سود/زیان غیرواقعی

سود سپرده‌های بانکی از کجا پرداخت می‌شود؟

سود سپرده از محل زیان وام گیرندگان پرداخت میشود و ادامه آن غیر ممکن است.

در گلدکوئیست سود یک نفر از محل زیان دیگری پرداخت میشود. سودی که بانکها به سپرده پرداخت می کنند از محل زیان وام گیرنده و زیان بانکها پرداخت میشود بانکها ، ماهیت گلدکوئیستی دارند

چرا بانکها اینگونه عمل می‌کنند ؟

مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانکها ، مالک بانک نیستند و معمولا هر ٢ تا ٣ سال عوض میشوند لذا چون مالک بانک نیستند برایشان مهم نیست که بانک زیان میکند یا سود، فقط این مهم است که در دوره ٢ تا ٣ ساله مدیریت آنها ، همه چیز گل و بلبل نشان داده شود ، هیچ چیز بیشتر از این نیست و هر کس جز این تصور کند از داخل بانکها را نمی شناسد

صورت های مالی بانکها ، سود موهوم شناسائی می کند ، صورت های مالی بانکها ، دستکاری شده است. اگر صورت های مالی بانکها با روش ifrs تنظیم شود جلو سود های موهوم گرفته میشود و دیگر دستکاری صورت های مالی برای گل و بلبل نشان دادن ، ممکن نخواهد بود.

بانکهای خارجی فقط زمانی حاضر به تعامل با یک بانک ایرانی هستند که برای سه سال متوالی صورت مالی آن بانک با روش ifrs تنظیم شده و برای آنها ارسال شود.

اینکه ایراد گرفته میشود برجام موفق نبود زیرا بانکهای خارجی بزرگ !؟ حاضر با مراوده با بانک های ایرانی نیستند حرف افراد غیر مطلع است ، بانکهای خارجی از بانکهای ایرانی صورت مالی بر اساس ifrs میخواهند تا با آنها کار کنند و بانکها ندارند ، اشکال در برجام نیست ، این حرف افراد غیر مطلع است اشکال در صورت های مالی غیر استاندارد بانکهاست.

نگارنده در سخنرانی که در حضور معاون و مسئولان بورس در یکی از کارگزاری ها داشت وقتی به این مسئله اشاره کرد ، معاون محترم سازمان بورس اظهار داشتند که فقط نماد سه بانک در بورس باز است و علت آن این است که بقیه بانکها نماد آنها وقتی باز میشود که صورت مالی با ifrs ارائه شود و بانکها دارند مقاومت میکنند.

بانکهائی که نماد آنها باز شد سود شناسائی شده با استاندارد حسابداری قبل ، وقتی بِه روش ifrs ارائه شد همه زیان ده شدند و ارزش سهام آنها در بورس سقوط کرد ، هر بانکی که با روش ifrs صورت مالی ارائه داد سود شناسائی شده یا به زیان تبدیل شد یا سود به ده درصد سابق کاهش یافت

استاندارد ifrs به سالها دستکاری بانکها در صورت های مالی و شناسائی سود غیر واقعی پایان میدهد.

چهار میلیون سپرده گذار دارند از محل سود سپرده زندگی میکنند ، چهار میلیون نفر دارند از محل سودی که اصلا وجود ندارد زندگی میکنند.

صورت های مالی را دارند دستکاری میکنند و سود غیر واقعی تقسیم میکنند و بعد این سود غیر واقعی را بین چهار میلیون نفر تقسیم میکنند.

اگر صورت های مالی بانکها با روش ifrs تنظیم شود سودی که بانکها به سپرده پرداخت میکنند کمتر از نیم درصد خواهد بود.

بانک مرکزی اجازه نمی دهد مجمع بانکها تشکیل شود بدون اینکه صورت مالی به روش ifrsتنظیم شود.

حرکت قاطع بانک مرکزی در نگارنده عمیقا احساس احترام ایجاد میکند.

چهار میلیون نفر شاغل و بازنشسته از بخش عمومی در ماه حقوق میگیرند نظام بانکی از محل هیچ در ماه به چهار میلیون نفر در عمل حقوق میدهد و اسم آن را میگذارد سود بانکی.

سود سپرده باید به کمتر از یک درصد کاهش یابد و به این بازی کودکانه و غیر مسئولانه که اقتصاد کشور را به بازی گرفته، خاتمه داده شود.

بی جهت یک عده ای را دارند از محل هیچ ثروتمند میکنند.

ما در عصری زندگی میکنیم که چهار میلیون نفر از هیچ پول در میآورند و زندگی میکنند.

کسی که در ابتدای سال ٩٢ در موسسات و بانکهای کوچک که سود سپرده بالا میدهند سپرده گذاری کرده اکنون سپرده اش دو برابر شده است بدون اینکه کار کرده باشد ، اینگونه یک عده ای را بدون کار کردن ثروتمند کردن ، فرهنگ کار کردن در کشور را لوث میکند و سنگ روی سنگ بند نمیشود.

ثروت عده ای دو برابر شده از محل از هستی ساقط شدن وام گیرنده

بخشی از وام گیرندگان نیز تولید کنندگان بوده اند.

سودی که بانکها به سپرده پرداخت میکنند به ٩٠ درصد کسب و کار ها دارد علامت میدهد که کسب خود را تعطیل و پول آن را در بانک سپرده گذاری کنند آیا این رفتار مسئولانه است ؟ این شیوه اداره بانکها به سود هیچ کس جز مدیر عامل و هیئت مدیره بانکها نیست که با صورت های مالی دستکاری شده عملکرد خود را گل و بلبل نشان دهند و بعد به خاطر سودی که اصلا وحود ندارد پاداش عملکرد در مجمع دریافت کنند.

