چه کسانی باید صورتحساب الکترونیکی صادر کنند؟
بر اساس ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی، مؤدیان باید صورتحساب الکترونیکی صادر کنند و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس در اولویت صدور این صورتحساب‌ها هستند.
طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، شرکت‌های پذیرش شده در بورس و فرابورس نخستین گروهی هستند که در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باید نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام کنند.
گام نخست قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد، سال گذشته برداشته و با اجرای ماده (۱۱) این قانون، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارت‌خوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده‌های مالیاتی غیرفعال و مابقی نیز به پرونده‌های مالیاتی مربوطه متصل شد.
طبق آخرین آمار سازمان امور مالیاتی، تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان فعال متصل به پرونده‌های مالیاتی حدود ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه بوده و سایر دستگاه‌های متصل به پرونده‌ها توسط مؤدیان آنها غیرفعال شده است. درواقع حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارت‌خوان، به‌عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به‌عنوان وجوه درآمدی کسب‌وکار مؤدی در نظر گرفته خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی بر اساس ماده ۱۰ این قانون و در راستای گام دوم آن، موظف است حساب‌های شغلی افراد را دریافت و به پرونده مالیاتی متصل کند. درواقع گام دوم اجرای این قانون که با مشارکت بانک مرکزی عملیاتی می‌شود، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری است که دستورالعمل اجرایی آن در شورای پول و اعتبار مصوب شده و از ۱۵ شهریورماه فرایند اجرای آن آغاز شد. در جریان اجرای این ماده‌قانونی تاکنون بیش از ۸ میلیون حساب تجاری شناسایی و به پرونده‌های مالیاتی متصل شده است.
همچنین در ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی، مؤدیان باید صورتحساب الکترونیکی صادر کنند. صورتحساب الکترونیکی صورتحسابی است دارای شماره منحصربه‌فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می‌شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب‌وکار توسط سازمان تعیین و اعلام می‌شود. در مواردی که از دستگاه کارت‌خوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به‌عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می‌شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.
در این راستا و در گام نخست، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس مکلف هستند صورتحساب الکترونیکی صادر کنند؛ در غیر این صورت معادل ۱۰ درصد مبلغ فروش یا ارائه خدمت جریمه خواهند شد. البته سایر فعالان اقتصادی هم به‌تدریج شامل این ماده خواهند شد و سازمان امور مالیاتی یک تا دو ماه قبل به مشمولان اعلام خواهد کرد.
شوک آمریکایی به بازار ارز؛ سرنخ‌های رشد دلار
یک اقتصاددان گفت: دلار مانند هر کالای دیگری تابع دو عامل مهم عرضه و تقاضا و همچنین شرایط سیاسی و مذاکرات برجامی است. فشار تحریم‌ها و ناتوانی دولت در فروش نفت جریان پول هوشمند از یک سو و عدم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سوی دیگر، هم منجر به کاهش درآمدهای نفتی دولت شده و هم دسترسی ایران به ارزهای خارجی را محدود کرده است. مجموعه این مسائل منجر به تضعیف بخش عرضه ارز در بازار شده و توان بانک مرکزی را در تزریق ارز برای تامین نیازهای متقاضیان کاهش داده است.
به گزارش جهان صنعت، بازار ارز در هفته‌های اخیر دو رفتار متفاوت از خود نشان داده است. در هفته منتهی به مردادماه و در جریان مثبت شدن چشم‌انداز مذاکرات، دلار به کانال قیمتی ۲۸ هزار تومانی سقوط کرد. با این حال فرصت ماندگاری دلار در این کانال قیمتی کوتاه بود و بازگشت دوباره اسکناس آمریکایی به کانال ۲۹ هزار تومانی رقم خورد.
اگرچه رفت و برگشت دلار در این کانال قیمتی چند وقتی ادامه داشت اما این روند نیز ماندگار نبود و اسکناس آمریکایی در واکنش به خبرهای ضد و نقیض برجامی به سمت کانال‌های قیمتی بالاتر خیز برداشت.
