دانشگاه ها نسخه پیشرفت و توسعه استان اردبیل را تدوین کنند
ایسنا/اردبیل نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از دانشگاه ها خواست تا نسخه پیشرفت و توسعه استان را تدوین کنند.
علی نیکزاد در نشست هم اندیشی با مدیران دانشگاه های استان اردبیل در دانشگاه محقق اردبیلی با تاکید بر حمایت از حوزه فرهنگی در جامعه و دانشگاه ها، گفت: دانشگاه محل حریت، آزادگی و شرافت بوده و در همین راستا اهمیت ویژه ای برای دانشگاه ها قائل هستم.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
وی با تاکید بر اینکه دانشگاه ها باید نسخه پیشرفت و توسعه استان را تدوین کنند، افزود: نباید نگاه مردم به دانشگاه ها همانند نگاه به دستگاه های اجرایی باشد، چرا که سطح دانشگاه فراتر از سطح دستگاه های اجرایی است.
نیکزاد با اشاره به تاکیدات نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خصوص ایجاد دانشگاه صنعتی اردبیل، تصریح کرد: رایزنی های لازم در این خصوص با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به قول مساعد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و استاندار اردبیل در خصوص اختصاص اعتبارات لازم برای کمک به ساخت خوابگاه دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی، ادامه داد: در خصوص ایجاد شهرک دانشگاهی برای کارکنان دانشگاه های استان نیز حمایت کرده و آماده رایزنی با وزرای مربوطه هستم.
نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی توجه به موضوع خانواده در کشور را بسیار مهم دانست و خاطر نشان کرد: دانشگاه ها می توانند پشنهادات خود را در خصوص اثربخشی دانشگاه مربوطه در حوزه علم در برنامه هفتم ارائه نمایند.
اسماعیل چمنی سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های دانشگاه محقق اردبیلی، گفت: ستاد توسعه استانی با محوریت دانشگاه محقق اردبیلی تشکیل شده و کارگروه های مربوطه نیز در حال فعالیت هستند.
وی با اشاره به حمایت های نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از مجموعه دانشگاه های استان به ویژه دانشگاه محقق اردبیلی، افزود: استان اردبیل نیازمند ایجاد موسسه بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و رباتیک است که در صورت تحقق این امر، علاوه بر شناساندن استان در حوزه علم و فناوری، شاهد اشتغالزایی مناسبی نیز در این حوزه خواهیم بود.
سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به لحاظ شدن مالیات پلکانی برای حق التدریس ها و مشکلات تامین مسکن دانشگاهیان، از نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خواست تا حمایت های لازم را جهت رفع این مشکلات انجام دهد.
چمنی خواستار حمایت های لازم مجلس و دولت برای اختصاص اعتبارات لازم به منظور تکمیل پروژه های نیمه تمام دانشگاه شد و گفت: دانشگاه محقق اردبیلی با حدود ۱۲ هزار نفر دانشجو، ۴۰۰ عضو هیات علمی و بیش از ۴۰۰ کارمند نیازمند ترمیم بودجه در سال آتی است.
راه اندازی پایانه صادراتی کشاورزی قزوین را متحول می کند+فیلم
رییس هیئت مدیره مجتمع تولیدی شمس آذر گفت: یکی از اهداف ما ارتقای سبد کالایی است و با پایانه صادراتی دنبال این هستم که برای میوه برند داشته باشیم و روسیه و کشورهای عربی را در سال های اول پوشش دهیم که این روند باعث تحول کشاورزی در استان خواهد شد.
- " رییس هیئت مدیره مجتمع تولیدی شمس آذر گفت: یکی از اهداف ما ارتقای سبد کالایی است و با پایانه صادراتی دنبال این هستم که برای میوه برند داشته باشیم و روسیه و کشورهای عربی را در سال های اول پوشش دهیم که این روند باعث تحول کشاورزی در استان خواهد شد.
به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار ایلنا در قزوین، مهرزاد نجفیان با حضور در برنامه گفت وگو محور ضلع سوم با اشاره به کشورهای مقصد صادرات برای مجموعه شمس آذر گفت: در مجموع با بیش از 17 کشور مراودات مستمر داریم، افغانستان بازار اول ما است و در آنجا علاوه بر واحد تولیدی، شبکه مویرگی توزیع داریم، عراق، کشورهای سی آی اس ازجمله ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، همچنین کشورهای عربی مانند عمان و عمارات، شش کشور آفریقایی، سوریه و لبنان هم از مقاصد صادرات ما هستند.