علم کم ، مثل پول خرد میماند سر وصدا زیاد به پا میکند اما هیچ است.

نگارنده فرد غیر مطلع در امور بانکداری نیست و به مدت ٧ سال تا مهر ٩٦ مسئول ریسک بازار یکی از بانکهای بزرگ کشور بود. این بازی را نباید تا آخرین ریال سود/زیان غیرواقعی دارائی وام گیرنده ادامه داد.

نورافکن در اتاق تاریک بانکداری | جدول زیان انباشته ۵ بانک کشور

وزارت اقتصاد گام نخست را برای درمان بیماری بانکداری دولتی، محکم برداشت، زیان انباشته ۵ بانک ملی، مسکن، کشاورزی، توسعه صادرات و صنعت و معدن به ۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به‌گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، به‌دنبال انتشار صورت‌های مالی بانک ملی، وزارت اقتصاد صورت‌های مالی ۴ بانک دولتی دیگر را نیز برای شفافیت بیشتر منتشر کرد. همزمان وزیر اقتصاد تأکید کرد: انتشار صورت‌های مالی بانک‌های دولتی همچنان ادامه دارد.

این گام نخست درمان یک بیماری مزمن اقتصادی است که از طریق شفاف‌سازی‌ انجام می‌شود زیرا یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران، عملکرد غیرشفاف شرکت‌های دولتی است که میزان منابع و مصارف آنها مشخص نیست. غیرشفاف‌ بودن عملکرد شرکت‌های دولتی حتی در نظام بودجه‌ریزی هم خلل ایجاد کرده است. در چنین شرایطی یکی از تاریک‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران عملکرد بانک‌های دولتی است که به‌زعم اقتصاددانان ناترازی آنها ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی است. حالا اما وزیر اقتصاد، رویکرد تازه‌ای را برای حل مشکل بانک‌ها آغاز کرده که با تحسین فعالان اقتصاد مواجه شده است.

انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها

در شرایطی که سال‌ها اطلاعی از نحوه عملکرد بانک‌های دولتی وجود نداشت، وزیر اقتصاد در اقدامی ‌کم‌سابقه دستور داد صورت‌های مالی بانک‌های دولتی از طریق سامانه اطلاعات ناشران یا کدال منتشر شود. در نخستین گام، هفته قبل برای اولین‌بار صورت‌های مالی بانک ملی به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک ایران در سامانه کدال منتشر شد و بلافاصله مانند یک بمب خبری در رسانه‌ها انعکاس یافت.

انتشار صورت‌های مالی بانک ملی موجی از انتقادها را نسبت به عملکرد مالی ضعیف آن، در برخی رسانه‌های داخلی و به‌ویژه رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، به‌دنبال داشت. با وجود این کمتر رسانه‌ای به اقدام قابل ستایش وزیر اقتصاد در انتشار صورت‌های مالی بانک ملی که گام مهمی برای شفاف‌سازی‌ اقتصاد است، توجه کرد. البته این انتقادها به عقب‌نشینی وزیر اقتصاد منجر نشد، آخر هفته قبل در گام دوم صورت‌های مالی ۴بانک کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات و صنعت و معدن نیز منتشر شد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، با وجود حمله برخی منتقدان، تأکید کرده؛ انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی همچنان ادامه خواهد یافت. او در توییتی نوشت: ما میراث‌دار کسری‌ها و بی‌انضباطی‌ها هستیم، اما مسیر جدیدی را گشوده‌ایم که مدیران را کارآمد و پاسخگو خواهد کرد. او در عین حال تأکید کرد: ناترازی بانکی که به دولت تکیه دارد، هیچ خطری را متوجه مردم و سپرده‌گذاران نمی‌کند. همگام با انتشار صورت‌های مالی بانک‌های دولتی برخی خبرها نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد در تلاش است به غیر از بانک‌ها، صورت‌های مالی سایر شرکت‌های دولتی را نیز منتشر کند. عباس معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد هم این موضوع را تأیید کرده و گفته است: برای افزایش بهره‌وری و جلوگیری از فساد در ابتدا صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد و در گام بعدی صورت‌های مالی همه شرکت‌های دولتی در سایت کدال منتشر خواهد شد. به‌گفته او، در آینده صورت‌های مالی بیش از ۳۰۰شرکت دولتی منتشر خواهد شد. به‌زعم کارشناسان اقتصادی انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی می‌تواند آثار عمیقی در اقتصاد بر جای بگذارد و به افزایش بهره‌وری منجر شود.

حمله‌های غیراصولی

با وجود این تلاش‌ها برای ایجاد شفافیت در اقتصاد، تلاش‌های زیادی برای ضربه‌زدن به این روند آغاز شده؛ چنان‌که برخی تلاش کرده‌اند نشان دهند به‌دلیل زیان انباشته سنگین بانک‌های دولتی، این بانک‌ها عملا ورشکسته هستند و باید سپرده‌ها را از بانک‌های دولتی خارج کرد. مطابق استانداردها و قواعد حسابداری و حسابرسی زیان انباشته لزوما به‌معنای ورشکستگی نیست. ضمن اینکه طبق صورت‌های مالی بانک‌های دولتی، با وجود رشد زیان انباشته، زیان عملکرد بانک‌های دولتی، به استثنای بانک مسکن، در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ کاهش پیدا کرده است. به‌طور مثال زیان عملکرد بانک ملی در سال ۹۹ با ۵۷.۷ درصد کاهش از ۱۵ هزار و ۴۷۴ میلیارد تومان به ۶ هزار و ۵۴۷ میلیارد تومان رسید. ضمن این که ارزش دارایی‌های بانک ملی به ۶۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که بخشی از آن هنوز تجدید ارزیابی نشده است.

