چگونه حد سود تعیین کنیم؟


روسیه چگونه چشم انداز نظم جهانی آینده را پیش بینی می کند؟

سرویس سیاسی - آنچه روسیه به دنبال آن است ایجاد رهبری سیاسی جدیدی در سراسر جهان غرب است که از وضعیت موجود حمایت نمی‌کند چرا که وضعیت موجود می‌تواند روسیه را از دسترسی به سرمایه و فناوری مورد نیاز برای ایجاد امنیت و دستیابی به رفاه خود در بلند مدت بازدارد و آن کشور را منزوی می‌سازد.

به گزارش سرویس سیاسی برخط نیوز به نقل از فرارو - پیش بینی ژئوپولیتیک هنر ناقصی است. در سرتاسر جنگ سرد شورا های تشکیل دهنده اتحاد جماهیر شوروی با اطمینان تا آخر تاکید کردند که نیرو های سوسیالیسم بر مدل منحط و فاسد سرمایه داری پیروز خواهند شد. به نظر می رسید که "همبستگی نیروها" در حال تغییر مسیر خود است، اما در نهایت این گونه نشد.

به گزارش فرارو به نقل از نشنال اینترست، رهبران آمریکا مطمئن بودند که اگر ویتنام کمونیست شود ممکن است پایانی برای گسترش دموکراسی در منطقه و سراسر جهان باشد. حتی زمانی که وضوح غیرمعمولی در مورد نیرو های شکل دهنده ژئوپولیتیک وجود داشته باشد نتیجه گیری درست قطعی نیست.

در اواخر دهه ۱۸۹۰ میلادی یک بانکدار لهستانی به نام "یان بلوخ" چهره و ویژگی وحشتناک جنگی آتی در اروپا را پیش بینی کرد. او سپس اظهار داشت که چنین جنگی بیش از حد مخرب و غیرمنطقی است که نمی توان به آن فکر کرد. جنگ جهانی اول آغاز شد و به همان اندازه که او پیش بینی می کرد وحشتناک بود.

علیرغم پیچیدگی ها، دولت ها پیش بینی هایی را برای استراتژی امنیت ملی خود انجام می دهند. وزارت دفاع ایالات متحده تلاش می کند تا پیش بینی کند که وضعیت ژئوپولیتیک چگونه ممکن است تکامل یابد تا بتواند در مورد مفاهیم عملیاتی و ساختار نیرو تصمیم گیری کند.

روسیه رویکرد مشابهی دارد که توسط قانون مربوط به برنامه ریزی استراتژیک الزامی شده است. با این وجود، آن چه در مورد چنین پیش بینی های دولتی ای مفید است صحت آن پیش بینی نیست. در عوض، پیش بینی ها آن چه را که یک کشور به عنوان آینده ای مطلوب یا نامطلوب تصور می کند آشکار می سازد و این به خوبی می گوید که چگونه ممکن است برای شکل دادن به نتایجی که می خواهد رفتار خواهد کرد.

در فاصله سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ میلادی مطالعه ای با تمرکز بر پیش بینی نظامی روسیه صورت گرفت. نتیجه آن مطالعه این بود که روسیه جهان را در یکی از دو جهت اصلی در حال حرکت می بیند. در سناریوی نخست ایالات متحده کماکان به تسلط خود بر سیستم بین المللی ادامه می دهد به گونه ای که منافع روسیه را تهدید می کند (برای مثال، اعمال تحریم هایی که روسیه را از دسترسی به سرمایه و فناوری محروم می کند).

سناریوی دوم جهانی با کاهش نفوذ جهانی ایالات متحده است که در آن روسیه کم تر مانع ایجاد قدرت نظامی و تاثیرگذاری بر نتایج منطقه ای و ژئوپولیتیکی می شود که به دنبال آن است. همانند اسلاف خود در دوره شوروی تحلیلگران روسیه تمایل دارند سناریوی دوم را زاییده نیرو های طبیعی ببینند که علیه ایالات متحده کار می کنند.

با این وجود، جنگ در اوکراین نمایشی از سناریوی اول است. اوکراین از نظر سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی به سمت غرب حرکت می کرد و روسیه تصمیم گرفت با اقدام نظامی جلوی این روند را بگیرد. واقعیت آن است که آینده در نهایت با پایداری الگو های حکمرانی و اقتصادی مدافعان وضعیت موجود و چالش گران آن مانند روسیه و چین تعیین خواهد شد.

یک رهبری مسئول غربی چه در بخش دولتی و چه خصوصی در تضمین دوام سیستمی که درحال حاضر نسبت به بقای آن احساس خطر می کند بسیار اهمیت دارد.

روسیه چگونه پیش بینی درباره نظم جهانی در آینده را انجام می دهد؟

پیش بینی های روسیه با تحلیل وضعیت جهانی آغاز می شود: چه نیرو هایی آن را شکل خواهند داد؟ نظام بین الملل چه مسیر هایی را ممکن است طی کند؟ آنان چگونه بر پویایی قدرت در میان کشور های پیشرو، ویژگی رقابت قدرت های بزرگ، توسعه فناوری و جنگ آینده تاثیر خواهند گذاشت؟

روسیه به چنین چیز هایی اهمیت می دهد، زیرا این عوامل بر چگونگی و این که آیا روسیه می تواند ظرفیت نظامی بالقوه خود را در درازمدت نسبت به مخالفان خود بهبود بخشد یا خیر تاثیر می گذارد. برای مثال، اگر ایالات متحده بازیگر مسلط با متحدان قوی و همفکر باشد می تواند توانایی روسیه را برای بهره برداری کامل از مزیت های اقتصادی خود دسترسی به سرمایه خارجی یا دستیابی به پیشرفته ترین فناوری محدود کند.

در مقابل، کاهش نفوذ ایالات متحده افزایش قدرت نظامی روسیه و همگام شدن با رقبا را برای آن کشور آسان تر می سازد. از دیدگاه روسیه، این منجر به توزیع عادلانه تر قدرت جهانی و در نتیجه کاهش سطح تهدید برای روسیه می شود.

در این تحلیل وضعیت جهانی، پیش بینی کنندگان روسی پیش بینی های ویژه نظامی، مانند توسعه جهانی تسلیحات و توسعه نیرو و وضعیت را نیز می افزایند. همه این موارد به معنای پیش بینی روس ها درباره وضعیت نظامی و سیاسی جهان در آینده است. این پیش بینی احتمال و صحنه جنگ قدرت های بزرگ آینده را پس از در نظر گرفتن قابلیت بازدارندگی استراتژیک روسیه توصیف و ترسیم می کند.