رییس هیئت مدیره مجتمع تولیدی شمس آذر ادامه داد: در کشورهای اروپا بواسطه تحریم نمی توان ورود پیدا کرد و باید با کشورهایی مراوده داشته باشیم که امکان جابه جایی و برگشت پول فراهم باشد، کشورهای همسایه بازارهای خوبی هستند و امکان ارتقای صادرات برای ما وجود دارد.
این فعال اقتصادی استان درباره آسیب های ناشی از کرونا گفت: کرونا برای کالاهای استراتژیک ازجمله آرد و ماکارونی تاثیر منفی نداشت، دولتمردان خوب تشخیص دادند و سال های پررونقی برای صنایع غذایی بود و علاوه بر نیاز داخلی نیاز کشورهای همسایه هم افزایش پیدا کرده بود.
وی اضافه کرد: تغییراتی که در اوکراین ایجاد شد برای شرکت های داخلی و بویژه حوزه ماکارونی و آرد مناسب نبود، در این بازه قیمت غلات از 2 هزار و 700 تومان به 12 هزار تومان افزایش پیدا کرد و هزینه یک واحد تولیدی برای تهیه مواد اولیه پنج برابر و 500 درصد افزایش پیدا کرد.
نجفیان بیان کرد: افزایش قیمت غلات سیاست گذاری بخش کشاورزی بود که مورد اعتراض ما هم قرار گرفت که به نظر ما باید پلکانی اتفاق می افتاد، قیمت تولید کننده داخلی بالاتر از نرخ بین المللی است که به صادرات ضربه زده است، ترکیه بواسطه رایزنی با پوتین غلات را با 350 دلار ترخیص می کند و این میزان برای ما 450 دلار است که دارای اثر منفی است.
ضرورت هم افزایی نهادها برای ایجاد هاب صادراتی وی درباره تبدیل شدن هلدینگ شمس آذر به هاب و پایانه صادراتی گفت: به دنبال این کار هستیم و تاکنون بدون استفاده از تسهیلات بانکی ریل راه آهن، سردخانه 3 هزار و 500 تنی، 8 هزار متر انبار و حدود 30 هزار تن سیلوهای غلات را اجرا کرده ایم و امیدواریم فاز اول پایانه صادراتی تا دو ماه آینده اجرا شود.
رییس هیئت مدیره مجتمع تولیدی شمس آذر تاکید کرد: ایجاد هاب صادراتی به هم افزایی مقامات نیاز دارد، توسعه زمانی اتفاق می افتد که تمام سازمان ها و ارگان ها هدف گذاری کنند که در یک مسیر باشند و حتی اعضای اتاق بازرگانی به عنوان محور تجار و صادرکنندگان باید در این راه همراه باشد.
وی ادامه داد: درحال حاضر کارگروهی از اهمیت بالایی برخوردار است و دوره افرادی که صرفا منافع فردی را بفهمند گذشته و حتی در زمینه علمی هم فعالیت ها گروهی انجام می شود، در هفته گذشته همایشی با حضور 18 مقام و فعال اقتصادی روسی برگزار شد که در آن برای برقراری ارتباط از جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی دعوت کردیم، دوره تنگ نظری که هر کاری را صرفا شمس آذر انجام دهد گذشته، روحیه همکاری داریم و دوست داریم مراودات تداوم داشته باشد و با هم افزایی و حضور همه گروه ها باشد.
وام نهضت ملی مسکن ۷۰۰ میلیونی می‌شود؟
وزیر راه و شهرسازی گفت: هزینه ساخت هر متر مربع ۶ تا ۷ میلیون با تورم امروز تمام می‌شود اگر تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان برسد بخشی از مشکل رفع می‌شود که ما این موضوع را به دولت و شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده‌ایم.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد افزایش وام نهضت ملی مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان به شورای پول و اعتبار خبر داد. وام این طرح در زمان حاضر ۴۵۰ میلیون تومان است.
به گزارش تسنیم، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با حضور در برنامه جهان‌آرا با یادآوری اینکه طی ۱۰ سال گذشته به دلیل عدم توجه به بخش مسکن بین عرضه و تقاضا فاصله زیادی به‌وجود آمده است، اظهار کرد: در کشور ۸ میلیون مستأجر داریم، ضمن اینکه با توجه به ازدواج‌ها، سالانه نیازمند ساخت ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی هستیم.
