رشد بازار به علت انتظارات تورمی و روند آتی نرخ ارز
رشد روزهای اخیر بورس به این دلیل جاماندگی از سایر بازارها مانند دلار و طلا بوده چرا که در مدت رشد این بازارها بورس تقریبا روندی خنثی رو تجربه کرد، بنابراین انتظار میرفت که رشد نسبی را تجربه کند و از طرف دیگر بخشنامه جدید بانک مرکزی در راستای اعطای مجوز به صرافی‌ها در امر خرید ارز اسکناس صادرکنندگان با نرخ توافقی و فروش بدون محدودیت به متقاضیان نیز عامل دیگری در این خصوص بود.
پوریا خالدیان، مدیرخدمات مالی خط ارزش در خصوص روند امروز بازارسرمایه در گفت‌وگو با بیداربورس بیان کرد: باوجود اینکه بازارسرمایه امروز روند متعادل مثبتی را در پیش داشت لیکن همچنان ابهام و ریسک‌های مختلفی در بازار وجود دارد و ارزش معاملات نیز رقم بالایی را نمایش نمی‌دهد.
به عقیده وی رشد روزهای اخیر بورس به این دلیل جاماندگی از سایر بازارها مانند دلار و طلا بوده چرا که در مدت رشد این بازارها بورس تقریبا روندی خنثی رو تجربه کرد، بنابراین انتظار میرفت که رشد نسبی را تجربه کند و از طرف دیگر بخشنامه جدید بانک مرکزی در راستای اعطای مجوز به صرافی‌ها در امر خرید ارز اسکناس صادرکنندگان با نرخ توافقی و فروش بدون محدودیت به متقاضیان نیز عامل دیگری در انتظارات تورمی این خصوص بود.
*سایه ریسک قطع برق بر صنایع
او با یادآوری این موضوع که این روزها کم کم وارد فصل گرم سال میشویم، گفت: در حال حاضر ریسک قطعی برق و گاز بر روی صنایع متعددی سایه انداخته است صنایعی مانند فلزات اساسی و برخی معدنی‌ها و سایرین که این مهم سبب شده علی رغم جذابیت قیمتی سهام در این صنایع چندان اشتیاقی به خرید توسط معامله گران دیده نشود.
خالدیان در خصوص دیگر صنایع بازار اظهار کرد: به صورت مختصر در دو دسته برجامی ها و دلاری‌ها، به نظر می‌رسد در خصوص دسته اول مذاکرات برجام تقریبا به یک بن بست سیاسی-فنی رسیده است که حل موانع و اختلاف‌ها در کوتاه مدت بسیار دور از انتظار به نظر می‌رسد و شاید این مهم سبب شود سهام این صنایع حداقل در کوتاه مدت به رغم ارزندگیشان چندان که باید و شاید مورد توجه قرار نگیرند.
در خصوص دسته دوم، صنایع دلاری نیز عدم حصول توافق در کنار تحریم‌های بین المللی و عدم امکان دسترسی به منابع ارزی پیشتر سبب افزایش انتظارات تورمی در اقتصاد کشورخواهد شد که این مهم نیز مجدد می‌تواند سبب افزایش قیمت ارز در اقتصاد گردد و به شرط عدم کاهش تولید قابل ملاحظه و توان فروش، این صنایع نیز مورد توجه قرار بگیرند.
*بازار فردا کمی مثبت‌تر است
مدیرخدمات مالی خط ارزش در پیش‌بینی بازار فردا مطرح کرد: روند بازار فردا مانند بازار امروز خواهد بود با این تفاوت که ممکن است کمی متعادل‌تر و مثبت‌تر حرکت کند.
وی ادامه داد: با توجه به ابهامات سیاسی که این روزها وجود دارد خریدارها در بازار چندان قدرتمند نیستند مگر در صنایعی خاص با اخبار و اتفاقات منحصر به فرد خود.
به گفته او، برخی از سهم‌های کوچک یا به عبارتی سهم‌های شاخص هم‌وزن باتوجه به اینکه ریسک کم‌تری از منطر سیاسی اقتصادی دارند احتمالا معاملات بهتری را داشته باشند.