پرچم قرمز برای روسیه وضعیتی است که در آن قدرت نظامی آن مانع از تهاجم یک دشمن با ظرفیت بالقوه نظامی برتر نخواهد شد. رایج ترین نمونه روسیه، سناریوی آینده است شاید در دهه ۲۰۴۰ میلادی که در آن ایالات متحده و متحدان اش زرادخانه عظیمی از تجهیزات حمله دقیق متعارف دوربرد را ایجاد کرده چگونه حد سود تعیین کنیم؟ اند و معماری استقرار دفاع موشکی قوی در سراسر جهان را طرح ریزی کرده اند تا حمله تلافی جویانه معتبر از سوی روسیه را دفع کنند.

جهانی شدن یا گلوبالیزاسیون به عنوان موضوع اصلی

تحلیلگران روسی به طور مداوم استدلال می کنند که مهم ترین متغیر طی بیست سال آینده ماهیت جهانی شدن است. پیش بینی های روسیه "جهانی سازی شدید" را به عنوان "خصلت هژمونیک" تعریف می کنند که در آن ایالات متحده بر نظام بین الملل تسلط دارد و قادر است "اراده خود را بدون استثنا بر همه بازیگران روابط بین الملل تحمیل کند".

جای تعجبی نیست که این بدترین نتیجه ممکن برای روسیه است. براساس یک پیش بینی در سال ۲۰۱۸ میلادی به دلیل تاثیر تحریم های غرب بر فعالیت های سرمایه گذاری خارجی در روسیه رشد و توسعه فناوری روسیه در شرایط "جهانی سازی شدید" در ضعیف ترین سطح خواهد بود.

این تحلیل نشان داد که ظرفیت نظامی بالقوه ایالات متحده متشکل از شاخص های نظامی و غیرنظامی تا سال ۲۰۴۰ میلادی ۶۰ درصد بیش تر از روسیه خواهد بود و این شامل متحدان امریکایی مانند بریتانیا، آلمان، فرانسه و ژاپن با ظرفیت نظامی بالایی که در اختیار دارند نیز می شود.

نتیجه این ارزیابی آن است که چه در زمان صلح چه جنگ "جهانی سازی شدید" تهدید نظامی متوجه روسیه را از طریق ایجاد تدریجی نیروی نظامی برتر در سراسر اروپا و بخش هایی از آسیا و عدم امکان دسترسی فناوری های نظامی مورد نیاز روسیه برای مدرنیزه کردن قوای نظامی خود را افزایش می دهد.

هم چنین، این وضعیت چالش هایی را برای روسیه ایجاد می کند که پیش بینی کنندگان روس آن را "قدرت شبکه" یا قدرت نرم می نامند و مانعی در مسیر گسترش نفوذ روسیه و تعقیب منافع ملی آن کشور خواهد بود.

روند متضادی که از نظر روسیه مساعدترین محیط ژئوپولیتیکی را ایجاد می کند "دوقطبی ۲" است. دوقطبی ۲ نشان دهنده پراکندگی قدرت به یک بلوک غیر غربی متشکل از کشور هایی مانند چین، روسیه و هند است که "مایل نیستند با خواسته های ایالات متحده برای هژمونی جهانی کنار بیایند".

در این سناریو، تا سال ۲۰۱۴ میلادی چین از نظر ظرفیت بالقوه نظامی از ایالات متحده پیشی می گیرد و براساس پیش بینی صورت گرفته در سال ۲۰۱۸ میلادی شکاف نظامی میان روسیه و ایالات متحده به ۲۰ درصد کاهش می یابد.

در این سناریو تاثیر بر متحدان امریکا ناچیز است. تحلیلگران روسی به "بریکس" (سازمانی شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) و سازمان همکاری شانگ های به عنوان پایه های چنین ائتلاف "غیر غربی" ای اشاره می کنند. در عرصه نظری این بلوک دیدگاه متفاوتی از نظم جهانی خواهد داشت که نسبت به رژیم های خودکامه مدارای بیش تری از خود نشان می دهد.

در این سناریو، چنین بلوکی در طول زمان در سطح جهانی قدرتمندتر و تاثیرگذارتر و بنابراین، برای مقاومت در برابر تلاش های ایالات متحده به منظور شکل دادن به سیستم بین المللی به میل خود مجهزتر خواهد بود. این امر پویایی قدرت را برای روسیه مطلوب تر می سازد و در نتیجه تهدید نظامی را کاهش می دهد.

سناریوی ژئوپولیتیکی "دو قطبی ۲" اروپا را دچار چنددستگی و تفرقه بیش تر قلمداد می کند. روسیه معتقد است که این امر منجر به مخالفت کمتر با سیاست های این کشور و در نتیجه کاهش محدودیت های پیش روی فعالیت های اقتصادی روسیه و امکان دسترسی به فناوری و سرمایه از سوی آن کشور خواهد شد.

همه این موارد نتایج مطلوبی برای روسیه هستند. بنابراین، نتیجه گیری می شود که روسیه از همه ابزار های در اختیار خود برای اطمینان از تحقق پیش گویی دوقطبی ۲ استفاده خواهد کرد. یکی از برجسته ترین ابزار های روسی روایتی است که منشاء آن در روسیه نبوده روایتی مبنی بر این که "نخبگان لیبرال" هنجار های اجتماعی - فرهنگی ای را پذیرفته اند که نه با باور های شهروندان عادی مطابقت دارد و نه در جامعه مورد نظر این شهروندان نتیجه می دهد.

روسیه با گرایش به این روایت خود را به عنوان حافظ ارزش های به اصطلاح سنتی که در معرض تهدید احزاب سیاسی پیشرو غربی قرار دارند معرفی کرده است. ایده این است که روسیه می تواند خود را با احزاب سیاسی همفکر مانند فیدز در مجارستان یا حزب دست راستی افراطی اجتماع ملی در فرانسه برپایه حفاظت از "ارزش های سنتی" هماهنگ کند و در ازای آن سیاست خارجی دوستانه تری از سوی کشور های اروپایی کسب کند.

دست کم روسیه می تواند از آن دسته از رهبران سیاسی در اروپا حمایت کند که ممکن است نسبت به روسیه رویکرد دوستانه ای نداشته باشند، اما با اتحادیه اروپا که از سوی برخی به عنوان تهدیدی برای میراث ملی و هنجار های فرهنگی دیرینه کشور ها تلقی می شود دشمنی دارند. دشمنی آنان با اتحادیه اروپا به نفع روسیه خواهد بود.

پیامد های جنگ اوکراین

بر اساس نسخه روسیه از تهاجم این کشور به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ میلادی این جنگ یک ضربه خشن، اما ضروری در جهت نظم جدیدی است که شبیه دو قطبی ۲ پیش تر ذکر شده است. روسیه خود در جایگاه پیشقراول اجیای بازگرداندن تعادل و توازن به نظام بین المللی ای می بیند که به دلیل انحراف تاریخی هژمونی امریکا از بین رفته است.