وی ادامه داد: برای رفع این نیازها، رئیس‌جهموری دستور ساخت ۴ میلیون مسکن را داد که البته اگر سالانه یک میلیون مسکن را هم بسازیم باز با کمبود مواجه خواهیم بود.
وی با اشاره به ثبت‌نام ۵.۴ میلیون متقاضی در نهضت ملی مسکن و پالایش ۳.۲ میلیون نفر از این تعداد، افزود: تاکنون اراضی یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد تامین شده و تا شهریور اراضی ۳.۲ میلیون واحد تعیین تکلیف خواهد شد.
وی با یادآوری اینکه همه زمین‌های واگذار شده به مردم در نهضت ملی مسکن ۹۹ ساله و رایگان است، بیان کرد: در دولت نهم و دهم برای ۱.۶ میلیون مسکن زمین تامین شده، اما در نهضت ملی مسکن زمین ۳.۲ میلیون واحد تامین می‌شود و ۸۰۰ هزار واحد نیز مسکن روستایی است.
هزینه ۷ میلیون تومانی ساخت هر مترمربع نهضت ملی مسکن
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه به دلیل تورم امکان پیش بینی قیمت تمام شده ساخت وجود ندارد، تصریح کرد: هزینه ساخت هر متر مربع ۶ تا ۷ میلیون با تورم امروز تمام می‌شود اگر تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان برسد بخشی از مشکل رفع می‌شود که ما این موضوع را به دولت و شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده ایم.
قاسمی گفت: اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن ۲۰ ساله و پلکانی است و براساس ۵۰ درصد از هزینه‌های درآمدی خانواده‌ها پیش بینی شده است.
تحویل واحد‌های نهضت ملی مسکن از شهریور
وزیر راه و شهرسازی از تحویل ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تا شهریور امسال خبر داد و با اشاره به اینکه اگر مردم در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت‌نام نکنند از ارائه بسیاری از خدمات محروم می‌شوند، گفت: اکنون اطلاعات ۷۲ میلیون نفر را در سامانه داریم و با وجود آنکه تکمیل نشده جامع‌ترین سامانه اطلاعات مردم است.
قاسمی با بیان اینکه برای ۷۵۰ هزار واحد خانه خالی کشور به سازمان مالیاتی قبض مالیاتی داده ایم، اضافه کرد: از این رقم حدود ۶۰ هزار مالک اعتراض کرده اند. هدف از مالیات خانه خالی، درآمد برای دولت نیست بلکه می‌خواهیم عرضه مسکن را زیاد کنیم و اگر مالکان خانه را خالی نگه دارند مالیات می‌پردازند و در صورت عدم پرداخت، جریمه می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه بانک‌های فعال در حوزه املاک در صورت عدم پرداخت مالیات جریمه خواهند شد، اظهار کرد: قیمت گذاری مسکن در بسیاری از کشور‌ها وقتی با بحران مواجه می‌شوند گرفته می‌شود و این مصوبه‌ها در دو سال گذشته هم وجود داشت. این مصوبه سقف ۲۵ درصد در سران تصویب شد و بسیاری از مالکان واحد‌های اجاره خود را تخلیه نکرد و تمدید کردند.
مشاوران املاک ساماندهی می‌شوند
وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه حدود ۳۰۰ هزار مشاور املاک در کشور داریم، گفت: تعداد کمی از این مشاوران املاک در سامانه کد رهگیری قرار دارند، اما در اتفاق جدید تمامی بنگاه‌های مشاوران املاک به سامانه کد رهگیری متصل می‌شود و تمامی معاملات رصد و بررسی می‌شود و تا سال آینده این اقدام اجرایی خواهد شد.
قاسمی درباره حق‌الزحمه مشاوران املاک افزود: نرخ جدید متناسب با قیمت‌های منطقه‌ای است که هرساله توسط وزارت اقتصاد و دارائی تعیین خواهد شد و در کاهش قیمت‌ها تاثیر خواهد داشت.
وی با بیان اینکه با طراحی بسته اجاره بها آرامش بازار مسکن در این ماه نسبت به ماه گذشته بازگشته است، افزود: در بسته جدید اجاره مسکن تمدید قرارداد‌ها را بسیار پیگیری خواهیم کرد و دغدغه جدید رئیس جمهور است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین از هزینه آورده ۱۰ هزار متقاضی مسکن مهر در زیرساخت‌ها خبر داد و گفت: رئیس جمهور دستور داده این مشکلات برطرف شود.