نااطمینانی معامله‌گران نسبت به روند مذاکرات و تقویت انتظارات افزایشی در بازار فاکتورهایی تعیین‌کننده برای ادامه روند افزایشی قیمت دلار تا به امروز بوده‌اند. بررسی تابلوی معاملات دلاری بازار نیز به ما می‌گوید که از ابتدای هفته گذشته دلار به طور مشخص آهنگ افزایشی به خود گرفته و در حال پیشروی به سمت کانال قیمتی ۳۲ هزار تومان است. اگرچه کارشناسان تاثیر مذاکرات و خبرهای بد برجامی را در افزایش قیمت دلار قطعی می‌دانند اما از نگاه آنان آنچه سرنوشت دلار را در بلندمدت تعیین می‌کند وضعیت شاخص‌های منتخب اقتصادی از قبیل کسری بودجه، نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی است.
سیگنال‌های سیاسی
بررسیها نشان از ارسال سیگنال‌های افزایشی به بازار ارز دارد، موضوعی که دلار را از کف قیمتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نزدیکی کانال ۳۲ هزار تومان کشانده است. اما در خصوص چرایی رفتار دلار در بازار باید نگاهی به رخدادهای سیاسی چند وقت اخیر بیندازیم. در هفته‌های منتهی به مرداد ماه سال جاری کشورهای اروپایی متنی پیشنهادی در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران ارائه کردند که نشان از نهایی شدن روند مذاکرات میداد.
جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اواخر مرداد ماه گفته بود «پس از ارائه پیش‌نویس خود به عنوان متن نهایی، ایران پاسخی داد که به نظر من منطقی بود. بورل گفته بود اکثر کشورها با متن پیشنهادی اروپا موافق هستند».
این متن پیشنهادی و خوش‌بینی‌ها نسبت به مذاکرات با استقبال معامله‌گران بازار ارز همراه شد و فروش ارزهای خانگی در بازار را بیشتر کرد. هرچند این موضوع موجب ریزش دلار به کانال ۲۸ هزار تومانی و ماندگاری چند روزه آن در این کانال قیمتی شد اما مطابق با پیش‌بینی‌های صورت گرفته دلار بار دیگر مسیر صعود خود را به سمت کانال ۲۹ هزار تومانی پیدا کرد. نکته قابل توجه آنکه دلار به دلیل اخبار ضد و نقیضی که از برجام میرسید حدود دو هفته در کانال ۲۹ هزار تومانی نوسان کرد اما نزدیک شدن به نشست شورای حکام و نگرانی نسبت به صدور قطعنامه علیه ایران صعودی شدن دوباره قیمت دلار را ممکن کرد.
بیم و امید در بازار ارز
طبق بررسیها، نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی از دوشنبه هفته گذشته آغاز به کار کرده است. با آنکه نگرانی‌ها نسبت به نتیجه این نشست معامله‌گران را نسبت به آینده بازار ارز ناامید کرده بود اما این نشست در نهایت بدون صدور قطعنامه پایان یافت. در همین راستا نیز میخاییل اولیانوف، نماینده روسیه در نهادهای بینالمللی مستقر در شهر وین اعلام کرده بود که جلسه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران بدون صدور قطعنامه پایان یافت. وی در پیامی توئیتری نوشته بود: «بحث بر سر راستی‌آزمایی و نظارت در ایران در دور فعلی نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی پایان یافت. هیچ قطعنامه یا تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشد. فقط تبادل دیدگاه صورت گرفت».
اما آیا این موضوع زمینه‌ساز برگشت قیمت‌ها در بازار ارز شد؟ آنچنان که به نظر می‌رسد فضای معاملات بازار ارز همچنان آمیخته با شک و تردید است. در همین راستا و درست بعد از اعلام نتیجه شورای حکام، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد ۱۰ شخص و شرکت ایرانی را به اتهام انجام حملات سایبری به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز مدعی شد که مذاکرات احیای برجام به بن‌‌بست خورده است.