*نگران نباشید، اصلاح خاصی نداریم
خالدیان با بیان اینکه اصلاح خاصی در انتظار بازارسرمایه نیست، گفت: محرک اصلی این روزهای بازارها، نرخ ارز و انتظارات تورمی است و مادامی که نشانه‌های قوی از روند کاهشی در این دو عامل نباشد ریزش و یا اصلاح شدید بازار دور از تصور است. هرچند ممکن است بازار نسبت به سطوح حمایتی و مقاومتی تکنیکال واکنش داشته باشد.
به عقیده مدیرخدمات مالی خط ارزش، تا زمانی که سایه ریسک‌های سیاسی اقتصادی برطرف نشود قدرت خریدارها به فروشنده‌ها نمی‌چربد و در همین راستا بازاری بی‌رمق و کم‌جان خواهیم داشت مگر اینکه اتفاق خاصی رخ بدهد.
*پتانسیل رشد برخی از پتروشیمی‌ها در بلندمدت
وی در معرفی صنایع پرپتانسیل اظهار کرد: شرکت‌های پتروشیمی که مراوده خاصی با دولت ندارند و علاوه بر سهم بالای بازار داخلی توان صادرات و ارزآوری نیز دارند در بلند مدت پرپتاسیل خواهند بود.
*جذابیت خودروسازی و ارتباطات
خالدیان ادامه داد: برخی از سهام خودرویی و قطعه ساز که اخیرا افزایش تیراژ فروش داشته‌اند و همچنین برخی از سهام صنایع ارتباطات به دلیل اینکه در بازه زمانی بلندمدت افزایش نرخ فروش خود را متناسب با رشد هزینه‌ها دریافت نکرده اند نیز می‌توانند در میان مدت شاهد تحولات مثبت باشند.
توقف آهنگ رشد تورم؛ نتیجه سرکوب انتظارات تورمی در دولت سیزدهم
کارشناس اقتصادی گفت: نهضت آغاز یافته دولت به امیدوار کردن مردم به تقویت بنیان تولید و نظارت بر بازار و حذف دست واسطه ها، می تواند تورم را حتی به صفر برساند. باید انتظارات ضد تورمی شکل بگیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مدتی قبل در رسانه‌ها خبری منتشر شد مبنی بر اینکه نرخ تورم سالانه مهر ماه سال جاری برای خانوارهای کشور به ۴۵.۴ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۰.۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. اهمیت مطلب گفته شده از آن جهت است که این اولین ماه کاهش نرخ تورم در کشور پس از ۱۳ ماه است. طبق آمار، نرخ تورم در کشور از شهریور ۱۳۹۹ به بعد همواره صعودی بوده است. اما برای بررسی دقیق‌تر علت این اتفاق باید نگاهی عمیق‌تر به عملکرد دولت جدید در مدت کوتاه فعالیت خود و ریشه‌های تورم در اقتصاد کشور داشته باشیم.
در این باره عبدالمجید شیخی کارشناس امور اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: اقدامات مجدّانه دولت در رفع گره‌های طولی تولید و نظارت بر قیمتها در بازارها، موجب آن شده که انتظارات تورمی در کشور کاهش پیدا کند. این امر می‌تواند دوام پیدا کرده و بخش حبابی تورم را سرکوب کند. اما در کنار آن اقدامات دیگری نیز لازم است. برای نمونه دولت باید سعی کند عوامل تولید را مستقیماً به دست تولیدکنندگان برساند؛ یعنی واسطه‌های میان تولیدکنندگان نهاده‌ها و ستاده ها باید حذف شود. در وهله دوم، باید واسطه‌های میان تولید کننده ستاده ها و مصرف کننده نهایی نیز حذف شود تا حاشیه‌های سود غیر منطقی از مرحله تولید تا مصرف برچیده شود و قیمت تمام شده تنزل پیدا کند. مجموع این اقدامات می‌تواند جلوی رشد قیمتها را بگیرد.