خبر خوش رئیسی برای کارمندان | افزایش حقوق دوباره اجرایی شد
آخرین اخبار از جزئیات افزایش حقوق مهر ماه 1401 را بخوانید.
عکس لو‌رفته از عروسی نفیسه روشن با همسر جدیدش | خانم چه کولاکی کرده واسه آقا دوماد
افزایش حقوق کارمندان تایید شد. افزایش حقوق کارمندان می تواند کمک اقتصادی مناسبی برای آنها باشد. افزایش حقوق کارمندان با چالش های بسیاری همراه است. افزایش حقوق کارمندان با افزایش 10 درصدی همراه است. افزایش حقوق کارمندان به منظور افزایش قدرت خرید محقق می شود.
داستان تورم و کوچک شدن سفره معیشتی خانوار به نظر می‌رسد به جایی رسیده که شاید حقوق کارمندان و بازنشستگان لشگری و کشوری امسال دوباره افزایش پیدا کند.
آخرین گزارش مرکز آمار از وضعیت تورم نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه تیر ماه امسال برای خانوارهای کشور به ۴۰.۵ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل (خرداد ۱۴۰۰)، ۱.۱ درصد افزایش دارد.
در این میان، نرخ تورم نقطه‌ای نیز در تیر ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۴ درصد رسیده که این عدد در مقایسه با ماه قبل ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نیز با افزایش ۴.۴ واحد درصدی به ۸۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.١ واحد درصدی به ۳۶.۹ درصد رسیده است.
احتمال افزایش دوباره حقوق
با توجه به این آمارها و داستان تورم و کوچک شدن سفره معیشتی خانوار، به نظر می‌رسد شرایط به جایی رسیده که شاید حقوق کارمندان و بازنشستگان لشگری و کشوری امسال دوباره افزایش پیدا کند.
از قرار معلوم، سازمان‌های «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» در پیشنهادی مشترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده‌اند.
این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها به دولت ارائه شده است و در روزهای آینده روال قانونی تایید آن طی خواهد شد.
بر این اساس، برخی روایت‌ها و گزارش‌ها حاکی از آن است که در صورت تایید این پیشنهاد، احتمالا افزایش مجدد حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری در فروش پلکانی سهام دستور کار دولت قرار گرفت. در سال جاری افزایش ۱۰ درصدی حقوق ها برای غیرحداقل‌بگیران در دستگاه‌های اجرایی اعمال شده است.
فشار مجلس به دولت
در این میان، دیروز در مجلس نیز برخی از نمایندگان نسبت به وضعیت بازنشستگان لشکری و کشوری انتقاد کردند. در همین رابطه، محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس در نشست علنی مجلس عنوان کرد: افزایش ۱۰ درصدی برای حقوق بازنشستگان شاغل از کارکنان لشگری و کشوری شرایط سختی را برای آنها در کشور ایجاد کرده است.
علی بابایی‌کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس نیز در صحن علنی مجلس طی یک تذکر شفاهی خطاب به دولت گفت: علاوه بر اینکه باید به وضعیت کارگران توجه ویژه‌ای داشته باشد، باید برای افزایش حقوق بازنشستگان در حوزه‌های کشوری و لشگری که برای ما بسیار مهم هستند تصمیم بگیرد. همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز باید نسبت به دولت گذشته در خصوص وضعیت بازنشستگان لشگری و کشوری و همه مزد بگیران دولت مهربان‌تر عمل کند.
جزئیات افزایش حقوق کارمندان
یک کارشناس بازار کار درباره تصمیم دولت درباره افزایش حقوق کارمندان گفت: آنچه که بیش از همه مورد پرسش است، اینکه دولت منابع اعتباری لازم را از کجا تامین خواهد کرد. خود دولت هم دچار این مشکل اساسی است و اعتراف کرده که دنبال جست‌وجوی منابع برای این کار است.
حمید حاج اسماعیلی گفت: به طور قطع چنین منابعی در کوتاه‌مدت برای این تصمیم‌گیری در کشور وجود ندارد، چون درآمدهای دولت کاملا مشخص است و اتفاق خاصی هم در کشور صورت نگرفته که درآمدهای دولت را افزایش دهد.