از دید روسیه قرار بود اقدامات نظامی روسیه اوراسیا را از غرب دور کند و به روسیه اجازه دهد تا با حمایت (یا پذیرش ضمنی) چین، هند و سایر کشور ها نقش پیشقراول سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی را در منطقه خود ایفا کند.

سپس از منظر روسیه در دو دهه آینده نفوذ بین المللی این کشور ها ظهور یک نظام بین المللی کم تر همگن را تسهیل می کند و سلطه آمریکا را کاهش می دهد.

با این وجود، آیا جنگ اوکراین ابزار موثری برای دستیابی به این اهداف است؟ نخست آن که مشخص نیست که روسیه بتواند بدون بسیج قابل توجه نیرو پیروز شود. کرملین فعلا قصد اردد از بسیج عمومی نیرو در روسیه خودداری ورزد. دوم آن که تلفات روس ها از لحاظ پرسنل و تجهیزات در چهار ماه نخست جنگ ظاهرا قابل توجه بوده است.

عرضه موشک های دوربرد متعارف که ستون کلیدی بازدارندگی غیر هسته ای استراتژیک روسیه محسوب می شود کاهش یافته و نشانه ای از این وضعیت است. اگرچه دقیقا مشخص نیست روسیه چه تعداد از مدرن ترین موشک های خود را مورد استفاده قرار داده طبق گزارش ها جایگزینی این تلفات سال ها به طول خواهد انجامید.

علاوه بر این، ایالات متحده بازیگر اصلی در پاسخ به تهاجم باقی می ماند. ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده که پیش بینی کنندگان روس آن را بسیار مضر می دانند در واقع با اضافه شدن فنلاند و سوئد به ناتو منسجم تر و قدرتمندتر شده است.

تحریم ها علیه روسیه اعمال شده اند اگرچه میزان تاثیر آن موضوعی مورد ارزیابی است. یکی از حوزه های کلیدی که باید تماشا کرد تاثیر کنترل های صادرات فناوری اعلام شده خواهد بود.

دسترسی به فناوری عامل مهمی بود که توسط پیش بینی کنندگان روس مطرح شد. توضیح آنان برای کاهش ظرفیت نظامی در سال ۲۰۴۰ تحت سناریوی جهانی سازی شدید این بود که ایالات متحده کشور های کلیدی را متقاعد خواهد کرد که روسیه را از دسترسی به فناوری مدنظر خود منع کند.

در واقع، تجزیه و تحلیل های اولیه تجهیزات روسیه از دست رفته در اوکراین نشان داده که آن کشور تا چه اندازه زیادی به قطعات غربی وابسته است. چین و هند، مطمئنا روسیه را رها نکرده اند. رای ممتنع هند در مورد قطعنامه هایی که حمله روسیه علیه اوکراین را محکوم می کنند با توجه به تاریخ روابط دو کشور تعجب آور نیست.

شراکت راهبردی چین با روسیه نیز به همین ترتیب اجازه قطع روابط دو کشور را نخواهد داد حتی اگر چین اقدامات روسیه در اوکراین را از جهاتی بی ثبات کننده و مشکل ساز قلمداد کند. در این راستا، درچشم انداز ترسیم شده از نظر ظاهری از دیدگاه روسیه بلوکی از کشور های غیر غربی متشکل از کشور های مقاوم در برابر سلطه ایالات متحده وجود دارند، اما جنگ اوکراین هنوز نشانه های آشکاری از تغییر مطلوب به سمت یک همسویی مجدد جهانی به نفع روسیه ایجاد نکرده است.

پیش بینی پایانی: نبرد طولانی مدت اراده ها

تداوم تسلط ایالات متحده بر نظام بین الملل احتمالا در دو دهه آینده نتایج منفی اقتصادی و نظامی برای روسیه به همراه خواهد داشت. احتمال استفاده مستقیم از نیروی نظامی علیه ایالات متحده یا ناتو را نمی توان رد کرد، اما تحلیل های روسیه و اظهارات شخص پوتین نسبتا به وضوح در مورد اختلاف قدرت بزرگ بین دو طرف و پیامد های با نتیجه باخت – باخت جنگ هسته ای بوده است.

در نتیجه، آن چه روسیه به دنبال آن است رهبری سیاسی تازه ای در سراسر جهان غرب است که از وضع موجود یعنی وضعیتی که روسیه را از دستیابی به سرمایه و فناوری مورد نیاز برای تامین امنیت اش و تضمین رفاه شهروندان اش باز می دارد و روسیه را در بلند مدت منزوی خواهد ساخت حمایت نکند.

با این وجود، آیا روسیه ابزاری برای تحقق این چشم انداز خواهد داشت؟ اختلاف قدرت کلی بین ناتو و روسیه بسیار زیاد است چگونه حد سود تعیین کنیم؟ و ایالات متحده در حال حاضر دارای یک سیستم قوی از اتحاد و مشارکت در اروپا و آسیا است. روسیه در کوتاه مدت نمی تواند با "قدرت شبکه" آمریکا برابری کند.

بنابراین، موفقیت روسیه تا حدی به این بستگی دارد که آیا ایالات متحده و متحدان اش مرتکب اشتباهات پرهزینه در سیاست داخلی و خارجی می شوند که به جایگاه آنان آسیب می رساند یا خیر. موفقیت روسیه هم چنین به تداوم ثبات چین و هند و تمایل آنان در طول زمان برای به چالش کشیدن مواضع ایالات متحده در امور جهانی بستگی خواهد داشت.

از آنجایی که رقابت احتمالا حول محور مسائل اجتماعی - فرهنگی و نظامی می چرخد رقبای روسیه به دنبال سود بردن از نارضایتی گروه هایی هستند که ممکن است با ایده هایی مانند اقتدارگرایی، حوزه های نفوذ، و ارزش های سنتی موافق باشند.

ایالات متحده و متحدان اش باید منتظر تشدید تقابل سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی بدون قوانین توافق شده باشند. روسیه احتمالا اعتبار دولت هایی که در برابر "انتقال (به زعم روسیه) طبیعی" به سوی نظام هایی با فرسایش هنجار های دموکراتیک مقاومت می کنند را تضعیف خواهد کرد.

خطرات مشخص هستند. با گذشت زمان، هر گونه تغییر به سمت دو قطبی ۲ می تواند پیامد های زیادی برای مدافعان ایالات متحده و متحدان اش داشته باشد که مهم ترین آن تشکیل بلوکی با برخورداری از نفوذ کافی برای تغذیه رشد جهانی با آزادی سیاسی و رفاه اقتصادی کمتر از میزان فعلی خواهد بود.

