوری محصولات صنایع از قبیل خودرو، شوینده، لاستیک و . »، «انجام معاملات شرکت پالایش و پخش در بورس انرژی»، «نوسان در نرخ ارز و تاثیر حذف ارز ترجیحی آن در افزایش نااطمینانی‌های صنایع برای توسعه فعالیت»، «واگذاری سهام در شرکت‌های خودروسازی»، «اتخاذ تصمیمات برای شرکت‌های صادرات محور بدون درنظرگرفتن منافع کلان اقتصادی» و «قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان و آثار منفی آن بر تولیدو بهای تمام شده» اشاره شده است. در پایان این حذف ارز ترجیحی نامه ۷ صفحه‌ای پیشنهادهایی برای مدیریت نااطمینانی‌ها در بازار سهام نیز در ۶ محور با عنوان «تثبیت نرخ سود بین بانکی در کانال از پیش تعیین شده»، «حذف نرخ هاب اروپایی از فرمول قیمت‌گذاری نرخ خوراک و سوخت گاز»، «حذف قیمت‌گذاری دستوری»، «شفاف شدن روابط مالی فیما بین دولت و بنگاه‌های اقتصادی»، «تعیین تکلیف واگذاری سهام خودروها» و «واریز مابقی تعهدات صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار» ارائه شده است.
حسین جواهری معتقد است این چالش‌ها می‌توانند نوسانات قابل توجهی را در بازار سرمایه ایجاد کنند و این ضرورت وجود دارد که جهت بازگشت اعتماد از دست رفته سهامداران به بازار سهام و کاهش ریسک‌ها در جهت رفع این موارد قدم‌های موثری برداشته شود.
وی تاکید کرد: دولت به دلیل شرایط اقتصادی موجود توجه ویژه‌ای به بازار سرمایه ندارد. کاهش سود بین‌بانکی، حذف قیمت‌گذاری دستوری و . امری است که در کوتاه‌مدت نمی‌تواند برطرف شود اما تبعات آن در بلندمدت شرایط را سخت‌تری می‌کند.
چرا نرخ بهره بین‌بانکی برای بورس مهم است؟
این کارشناس بازار سرمایه درباره ریسک افزایش نرخ بهره بین‌بانکی برای بورس تهران اعتقاد دارد: افزایش تقاضای پول مهمترین عامل افزایش نرخ بهره است و با توجه به اینکه نرخ بهره بدون ریسک یک رقیب اصلی برای بازار سرمایه محسوب می‌شود، روند صعودی نرخ بهره رکود بازار سهام را به دنبال دارد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت به دلیل کسری بودجه قابل ملاحظه‌ای که به دلیل تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی با آن روبروست، جهت تامین مالی در راستای انتشار اوراق و افزایش نرخ بهره قدم برمی‌دارد. از سوی دیگر با توجه به تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی و همچنین انتقال تورم جهانی به داخل اقدام دولت به مانند سایر کشورهای توسعه یافته سیاست افزایش نرخ بهره را دنبال می‌کند.
چالش قیمت‌گذاری دستوری برای شرکت‌های بورسی
جواهری، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اعتلا البرز در رابطه با دلیل تاکید دولت بر قیمت‌گذاری دستوری در صنایع خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری دستوری چه در عمل و چه در روی کاغذ یک سیاست شکست‌خورده است و در بلندمدت تاثیر قابل توجهی در کنترل قیمت‌ها نخواهد داشت.
او تصریح کرد: سیاست کنترل قیمت‌ها تنها در کوتاه‌مدت و به صورت محدود می‌تواند یکی از اهداف دولت‌ها برای حمایت از اقشار ضعیف در شرایط تورم‌های سنگین را محقق کند، اما این سیاست در اقتصاد ایران تا به حال نتیجه‌ای نداشته چراکه سیاست‌گذار باید در راستای ریشه‌یابی دلیل اصلی تورم گام‌های موثر بردارد و چاپ پول و نقدینگی را کنترل کند.
واریز مابقی تعهدات صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار
جواهری در رابطه با پیشنهاد سازمان بورس مبتنی بر واریز مابقی تعهدات صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار جهت کمک به رونق بورس عنوان کرد: حمایت دولت با تزریق پول از طریق صندوق‌های تثبیت و توسعه به بازار سرمایه به صورت مشابه در سایر کشورها نیز انجام می‌شود و می‌تواند برای حمایت از بورس راهگشا باشد؛ اما نحوه اجرای این سیاست و بی‌نظمی‌هایی که در پرداخت تعهدات به این صندوق‌ها وجود دارد، موجب از دست رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران به سیاست‌گذار شده تا این اقدامات حمایتی اثرات خود را در بازار نشان ندهد.
دیدگاه شما