وی متذکر شد: حتی آنچه که در بودجه هدف‌گذاری شده، آنها هنوز به همان شکل دقیق میسر نشده، با وجود اینکه دولت در بخش مالیات‌ها کارهای خاص را انجام داد. همین اتصال و رصد و ارزیابی دست‌های کارتخوان به نظر من کار بسیار خوبی بود که ساماندهی تراکنش‌های مالی را فروش پلکانی سهام به دنبال داشت. به این ترتیب دولت برخی از فرارهای مالیاتی را رصد کرد.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: با وجود این‌ها، کسری بودجه به دلیل هزینه‌ها و تورم بالا و مشکلاتی که دولت برای تامین اعتباری لازم دارد، همچنان پابرجاست و به طور قطع برای افزایش مستمری بازنشستگان دولت و حقوق‌های کارمندان، دولت باز هم باید به سراغ چاپ پول و یا استقراض از بانک مرکزی و یا اشکالی برود که در نهایت تورم شدید را به دنبال دارد.
حاج‌اسماعیلی یادآور شد: دولت یکی از دلایل اصلی برای عدم افزایش مستمری بازنشستگان را تورم و عدم پایداری منابع اعلام می‌کرد. در صورتی که این منابع و تامین آن مربوط به تامین اجتماعی است؟ اما دفعتا بعد از قطعی شدن افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تصمیم گرفت تا حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت را اضافه کند.
وی ادامه داد: ما خوشحال هستیم چون حق کارمندان و فروش پلکانی سهام فروش پلکانی سهام بازنشستگان دولت است که به تناسب تورم حقوق مکفی دریافت کنند، اما سوال از دولت این است از کجا این منابع را تامین می‌کند؟ وقتی یک سوم بودجه کسری است، دولت چطور می‌خواهد اوراق منتشر کند؟ آیا اقدمات دولت برای تامین منابع تورم‌زا نیست؟ آیا این کارها افزایش حقوق فروش پلکانی سهام ها را مجددا خنثی نمی‌کند؟
اطلاعات جدید درباره افزایش حقوق کارمندان
«سیدمسعود میرکاظمی» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره اینکه مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت چه زمانی به مرحله اجرا می‌رسد، توضیح داد: این موضوع همچنان در حال بررسی و اکنون هم جلسه‌ای به همین منظور فروش پلکانی سهام در حال برگزاری است.
جزئیات جدید افزایش حقوق کارمندان
رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: قطعا همسان‌سازی حقوق به معنای پرداخت حقوق یکسان به کارکنان یک دستگاه و سازمان نیست چراکه شرایط رقابتی بین کارکنان در این شرایط از بین می‌رود اما به زودی نظام جامع یکپارچه حقوق و دستمزد خواهیم داشت و ایجاد شناسه یکتا برای کارکنان دقیقاً در همین راستا است.
میثم لطیفی درباره تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت توضیح داد: برای جبران خدمات، پیشنهادهایی را تهیه کرده‌ایم که البته این موضوع در لایحه بودجه ١۴٠١ هم آمده‌بود اما مجلس آن را تغییر داد.
معاون رئیس جمهور افزود: نظام جبران خدمات مبتنی بر درصد است و برای کارکنانی که دریافتی بالاتری دارند، این درصد باعث می‌شود دریافتی این افراد بالاتر برود. از این رو با توجه قانون خدمات مصوب سال ٨۶ افزایش حقوق باید بر اساس امتیاز و ضریب سالانه باشد که مغفول مانده است.
لطیفی تاکید کرد: پیشنهاد ما این بود که الگوی امتیازی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهاد دادیم تا افزایش حقوق و دستمزد از ابتدای شهریورماه به اجرا برسد؛ البته نگران منابع افزایش حقوق و دستمزد هستیم.
متوسط حقوق کارمندان دولت اعلام شد
رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: تتمین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.
وی درباره همسان‌سازی حقوق کارمندان گفت: برای ساماندهی الگوی پرداخت عادلانه در سازمان اداری و استخدامی کارگروهی با حضور چند دستگاه تشکیل شده‌است. کارکنان در نظام پرداخت حقوق و دستمزد از مسائلی رنج می‌برند که نیازمند اصلاح است؛ البته موضوع اصلی بحث تورم است و تا زمانی که مساله تورم حل نشود، افزایش حقوق هر چند به طور مقطعی نشاطی را ایجاد می‌کند اما در نهایت اثری نخواهد داشت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در بحث حقوق و دستمزد اقتضائات سازمان‌ها و دستگاه‌ها را در نظر می‌گیریم تاکید کرد: در بحث پرداخت حقوق عادلانه به سمت شغل خاص در دستگاه و سازمان‌ها می‌رویم و قطعا همسان‌سازی حقوق به معنای پرداخت حقوق یکسان به کارکنان یک دستگاه و سازمان نیست چراکه شرایط رقابتی بین کارکنان در این شرایط از بین می‌رود اما به زودی نظام جامع یکپارچه حقوق و دستمزد خواهیم داشت و ایجاد شناسه یکتا برای کارکنان دقیقاً در همین راستا است.