در همین راستا لارنس نورمن، خبرنگار وال‌استریت‌ژورنال هم مدعی شد: «در نشست آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ۵۶ کشور از جمله ۲۳ عضو شورای حکام، بیانیه پیشنهادی ۱+۳ (تروئیکای اروپایی و آمریکا) درباره عدم همکاری پادمانی ایران را امضا کردند. به نظر می‌رسد مجموع این سیگنال‌های منفی موجب شده که قدرت معامله‌گران افزایشی همچنان بیشتر باشد و معامله‌گران کاهشی تضعیف شوند.
در این چند روز نیز دلار عمدتا در محدوده قیمتی ۳۱ هزار و ۵۰۰ تا ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومانی در نوسان بوده است. این مساله نشان می‌دهد که اسکناس آمریکایی در تلاش است مسیر ورود خود به کانال ۳۲ هزار تومانی را بیابد. افزایش قیمت دلار توافقی و انجام معاملات آن در نرخ ۳۰ هزار تومان نیز این موضوع را تایید می‌کند. در این باره نیز مصطفی قمری‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی گفته است «به زودی قیمت خرید و فروش ارز به مردم با نرخ توافقی «به تفکیک هر یک از صرافی‌ها» برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد. مسیر شفافیت در نظام پولی و ارزی کشور با جدیت در بانک مرکزی پیگیری می‌شود.»
دلار در مسیر ۳۲ هزار تومان شدن
اما نگاهی به نمودار قیمتی دلار نیز نشان می‌دهد که در روزهای اخیر دلار نوسانات زیادی را در نرخ‌های بالای ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان تجربه کرده است. سرعت تغییرات قیمتی نیز بیشتر شده است به طوری که در یک روز دلار چندین بار تغییر جهت داده است. آخرین قیمت ثبت‌شده برای دلار نیز بر اساس دادههای رسیده، ۳۱ هزار و ۸۱۰ تومان است. این نرخ اگر تثبیت شود احتمال ورود دلار به کانال ۳۲ هزار جریان پول هوشمند تومانی نیز وجود خواهد داشت.
بنابراین همانطور که مشخص است اخبار و تحولات سیاسی دلیل اصلی خیزبرداشتن دلار بوده است. اما در بلندمدت عوامل اقتصادی از قبیل کسری بودجه دولت، نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی است که به ما می‌گوید دلار باید در چه محدوده قیمتی قرار داشته باشد. بدیهی است تداوم تحریم‌ها و کوتاه بودن دست دولت از دلارهای نفتی می‌تواند زنگ خطری برای دست درازی به منابع پولی برای جبران هزینههای جاری باشد که خروجی آن افزایش رشد پایه پولی، افزایش تورم و در نهایت افزایش قیمت دلار خواهد بود. با توجه به همکاری‌های اندک تجاری ایران با جهان نیز امکان حرکت قطار اقتصاد در مسیر رشد وجود نخواهد داشت. به این ترتیب سیگنال‌های منفی رسیده از برجام هرچند عامل روانی رشد قیمت دلار است اما در صورت تداوم شرایط بحرانی اقتصادی صعود دلار در مسیرهای افزایشی دور از انتظار نخواهد بود.
چرا دلار افزایشی شد؟
علی قنبری، اقتصاددان و جریان پول هوشمند عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص وضعیت این روزهای بازار ارز به «جهان‌صنعت» گفت: دلار مانند هر کالای دیگری تابع دو عامل مهم عرضه و تقاضا و همچنین شرایط سیاسی و مذاکرات برجامی است. فشار تحریم‌ها و ناتوانی دولت در فروش نفت از یک سو و عدم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سوی دیگر، هم منجر به کاهش درآمدهای نفتی دولت شده و هم دسترسی ایران به ارزهای خارجی را محدود کرده است. مجموعه این مسائل منجر به تضعیف بخش عرضه ارز در بازار شده و توان بانک مرکزی را در تزریق ارز برای تامین نیازهای متقاضیان کاهش داده است.