سرکوب خلق پول بانکی؛ قدم اول در کنترل تورم
وی در خصوص راهکارهای بلندمدت کنترل تورم گفت: در دراز مدت نیاز داریم که یک بسته سیاستی منظم و مرکبی از سیاست‌های مالی، پولی و سیاست‌های طرف عرضه و تقاضا اتخاذ شود و سعی کنیم در آن مرحله کاهش رشد واقعی قیمتها را با افزایش قدرت خرید پول تقویت و جبران انتظارات تورمی کنیم.
اگر برنامه‌های دولت مانند عدم استقراض از بانک مرکزی و ایجاد یک امیدواری میان مردم ادامه دار باشد، می‌تواند نرخ تورم را همچنان کاهنده کند
شیخی ادامه داد: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ما، خلق پول توسط نظام بانکی است. اگر این خلق پول برچیده شود و در کنار آن از فرار مالیاتی جلوگیری شود، دولت به جای استفاده از منابع درآمدی بی بنیانی مانند فروش اوراق خزانه و اوراق بدهی و یا از محل افزایش قیمت ارز، از منابع پایدار مانند درآمدهای مالیاتی، تورم را کنترل خواهد کرد.
وی افزود: لذا دولت باید با انسداد خلق پول از طریق شبکه بانکی و رفع کسری بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی، به کاهش تورم کمک کند. رونق بازار اولیه سرمایه، حذف بازار ثانویه بورس، تنگ کردن عرضه فعالیت‌های واسطه گری و دلالی و باز کردن فضای کسب و کار، عرصه دلالی را تنگ و عرصه تولید را باز و فشار تورم را به نزدیک صفر می‌رساند. فضای بخش حقیقی عرصه اشتغال مفید سرمایه‌های سرگردان بحران تورم آفرین قبلی در بخش مجازی اقتصاد خواهد شد ان شاء الله.
لزوم شکل گیری انتظارات غیرتورمی
وی اظهار کرد: لذا نهضت آغاز یافته دولت به امیدوار کردن مردم به تقویت بنیان تولید و نظارت بر بازار و حذف دست واسطه‌ها، می‌تواند این تورم را حتی به صفر برساند. بنابراین باید انتظارات ضد تورمی در کشور شکل بگیرد.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: اگر برنامه‌هایی که دولت تاکنون اجرایی کرده مانند عدم استقراض از بانک مرکزی و همچنین ایجاد یک امیدواری میان آحاد مردم ادامه دار انتظارات تورمی باشد، می‌تواند نرخ تورم را همچنان کاهنده کند.
انتظارات تورمی
گزارش رسمی بانک مرکزی از تحولات آمارهای اقتصاد کلان در مردادماه، از «تعدیل انتظارات تورمی» خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، نرخ بازده اوراق دولتی معاملات بازار ثانویه در سررسیدهای مختلف کاهشی بوده که این موضوع نشان‌دهنده تغییر مسیر انتظارات تورمی در مردادماه است. نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی نیز در ماه میانی تابستان نسبت به ماه قبل از آن کاهش داشته است. همچنین نرخ سود بازار بین بانکی نیز بدون مداخله بانک مرکزی، در دالان سیاستی قرار گرفته است. بانک مرکزی تایید می‌کند با توجه به کاهش انتظارات تورمی و کاهش شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است؛ اما اگر سیگنالی از افزایش انتظارات تورمی در بازارهای دارایی مشاهده شود، امکان تغییرات سود سیاستگذاری وجود دارد. از نگاه کارشناسان، تعدیل انتظارات تورمی می‌تواند همراه با سیاستگذاری صحیح اقتصادی مانند تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق، شرایط را برای کاهش نرخ تورم در نیمه دوم سال جاری فراهم کند.
در بهار سال جاری و ابتدای تابستان، آمارهای پولی نشان می‌دهد آلارم‌های تورمی به صدا درآمده است؛ اما جدیدترین آمارها در مردادماه نشان می‌دهد این روند کمی تعدیل شده است. آمارهای اقتصاد کلان و گزارش رسمی بانک مرکزی در مرداد ماه حاکی از آن است که روند انتظارات تورمی در مرداد تغییر کرده است. روند کاهشی نرخ بهره در بازار بین‌بانکی و همگرایی سود اوراق خزانه با سررسیدهای متفاوت نشانه دیگری از کاهش انتظارات تورمی در مرداد ماه سال 1400 است. این اتفاق می‌تواند به ایجاد تغییراتی از سوی بانک مرکزی در دالان نرخ سود بازار بین‌بانکی منجر شود.