معاونت مالی بانک ملی هم در واکنش به شبهه‌های ایجادشده، در توضیحی اعلام کرد: توانایی بانک در ایفای تعهدات و پرداخت‌های جاری مبین کفایت بالقوه و بالفعل دارایی‌ها بوده و چه به‌لحاظ اصل تمکن ظاهری و تئوری فزونی دارایی نسبت به بدهی به هیچ عنوان متوقف از پرداخت شناخته نمی‌شود. به‌گفته معاونت مالی بانک ملی، زیان مندرج درصورت مالی بانک کسر ناچیزی (کمتر از ۷ درصد) از دارایی هنگفت بانک بوده و ۴۰ درصد زیان انباشته بدون خروج نقدینگی به‌عنوان ذخیره مطالبات غیرجاری محاسبه و موجب تقویت بنیان مالی بانک شده است.

عباس معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد هم با بیان اینکه دولت تضمین‌کننده و پشتوانه محکم منافع مشتریان و سپرده‌گذاران بانک‌های دولتی است تأکید کرد: دولت به‌عنوان تنها سهامدار بانک‌های دولتی به‌عنوان پشتوانه محکمی منافع مشتریان را تضمین می‌کند.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این‌باره گفت: ساختار مجموعه‌های اقتصادی وابسته به دولت به‌ویژه بانک‌های دولتی، از نگاه سپرده‌گذارانی که سرمایه‌گذاری می‌کنند، بدون ریسک محسوب می‌شود. او تأکید کرد: آن چیزی که در دنیا به‌عنوان ریسک‌های نظام بانکی نام برده می‌شود، عمدتا بانک‌هایی هستند که مالکیت آنها برای بخش غیردولتی است که درصورت ایفا نشدن تعهدات، امکان ورشکستگی آنها وجود دارد، درحالی‌که در ساختار بانک‌های دولتی اساسا این موضوع مطرح نیست.

عملکرد بانک‌های دولتی

مروری بر صورت‌های مالی بانک‌های دولتی نشان می‌دهد که با وجود افزایش ۱۱ درصدی زیان انباشته ۵ بانک ملی، مسکن، کشاورزی، توسعه صادرات و صنعت و معدن در سال مالی گذشته، زیان عملکرد این بانک‌ها در سال مالی گذشته بهبود پیدا کرده است. هم‌اکنون زیان انباشته این بانک‌ها جمعا به ۸۱ هزار و ۸۶۷ میلیارد تومان رسیده که ۸۱ درصد این زیان متعلق به بانک ملی است. با این حال عملکرد مالی بانک ملی نشان می‌دهد که زیان خالص سود/زیان غیرواقعی این بانک در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵ هزار و ۴۷۴ میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۱۳۹۹ با ۵۷.۷ درصد کاهش به ۶ هزار و ۵۴۷ میلیارد تومان زیان رسیده؛ یعنی زیان عملکرد بانک ملی در طول یک سال نزدیک به ۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. طبق این اطلاعات، زیان ۲۳۰ میلیارد تومانی بانک صنعت و معدن نیز در طول یک سال ۱۳۰ درصد کاهش یافته و این بانک در سال مالی گذشته به سود ۶۹ میلیارد تومانی دست یافته است. بانک توسعه صادرات نیز برخلاف سایر بانک‌های دولتی چند سال است که وارد روند سودآوری شده، سود عملکرد این بانک از ۱۱۴ میلیارد تومان در سال۹۸ با ۳۴.۶ درصد رشد به ۱۵۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. با این حال بانک مسکن همچنان عملکرد مطلوبی ندارد، زیان این بانک در سال مالی ۱۳۹۹ با ۱۴.۴ درصد رشد به هزار و ۷۱۵ میلیارد تومان رسیده است. این افزایش زیان موجب شده زیان انباشته بانک مسکن نیز به مرز ۵ هزار میلیارد تومان برسد که نشان می‌دهد در مدیریت مالی این بانک باید تحول اساسی انجام شود. همانطور که وزیر اقتصاد اعلام کرده است کلیت عملکرد بانک‌های دولتی نشان‌دهنده بی‌انضباطی مالی است و باید راه جدیدی برای بهبود عملکرد بانک‌های دولتی گشوده شود.

مالی رفتاری چیست؟

مالی رفتاری به این موضوع اشاره می‌کند که مدل‌سازی‌های اقتصادی در بسیاری مواقع بصورت واقع بینانه نمی‌تواند سمت و سوی معاملات افراد را پیش‌بینی کند، زیرا افراد از لحاظ رفتاری و روانی تحت تاثیر یک سری عوامل قرار خواهند گرفت.

تمام اقتصاددانان برای تحلیل اقتصادی فرضیاتی را برای مردم در نظر می‌گیرند. واقعی بودن این فرضیات چندان اهمیت ندارد. در واقع، از این فرضیات برای پیش‌بینی‌ها و ساختن مدل‌های اقتصادی استفاده می‌شود. بنابراین، اقتصاددانان آن‌ها را بسیار ساده و به دور از پیچیدگی‌های دنیای واقعی در نظر می‌‌گیرند.