قیمت گذاری فولاد به سود تولید کننده نیست/ لزوم همسو شدن تغییرات فولاد و ارز

کارشناس حوزه فولاد بر این باور است که قیمت گذاری دستوری در زنجیره فولاد در نهایت به سود تولید کننده نخواهد بود.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازدنیای معدن، قیمت گذاری در زنجیره فولاد در بورس کالا بر مبنای فرمول خاصی انجام گرفته که تا حدی متاثر از قیمت های جهانی و تا حدی نیز از عوامل داخلی تاثیر می گیرد البته برخی کارشناسان معتقدند این قیمت گذاری در این زنجیره به صورت دستوری انجام می گیرد که در نهایت به سود تولیدکننده نخواهد بود.

همچنین اعمال قیمت گذاری دستوری و دخالت دولت در این امر، زمینه حضور واسطه ها را در بازار پررنگ تر می کند و این موضوع تا جایی پیش می رود که نقش این واسطه ها آنقدر پررنگ می شود که خود عاملی تعیین کننده می شوند.

فرهاد منفرد کارشناس فولاد درباره قیمت گذاری در زنجیره فولاد عنوان کرد: مهم ترین مشکل قیمت گذاری در زنجیره فولاد که بارها بر آن تاکید شده، موضوع دستوری بودن است.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی مواقع فولادسازان از قیمت های جهانی استقبال می کنند و برخی مواقع مبنای کار خود را قیمت جهانی در نظر نمی گیرند، گفت: زمانی که قیمت های جهانی بالاست، معمولا فولادسازان از قیمت های جهانی استقبال می کنند؛ اما زمانی که قیمت ارز و دلار نوسانی است، چندان متقاضی قیمت های جهانی نیستند.

مشکل آن است که تولیدکننده شرایط ثابتی ندارد که خود را با بازار جهانی تطبیق دهد.

متغیرهای بسیاری وجود دارد که سبب می شود قیمت ها روال منطقی و ثابتی نداشته باشند.

منفرد در پاسخ به این پرسش که قیمت ها را چگونه محاسبه می کنند، گفت: یک زمانی قیمت شمش برمبنای قیمت شمش خوزستان تعیین می شد و این قیمت مبنای قیمت گذاری در کل زنجیره فولاد و حتی قراضه و مواد اولیه قرار می گرفت.

وی افزود: هرچند در محاسبه فرمول گذاری قیمت فولاد همچنان قیمت شمش خوزستان مبنا قرار می گیرد، اما موضوع آن است که بخشنامه های متعدد که در زمینه قیمت گذاری وضع می شود، فضا را به طور کلی تغییر داده است، به گونه ای که هرچند در بازار بورس کالا برمبنای درصدی از قیمت جهان و سایر عوامل داخلی تعیین می شود، اما باز همچنان قیمت ها دستوری است و این موضوع سبب می شود که دلال ها ورود کنند.

دلالان در بورس کالا حضور دارند؟ این کارشناس فولاد در ادامه خاطرنشان کرد: با وجود بورس کالا، همچنان این دلال ها هستند که در بازار نفوذ دارند.

البته باید یادآور شد که منظور دلال های خرده پا در بازار نیستند، بلکه دلالان بزرگی که هم در بازار بورس و هم در زمینه صادر کردن بخشنامه ها نفوذ دارند و در این بازار دخالت می کنند و به نوعی تعیین کننده هستند.

منفرد در ادامه با تاکید بر این موضوع که باید تغییرات فولاد و ارز همسو باشند، تصریح کرد: موضوع آن است که در بازار داخلی شاهد هستیم که قیمت فولاد و ارز همانند الاکلنگ عمل می کند و این موضوع در تولید شمش، میلگرد و تیرآهن و حتی قراضه صحت دارد و بر قیمت آنها نیز تاثیرگذار است.

دلالان عامل نوسان قیمت ها منفرددر ادامه یادآور شد: برخی مدعی هستند که با وجود دستوری بودن قیمت ها، دست دلالان از بازار کوتاه می شود، این در حالی است که با وجود بورس کالا به هیچ عنوان دست دلالان از بازار کوتاه نشده است و همچنان در این بازار نفوذ دارند و حتی با نفوذ این دلالان قیمت ها نوسان پیدا می کند.

در چنین شرایطی طبیعی است که تولیدکنندگان از سود لازم بهره مند نشوند.

حتی در برخی شرایط تولیدکنندگان به صورت غیرمستقیم مجبور می شوند که به این واسطه ها متوسل شوند.

اگر خریداری برای محصول خود نیابند، نیازمند این واسطه ها می شوند، چراکه این واسطه ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بازار حضور دارند.

قیمت گذاری در بازار فولاد روال ثابتی ندارد منفرد در ادامه با تاکید بر این موضوع که روال ثابتی برای قیمت گذاری در بازار فولاد وجود ندارد، گفت: نحوه قیمت گذاری ثبات ندارد و به همین دلیل زمینه را برای حضور دلالان فراهم می کند.

این در حالی است که اگر روال قیمت گذاری براساس عرضه و تقاضا تعیین می شد، بدون شک حضور واسطه ها در بازار بسیار کمرنگ تر از اکنون می شد.

بخشنامه ها متعدد است و تصمیم گیری ها در لحظه است و همین موضوع فرصت را برای حضور واسطه ها مهیا کرده است.

حتی واسطه ها با اقدامات خود در این بازار دست به شایعه سازی زده و بازار را در دست خود می گیرند.

این کارشناس فولاد در ادامه خاطرنشان کرد: دولت طرح یک میلیونی مسکن را اعلام کرد و همین موضوع اگر در هر کشور دیگری عنوان می شد تمام بازارها از رکود خارج می شدند، اما در ایران این طرح جزو اولویت های آخر قرار گرفته است.

تاثیر عوامل خارجی بر قیمت ها منفرد در ادامه با اشاره به گران شدن مواد چگونه حد سود تعیین کنیم؟ اولیه و تاثیر آن بر قیمت مواد اولیه عنوان کرد: یکی از عواملی که سبب گران شدن فولاد می شود، افزایش قیمت مواد اولیه و فروآلیاژهاست.

برای نمونه قیمت نیکل و مولیبدن پس از جنگ روسیه و اوکراین سه برابر افزایش پیدا کرد و از کیلویی 650 هزار تومان به 5/ 2 میلیون رسید.

این مواد اولیه بسیار مورد نیاز فولادسازان آلیاژی و غلتک سازان است، طبیعی است که با گران شدن این مواد محصول نهایی این واحدها نیز افزایش پیدا کند، چراکه دلیلی ندارد زمانی که یک تولیدکننده مواد اولیه خود را گران می خرد، مجبور شود محصول نهایی خود را در بورس کالا و بازار داخلی گران به فروش برساند.