علاوه بر این، آمارها از کاهش رشد نقدینگی در مرداد ماه نسبت به ماه قبل خبر می‌دهد. رشد نقدینگی در مرداد ماه به 1/ 39درصد نسبت به ماه انتظارات تورمی قبل 3/ 0واحد درصد افت کرده است. از سوی دیگر گزارش اخیر بانک مرکزی درباره حراج هفتگی اوراق حاکی از آن است در مرحله هفدهم از حراج هفتگی اوراق به میزان 2/ 13هزار میلیارد تومان تامین مالی شد که بیشترین میزان فروش هفتگی از ابتدای سال جاری محسوب می‌شود. این اقدام سیاستگذار در تامین مالی غیر تورمی را می‌توان قطعه‌ای از پازل کاهش انتظارات تورمی دانست که در کنار کاهشی شدن سرعت رشد دیگر متغیرهای پولی و مسطح شدن نمودار نرخ سود در سررسیدهای متفاوت قرار می‌گیرد. در صورت ادامه چنین شرایط می‌توان به کاهش سرعت رشد قیمتها یا تامین غیرتورمی کسری بودجه امیدوار بود.
همگرایی درنرخ سود
نکته قابل توجه در آمارهای بانک مرکزی آمارهای مربوط به نرخ سود در بازار بین بانکی و نرخ بازده اوراق خزانه با سررسیدهای مختلف است. بر اساس اطلاعات این گزارش نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، در مردادماه 1400 روندی کاهشی را تجربه کرد؛ به‌نحوی‌که نرخ بازده اسناد با سررسیدهای یک‌ساله و دوساله در این ماه با کاهشی به‌ترتیب معادل 74/ 0 و 9/ 0 واحد درصد نسبت به ماه قبل به ترتیب به 98/ 20 و 93/ 20درصد رسید. نکته مهمی که در این آمارها به چشم می‌خورد این است که همگرایی در نرخ اوراق خزانه با سررسیدهای متفاوت می‌تواند بیانگر مسطح بودن منحنی بازده و تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط فعلی اقتصاد باشد. مسطح بودن منحنی بازده نرخ سود، حاکی از آن است که بازدهی اوراق در زمان‌های مختلف به همدیگر نزدیک شده است.
در ادبیات اقتصادی، منحنی بازده نوعی منحنی است که نرخ بازده تا سررسید اوراق در آن به نمایش گذاشته می‌شود. این منحنی نشان‌دهنده رابطه بین نرخ بازده اوراق قرضه و مدت پیش‌رو تا سررسید آن است. همچنین با توجه به این شرایط کاهشی انتظارات تورمی، از میزان منفی بودن نرخ سود حقیقی کاسته شده و این موضوع ضرورت تغییر نرخ سود بازار بین بانکی را کاهش داده است. باید توجه داشت چنانچه تحولات قیمت دارایی‌ها نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بین‌بانکی تداوم انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت پیدا کند.
تعادل بازار بین بانکی بدون مداخله
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ سود بازار بین بانکی نیز در دالان قرار گرفته است. بر اساس گزارش منتشرشده، بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ سود بازار بین‌بانکی در دالان سیاستی با استفاده از ابزارهای خود از جمله سپرده‌گذاری قاعده‌مند بانک‌ها نزد بانک مرکزی و توافق بازخرید معکوس، منابع مازاد در بازار بین بانکی را تا حد امکان جمع‌آوری کرد. این امر در حالی تحقق یافت که بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچ‌گونه دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام نداد. این مساله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانک‌ها در بازار بین بانکی بوده؛ به‌طوری‌که در حال حاضر بانک‌های دارای کسری منابع تنها می‌توانند با توثیق اوراق مالی دولت و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده کنند (اعتبارگیری قاعده‌مند) که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانک‌ها شده است.