واریز اضافه افزایش حقوق کارمندان | پرداخت افزایش حقوق کارمندان آغاز شد
محمد وحیدی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس در تذکری با اشاره به تصویب طرح استفساریه درباره تعیین تکلیف حقوق جانبازان و آزادگان فاقد شغل و درآمد گفت: این مصوبه باعث می‌شود که جانبازان و آزادگان فاقد شغل و درآمد مشمول دریافت حداقل حقوق باشند.
افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.
نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی بر لزوم افزایش حقوق کارکنان دولت در ۶ ماهه دوم سال جاری تاکید کرد.
وی ادامه داد: در شرایطی افزایش حقوق کارکنان در سال جاری ۱۰ درصد است که با افزایش قیمت ها مواجه هستیم. لذا انتظار می رود اقداماتی برای افزایش حقوق کارکنان دولت صورت گیرد همان طور که برای افراد تحت پوشش تامین اجتماعی انجام شد.
این نماینده مجلس گفت: دولت خواستار افزایش حقوق کارکنان است اما اقدام عملیاتی صورت نگرفته پس سازمان برنامه و بودجه خساست خرج ندهد و افزایش حقوق ها را برای ۶ ماهه دوم سال عملیاتی کند.
عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: با مصوبه مجلس کمک معیشتی برای ایثارگران و جانبازان معسر فاقد شغل به اندازه معادل حقوق در نظر گرفته شده که اقدام قابل توجهی برای ایثارگران و جانبازان معسر است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از شروع بررسی افزایش مجدد حقوق ها در دولت خبر می دهد به گفته در یک سناریو ممکن است حقوق ها برای هفت ماه افزایش یابد و در سناریو دیگر امکان دارد افزایش حقوق ها فقط نیمه دوم را دربربگیرید.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه هم خبر داده برای افزایش حقوق ها دو سناریو افزایش یک رقم ثابت یا کالا برگ مطرح شده است.
بیست و سوم مرداد اعلام شد:سازمان‌های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در پیشنهادی مشترک، افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارایه کرده اند. در توجیه این پیشنهاد گفته شد:هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها است و قرار است مجددا حقوق افراد مشمول، افزایش یابد.
در بودجه 1400 حقوق کارمندان دولت 10 درصد افزایش یافت،رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ درباره دلیل چنین تصمیمی به سایت خانه ملت گفته است: در زمان تصویب افزایش حقوق ۱۴۰۱ کارمندان در مجلس، نمایندگان برای افزایش حقوق‌های بین ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان تلاش‌هایی کردند و حتی در شورای نگهبان نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفت اما دولت زیربار نرفت و اعلام کرد اگر حقوق‌ها افزایش یابد به ۴ همت اعتبار نیاز است دلیل دوم دولتمردان مبنا قرار گرفتن حقوق دولتی برای بخش خصوصی بود و تصور می کردند دولت هر چقدر حقوق ها را بالا ببرد دستمزد کارگران هم به همان میزان بالا خواهد رفت. به همین دلیل نظر بر یک افزایش حداقلی داشتند.
حاجی بابایی اشاره می کند که در ادامه با وجود افزایش حداقلی حقوق کارمندان حقوق (کارگران) افزایش بیشتری داشت.
ائ می گوید:دولت در لایحه بودجه پیشنهاد افزایش ۲۹ درصدی حداقل حقوق را داده بود اما این موضوع در مجلس ۶۰ درصد رشد داشت و حداقل حقوق در مجلس یازدهم ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شد.