با این روال بسیاری از واحدها در قراردادهای بلندمدت خود دچار مشکل می شوند.

وی در پایان یادآور شد: اتفاقاتی که در بازار ایران روی می دهد به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست، بخشنامه های غیر کارشناسی وضع و پس از مدتی ملغی می شود.

فولادسازان با قیمت های گران مواد اولیه را خریداری کرده و با هزینه تمام شده بالا کالا را وارد بازار می کنند، اما مجبور به فروش با قیمت پایین تر هستند.

از سوی دیگر با موضوعاتی همچون تامین به موقع برق و گاز در طول سال روبه رو هستند که روی هزینه تمام شده آنها اثرگذار است.

با این روال حتی قادر به برنامه ریزی یک ساله برای خود نیستند و همین فقدان برنامه زمینه را برای حضور واسطه ها در بازار مهیا می کند.

پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها محدود می‌شود

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی از مصوبه این بانک در مورد پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها خبر داد و گفت: در گذشته ساز و کار لازم برای تنبیه بانک‌ها خاطی در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها اثربخشی لازم را نداشت.

به گزارش ایبِنا، پرداخت تسهیلات کلان توسط نظام بانکی به اشخاص مرتبط خود از ضوابط تعیین شده فراتر رفته است و این امر به کاهش دسترسی خانوارها و بنگاه‌های غیر مرتبط با بانک‌ها به تسهیلات بانکی منجر شده است؛ همچنین میزان مطالبات غیر جاری در تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط در مقایسه با سایر تسهیلات چگونه حد سود تعیین کنیم؟ بالاتر است.

رییس جمهور از بانک مرکزی خواست تا مانده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به حد مجاز برسد که راهکار آن اصلاح ساختار هیات انتظامی و تشدید جرایم و تنبیهات بانکی های متخلف است.

آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابتدای دهه ۸۰ به نظام بانکی ابلاغ شد

علی‌اکبر میرعمادی» مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی در این خصوص به ایرنا گفت: صرفاً اعطای تسهیلات و تعهدات برای شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها نیست، بلکه هر شخص حقیقی و حقوقی که به نوعی از اشخاص مرتبط با بانک باشد، طبق آیین‌نامه مصوب شورای پول و اعتبار مشمول این قاعده قرار می‌گیرد.

وی افزود: اشخاص مرتبط ممکن است زمانی جزو شرکت‌های زیرمجموعه و یا سهامداران بانک باشند و یا ممکن است اشخاص دیگری باشند که به‌نوعی در تصمیمات بانک اثر گذارند و احتمال دارد منافع بانک با این دسته از افراد در تضاد باشد.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بیان کرد: آنچه اهمیت موضوع پرداخت وام به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و موسسات اعتباری را دوچندان می‌کند این است که این افراد در برخی موارد تصمیم‌گیرنده هستند و از بانک و یا موسسه اعتباری به‌عنوان بنگاه تامین مالی شرکت‌های تحت مدیریت خود استفاده می‌کنند.

میرعمادی ادامه داد: در این موارد تضاد منافع ایجاد می‌شود و این افراد منافع خود را به منافع سپرده‌گذاران و عموم مردم ترجیح می‌دهند و از این بابت مخاطراتی متوجه بانک و موسسه اعتباری خواهد شد؛ لذا در این خصوص حتماً مراقبت‌های جدی باید انجام شود که این اتفاقات رخ ندهد.

وی اظهار داشت: در این خصوص آیین‌نامه‌ای از ابتدای دهه ۸۰ به شبکه بانکی کشور تحت عنوان آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابلاغ شده و چند با از ابتدا تاکنون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. مصادیق اشخاص مرتبط دقیقاً قید شده در آن، شرکت‌های زیرمجموعه است، البته به شرط اینکه سهامداری آنها از یک درصدی بیشتر شود که مصداق اشخاص مرتبط تلقی خواهد شد و همین‌طور حد و حدودی برای موضوع طراحی شده است.

پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط باید به تصویب هیأت مدیره برسد

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانک مرکزی تاکید کرد: طبق آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص حداکثر تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادی به هر شخص مرتبط از سه درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی بانک موسسه اعتباری نباید بیشتر باشد و حد جمعی هم حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی می‌تواند باشد؛ یعنی اگر سرمایه نظارتی بانکی ۱۰۰۰ واحد باشد، ضربدر سه درصد می‌شود که حد فردی و اگر ضرب در ۴۰ درصد کنیم، ۴۰۰ واحد برای حد جمعی است.

میرعمادی با بیان اینکه تسهیلات و ایجاد تعهدات اشخاص مرتبط حتماً باید به تصویب هیأت مدیره برسد، گفت: البته تا سقف یک درصد در چارچوب ضوابط قابلیت تفویض به سایر ارکان اعتباری دارد که باید به تصویب هیات مدیره برسد.

وی اضافه کرد: در آخرین نسخه آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، رویه یکسانی پیش‌بینی شده است، به این معنا که وقتی بانکی می‌خواهد تسهیلاتی به اشخاص مرتبط اعطا کند باید همان شرایطی را که در ارتباط با نرخ سود و وثایق در مورد سایر مشتریان نیز اعمال می‌کند، در خصوص آنها نیز در نظر بگیرد.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی گفت: این آیین‌نامه از سال ۸۲ ابلاغ شده و همواره مورد رصد و پایش بانک مرکزی قرار گرفته است؛ اما سازوکارهای لازم برای تنبیه بانک‌های خاطی شاید از اثربخشی کافی برخوردار نبوده؛ یعنی طبق آیین‌نامه، بانک مرکزی حداکثر می‌توانست از ابزار قانون پولی و بانکی و هیأت انتظامی استفاده کند که این ابزار نیز پسینی بوده و با توجه به تشریفاتی که دارد، اثربخشی لازم را نداشته است.

بانک مرکزی با بانک‌های خاطی برخورد می‌کند

میرعمادی در خصوص مجموعه اقدامات آتی که در این خصوص در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، گفت: نخست آنکه بانک مرکزی با بانک‌های خاطی از طریق ظرفیت‌های موجود و به‌واسطه هیأت انتظامی برخورد می‌کند.

وی افزود: این برخوردها با همه کمیت‌ها و کیفیت‌هایی که در ارتباط با سازوکار هیأت انتظامی وجود دارد، انجام می‌شود، همچنین در کنار آن بحث ارتقای جایگاه هیأت انتظامی و نظارت بانک مرکزی برای برخورد به موقع، در دستور کار قرار دارد.