دانشمندان اقتصاد رفتاری، از طرفی دیگر باور دارند که بسیاری از این فروض غیرواقعی، ساده‌انگارانه و اغلب غلط هستند. همچنین، آن‌ها بیان می‌کنند که این فروض غلط منجر به عدم دقت مدل‌های اقتصادی و روابط علت‌ و معلولی استنتاج شده از آن‌ها می‌شوند.

اقتصاد رفتاری چیست؟

به صورت کلی اقتصاد رفتاری به جستجوی روشی برای دقیق‌تر و عملی‌تر کردن مدل‌های اقتصادی می‌پردازد. در واقع، هدف اقتصاد رفتاری نزدیک‌تر کردن تحلیل‌های اقتصادی به دنیای حقیقی است. همچنین اقتصاد رفتاری، موضوعاتی پیرامون انگیزه‌ها، تحلیل هزینه و فایده، علت و معلول و کارایی اقتصادی را نیز بررسی می‌کند.

اقتصاد رفتاری با در نظر گرفتن نگرش‌های برگرفته شده از روانشناسی، علوم اعصاب، جامعه‌شناسی، سیاست و حقوق به غنی‌تر کردن علم اقتصاد کمک می‌کند. در نتیجه، تحلیل‌های اقتصادی متنوع‌تر و مفید‌تر خواهند بود زیرا بر اساس فروض واقعی‌تری پایه گذاری شده‌اند. در اقتصاد رفتاری، انسان‌ها ماشین‌هایی محاسبه‌گر به شمار نمی‌روند بلکه آن‌‌ها را تصمیم‌گیرندگانی در نظر می‌گیرند که با توجه به شوق و منطق خود دست به عمل می‌زنند.

احساسات نقش پررنگی را در تصمیم‌گیری افراد ایفا می‌کنند و اقتصاد رفتاری از تاثیر آن‌ها غافل نیست. در مدلسازی اقتصاد نقش احساسات عموماً نادیده گرفته می‌شود. بعضی از حامیان اقتصاد رفتاری بیان می‌کنند که احساسات با ظرفیت انسان‌ها برای اتخاذ تصمیمات هوشمندانه در تضاد هستند. سایر آن ها باور دارند که ترکیب احساسات و تجربه‌های قبلی می‌تواند نقش مثبت و قابل ‌توجهی را در تصمیم‌گیری افراد ایفا کند.

مالی رفتاری چیست؟

یکی از پایه های اصلی علم اقتصاد در این مورد است که انسان‌ها در مسائل اقتصادی سعی می کنند همواره تصمیماتی بگیرند که آنها را به سمت تصمیمات منطقی و عقلانی در نتیجه ثروت بیشتر سوق دهد. به این معنی که آنها تصمیمات‌شان را بر پایه اطلاعات، سیگنال‌ها و نشانه‌هایی که از محیط اطرافشان می‌گیرند انجام می‌دهند. بنابراین حداکثر تلاش خود را می‌کنند تا تصمیمات منطقی و اقتصادی بگیرند. اما از طرف دیگر نمونه‌های بی‌شماری وجود دارد مبنی بر این که در هر نوع تصمیمی که ما می‌گیریم عواطف و احساسات نقش بسیار تعیین کننده‌ای دارند.

گاهی اوقات یک انسان منطقی که قرار بود در مسائل اقتصادی تصمیمات درست، قابل پیش‌بینی و منطقی بگیرد برعکس عمل می‌کند و بیشتر تصمیماتی که می‌گیرد غیرمنطقی و غیر قابل پیش‌بینی است. شاخه‌ای از علم اقتصاد با نام مالی رفتاری سعی می‌کند با ترکیب نظریه‌های روانشناسی در کنار نظریه‌های پایه‌ای علم اقتصاد به توجیه این پارادوکس بپردازد.

در واقع مالی رفتاری به کاربرد روانشناسی در مباحث مالی‌ می‌پردازد و با بررسی رفتار‌ سرمایه‌گذاران تاثیرات این رفتارها را بر بازارهای مالی‌ مورد بررسی قرار می‌دهد. این حوزه در دهه‌های اخیر در پاسخ به کاستی‌های نظریه مدرن مالی در توضیح رفتارهای مشاهده شده در سرمایه‌گذاران و بازارهای مالی پدید آمده است.

شاخه مالی رفتاری در علم اقتصاد یک شاخه نوپاست و می‌خواهد دلایلی پیدا کند تا توضیح دهد که چرا انسان‌ها در مسایل اقتصادی تصمیمات غیرمنطقی می‌گیرند.

مهم‌ترین سوگیری‌های مالی رفتاری

اعتماد به‌نفس بیش از حد

اعتماد به نفس بیش از حد یا فرا اعتمادی بیان می‌کند که افراد همواره توانایی‌های خود را در پیش‌بینی بازار و انتخاب سهام پربازده بیش از آنچه هست برآورد می‌کنند. این پدیده می‌تواند منجر به فاصله گرفتن سهام از ارزش ذاتی آن شده و به‌علاوه سرمایه‌گذاران را وادار به خرید و فروش بیش از اندازه سهام و پرداخت هزینه‌های اضافی کند.

ریسک گریزی

ریسک‌گریزی به این معناست که افراد تنها در صورتی حاضر به پذیرش ریسک می‌شوند که پاداش متناسبی دریافت کنند. در مدل‌های مالی ریسک‌گریزی معمولاً به صورت متقارن وجود دارد، یعنی هم در مورد کسب سود و هم در مورد تحمل زیان. درحالی‌که نظریه‌های مالی رفتاری بر این باورند که ریسک‌گریزی در حال سود و زیان با یکدیگر متفاوت است. به‌طور خاص افراد به یک زیان مشخص وزن بسیار بیشتری نسبت به سود مشابه می‌دهند.