حاجی بابایی تصریح کرد: میزان افزایش حقوق ۱۴۰۱ کارمندان بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فروش پلکانی سهام نیز، ۱۰ درصد تعیین شد که ممکن است ایراداتی به این موضوع وارد باشد البته در مجلس تلاش شد این ایراد از طریق موضوع مالیات پلکانی معکوس جبران شود به این معنا که افرادی که از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند، ۱۰ درصد مالیات پرداخت کنند در واقع براساس مصوبه مجلس فردی که ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، حدود ۶ درصد مالیات می‌دهد زیرا تا ۵ میلیون و ۶۰۰ تومان معاف از مالیات است حال آنکه در لایحه دولت، این فرد باید ۱۰ درصد مالیات پرداخت می‌کرد.
مسعود میرکاظمی در بازدید از سایت تسنیم موضع این سازمان درباره افزایش حقوق را اعلام کرده است. او گرچه پیشنهاد دهنده مجدد افزایش حقوق عنوان شده از فحوای سخنانش بر می آید که دل نگران منابع است.
به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه در بودجه سال ۱۴۰۱ بندی وجود دارد که براساس آن، شورای عالی حقوق دستمزد اجازه افزایش حقوق در سال جاری را نخواهد داشت در نتیجه افزایش حقوق‌ها حتما باید به تصویب مجلس برسد.
وی افزود، در لایحه‌ای که دولت پیش از این به مجلس ارسال کرده ، علاوه بر بحث ترمیم حقوق، این موضوع مطرح شده که دولت اجازه پیدا کند در مواردی که نیاز وجود دارد ترمیم حقوق انجام بدهد، در نتیجه اگر این لایحه به تصویب برسد دیگر نیازی به لایحه ترمیم حقوق نخواهد بود. متوسط افزایش حقوق‌های در نظر گرفته شده برابر ۱۰ درصد است که بحث‌های مربوط به عائله‌مندی و قانون جمعیت نیز در آن موثر خواهند بود.
او در عین حال تاکید کرده با توجه به اینکه افزایش حقوق‌ها به صورت ماهانه ۷ هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی به دنبال دارد امیدوار هستیم به نحوی تامین مالی صورت بگیرد که سبب افزایش نقدینگی نشود. در حقیقت اگر افزایش حقوق‌ها را برای ۶ ماه در نظر بگیریم حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان و اگر برای ۷ ماه در نظر گرفته شود، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز خواهد بود.
اما افزایش حقوق ها به چه شکلی قرار است انجام شود.حمید رضا حاجی بابایی می گوید: دو سناریو وجود دارد: نخست آنکه مبلغ ثابتی به حقوق‌ها اضافه شود.
به گفته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ برخی دیگر نیز پیشنهاد می‌دهند به جای افزایش مبلغ ثابتی به حقوق‌ها، این مبلغ در کالابرگ الکترونیک افرادی که دهک‌های پایین هستند، لحاظ شود، شاید این راهکار به عدالت نزدیک‌تر باشد.
حاجی بابایی ادامه داد: هنوز درباره انتخاب کدام یک از راهکارها جمع بندی نشده است و این موضوع باید بیشتر در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد بحث قرار گیرد.
وی گفت: اگر جبران هزینه ها به صورت کالابرگ انجام شود مشکل رشد تورم نیز ایجاد نمی‌شود. البته باید به این موضوع نیز توجه شود که هرچند موضوع تورم مطرح است اما باید به وضع نامناسب بازنشستگان کشوری، لشکری، تامین اجتماعی، حقوق بگیران پایین و افرادی که حقوق دریافت نمی‌کنند نیز رسیدگی شود.
یک کارشناس بازار کار درباره تصمیم دولت درباره افزایش حقوق کارمندان گفت: آنچه که بیش از همه مورد پرسش است، اینکه دولت منابع اعتباری لازم را از کجا تامین خواهد کرد. خود دولت هم دچار این مشکل اساسی است و اعتراف کرده که دنبال جست‌وجوی منابع برای این کار است.
حمید حاج اسماعیلی گفت: به طور قطع چنین منابعی در کوتاه‌مدت برای این تصمیم‌گیری در کشور وجود ندارد، چون درآمدهای دولت کاملا مشخص است و اتفاق خاصی هم در کشور صورت نگرفته که درآمدهای دولت را افزایش دهد.