مدیر اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی اظهار داشت: موضوع دوم، مرتبط با نظارت پیشگیرانه و پیش از رخ دادن این‌گونه موارد است که ‌مبتنی بر سامانه‌هایی است که در بانک مرکزی استقرار یافته یا در حال استقرار و تکمیل قرار دارد تا به این واسطه آن جلوی تخلف پیش از وقوع گرفته شود؛ که این موضوع نیز در دستور کار است.

میرعمادی به مصوبه اخیر هیات عامل بانک مرکزی در این خصوص اشاره کرد و گفت: اخیراً هیات عامل بانک مرکزی مصوبه‌ای در مورد تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اشخاص مرتبط داشت که در حال اجرا و پیاده سازی آن هستیم. بر این اساس مقرر شد برای اشخاصی که حد فردی آنها از حدود تعیین شده عبور کرده، امکان اعطای تسهیلات و تعهدات وجود نداشته باشد و این امر به صورت سامانه‌ای رصد شود.

بانک مرکزی اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها را رصد می‌کند

وی ادامه داد: همچنین مقرر است برای بانک‌هایی هم که حد جمعی را رعایت نکنند، اساساً امکان اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط به طور کلی ممکن نباشد که قرار است مکانیسم لازم این مورد نیز از طریق سامانه‌هایی که در بانک مرکزی است، پیاده‌سازی و رصد شود.

مدیر اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی یادآور شد: اعطا و ایجاد تسهیلات و تعهدات برای اشخاص مرتبط به صورت بی‌ضابطه می‌تواند منجر به برهم خوردن وضعیت نقدینگی بانک شود و درنهایت این امر آثار خود را در ترازنامه و نقدینگی بانک بگذارد و بانک در بازار بین بانکی سپرده پذیر شود و یا منجر به اضافه برداشت ‌شود.

بانک‌ها باید تابع ضوابط و مقررات باشند

میرعمادی در خصوص بانک‌هایی که چنین شرایطی برای آنها رخ می‌دهد، تصریح کرد: در این زمینه نیز مکانیسم‌های لازم پیش‌بینی شده است که بر اساس آن اعطا و ایجاد تسهیلات و تعهدات برای بانکی که بیشتر از یک عددی و بیش از تعداد روزهایی در ماه اضافه برداشت داشته باشد، محدود می‌شود.

این مقام مسوول بانک مرکزی ادامه داد: با این اقدامات در کنار سایر سیاست‌ها و مجموعه تدابیر و اقداماتی که در دستور کار بانک مرکزی است، امید است در ارتباط با موضوع تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که ازجمله آنها شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها هستند و تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها توفیقاتی حاصل شود و بتوانیم بانک‌ها را به سمت انتظام بخشی پیش ببریم.

وی در پایان گفت: در شرایط نرخ سود منفی شبکه بانکی، همواره این انگیزه برای بانک‌ها وجود دارد و خواهد داشت که تسهیلات و تعهداتشان را به سمت فعالیت‌هایی ببرند که منافع بیشتری برایشان ایجاد کند، اما آنچه مسلم است همه بانک‌ها باید تابع ضوابط و مقررات باشند و در این چارچوب فعالیت کنند.

آخرین وضعیت رسیدگی به حادثه فوت مهسا امینی

تاسیس نخستین صندوق املاک و مستغلات کشور

راه اصلی اختصاص وام بانکی برای پوشش 50 درصد قدرت خرید مسکن هنوز باز نشده، اما طرف تقاضا برای استفاده حداکثری از شرایط حداقلی موجود که به‌واسطه افزایش جزئی سقف وام خرید مسکن فراهم آمده، یک راه فرعی باز کرده است. بررسي‌ها در تهران نشان مي‌دهد آنچه باعث استقبال از وام 60 ميليوني خريد مسکن

قیمت نفت به 109 دلار کاهش یافت

قیمت نفت در بازارهای جهانی با 10 سنت کاهش به 109.41 دلار در هر بشکه رسید. قيمت نفت در بازارهاي جهاني در ادامه روند کاهشي روز گذشته کاهش يافت. روز گذشته در اثر انتظار براي افزايش ذخاير نفت آمريکا قيمت‌ها کاهش يافت، اما امروز پس از انتشار آماري مبني بر کاهش شديد اين ذخاير قيمت

قلک 445 هزار میلیارد مردم در بانک‌ها/هرایرانی چقدر در بانک پول دارد؟

ایرانیان بیش از 445 هزار میلیارد تومان سپرده بانکی دارند که سهم هر ایرانی به طور میانگین 5.7 میلیون تومان می‌شود. سپرده‌هاي بخش غيردولتي در بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي به 445 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين آمار اعلام شده توسط بانک مرکزي براي بهار سال 1392 در حالي است که بر اساس گزارش

42 ردیف تعرفه کالایی از اولویت 10 خارج شدند

42 ردیف تعرفه کالایی از اولویت 10 در حالی خارج شد که دو ردیف تعرفه‌های شکر به آن افزوده شد. 42 رديف تعرفه کالايي از اولويت 10 در حالي خارج شد که دو رديف تعرفه‌هاي شکر به آن افزوده شد. مديرکل مرکز آمار واردات و امور مناطق ويژه – طي نامه‌اي به ستاد نظارت

پشت پرده افزایش‌های بی‌منطق سکه و دلار/ شروط یارانه/ تغییرات ۱۲ گروه کالایی

پشت پرده افزايش بي‌منطق قيمت دلار، سکه طلاي آتي و نقدي/بازار آتي دگرگون شد يک کارشناس بازار آتي سکه طلا ضمن هشدار نسبت به افزايش بي‌منطق قيمت سکه آتي و انتظارات از طلاي جهاني، تأکيد کرد: برخي افراد عليه کاهش قيمت و افزايش بي‌رويه نرخ‌ها در بازار آتي سکه، جوسازي راه انداختند. يک کارشناس بازار

جدیدترین قیمت تلویزیون در بازار + جدول

جديدترين ليست قيمت امروز تلويزيون در بازار به شرح زير است. اين قيمت‌ها از واردکننده و توزيع‌کننده اصلي اتخاذ شده است. برند: سامسونگ ارزش هديه (ريال) قيمت (ريال) مدل نوع 1,000,000 12,980,000 32F4550 LED 1,000,000 13,610,000 32F5550 LED 1,000,000 14,564,000 32F5570 LED 1,000,000 14,600,000 32F4590

حقوق کارگران چینی یک میلیون و 800 هزار تومان، کارگران ایرانی 478هزار تومان/ مجادله برسردستمزد

درحالي که اعلام شده حداقل دستمزد تنها کفاف 22 درصد از هزينه هاي خانواده ها را مي دهد، منازعات در مورد تعيين تکليف سال آينده دستمزد ادامه مي يابد. آرش پورابراهيمي: برآوردها نشان مي دهد کارگران ايراني کمترين ميزان حقوق را در ميان کشورهاي در حال توسعه دريافت مي کنند. البته کشورهاي افغانستان، پاکستان