تایید

سرمایه‌گذاران پس از اتخاذ یک تصمیم مثلاً خرید یک سهم عمدتاً تمایل دارند اطلاعاتی دریافت کنند که تصمیم آن‌ها را تایید می‌کنند و اطلاعاتی که تصمیم آن‌ها را زیر سوال می‌برد، نادیده می‌گیرند.

دیدگاه محدود

به علت ديد بسته يا محدود، برخی سرمايه‌گذاران در حالت زيان قرار می‌گيرند. دلايل متعددی سرمايه‌گذاری را درچنين وضعیتی قرار می‌دهد. يكی از مهمترين علل آن، فقدان يا بی‌توجهی به ابزارهاي كمّی در ارزيابی سرمايه گذاری‌هاست، به بيان ديگر ابزاری جهت ايجاد ديد وسيع يا وجود نداشته يا به آن توجه نشده است. در نتيجه می‌توان گفت همه آنچه را كه بايد، نمی‌توان ديد. از ديگر دلايل می‌توان به داشتن ديد كوتاه مدت برخی سرمايه گذاران اشاره کرد. در حالي كه بعضی سرمايه گذاری‌ها در بلندمدت سودده هستند. در برخی شرايط ديدگاه نزديك‌بين با گريز از زيان سازگار نيست. از عوامل ديگر زیان کردن هم می‌توان تمايل شديد سرمايه‌گذار به يك سهم خاص و پافشاری به نگه‌داشتن آن سهم را عنوان کرد. به عنوان مثال برخی افراد گاهی داشتن سهم آن شركت را به سهام ديگر شركت‌ها ترجيح می‌دهند.

جمع بندی

مالی رفتاری امروزه یکی از گرایش‌های علوم اقتصادی به شمار آید و رابطه بسیار نزدیکی با اقتصاد رفتاری دارد. و در واقع مالی رفتاری به تحلیل روانشناختی و رفتاری افراد، سرمایه گذار و معامله‌گران بازار‌های مالی می‌پردازد. به این موضوع اشاره می‌کند که مدل‌سازی‌های اقتصادی در بسیاری مواقع بصورت واقع‌بینانه نمی‌تواند سمت و سوی معاملات افراد را پیش‌بینی کند، زیرا افراد از لحاظ رفتاری و روانشناسی تحت تاثیر یک سری عوامل قرار خواهند گرفت.

چه کسانی از عرضه خودرو در بورس کالا متضرر می‌شوند؟ آماده‌سازی زمینه کاهش زیان خودروسازان

بالاخره پس از کش و قوص‌های فراوان، ۲۶ مرداد ۶۰۰ دستگاه خودرو فیدلیتی و دیگنیتی گروه بهمن در بورس کالا عرضه می‌شود.

در مدت اخیر سنگ‌اندازی‌ها و مانع‌تراشی‌های بسیاری بر سر عرضه خودرو در بورس کالا انجام گرفت و برخی به بهانه‌های واهی به دنبال لغو عرضه خودرو در بورس کالا بودند.

سوال این است که چه کسانی از عرضه خودرو در بورس کالا متضرر می‌شوند و چرا بر سر بدهیات جنگ است؟

در جواب این سوال در ابتدا باید به این موضوع پرداخت که اساسا بورس کالا چه مزایایی دارد و چه کمکی به اقتصاد کشور می‌کند؟! معاملات در بورس کالا، سازمان یافته، قابل نظارت، شفاف و رقابتی است و قیمت‌گذاری به‌صورت شفاف صورت می‌گیرد و با حذف رانت، موجبات فسادزدایی از بازار معاملات را فراهم می‌کند. علاوه بر این، پذیرش کالا در این بازار منوط به داشتن استانداردهای اجباری است و از این طریق، شرکت‌ها ناچار به افزایش کیفیت محصول خود می‌شوند.

در بورس با حضور تعداد بالای خریدار و فروشنده، عموما قیمت‌ها عادلانه تعیین می‌شود و معاملات تحت تاثیر عوامل اقتصادی و سیاسی پیش می‌رود و دیگر فعالیت‌های دلالی رنگ می‌بازد.

تجربه عرضه سایر محصولات در بورس کالا همچون سیمان، به خوبی نشان می‌دهد که این بازار بستر رصد شفاف معاملات را فراهم می‌کند و از رانت و سودهای نامتعارف جلوگیری می‌کند و بازار را به سمت کارایی سوق می‌دهد.

بنابراین، با توجه به وضع آشفته بازار خودرو، اولین و مهم‌ترین مزیت عرضه خودرو در بورس کالا این است که قیمت‌ها واقعی می‌شوند و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت خواهد بود و نقش فعالیت‌های دلالی و مافیایی کم رنگ‌تر می‌شود. به این ترتیب، قیمت‌های کذایی بازار آزاد اصلاح و نرخ غیرواقعی خودروسازان نیز تعدیل می‌شود. به عبارتی، این یک بازی برد-برد است و هم برای مردم عادی منفعت دارد و هم برای صاحبان صنایع و سهامدارانشان.

همانطور که گفته شد، دیگر مزیت عرضه خودرو در بورس کالا این است که موجب افزایش کیفیت خودروهای تولیدی و همچنین افزایش میزان تولید می‌شود چرا که خودروسازان برای ایجاد صف تقاضا و حفظ و کسب سهم بیشتر از بازار ناچار می‌شوند کیفیت خودروها را بالا ببرند و رقابت سالم میان خودروسازان شکل می‌گیرد.