نقدینگی در مرز چهارهزارهزار میلیارد
بانک مرکزی برای همسو شدن انتظارات تورمی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی، از ارائه اطلاعات درست و بهنگام به‌عنوان یک روش و یک ابزار بهره می‌گیرد و ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی بانک مرکزی از سال گذشته در دستورکار قرار گرفته است. بر همین اساس آمارهای مربوط به اقتصاد کلان در مرداد ماه که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است از کاهش سرعت رشد نقدینگی و پایه پولی خبر می‌دهد. بر این اساس حجم نقدینگی از 3900هزار میلیارد تومان گذشت و به 3922هزار میلیارد تومان رسید. این متغیر در مرداد سال جاری 1/ 39درصد رشد نقطه به نقطه و در آمار ماهانه 7/ 2درصد رشد داشت. این آمارها حاکی از آن است که سرعت رشد این متغیر در مرداد ماه نسبت به تیرماه شاهد کاهش بوده است. از سوی دیگر آمارها حاکی از آن است که پایه پولی در مرداد اندکی کاهش یافته است. بر این اساس پایه پولی در آمار 12ماهه 1/ 42درصد رشد داشته؛ عددی که نسبت به ماه قبل 5/ 0درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر در مرداد ماه پایه پولی نسبت به تیر 3/ 0درصد کاهش یافته است. البته به گفته بانک مرکزی، رشد نقطه‌ای پایه پولی، در مرداد ماه به رقم 1/ 42درصد رسیده است. از نگاه بانک مرکزی دلیل انتظارات تورمی این رشددر 12 ماه منتهی به پایان مردادماه 1400، عمدتا ناشی از کاهش پایه پولی در پایان مردادماه 1399 (نسبت به پایان خرداد 1399، به میزان 3/ 5درصد) و به‌دلیل فروش اوراق بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است.
رکورد فروش اوراق در سال جاری
چند روز قبل بانک مرکزی در گزارشی جرئیات هفدهمین مرحله فروش اوراق را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشرشده در این مرحله از فروش اوراق بیش از 2/ 13هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسید. این در حالی است که پیش از این کل تامین مالی غیر تورمی در سال جاری تنها 1/ 19هزار میلیارد تومان بود. این میزان فروش اوراق طی یک هفته امیدهای زیادی را برای اقبال سیاستگذار به سمت تامین مالی غیرتورمی زنده کرده است. پیش از این و با پر شدن سقف برداشت از تنخواه بانک مرکزی، گزینه تامین مالی مستقیم از طریق بانک مرکزی برای دولت منتفی شده بود. اما از طرفی روند فروش اوراق در مراحل قبل به شکل ناامیدکننده‌ای پیش میرفت. این روند با فروش چشم‌گیر اوراق در هفته اخیر شرایطی را به‌وجود آورد که بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر در حراج‌های آتی شرایط حراج اخیر تکرار شود، دولت می‌تواند بر تامین غیر تورمی کسری بودجه خود فائق آید؛ شرطی که اما و اگر های بسیاری دارد.