به گفته وی، تحولات سیاسی و خبرهای رسیده از برجام و مذاکرات نیز عامل مهم دیگری است که بر نرخ ارز تاثیر گذاشته است. از آنجا که روند مذاکرات به کندی پیش می‌رود و طرفین آمریکایی علامت منفی نسبت به وضعیت مذاکرات هسته‌ای و حل و فصل جریان پول هوشمند برجام نشان داده‌اند، شاهد روند افزایشی قیمت دلار بوده‌ایم. پیش از این نیز اخبار سیاسی عامل مهم و تاثیرگذاری برای قیمت ارز بود به طوری که هر خبری از روند مذاکرات به صورت مثبت و یا منفی بر قیمت دلار تاثیر می‌گذاشت.
قنبری در رابطه با نرخ دلار نیز بیان کرد: به نظر می‌رسد نرخ کنونی دلار نرخ واقعی آن باشد و نرخ‌های بالاتر برای دلار می‌تواند آسیب‌زننده باشد. نکته‌ای که نباید از یاد ببریم این است که دلار به نرخ‌های پایین‌تر از نرخ کنونی نیز نخواهد رسید و هر کاهشی موقتی خواهد بود. دلیل این مساله نیز این است که چشم‌انداز مذاکرات سیاسی مبهم است و دولت نیز به دلیل تحریم‌ها قادر نیست به میزان کافی نفت بفروشد و به دلارهای حاصل از آن دسترسی داشته باشد. از سوی دیگر بخش زیادی از درآمدهای کشور از محل صادرات محصولات پتروشیمی و صنابع وابسته به نفت حاصل می‌شود.
بنابراین اگر دلار در نرخ‌های پایین‌تر فعلی قرار داشته باشد امکان درآمدزایی از این محل نیز محدود می‌شود و همین مساله نیز کسری بودجه دولت را تشدید خواهد کرد. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: نرخ کنونی دلار هم به دلیل ارزش آن و هم درآمدی که دولت از محل فروش نفت به دست میآورد را در شرایط کنونی می‌توان یک نرخ منطقی دانست. اگر قرار باشد دلار به نرخ‌های بالاتر از نرخ کنونی صعود کند شاهد افزایش تورم از محل افزایش قیمت کالاهای وارداتی خواهیم بود. در عین حال و به دلیل محدود بودن کالاهای صادراتی کشور به محصولات نفتی و پتروشیمی، افزایش قیمت دلار می‌تواند امکان صادرات این محصولات را نیز محدودتر کند. بنابراین افزایش قیمت دلار به نرخ‌های بالاتر از محدوده کنونی به صلاح اقتصاد کشور نیست و باید امیدوار باشیم که ارز بتواند نرخ‌های کنونی خود را حفظ کند.
6 چشمه رانت با طرحهای «خانه‌‌‌سازی دولتی»
به گزارش ایتوت نیوز ، طرحهای «خانه‌‌‌سازی دولتی» که در جریان پول هوشمند هر دولت با یک اسم متفاوت به اجرا درمیآید، ۶ چشمه رانت دارد به‌طوری‌که ذی‌نفعان همواره تلاش می‌کنند ذهن سیاستگذار را از مسیر درست غافل کنند.
آمارهای بانکی از ناکامی طرح «یک میلیون مسکن» حکایت دارد، اما مسیر انتخاب پیمانکار برای توزیع زمین و پول به قدری غیرشفاف است که امضاهای طلایی می‌تواند جلوی اعمال سیاست اصلی رونقزا را بگیرد.
سیاستگذار مسکن ظاهرا نسبت به همه آمارها و دادههای منعکس‌‌‌کننده «شکست خاموش خانه‌‌‌سازی دولتی» غافل است جریان پول هوشمند به‌طوری که هر بار علامتی از «ناکامی در تنظیم بازار مسکن با تنها سیاست دولتی» در این بخش منعکس می‌شود، یکسری «دفاعیات غیرقابل دفاع» از طرف دولتی‌‌‌ها اعلام می‌شود؛ اصرار بر این بیراهه می‌تواند ناشی از اتفاقاتی باشد که زیرپوست چنین طرح‌‌‌ها و پروژه‌‌‌هایی برای گروهی از ذی‌نفعان رقم می‌‌‌خورد.