در ایران سالانه غذای 15 میلیون نفر را دور می ریزیم

هدررفت محصولات کشاورزي در ايران حدود 35 درصد است که مي‌توان با تشويق بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در صنايع تبديلي از اين هدررفت جلوگيري و اشتغال ايجاد کرد. اميرحسين چيذري – عضو هيات علمي دانشگاه تهران – گفت: زمينه براي ورود بخش خصوصي در صنايع تبديلي کم است. صنايع تبديلي در بخش کشاورزي سودآوري مناسبي

تعداد افرادی که سبد کالا گرفتند/ مدیر اجرایی سبد کالا: جو منفی نگذاشت زوایای مثبت سبد کالا تببین شود

بر اساس خبري که در نخستين روز اسفند سال جاري منتشر شد مرحله دوم از نخستين توزيع سبد کالا از روز شنبه آغاز شد. با وجود اينکه توزيع مرحله دوم از نخستين توزيع سبد کالا با حواشي کمتري نسبت به مرحله قبل برخوردار بود اما همچنان گلايه هايي از نحوه توزيع سبد کالا مطرح است.

جزئیات لغو بزرگترین قرارداد نفتی خاتم الانبیا/ وزارت نفت: پول نداشتند خط لوله بسازند

معاون وزير نفت با اشاره به تاخيرهاي متعدد در ساخت خط لوله ششم سراسري گاز از توافق با قرارگاه خاتم الانبيا براي خروج از بخش‌هايي از اين پروژه گازي خبر داد و گفت: به زودي مناقصه براي شناسايي پيمانکاران جديد ساخت اين لوله گاز انجام مي‌شود. پس از کنار گذاشتن قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا در

فیات، آئودی و جگوار در راه ایران

فیات، آئودی و جگوار در راه ایران

برندهایی چون فيات، آئودی، جگوار و لندرور از برندهای غايبی هستند که پتانسيل حضور در بازار ايران را دارند. با وجود حضور برندهای مختلف در بازار خودروهای وارداتی ايران برخی برندهای معروف حضوری در اين بازار ندارند.

دلار از مرز 3 هزار تومان عبور کرد/ شاخص بورس ریخت

دلار از مرز 3 هزار تومان عبور کرد/ شاخص بورس ریخت

در معاملات امروز بازار تهران قیمت دلار از مرز 3 هزار تومان عبور کرد. قيمت دلار در بازار تحت تاثير افزايش خريدهاي نوروزي از مرز 3 هزار تومان گذشت. به اين ترتيب بهاي دلار به 3 هزار و 4 تومان رسيد. اين اتفاقات درحالي رخ مي دهد که مذاکرات ژنو نتايج نسبتا موفقي داشته است

سه دلیل برای گرانی این روزهای ارز

قطعي شدن اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، تصويب نهايي افزايش نرخ خوراک پتروشيمي از 7 به 13 سنت و علامت‌دهي به بازار با افزايش نرخ ارز در بودجه، عواملي است که به گفته فعالان بازار بر افزايش قيمت‌ ارز تاثيرگذار بوده است. از ابتداي هفته جاري قيمت ارز سير صعودي به خود گرفته بود و

نفت در بازار جهانی ارزان شد

به دلیل پیش بینی افزایش حجم ذخایر نفت خام آمریکا و کاهش سرمای هوا در این کشور و اروپا قیمت جهانی نفت کاهش یافت و به ۱۱۰.۳۵ دلار در هر بشکه رسید. به دليل پيش بيني افزايش حجم ذخاير نفت خام آمريکا و کاهش سرماي هوا در اين کشور و اروپا قيمت جهاني نفت کاهش

حق مشاوره معامله یک ملک 200 میلیون تومانی در تهران چقدر است؟

فرمول رسمی محاسبه حق المشاوره املاک در تهران حتی توسط اعضای اتحادیه صنفی مشاورین املاک هم رعایت نمی شود. تا همين سال گذشته وقتي سوار تاکسي مي شدم اولين چيزي که در ذهنم ايجاد سئوال مي کرد فرمول پيچيده اي بود که به عنوان فرمول محاسبه کرايه بر روي شيشه نصب شده بود. چند بار

پرداخت وام به این افراد محدود می شود | جزئیات مصوبه جدید بانک مرکزی

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی از مصوبه چگونه حد سود تعیین کنیم؟ این بانک در مورد محدود شدن پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها خبر داد و گفت: در گذشته ساز و کار لازم برای تنبیه بانک‌ها خاطی در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها اثربخشی لازم را نداشت.

تسهیلات بانکی

به گزارش همشهری آنلاین، مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی از مصوبه این بانک در مورد پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها خبر داد و گفت: در گذشته ساز و کار لازم برای تنبیه بانک‌ها خاطی در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها اثربخشی لازم را نداشت.

پرداخت تسهیلات کلان توسط نظام بانکی به اشخاص مرتبط خود از ضوابط تعیین شده فراتر رفته است و این امر به کاهش دسترسی خانوارها و بنگاه‌های غیر مرتبط با بانک‌ها به تسهیلات بانکی منجر شده است؛ همچنین میزان مطالبات غیر جاری در تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط در مقایسه با سایر تسهیلات بالاتر است.

رییس جمهور از بانک مرکزی خواست تا مانده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به حد مجاز برسد که راهکار آن اصلاح ساختار هیات انتظامی و تشدید جرایم و تنبیهات بانکی های متخلف است.

علی‌اکبر میرعمادی، مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی در این خصوص گفت: صرفاً اعطای تسهیلات و تعهدات برای شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها نیست، بلکه هر شخص حقیقی و حقوقی که به نوعی از اشخاص مرتبط با بانک باشد، طبق آیین‌نامه مصوب شورای پول و اعتبار مشمول این قاعده قرار می‌گیرد.

وی افزود: اشخاص مرتبط ممکن است زمانی جزو شرکت‌های زیرمجموعه و یا سهامداران بانک باشند و یا ممکن است اشخاص دیگری باشند که به‌نوعی در تصمیمات بانک اثر گذارند و احتمال دارد منافع بانک با این دسته از افراد در تضاد باشد.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بیان کرد: آنچه اهمیت موضوع پرداخت وام به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و موسسات اعتباری را دوچندان می‌کند این است که این افراد در برخی موارد تصمیم‌گیرنده هستند و از بانک و یا موسسه اعتباری به‌عنوان بنگاه تامین مالی شرکت‌های تحت مدیریت خود استفاده می‌کنند.