فرمول رئیس کل برای انتظارات
چند هفته قبل در نشست بانکداری اسلامی، اکبر کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی، از دو راهکار برای کنترل انتظارات تورمی در سال جاری ارائه داد. پیش از این «دنیای‌اقتصاد» در گزارش «پادزهر انتظارات تورمی» به جزئیات این راهکارها پرداخته بود. نخستین راهکار رئیس کل برای کنترل انتظارات تورمی در سال جاری سرعت بخشیدن به فرآیند فروش اوراق است.اوراق مالی از سال ۹۷ وجود داشته، اما به‌دلیل عدم جذابیت، تقاضا برای آن کم بوده است. رئیس بانک مرکزی کنترل انتظارات تورمی را بسیار مهم دانست و در ادامه گفت: اصلاح رویکرد تامین مالی کسری بودجه باید مورد توجه قرار گیرد تا از این طریق، انتظارات تورمی کنترل شود. به همین دلیل لازم است با هدف بهبود تقاضا برای اوراق مالی اسلامی دولتی، به بحث جذابیت و سررسید اوراق پرداخته شود. او ادامه داد که تداوم فروش اوراق مالی دولت در شرایط فعلی در گرو تجدید نظر در نرخ بازدهی اوراق و افزایش عرضه اوراق با تنوع‌بخشی به انواع سررسیدها به‌ویژه سررسید کوتاه‌مدت و حضور بازارگردان برای تضمین نقدشوندگی است. دومین راهکار که رئیس کل بانک مرکزی خبر از اجرایی شدن آن در سال جاری داد، استفاده از اوراق ودیعه است. منظور از اوراق ودیعه این است که صاحبان وجوه با خرید این نوع اوراق، انتظارات تورمی منابع خود را برای حفظ ارزش، نزد بانک مرکزی به ودیعه می‌گذارند و بانک مرکزی در انتهای دوره با توجه به میزان تورم، کاهش ارزش وجوه را جبران و به خریداران پرداخت می‌کند. کمیجانی در توضیح وضعیت اوراق ودیعه گفت: «انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه در شورای پول و اعتبار تصویب شده و امسال جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی خواهد شد.»
فرصتی برای کنترل انتظارات تورمی
آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشانه‌های متعددی درباره کاهش انتظارات تورمی در متغیرهای کلان دارد. همزمانی کاهش سرعت نقدینگی و پایه پولی و همگرایی نرخ سود اوراق خزانه با بیشترین تامین مالی غیر تورمی در سال جاری همگی حاکی از کاهش انتظارات تورمی دارد. نکته مهمی که سیاستگذار باید به آن توجه داشته باشد این است که تاکید بر تامین مالی غیر تورمی در شرایط بزنگاهی فعلی که این اقدام از یک انتخاب به یک ضرورت بدل شده است، می‌تواند به کاهش دائمی انتظارات تورمی منجر شود و بر این اساس به تغییر پارادایم در تامین مالی دولت منجر شود. فرصتی که علاوه بر بهبود شرایط متغیرهای پولی، می‌تواند انضباط مالی دولت را با بستن راه استقراض از پایه پولی به دنبال داشته باشد. به نظر می‌رسد این فرصت در نیمه نخست سال انتظارات تورمی جاری از دست رفته است؛ اما در نیمه دوم سال جاری می‌توان از این ابزار بهره برد. از سوی دیگر، سیاستگذار می تواند شرایط را برای کاهش هزینه‌های غیرضروری بودجه فراهم کند. در کنار این موضوع، هر سیگنالی درباره لغو تحریم‌های اقتصادی می‌تواند شرایط انتظارات را به نفع سیاستگذار تغییر دهد.
رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، عامل افزایش قیمت مسکن
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گزارشی تازه روند تحولات مسکن را با تکیه بر اقتصاد کلان و به صورت میانگین کشوری، ارایه کرد. در این گزارش دلیل افزایش قیمت مسکن رشد نقدینگی و انتظارات تورمی عنوان شده است.
به گزارش برنا، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گزارشی تازه به بررسی روند تحولات مسکن و اقتصاد پرداخت کهه آمارهای ارایه شده همانطور که «محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد کرده است آمار کشوری است و تنها به شهر تهران اختصاص ندارد.
بررسی‌های انجام شده در خصوص آخرین تحولات مسکن و اقتصاد به بررسی ۱۸ محور تاکید دارد. محورهای بخشی از بررسی‌های انجام شده درباره تحولات مسکن و اقتصاد شاملِ بررسی سهم مسکن در ارزش افزوده، بررسی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های مسکونی، تحولات سود تولید و رشد سرمایه‌گذاری در مسکن (درصد-تهران)، سهم بخش مسکن و ساختمان در اشتغال کشور، بررسی سهم مسکن در انتظارات تورمی هزینه خانوارهای شهری، روند تحولات قیمت مسکن در شهر تهران، تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸، تحولات قیمت مسکن در مناطق مختلف کشور، تحولات قیمت مسکن در مناطق مختلف کشور بدون احتساب شهر تهران، تحولات قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران، تحولات قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران بدون احتساب مناطق بالاتر از میانگین است.