در این حالت، مصرف‌کننده واقعی می‌تواند به صورت مستقیم به خرید خودرو اقدام کند و تقاضای سرمایه‌ای کاهش می‌یابد و دیگر کمتر خبری از قرعه کشی و دلال‌بازی خواهد بود.

با شکل‌گیری صحیح عرضه و تقاضا، بازار خودرو به وضعیت تعادل نزدیک می‌شود و با شفاف شدن معاملات خودرو از طریق عرضه در بورس کالا، فضای رانت و فساد بسته می‌شود و مجریان امر می‌توانند با تنظیم سمت عرضه و تقاضا، بازار را به تعادل نزدیک کنند. همچنین، با حذف قیمت‌های غیرواقعی در بازار آزاد، سود قیمت‌های کارخانه و بازار به جای دلالان به تولیدکننده داده می‌شود.

به این ترتیب، با بهبود کیفیت،افزایش میزان تولید، حذف سوداگری و واقعی و متعادل شدن قیمت خودرو، شرکت‌های تولیدکننده خودرو از زیر فشار سنگین زیان خارج می‌شوند و سود واقعی معاملات به جیب آن‌ها می‌رود و با بهبود حاشیه سود عملیاتی، زیان انباشته خودروسازان روند کاهش خواهد داشت و در نتیجه، با کاهش زیان شرکت‌ها، سهامداران آن‌ها نیز از زیان خارج می‌شوند و طعم شیرین سود را می‌چشند.

در نهایت، می‌توان چنین گفت که هدف اصلی عرضه خودرو در بورس کالا، خارج کردن این محصول از یک کالای سوداگری و سرمایه‌‌ای به یک کالای مصرفی و مقابله با دلالی گسترده و بازار کاذب است. این اقدام برای اقشار بسیاری منفعت دارد و از مردم عادی تا سهامداران و صاحبان صنایع و خودروسازان، منتفع می‌شوند و باری از دوش آن‌ها برداشته می‌شود.

قیمت سهام چگونه محاسبه می شود

ساعد نیوز: به دلیل اینکه صنعت های بزرگ برای رسیدن به اهداف خود که غالبا کلان می باشد به سرمایه های فراوانی نیاز دارند و از سوی دیگر افراد با داشتن سرمایه های اضفی در دست خود مایل به کسب سود بیشتر می باشند، بازار سرمایه نظیر بورس و شرکت های سرمایه گذاری با جممع اوری این سرمایه ها به اهداف خود موجودیت می بخشند. بخاطر همین امر دانستن قیمت سهام مهم است

به دلیل اینکه صنعت های بزرگ برای رسیدن به اهداف خود که غالبا کلان می باشد به سرمایه های فراوانی نیاز دارند و از سوی دیگر افراد با داشتن سرمایه های اضفی در دست خود مایل به کسب سود بیشتر می باشند، بازار سرمایه نظیر بورس و شرکت های سرمایه گذاری با جممع اوری این سرمایه ها به اهداف خود موجودیت می بخشند. بخاطر همین امر دانستن قیمت سهام مهم است.

یکی از مفاهیم پایه ای در تعیین ارزش یک سهم «سود هر سهم» یا همان EPS است. همان طور که از نامش پیداست مقدار سود متعلق به یک سهم شرکت، از تقسیم کل سود سالانه ی شرکت بر تعداد سهام شرکت به دست می آید. مثلا اگر شرکتی ۱ میلیون سهم داشته باشد و سود سالانه ی آن ۵ میلیون تومان باشد، از تقسیم ۵ میلیون بر ۱ میلیون به سود ۵ تومانی برای هر سهم می رسیم.

برای بررسی میزان پول لازم برای خرید ۱ سهم از شرکت کافیست سود سال های آینده را جمع کنید:

قیمت سهام = EPS سال اول + EPS سال دوم + …

البته می دانیم که ارزش ۱ تومان امروز با ۱ تومانِ ۱۰ سال بعد یکی نیست. به دلیل نرخ سود (i)، پول شما پس از ۱۰ سال ارزش کمتری خواهد داشت. پس فرمول پیشین نیاز به بهبود دارد:

… + (۲^(EPS ÷ (i+۱ سال دوم) + ((EPS) ÷ (i+۱ سال اول)) = قیمت سهام

۱. شرکت های بالغ به حدی بزرگ شده اند که به سختی و کندی رشد می کنند

نرخ سود ÷ EPS = قیمت سهام

نرخ سود مورد انتظار را می توان با توجه به میزان ریسک مربوط به شرکت، ریسک بازار و نرخ سود درازمدت اعلام شده توسط دولت محاسبه کرد.
قیمت سهام این شرکت ها معمولا به کندی تغییر می کند. تنها تغییر نرخ سود رسمی، ریسک های مربوط به شرکت (مثل سیل یا حمله ی آفات برای شرکت های حوزه ی کشاورزی) و یا تغییر ریسک بازار (مانند بحران مالی سال ۲۰۰۸) است که باعث تغییر قیمت قابل توجه می شود. اما در شرایط عادی هیجان چندانی وجود نخواهد داشت.

2. شرکت های در حال رشد

(نرخ رشد مورد انتظار شرکت – نرخ سود) ÷ EPS سال بعد = قیمت سهام

اجازه دهید از یک مثال ساده استفاده کنیم. فرض کنیم EPS سال آینده شرکتی ۴۸ تومان است، نرخ سود مورد انتظار را با توجه به ریسکی که برای آن محتمل می دانیم، ۲۰ درصد در نظر می گیریم و نرخ رشد سالانه ی شرکت هم ۵ درصد است. بنابراین طبق فرمول، قیمت ایده آل سهام ۳۲۰ تومان خواهد بود:
۳۲۰ = (۵٪ – ۲۰٪) ÷ ۴۸

عوامل موثر بر قیمت سهام در بورس شامل سه دسته عوامل: 1- عوامل محیطـی یا کلان، 2- عوامل مرتبط با صنعت و 3- عوامل درونی، هستند.