میرعمادی ادامه داد: در این موارد تضاد منافع ایجاد می‌شود و این افراد منافع خود را به منافع سپرده‌گذاران و عموم مردم ترجیح می‌دهند و از این بابت مخاطراتی متوجه بانک و موسسه اعتباری خواهد شد؛ لذا در این خصوص حتماً مراقبت‌های جدی باید انجام شود که این اتفاقات رخ ندهد.

وی اظهار داشت: در این خصوص آیین‌نامه‌ای از ابتدای دهه ۸۰ به شبکه بانکی کشور تحت عنوان آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابلاغ شده و چند با از ابتدا تاکنون مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. مصادیق اشخاص مرتبط دقیقاً قید شده در آن، شرکت‌های زیرمجموعه است، البته به شرط اینکه سهامداری آنها از یک درصدی بیشتر شود که مصداق اشخاص مرتبط تلقی خواهد شد و همین‌طور حد و حدودی برای موضوع طراحی شده است.

پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط باید به تصویب هیأت مدیره برسد

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانک مرکزی تاکید کرد: طبق آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص حداکثر تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادی به هر شخص مرتبط از سه درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی بانک موسسه اعتباری نباید بیشتر باشد و حد جمعی هم حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی می‌تواند باشد؛ یعنی اگر سرمایه نظارتی بانکی ۱۰۰۰ واحد باشد، ضربدر سه درصد می‌شود که حد فردی و اگر ضرب در ۴۰ درصد کنیم، ۴۰۰ واحد برای حد جمعی است.

میرعمادی با بیان اینکه تسهیلات و ایجاد تعهدات اشخاص مرتبط حتماً باید به تصویب هیأت مدیره برسد، گفت: البته تا سقف یک درصد در چارچوب ضوابط قابلیت تفویض به سایر ارکان اعتباری دارد که باید به تصویب هیات مدیره برسد.

وی اضافه کرد: در آخرین نسخه آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، رویه یکسانی پیش‌بینی شده است، به این معنا که وقتی بانکی می‌خواهد تسهیلاتی به اشخاص مرتبط اعطا کند باید همان شرایطی را که در ارتباط با نرخ سود و وثایق در مورد سایر مشتریان نیز اعمال می‌کند، در خصوص آنها نیز در نظر بگیرد.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی گفت: این آیین‌نامه از سال ۸۲ ابلاغ شده و همواره مورد رصد و پایش بانک مرکزی قرار گرفته است؛ اما سازوکارهای لازم برای تنبیه بانک‌های خاطی شاید از اثربخشی کافی برخوردار نبوده؛ یعنی طبق آیین‌نامه، بانک مرکزی حداکثر می‌توانست از ابزار قانون پولی و بانکی و هیأت انتظامی استفاده کند که این ابزار نیز پسینی بوده و با توجه به تشریفاتی که دارد، اثربخشی لازم را نداشته است.

بانک مرکزی با بانک‌های خاطی برخورد می‌کند

میرعمادی در خصوص مجموعه اقدامات آتی که در این خصوص در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، گفت: نخست آنکه بانک مرکزی با بانک‌های خاطی از طریق ظرفیت‌های موجود و به‌واسطه هیأت انتظامی برخورد می‌کند.

وی افزود: این برخوردها با همه کمیت‌ها و کیفیت‌هایی که در ارتباط با سازوکار هیأت انتظامی وجود دارد، انجام می‌شود، همچنین در کنار آن بحث ارتقای جایگاه هیأت انتظامی و نظارت بانک مرکزی برای برخورد به موقع، در دستور کار قرار دارد.

مدیر اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی اظهار داشت: موضوع دوم، مرتبط با نظارت پیشگیرانه و پیش از رخ دادن این‌گونه موارد است که ‌مبتنی بر سامانه‌هایی است که در بانک مرکزی استقرار یافته یا در حال استقرار و تکمیل قرار دارد تا به این واسطه آن جلوی تخلف پیش از وقوع گرفته شود؛ که این موضوع نیز در دستور کار است.

میرعمادی به مصوبه اخیر هیات عامل بانک مرکزی در این خصوص اشاره کرد و گفت: اخیراً هیات عامل بانک مرکزی مصوبه‌ای در مورد تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اشخاص مرتبط داشت که در حال اجرا و پیاده سازی آن هستیم. بر این اساس مقرر شد برای اشخاصی که حد فردی آنها از حدود تعیین شده عبور کرده، امکان اعطای تسهیلات و تعهدات وجود نداشته باشد و این امر به صورت سامانه‌ای رصد شود.

وی ادامه داد: همچنین مقرر است برای بانک‌هایی هم که حد جمعی را رعایت نکنند، اساساً امکان اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط به طور کلی ممکن نباشد که قرار است مکانیسم لازم این مورد نیز از طریق سامانه‌هایی که در بانک مرکزی است، پیاده‌سازی و رصد شود.

مدیر اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی یادآور شد: اعطا و ایجاد تسهیلات و تعهدات برای اشخاص مرتبط به صورت بی‌ضابطه چگونه حد سود تعیین کنیم؟ می‌تواند منجر به برهم خوردن وضعیت نقدینگی بانک شود و درنهایت این امر آثار خود را در ترازنامه و نقدینگی بانک بگذارد و بانک در بازار بین بانکی سپرده پذیر شود و یا منجر به اضافه برداشت ‌شود.

بانک‌ها باید تابع ضوابط و مقررات باشند

میرعمادی در خصوص بانک‌هایی که چنین شرایطی برای آنها رخ می‌دهد، تصریح کرد: در این زمینه نیز مکانیسم‌های لازم پیش‌بینی شده است که بر اساس آن اعطا و ایجاد تسهیلات و تعهدات برای بانکی که بیشتر از یک عددی و بیش از تعداد روزهایی در ماه اضافه برداشت داشته باشد، محدود می‌شود.

این مقام مسوول بانک مرکزی ادامه داد: با این اقدامات در کنار سایر سیاست‌ها و مجموعه تدابیر و اقداماتی که در دستور کار بانک مرکزی است، امید است در ارتباط با موضوع تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که ازجمله آنها شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها هستند و تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها توفیقاتی حاصل شود و بتوانیم بانک‌ها را به سمت انتظام بخشی پیش ببریم.

وی در پایان گفت: در شرایط نرخ سود منفی شبکه بانکی، همواره این انگیزه برای بانک‌ها وجود دارد و خواهد داشت که تسهیلات و تعهداتشان را به سمت فعالیت‌هایی ببرند که منافع بیشتری برایشان ایجاد کند، اما آنچه مسلم است همه بانک‌ها باید تابع ضوابط و مقررات باشند و در این چارچوب فعالیت کنند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.