بخش دیگر بررسی‌ها نیز شاملِ تحولات میانگین خرید هر مترمربع مسکن در بر حسب دلار، مقایسه میانگین قیمت هر مترمربع مسکن بر حسب دلار و درآمد سرانه در کشورهای منتخب (۲۰۲۰)، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن بر حسب دلار و درآمد سرانه در کشورهای خاورمیانه (۲۰۲۰)، بررسی شاخص حباب قیمتی در بازار مسکن شهر تهران، مقایسه نرخ رشد سالانه قیمتی بازارهای موازی (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸)، و بررسی نوسانات (شوک‌ها) قیمت مسکن و نرخ ارز می‌شود.
بررسی نوسانات قیمت مسکن و ارز بررسی‌های انجام شده در دفتر اقتصاد مسکن حاکی از آن است که یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی حاصل از آن است.
گزارش آن دفتر با بررسی یکی از نمونه‌ها اینگونه نتیجه می‌گیرد، هر زمان که شاخص نقدینگی به قیمت مسکن از روند بلندمدت خود پیشی گرفته است فشاری برای افزایش قیمت مسکن در دوره‌های بعد ایجاد شده است.
بر این اساس در سال ۹۷ بیشترین فشار برای افزایش قیمت مسکن از محل شوک‌های ایجاد شده در شاخص نقدینگی به قیمت مسکن به وجود آمده که آثار این شوک در افزایش بسیار زیاد قیمت مسکن در سال ۹۸ قابل‌ملاحظه است.
این گزارش حاکی است که سهم ارزش افزوده بخش مسکن از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸، به ۴.۷ درصد کاهش یافته، همچنین، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهر تهران و در تمامی مناطق شهری کشور از سال ۹۲ تا ۹۵ روند نزولی داشت و از سال ۹۵ تاکنون اندکی روند صعودی شده است.
آمارها در بخش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های مسکونی، نشان می‌دهد که در سال ۹۵ تا ۹۶ سود تولید مسکن از ۷۰ به ۱۲۰ رسید و در سال ۹۷ و ۹۸ سود تولید مسکن به ترتیب در دو سال متوالی به ۶۴ و سپس ۶۰ درصد کاهش یافت.
آمار سهم بخش مسکن و ساختمان در ایجاد اشتغال در کشور سهم پایینی است و روند نزولی را طی کرده است. گزارش‌ها حاکی است که سهم مسکن و ساختمان در اشتغال در فاصله زمانی ۱۰ ساله بین سال‌های ۱۳۸۸تا ۱۳۹۸،از ۱۳.۱ درصد به ۱۲.۶ درصد کاهش یافته است.
سهم بخش مسکن در هزینه خانوار در فاصله زمانی ۱۰ ساله بین سال های ۸۸ تا ۹۸ به بالاترین میزان خود یعنی ۳۶ درصد رسیده که نسبت به سال ۸۸، ۳.۴درصد افزایش یافته است. این شاخص برای شهر تهران در سال ۹۶ معادل ۴۹ درصد بوده است.
روند تحولات قیمت مسکن در شهر تهران نیز صعودی است. بررسی‌ها حاکی است که میانگین قیمت معاملات مسکن در شهر تهران، روند صعودی دارد. به طوری که میانگین قیمت معاملات مسکن در شهر تهران در ۸ ماه نخست سال ۹۸ معادل ۱۲ میلیون و ۶۱۷ هزار تومان بوده و در ۸ ماه نخست امسال این رقم به ۲۷ میلیون و ۸۲۸ هزار تومان رسیده است.
تحولات قیمت مسکن در شهر تهران نیز اختلاف فاحشی را نشان می‌دهد. بر اساس بررسی‌های انجام شده معاملات آبان ماه امسال حاکی از میانگین متوسط خرید و فروش یک متر مربع انتظارات تورمی واحد مسکونی معادل ۵۹ میلیون و ۳۹۸ هزار تومان در منطقه یک دارد و این رقم برای منطقه ۱۸شهر تهران معادل ۱۱ میلیون و ۹۰۴ هزار تومان است.