وی متذکر شد: حتی آنچه که در بودجه هدف‌گذاری شده، آنها هنوز به همان شکل دقیق میسر نشده، با وجود اینکه دولت در بخش مالیات‌ها فروش پلکانی سهام کارهای خاص را انجام داد. همین اتصال و رصد و ارزیابی دست‌های کارتخوان به نظر من کار بسیار خوبی بود که ساماندهی تراکنش‌های مالی را به دنبال داشت. به این ترتیب دولت برخی از فرارهای مالیاتی را رصد کرد.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: با وجود این‌ها، کسری بودجه به دلیل هزینه‌ها و تورم بالا و مشکلاتی که دولت برای تامین اعتباری لازم دارد، همچنان پابرجاست و به طور قطع برای افزایش مستمری بازنشستگان دولت و حقوق‌های کارمندان، دولت باز هم باید به سراغ چاپ پول و یا استقراض از بانک مرکزی و یا اشکالی برود که در فروش پلکانی سهام نهایت تورم شدید را به دنبال دارد.
حاج‌اسماعیلی یادآور شد: دولت یکی از دلایل اصلی برای عدم افزایش مستمری بازنشستگان را تورم و عدم پایداری منابع اعلام می‌کرد. در صورتی که این منابع و تامین آن مربوط به تامین اجتماعی است؟ اما دفعتا بعد از قطعی شدن افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تصمیم گرفت تا حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت را اضافه کند.
وی ادامه داد: ما خوشحال هستیم چون حق کارمندان و بازنشستگان دولت است که به تناسب تورم حقوق مکفی دریافت کنند، اما سوال از دولت این است از کجا این منابع را تامین می‌کند؟ وقتی یک سوم بودجه کسری است، دولت چطور می‌خواهد اوراق منتشر کند؟ آیا اقدمات دولت برای تامین منابع تورم‌زا نیست؟ آیا این کارها افزایش حقوق ها را مجددا خنثی نمی‌کند؟
«سیدمسعود میرکاظمی» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره اینکه مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت چه زمانی به مرحله اجرا می‌رسد، توضیح داد: این موضوع همچنان در حال بررسی و اکنون هم جلسه‌ای به همین منظور در حال برگزاری است.
رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: قطعا همسان‌سازی حقوق به معنای پرداخت حقوق یکسان به کارکنان یک دستگاه و سازمان نیست چراکه شرایط رقابتی بین کارکنان در این شرایط از بین می‌رود اما به زودی نظام جامع یکپارچه حقوق و دستمزد خواهیم داشت و ایجاد شناسه یکتا برای کارکنان دقیقاً در همین راستا است.
میثم لطیفی درباره تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت توضیح داد: برای جبران خدمات، پیشنهادهایی را تهیه کرده‌ایم که البته این موضوع در لایحه بودجه ١۴٠١ هم آمده‌بود اما مجلس آن را تغییر داد.
معاون رئیس جمهور افزود: نظام جبران خدمات مبتنی بر درصد است و برای کارکنانی که دریافتی بالاتری دارند، این درصد باعث می‌شود دریافتی این افراد بالاتر برود. از این رو با توجه قانون خدمات مصوب سال ٨۶ افزایش حقوق باید بر اساس امتیاز و ضریب سالانه باشد که مغفول مانده است.
لطیفی تاکید کرد: پیشنهاد ما این بود که الگوی امتیازی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهاد دادیم تا افزایش حقوق و دستمزد از ابتدای شهریورماه به اجرا برسد؛ البته نگران منابع افزایش حقوق و دستمزد هستیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: تتمین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.
وی درباره همسان‌سازی حقوق کارمندان گفت: برای ساماندهی الگوی پرداخت عادلانه در سازمان اداری و استخدامی کارگروهی با حضور چند دستگاه تشکیل شده‌است. کارکنان در نظام پرداخت حقوق و دستمزد از مسائلی رنج می‌برند که نیازمند اصلاح است؛ البته موضوع اصلی بحث تورم است و تا زمانی که مساله تورم حل نشود، افزایش حقوق هر چند به طور مقطعی نشاطی را ایجاد می‌کند اما در نهایت اثری نخواهد داشت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در بحث حقوق و دستمزد اقتضائات سازمان‌ها و دستگاه‌ها را در نظر می‌گیریم تاکید کرد: در بحث پرداخت حقوق عادلانه به سمت شغل خاص در دستگاه و سازمان‌ها می‌رویم و قطعا همسان‌سازی حقوق به معنای پرداخت حقوق یکسان به کارکنان یک دستگاه و سازمان نیست چراکه شرایط رقابتی بین کارکنان در این شرایط از بین می‌رود اما به زودی نظام جامع یکپارچه حقوق و دستمزد خواهیم داشت و ایجاد شناسه یکتا برای کارکنان دقیقاً در همین راستا است.
دیدگاه شما