هر سهم، چهار نـوع قیمت دارد:

الف: قیمت اسمی: قیمت اسمـی یک سهم، قیمتی است که عرضه اولیه سهام شرکت براساس آن قیمت انجام می شود. قیمت اسمی هر یک از سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در ایران، یکصد تومان (1000 ریال) است. مبلغ قیمت اسمی، بر روی برگه های سهام درج می شود. همانطور که می دانید، کل سرمایه شرکت، تعداد سهام منتشر شده و قیمت اسمی هر یک از سهام، به علاوه تعداد سهامی که سهامدار در اختیار دارد، بر روی برگه سهام درج می شود.

ب: قیمت دفتـری: اگر مجموع بدهی های شرکت را از مجموع دارایی های شرکت کم کنیم، مبلغ باقیمانده نشان دهنده مجموع ارزش سرمایه سهامداران شرکت یا به تعبیر دقیق تر، مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت خواهد بود. حال اگر مبلغ حقوق صاحبان سهام شرکت را بر تعداد سهام شرکت تقسیم کنیم، عدد حاصل بیانگر قیمت دفتری هر سهم است.

برای مثال، فرض کنید مجموع ارزش دارایی های شرکت الف در پایان سال اول فعالیت شرکت، 10 میلیارد تومان است. این شرکت همچنین در مجموع 7 میلیارد تومان به بانکها و سایر شرکتها، بدهی دارد. بنابراین، مجموع حقوق صاحبان سهام این شرکت 3 میلیـارد تومان خواهد بود (3=7-10). حال اگر شرکت مذکور در مجموع تعداد 20 میلیون سهم منتشر کرده باشد، ارزش دفتری هر سهم این شرکت 150 تومان خواهد بود. (150=20000000/3000000000)

شاید برای شما این سوال بوجود آمده باشد که چطور قیمت اسمی سهام شرکت الف 100 تومان است، در حالیکه قیمت دفتری سهام این شرکت 150 تومان؟ پاسخ این است که میزان سودی که شرکت در پایان سال اول فعالیت خود بدست آورده است نیز به عنوان حقوق سهامداران محسوب و باعث شده است تا ارزش دفتری سهم، از 100 تومان به 150 تومان افزایش یابد.

دلیل ذکر کلمه "دفتر" در قیمت دفتری سهم هم این است که اعداد و ارقام مربوط به دارایی ها و بدهی های شرکت، براساس ارقام ثبت شده در دفاتر حسابداری شرکت، مدنظر قرار می گیرند.

ج: قیمت بازار: قیمت بازار یا قیمت معاملاتی، قیمتی است که سهام بر اساس آن، در بورس معامله می شود.. اگرچه قیمت اسمی هر سهم در بورس 100 تومان است، اما سهام اغلب شرکت ها در بورس بر اساس قیمت اسمی و حتی ارزش دفتری، معامله نمی شود. آنچه که قیمت سهم در بورس را تعیین می کند، میزان عرضه و تقاضا برای یک سهم است. برای مثال، ممکن است به علت عملکرد خوب یک شرکت، سرمایه گذاران زیادی متقاضی خرید سهام آن شرکت در بورس باشند. بنابراین، قیمت آن در بورس بر اساس میزان تقاضا، افزایش خواهد یافت و حتی ممکن است این افزایش، تا چند برابر قیمت اسمی هم باشد. در نقطه مقابل، عملکرد ضعیف یک شرکت ممکن است باعث بی رغبتی سرمایه گذاران به خرید یا نگهداری سهم مذکور و در نتیجه، افزایش عرضه آن در بورس باشد. طبیعتاً با افزایش عرضه، قیمت سهم کاهش یافته و اگر این روند ادامه یابد، ممکن است قیمت سهم حتی به زیر قیمت اسمی، یعنی 100 تومان برسد. بنابراین، قیمت بازار یک سهم، قیمتی است که در بورس، برای سهم تعیین می شود.

د: قیمت ذاتی: منظور از قیمت ذاتی یک سهم، ارزش واقعی آن سهم است. شاید برای شما این سوال بوجود آید که چه تفاوتی بین قیمت بازار و قیمت ذاتی یک سهم وجود دارد. اجازه بدهید با یک مثال توضیح دهیم. فرض کنید قیمت بازار سهم شرکت الف، هم اکنون 200 تومان است، به بیان دیگر، سهام شرکت الف هم اکنون با قیمت 200 تومان در بورس در حال خرید و فروش است. اما سرمایه گذاران زیادی همچنان متقاضی خرید این سهم هستند. اگر از این سرمایه گذاران سوال کنید که چرا قصد دارید سهام این شرکت را خریداری کنید؟ پاسخ همه آنها این خواهد بود که "به نظر ما، این سهم بیشتر از 200 تومان ارزش دارد". معنی این جمله این است که ارزش واقعی سهام شرکت الف، بیشتر از قیمت بازار این سهم است.

بنابراین، در یک تعریف ساده، قیمت ذاتی یک سهم، بیانگر ارزشی است که سرمایه گذاران برای سهم قائل هستند. طبیعتاً اگر از دید سرمایه گذاران، ارزش ذاتی یک سهم بالاتر از قیمت بازار آن سهم باشد، گزینه مناسبی برای خرید خواهد بود، اما اگر ارزش ذاتی یک سهم کمتر از ارزش بازار آن باشد، سهم مذکور گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری به شمار نمی رود.

