ابلاغ سیاستهای کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی
رهبر معظم انقلاب سیاستهای کلی برنامه هفتم را با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.
به گزارش خبرگزاری موج، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.
رهبر انقلاب اسلامی با تشکر از فعالیت فشرده اعضا و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاستها تأکید کردند.
سیاستهای کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضائی» و در ۲۶ بند تصویب شده است.
متن نامه رهبر انقلاب اسلامی و سیاستهای ابلاغی برنامه پنج‌ساله هفتم به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ می‌گردد:
از اعضای محترم بویژه رئیس مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه‌ی آنکه با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی‌ربط، پیش‌نویس سیاستهای کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم.
مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته‌ی تقدیر است.
تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها و اجرای دقیق و مسؤولانه‌ی آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاستهای کلی برنامه، کمک خواهد کرد.
شایسته است برخی از راه‌های تحقق سیاستها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه‌ی سیاستهای ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه‌ی لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی برنامه پنج ساله هفتم
۱- هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاستهای کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).
۲- ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از حذف دلار در مبادلات جهانی فعالیت‌های غیرمولد.
۳- اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:
- احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها.
- واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.
- تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی.
- شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه.
۴ -ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.
۵- استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات.
۶- تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.
- اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی.
۷- استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی.
- کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری.
- برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پسآب.
۸- افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک.
- افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.
- افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.
۹ -اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری.
۱۰- فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم.
۱۱- تحقق سیاستهای کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی.
۱۲- ارتقای نظام سلامت براساس سیاستهای کلی سلامت.
فرهنگی و اجتماعی:
۱۳- اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار حذف دلار در مبادلات جهانی و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن.
۱۴- تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش حذف دلار در مبادلات جهانی و تعمیق فرهنگ اسلامی ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.
۱۵- تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.
۱۶- افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲.۵ طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی.
۱۷- توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی.
۱۸- ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان‌بندی متناسب.
علمی، فناوری و آموزشی:
۱۹- برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقای قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور.
۲۰- افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدید پذیر. روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور.
سیاسی و سیاست خارجی:
۲۱- کنش‌گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسؤول در امور خارجی.
۲۲- تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.
۲۳- تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقای بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات اولویت‌دار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور.
۲۴ -تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقای تاب‌آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پروتویی با اولویت پدافند غیرعامل.
اداری، حقوقی و قضائی:
۲۵- تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف دلار در مبادلات جهانی حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روز رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری.
۲۶- روزآمد سازی سند تحول قضائی و اجرای آن با تأکید بر:
- پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.
- هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضائی.
- اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار.
- حمایت حقوقی و قضائی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.
- استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی.
- تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه.
- بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.
- بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
عراقی‌ها حاضر به مراوده مالی با ایران نیستند!
زائران اربعین امسال سفر سختی داشتند، پس از مشکلاتی که در مرز و مبادی ورودی برای زوار ایجاد شد؛ اکنون زائران درگیر تبدیل ارزهای مسافرتی هستند. قرار حذف دلار در مبادلات جهانی بود بازار متشکل ارزی برای زائران دینار فراهم کند، اما ذخایرش به قدری کم بود که از پس تامین آن برنیامد و به جای دینار به زائران، دلار داد. به این ترتیب زائران پس از پشت سر گذاشتن مشکلاتی که در مرزها دارند؛ درگیر مساله تبدیل دلار به دینار می‌شوند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، هم میهن نوشت: ریال هم دیگر هیچ جایگاهی در عراق ندارد. اگر تا چند سال پیش، فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات در عراق از ایرانی‌ها ریال می‌گرفتند اما امروز شرایط عوض شده و ریال ایرانی پذیرفته نمی‌شود. علت را که می‌پرسیم به کم‌ارزش‌شدن و افت پی در پی ارزش ریال اشاره می‌شود.
تنها تمهید اندیشیده شده برای زائران، تخصیص ۱۰۰دلار به ازای هر نفر بود. تخصیص دلار هم یعنی مواجه شدن با مشکلات تبدیل ارز و رویارویی با ریسک‌هایی مثل ارزهای تقلبی که برخی دلالان به قول‌معروف به زائران می‌اندازند. بانک مرکزی نه مثل سال‌های قبل خودپرداز در مسیر زوار تجهیز کرد، نه پیمان پولی دوجانبه با عراق امضا کرد و نه حتی توانست دینار مورد نیاز را تامین کند.
محمدحسین یکی از زائران اربعین از سختی‌های تبدیل ارز می‌گوید. «دلار را در همین تهران گران‌تر از نرخ‌های اعلام‌شده خریدیم. اما وقتی دلارها را به عراق آوردیم مشکلات بیشتری سر راه‌مان سبز شد. اول دلارها را باید تبدیل حذف دلار در مبادلات جهانی به ریال می‌کردیم و بعد ریال را تبدیل به دینار. در هر مرحله هم باید مابه‌التفاوت پرداخت می‌کردیم. اینجا برای خرید کردن کسی ریال از ما قبول نمی‌کند. حتما باید صرافی پیدا کنیم و مقدار قابل توجهی هم مابه‌التفاوت تبدیل کردن ارز را بپردازیم.» سعید یکی دیگر از زائران می‌گوید: «گرفتن ارز اربعین به قدری سخت بود و مراحل داشت که عطایش را به لقایش بخشیدم. برای همین ۱۰۰ دلار باید حتما در یک بانک خاص حساب باز می‌کردم. کارمزدهای دریافتی هم کم نبود. قیمت هم از صرافی‌ها کمی بالاتر درمی‌آمد.» نرگس هم از کارمزد صرافی‌های عراقی گلایه می‌کرد و می‌گفت پنج درصد از مبلغ ارز را کارمزد پرداخت کرده است.