بیش از یک سال از اجرای طرح «یک‌میلیون مسکن در سال» می‌‌‌گذرد اما طبق گزارش یک بانک دولتی که همه بار تامین مالی مسکن روی دوش آن است، تاکنون ساخت کمتر از ۳۰۰هزار واحد مسکونی – بر اساس تعداد تسهیلات پرداختی- شروع شده و حدود نیم‌میلیون خانوار در سراسر کشور حاضر به خرید خانه‌‌‌های این طرح شده‌‌‌اند. این در حالی است که سیاستگذار، صحبت از ساخت بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی و استقبال بیش از ۲میلیون متقاضی از این خانه‌‌‌ها طی ماه‌‌‌های اخیر را مطرح می‌کند.
بدیهی است در شرایطی که «بانک‌ها در اجرای تسهیلات تکلیفی، کوچک‌ترین عملکرد مثبت خود را بلافاصله در قالب اطلاع‌‌‌رسانی رسمی گزارش می‌کنند»، آمار بانکی درباره «روند پیشرفت طرح یک‌میلیون مسکن» به مراتب قابل استنادتر و دقیق‌‌‌تر از هر نوع مصاحبه یا اظهارنظر شفاهی مسوولان این بخش است.
به این ترتیب، مشخص است آن‌طور که سیاستگذار انتظار دارد، خانه‌‌‌سازی دولتی پیش نمی‌رود و هر دو سمت سازنده و خریدار به دلایل مختلف، پای‌‌‌کار نیستند یا استقبال نمیکنند.
طرح «یک‌میلیون مسکن در سال با ظرفیت ۴میلیون طی ۴ سال» بر اساس قانون مصوب مجلس به اجرا درآمده است آن هم در شرایطی که در بازار طبیعی ساخت‌وساز و خرید و فروش مسکن، رکود تاریخی و سنگین باعث شده هم عرضه خانه طی ۴ سال گذشته و هم خرید خانه طی این مدت، به نصف شرایط نرمال (سال‌های قبل از ۹۷ که قیمت ملک تا این حد جهش نکرده بود) کاهش پیدا کند. در این شرایط، طرح «خانه‌‌‌سازی دولتی» به دلیل آنچه آمار بانکی از «جاماندگی شدید عملکرد طرح از اهداف طرح» خبر می‌دهد، در عمل باعث شده «رکود تولید و فروش مسکن» تمدید شود.
آمارها با صدای خاموش، به همه فعالان بازار مسکن شامل مسوولان، کارشناسان، سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان واقعی (خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها) سیگنال می‌دهند که «سیاست خانه‌‌‌سازی دولتی» پاسخگو نیست و باید سیاست دیگری که باعث شود «خانه‌‌‌های از قبل ساخته شده اما بلااستفاده، روانه بازار مصرف شود»، به اجرا دربیاید. به این ترتیب، اکنون این پرسش باید پاسخ داده شود که چرا مسوولان بخش، برای نجات سرمایه‌گذاران ساختمانی و خانوارهای متقاضی صاحب‌‌‌خانه شدن – دو بازیگر اصلی بازار مسکن- نسبت به «شیفت سیاستی» اقدام نمیکنند و همچنان بر این بیراهه اصرار می‌ورزند؟
بررسیها درباره «تجربه خانه‌‌‌سازی دولتی» در دولت‌‌‌های گذشته، پاسخ این پرسش را مشخص می‌کند. وقتی دولت به «کارفرمای بزرگ بازار تولید مسکن» تبدیل می‌شود، ۶ چشمه رانت برای گروه‌‌‌های مختلف حاضر در این کارزار شکل می‌گیرد. ذی‌نفعان و متقاضیان رانت‌‌‌های نهفته در طرح مسکن‌‌‌سازی دولتی، برای بهره‌‌‌برداری از امتیازهایی که در شرایط طبیعی بازار ساخت‌وساز وجود خارجی ندارند، شرایط محیط سیاستگذاری را طوری تحت‌‌‌تاثیر قرار می‌دهند (آلوده می‌کنند) که سیاستگذار از طراحی راه اصلی برای رکودزدایی از بخش غافل می‌‌‌ماند.