EPS یا سود هرسهم

سود هر سهم (EPS) یکی از آماره های مالی بسیار مهم است که مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می باشد. EPS از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت، بر تعداد کل سهام، محاسبه می شود. که نشان دهنده سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی بدست آورده است (نوو، 1385). اولین جزء محاسبه ی EPS درآمد (درآمد اختصاصی سهامداران عمومی) است. در واقع درآمد سهامداران عمومی، باقی مانده سود، پس از توزیع سهم کارفرمایان، عرضه کنندگان، ارائه دهندگان خدمات، صاحبان سهام ممتاز و بستانکاران می باشد. دومین جزء EPS تعداد سهم منتشر شده در بازار توسط شرکت است. لازم به ذکر است، تعداد سهام موجود بازار را به عنوان جزئی از EPS شرکت تلقی می شود تا بتوان میزان مطالبات سهامداران عمومی را نسبت به درآمد در هر واحد اندازه گیری نمود به عبارت دیگر EPS مقدار سودی است که به هر سهم اختصاص می یابد با محاسبه سطح درآمد شرکت از این روش می توان به میزان درآمدی که هر فرد کسب می کند، دست یافت. با اینکه اجزای EPS ظاهرا ساده به نظر می رسد اما در واقعیت این طور نیست و این عناصر کاملا پیچیده اند. به عنوان مثال، تخمین تعداد سهام در بازار کاری ساده نیست چرا که به مرور زمان تعداد سهام دایما در حال تغییر یا جابه جایی است به طوری که انتشار سهام یا بازخرید سهام توسط شرکتها، تعداد سهام موجود در بازار را تغییر می دهد و با عرضه مقدار زیادی سهام توسط یک شرکت در انتهای یک دوره مالی، تعداد متوسط سهام در انتهای دوره بسیار بیشتر از اوایل دوره خواهد بود که به این ترتیب در محاسبه EPS مشکل ایجاد می کند.

DPS چیست؟

DPS یا Dividend Per Share DPS به مقدار سودی گفته می شود که به ازای هر سهم به سهامداران پرداخت می شود. مقدار این سود (سود تقسیمی هر سهم) با توجه به تصمیم هیئت مدیره و آراء سهامداران * حاضر در مجمع عمومی سالانه تعیین می شود. لازم به ذکر است سود تقسیمی (DPS) نباید کمتر از ۱۰% سود تحقق یافته (EPS تحق یافته) باشد و شرکت ها موظف هستند سود تقسیمی تصویب شده را حداکثر تا ۸ ماه پس از برگزاری مجمع عمومی سالانه به سهامداران پرداخت نمایند.

* حق رای هر سهامدار به نسبت درصد مالکیت وی از شرکت است.

لازم به ذکر است بخشی از سود تحقق یافته شرکت (معادل ۵% سود خالص هر سال) تحت عنوان اندوخته قانونی ذخیره می شود. این مقدارطبق قانون تجارت تعیین شده و تا زمانی که به ۱۰%سرمایه شرکت برسد، لازم اجرا است.

گزارش های میان دوره ای شرکت ها:

شرکت ها موظف هستند در دوره های ۳ ماهه، میزان تحقق سود پیش بینی شده (EPS) خود را اعلام نمایند. در این میان گزارش های اولین پیش بینی درآمد ۶ ماهه، آخرین عملکرد ، باید به تایید حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار برسد.

تعدیل EPS

پیش بینی درآمد هر سهم (EPS) در هر زمان می تواند نسبت به آخرین پیش بینی اعلام شده، تغییر مثبت یا منفی (افزایش یا کاهش) داشته باشد. تعدیل و یا تغییر پیش بینی درآمد هر سهم، ارتباطی با دوره گزارش دهی ندارد. شرکت ها باتوجه به تعدیل صورت گرفته طی گزارشی تغییرات پیش بینی را از طریق سامانه کدال اعلام می نمایند.

فرمول محاسبه درصد سود یا زیان

1- کم کردن قیمت فروش از قیمت خرید، مقدار سود یا ضرر را مشخص می کند.

2- از تقسیم مقدار پولی سود یا زیان حاصل بر قیمت خرید، رقمی اعشاری به دست خواهد آمد. این عدد، سود کسب شده را با مقدار اولیه سرمایه گذاری مقایسه می کند و نتیجه را به نمایش می گذارد.

3- ضرب رقم به دست آمده در 100 تنها برای جا به جایی اعشار و ارائه درصد سود یا ضرر نسبت به مبلغ سرمایه گذاری اصلی سود/زیان غیرواقعی است.

محاسبات درصد سود یا ضرر یک سرمایه گذاری، بدون فروش سرمایه گذاری نیز روندی بسیار مشابه دارد.در زمانی که هنوز دارایی موردنظر (مثلا سهم) به فروش نرفته، قیمت فعلی بازار جایگزین قیمت فروش می شود.نتیجه نیز سود (یا ضرر) غیر واقعی خواهد بود که به عنوان سود/زیان محقق نشده نیز شناخته می شود. دلیل این که به حاصل محاسبه، سود (یا زیان) غیرواقعی یا محقق نشده گفته می شود، این است که سرمایه گذاری هنوز فروخته نشده است.به عبارت دیگر شما تا زمانی که سرمایه گذاری خود را نفروخته اید (دارایی تان چه سهام باشد و چه یک خانه) نمی توانید بگویید سود محقق شده است.