گزارش دفتر اقتصاد مسکن در خصوص بررسی شاخص حباب قیمتی در بازار مسکن شهر تهران انتظارات تورمی نیز حاکی از افزایش قابل ملاحظه اجاره بها دارد. بنا بر اعلام کارشناسان، یکی از شاخص‌های نشان‌دهنده وجود حباب قیمتی در بازار مسکن، نسبت میانگین قیمت به میانگین اجاره‌بها هر مترمربع مسکن است. بر اساس مطالعات انجام شده از سال ۹۸، این شاخص افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته و به عدد ۲۳ رسیده است. در ۸ ماه نخست سال جاری نیز معادل ۳۷ درصد بوده است که بیش از دو برابر میانگین بلندمدت است. بر اساس آمارها میانگین بلندمدت این شاخص برای شهر تهران ۱۸ است.
انتظارات تورمی رو به کاهش و بهبود است
کاهش رشد سه شاخص تورمی حاکی از این است که انتظارات تورمی فروکش کرده و کاهش یافته است.
روزنامه اصلاح‌طلب دنیای اقتصاد ضمن انتشار این ارزیابی می‌نویسد: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در بهمن ماه سال جاری سه شاخص تورم ماهانه، نقطه به نقطه و متوسط نسبت به ماه قبل روند کاهشی را ثبت کردند. شاید مهم‌ترین موضوعی که بتوان برای افت تورم عنوان کرد، بهبود انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر است.
روز گذشته مرکز آمار ایران گزارش مربوط به تورم بهمن را منتشر کرد. بر اساس این گزارش پس از یک ماه وقفه در روند نزولی شاخص بهای مصرف‌کننده در دی ماه، در دومین ماه زمستان تورم بار دیگر روند نزولی خود را از سر گرفت و هر سه شاخص تورم شاهد کاهش بودند. بر این اساس شاخص بهای مصرف‌کننده نسبت به مدت مشابه سال گذشته ( تورم نقطه به نقطه ) 35/4 درصد رشد را تجربه کرده است؛ این مقدار نسبت به ماه گذشته کاهش ۰/۵ واحد درصدی را نشان می‌دهد. در بخش تورم ماهانه نیز شاخص قیمتها در بهمن ماه شاهد رشدی 2/1 درصدی بود که در مقایسه با ماه گذشته ۰/۳ واحد درصد از میزان آن کاسته شده است.
گرچه هنوز بازار با ثبات موردنظر سیاستگذار فاصله دارد اما به نظر می‌رسد انتظارات کاهشی تاثیر خود را بر روی شـاخص قیمتها گذاشته است. از طرفی روند نزولی تورم به رغم بی‌ثباتی گروه کالاهای خوراکی رخ داده است و می‌توان امیدوار بود با به ثبات رسیدن این دسته از کالاها، شاهد کاهش بیشتر شاخص انتظارات تورمی بهای مصرف کننده باشیم. به نظر می‌رسد در حالی که روند رو به رشد قیمتها همچنان ادامه دارد، سایه انتظارات تورمی موجب شده تا از سرعت رشد آنها کاسته شود. اگرچه بازارها تا حدودی ثبات پیدا کرده‌اند اما همچنان با ثبات مدنظر سیاستمدار فاصله دارد و نرخ تورم ماهانه ثبت شده می‌تواند به سطوح بالاتر بازگردد. با این حال انتظارات تورمی کاهشی موجب شده تا شاخص بهای مصرف‌کننده همچنان رونـــــدی نزولی را در پیـــش بگیرد.
می‌توان انتظار داشت در صورت کنترل تورم کالاهای خوراکی، سطح قیمتها رشـد کمتر و ثبات بیشتری را تجربه کنند. همچنین باید توجه کرد که نوسانات فصلی و کاهش عرضه برخی از محصولات کشاورزی در زمستان باعث افزایش تورم برخی خوراکی‌ها شده که این اثر با گذر از فصل سرما کمرنگ خواهد شد.
دیدگاه شما