چشمه‌‌‌های رانت در «بازیگری دولت»
معمای «چگونگی انتخاب پیمانکار سازنده مسکن» در طرحهای خانه‌‌‌سازی دولتی، همیشه و حتی الان، بدون پاسخ مانده است.
مشخص نیست که عاملان امضای قرارداد با سازندگان مسکن دولتی براساس چه معیارها و مصادیقی، دست به انتخاب سازنده می‌‌‌زنند و آیا اگر فراخوان ثبت‌‌‌نام از متقاضیان پیمانکاری در طرح مسکن دولتی انجام می‌شود، همه طرف‌‌‌های قرارداد بر اساس برندگان فراخوان وارد طرح می‌‌‌شوند یا مسیرهای پیدا و پنهان دیگری برای امضای تحویل پروژه به آنها وجود دارد؟
تاکنون لیست شرکت‌های سازنده یا اشخاص حقیقی متعهد به ساخت یک‌میلیون مسکن در سراسر کشور به شکل رسمی و جامع (کامل) از طریق سامانه‌‌‌ای شبیه سامانه مسکن‌‌‌مهر که مشمولان خرید آن واحدها در آن فهرست شده بودند، منتشر نشده است. بی‌‌‌اطلاعی عمومی از سازندگان مسکن دولتی یعنی ابهام نسبت به «صلاحیت سازنده‌‌‌ها و معیار انتخاب آنها» که همین عدم‌شفافیت می‌تواند زمینه «صدور امضای طلایی» برای واگذاری پروژه‌‌‌های خانه‌‌‌سازی را فعال کند.
در طرحهای خانه‌‌‌سازی دولتی، دو امتیاز (تسهیلات) به طرف سازنده داده می‌شود؛ زمین دولتی و وام بانکی. هر دو چنانچه از مسیری غیر از شرایط رقابتی و شفاف از طرف دولت به دریافت‌‌‌کنندگان امتیازها توزیع شود، به جای «تسهیلات هدفمند برای تولید مسکن»، به «رانت ساختمانی» تبدیل می‌شود و باعث انحراف در تحقق اهداف خواهد شد.
نحوه توزیع پول (همان وام بانکی مختص طرح دولتی مسکن‌‌‌سازی) بین سازنده‌‌‌ها، دومین چشمه رانت است که چون شفاف و قابل رویت عمومی نیست، مسیر را برای پرداخت تسهیلات زودتر از موعد یا بالعکس، هموار می‌کند.
سازنده‌‌‌ها در طرح مسکن دولتی، بدون «اجازه مسوولان محلی» در بخش مسکن اجازه دریافت وام ساخت را ندارند. وام ساخت، طبق ضوابط متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژهها بین سازنده‌‌‌ها توزیع می‌شود اما این فرآیند بدون اطلاع ضلع چهارم اما اصلی در این پروژهها، صورت می‌گیرد. ضلع چهارم که شاید لازم است آن را ضلع دوم اصلی بنامیم، «پیشخریداران» خانه‌‌‌های دولتی‌‌‌ساز هستند که «بهترین دیده‌‌‌بان» برای تشخیص «پیشرفت فیزیکی واقعی پروژهها» هستند.
قراردادهای ساخت مسکن دولتی بین دولت به عنوان «بزرگ‌ترین کارفرما در بازار تولید مسکن»، پیمانکار سازنده، پیشخریداران یا همان ثبت‌‌‌نام‌کنندگان مسکن دولتی و همچنین بانک پرداخت‌کننده وام، منعقد می‌شود.
پیش‌‌‌خریدار بعد از سازنده، ضلع اصلی این پروژه‌‌‌هاست که اگر اجازه «پایش پروژه پیشفروش شده» به او داده شود، در نقش «پایشگر واقعی»، می‌تواند خیلی از انحرافات احتمالی از جمله «کندسازی» یا «تزریق پول جلوتر از ساخت» را سلب کند. با این حال، مسیر طرح خانه‌‌‌سازی دولتی به گونه‌‌‌ای است که ارتباط هدفمند پیشخریداران با پیش‌‌‌فروشنده‌‌‌ها قطع است و حتی مبالغی که از حساب افراد به پروژهها تزریق می‌شود از یک فرآیند شفاف قابل رصد از سوی پیشخریداران تبعیت نمی‌‌‌کند.
چشمه دیگر رانت در این طرح، «چگونگی معرفی پیشخریداران به پروژهها» است. در دوره‌‌‌ای که طرح خانه‌‌‌سازی دولتی به تعاونی‌‌‌های مسکن به عنوان «پیشخریداران دسته‌بندی شده» وصل بود، برخی دسته‌‌‌ها دارای استطاعت مالی بسیار خوب و برخی دیگر بسیار بد بودند به‌طوری که، اتصال تعاونی‌‌‌های دارای بنیه مالی مناسب به یک پیمانکار سازنده این نوع پروژهها، بهترین امتیاز برای آن سازنده به حساب می‌‌‌آمد و بالعکس.
در حال حاضر، چگونگی (فرمول) این نوع اتصال نیز کاملا مبهم است و خود این ابهام می‌تواند منشأ رانت‌‌‌هایی باشد. طرح «خانه‌‌‌سازی دولتی» یک چشمه رانت دیگر در همان مسیر ابتدایی راه دارد و آن به «ابرقراردادهای آماده‌‌‌سازی زمین برای ساخت این خانه‌‌‌ها» برمی‌‌‌گردد. مطابق تجربه‌‌‌های گذشته، عمده تیراژ ساخت خانه‌‌‌های دولتی به جای آنکه در دل شهرهای مجهز به خیابان، آب، برق و گاز ساخته شود روی «زمین‌‌‌های خام بیرون شهرهای اصلی یا در حومه» جانمایی می‌شود.
زمین خام فاقد زیرساخت است و قبل از شروع ساخت مسکن، حداقل یک تا دو سال، عملیات پرهزینه «آماده‌‌‌سازی زمین» روی آنها انجام می‌شود.
چگونگی تفاهم و انعقاد قرارداد از سمت دولت با شرکت‌های مسوول آماده‌‌‌سازی زمین مطابق همان روش غیرشفافی که جریان پول هوشمند پیمانکاران سازنده وارد طرح می‌‌‌شوند، مبهم و غیرقابل رویت و مشاهده است. این قسمت از طرحهای خانه‌‌‌سازی دولتی اتفاقا به لحاظ ارزش قراردادها، سنگین‌‌‌تر از عمده قراردادهایی است که در جریان ساخت واحدهای مسکونی منعقد می‌شود ضمن آنکه در جریان پول هوشمند قراردادهای آماده‌‌‌سازی زمین، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌‌‌ها توسط دولت و تاحدودی مستقل از آورده نقدی پیشخریداران یا وام ساخت، تزریق می‌شود.
سازندگان مسکن دولتی در طول پروژه به انواع و اقسام گره‌‌‌ها، دست‌‌‌اندازها و موانع ریز و درشت برخورد می‌کنند و هر بار لازم است مسوولان محلی یا مرکزی برای گشایش امور، وارد میدان شوند. همین وابستگی سازنده به وساطت و مجوزهای دولتی منشأ یک رانت دیگر است که ذی‌نفعان این امتیازها احتمالا تلاش می‌کنند برای تصاحب آن، از تداوم سیاست بی‌‌‌اثر یا کم‌‌‌اثر یعنی خانه‌‌‌سازی دولتی نهایت حمایت و پشتیبانی را صورت دهند تا ذهن سیاستگذار تا حد ممکن متوجه سیاست موثر نشود.
طرحهای خانه‌‌‌سازی دولتی طی ادوار گذشته و این دوره به یکسری «یارانه‌‌‌ها و مشوق‌‌‌های» خارج از چارچوب اولیه مجهز می‌شود. به عنوان مثال در دوره‌‌‌ای، دولت از محل یارانه بخش مسکن که زمانی ۱۰۰۰میلیارد تومان بود، منابع لازم برای تامین خدمات روبنایی محله‌‌‌هایی که خانه‌‌‌های دولتی‌‌‌ساز در حومه شهرها در حال ساخت بود را اختصاص میداد. این اعتبارات بعضا به پیمانکاران پروژهها پرداخت می‌‌‌شد.
در دوره‌‌‌ای نیز دولت برای جبران هزینههای ساخت محله‌‌‌های دولتی‌‌‌ساز در همین طرح‌‌‌ها، زمین دولتی – منابع غیرنقد- به پیمانکار واگذار می‌کرد. این اعتبارات معمولا بر اساس تشخیص مسوولان و در جریان بازدیدهای میدانی تخصیص می‌‌‌یابد.
بررسیها مشخص می‌کند، اگر هر کدام از این چشمه‌‌‌های رانت که با امضای طلایی عوامل مسوول، به پروژهها و برخی پیمانکاران متصل می‌شود، وجود نداشت این قبیل پروژه‌‌‌های مسکن‌‌‌سازی شبیه همه پروژه‌‌‌های ساختمانی طبیعی در بازار معمولی سرمایه‌گذاری مسکن -همان بازاری که در شهرها بدون دخالت دولت تا پیش از رکود چندساله اخیر فعال بود- در ظرف زمانی مشخص حداکثر ۲ ساله به سرانجام میرسید. اما به نظر می‌رسد یکی از علل طولانی‌‌‌شدن طرحهای قبلی ساخت مسکن که در یک نمونه، یکی از همین طرح‌‌‌ها اکنون با گذشت بیش از ۱۵ سال از زمان شروع آن هنوز پرونده‌‌‌اش بسته نشده است، همین موضوع «چشمه‌‌‌های رانت» باشد.
این بازی عوض می‌شود؟
سیاستگذار مسکن برای آنکه در تله «نیروهای پیدا و پنهان ذی‌نفعان رانت‌‌‌های مسکن دولتی» نیفتد یا از آن خارج شود، باید یک گام اساسی بردارد و آن «افشای گزارش کار پیمانکاران و همه سازندگان طرح یک‌میلیون مسکن» در سامانه مختص این طرح است.
چنانچه پیشخریداران واحدهای مسکونی در حال ساخت در طرح دولت، روزانه از میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌‌‌های پیشفروش شده، میزان تزریق ماهانه پول به پیمانکاران و همچنین توقف‌‌‌های احتمالی پروژه اطلاع پیدا کنند، «بازدارندگی این شفافیت» در موارد انحرافی عاملی برای تسریع کار می‌شود. ضمن آنکه این شفافیت مسیر اصلاح سیاستگذاری را نیز به وجود میآورد.
در حال حاضر مشکل بازار مسکن، کمبود عرضه به معنای «نیاز فوری به ساخت‌وساز» نیست چرا که طبق آمارها از جمعیت و تعداد واحدهای مسکونی در مناطق شهری، حدود ۱۰درصد مازاد عرضه وجود دارد اما مشکل اینجاست که بخش قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی، بدون استفاده جریان پول هوشمند توسط مالکان نگهداری می‌شود چون «هزینه سرمایه‌گذاری ملکی در برابر عایدی بلندمدت این دارایی، صفر است».
پس لازم است سیاستگذار به گونه‌‌‌ای عمل کند که «ریسک فعالیت غیرمولد در بخش مسکن به نفع رونق فعالیت مولد بالا برود» تا از این مسیر سرمایه‌گذاری ساختمانی بدون دخالت دولت در نقش کارفرمای بزرگ، رونق بگیرد. در این مدل سیاستگذاری، استطاعت مالی از دست رفته خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها نیز باید به طرق مختلف از جمله کاهش تورم عمومی و تجهیز مالی، احیا شود.
اما چنانچه طرح مسکن‌‌‌سازی دولتی و زمینه‌‌‌های صدور امضاهای طلایی آن باقی بماند، همین امضاها به جای آنکه بازار مسکن را از رکود خارج کند مثل سال‌های اخیر، عاملی برای طولانی‌‌‌تر شدن رکود (گارانتی) خواهد بود.
دیدگاه شما