کارنامه ضعیف تیم رئیسی در اربعین
یکی از نقدهای همیشگی به دولت قبل، نداشتن پیمان پولی دوجانبه بود و بارها تاکید می‌شد اینکه با ارزهای محلی کار نمی‌کنیم، یک نقطه ضعف بزرگ است. با آمدن رئیسی، نقدها فروکش کرد، اما نه به دلیل اینکه پیمان‌ها برقرار شده. درواقع وضعیت همان است که بود، اما منتقدان این بار سکوت اختیار کردند و به بی‌عملی دولت اشاره‌ای نمی‌کنند. جالب آنکه مسئولان تیم فعلی خودشان منتقد عملکرد دولت دوازدهم بودند و نداشتن پیمان پولی دوجانبه را لکه سیاه بزرگی در کارنامه دولت می‌دانستند. اما وقتی دولت رئیسی کار را به دست گرفت نتوانست این لکه را پاک کند و عقد پیمان دوجانبه با عراق ممکن نشد. از طرف دیگر بازار متشکل ارزی در دولت سیزدهم نتوانست برای زائران دینار تامین کند و به جای آن دلاری که با زحمت وارد کشور می‌شود را در مراودات با کشورهای همسایه، خرج کرد. در موضوع تامین دینار زوار یک منبع مطلع به هم‌میهن می‌گوید: «دولت امکان این را داشت که با پیمان‌های پولی و ارزی دوجانبه با عراق، کارت بانکی دیناری یا اسکناس دینار به زوار بدهد.»
او اظهار کرد: «در دولت قبل براساس مذاکراتی که بین مقامات پولی دو کشور انجام شده بود، دستگاه‌های خودپرداز بسیاری مستقر شده بود که هم در مسیر و هم در عراق به زوار خدمات‌رسانی می‌کردند. خودپردازهایی که در مسیر مستقر شده بود، به زوار دینار می‌داد. یعنی تعدادی خودپرداز در عراق مستقر بود که به زوار دینار پرداخت می‌کرد و خودپردازهای مستقرشده در مسیر هم ریال در اختیار زائران می‌گذاشت. چراکه در آن زمان ریال از سوی کسبه عراق پذیرفته می‌شد. امروز به دلیل نوسانات زیاد نرخ ریال، مردم عراق تمایلی به پذیرش آن ندارند. در گذشته ثبات بیشتری داشت و مسافران می‌توانستند ریال خرج کنند.» او ادامه داد: «بانک مرکزی می‌توانست پیش از شروع سفر، با مقامات عراقی مذاکره کند تا با نرخ ثابت، ریال‌های زوار را طی یک مدت مشخص خریداری کند. آنهایی که می‌گفتند دولت روحانی برود ما با کشور همسایه ارتباط برقرار می‌کنیم، چرا نتوانستند رایزنی کنند که یا ریال در عراق استفاده شود یا دینار گرفته شود تا زوار در کشور دیگر برای تبدیل ارز، سرگردان نشوند.»
حاضر به مراوده مالی با ایران نیستیم
شبکه بانکی عراق به دلیل تحریم‌ها و عدم عضویت ایران در گروه اقدام مالی FATF حاضر نیست با ایران تبادلات مالی داشته باشد. مقامات عراق به صراحت اعلام می‌کنند که به دلیل تحریم‌ها حاضر به مراوده مالی با ایران نیست. حتی اگر برجام هم احیا شود؛ به دلیل عدم عضویت ایران در FATF این همکاری شکل نخواهد گرفت. امیر هامونی، مدیرعامل بازار متشکل ارزی تاکید می‌کند که منابع دیناری کشور در سطح پائینی است چراکه نتوانسته‌ایم منابع دیناری را تجهیز کنیم. بنابراین زوار به جای دینار عمدتا دلار تحویل گرفته‌اند. همین مساله باعث شده زوار به جای دینار با دلار راهی عراق شوند و آنجا ناگزیر باشند در صف‌های طولانی، دلار خود را تبدیل به دینار کنند. در کنار هزینه‌های این تبدیل ارز، ریسک‌هایی مانند ارزهای تقلبی هم آنها را تهدید می‌کند. هامونی با اشاره به حجم پائین دینار در منابع ارزی کشور گفته بود: «هم‌اکنون منابع دلاری با توجه به ذخایر کشور خیلی بیشتر از دینار است. مسئولان بانک مرکزی هم برای تأمین دینار تلاش‌هایی انجام داده‌اند که به علت ناآرامی‌هایی که در کشور عراق بوده در بحث انتقال ارز به کشور دچار مساله شده است. در تأمین دلار هیچ مشکل خاصی وجود ندارد. در حوزه دینار قاعدتاً تلاش‌ها ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم طبق قولی که به مردم و زوار محترم دادیم دینار تهیه کنیم. به لحاظ منابع دلاری هیچ کمبودی در منابع دلاری اربعین وجود ندارد فقط بحث تأمین و مراکز تأمین است.» مدیرعامل بازار متشکل ارزی درخصوص نرخ عرضه دینار در بازار گفت: «به علت اینکه حذف دلار در مبادلات جهانی نتوانستیم منابع دیناری را تجهیز کنیم، حجم بسیار پائین است، اما نرخ آن حوالی ۲۱تومان به ازای هر دینار بوده و به دست زوار می‌رسد.»
اعلام قطع روابط بانکی و مشکلات بعدی
تبادلات مالی و تجاری ایران و عراق در سال‌های اخیر با دشواری و محدودیت‌های قابل‌ملاحظه‌ای مواجه شده است. اصلی‌ترین دلیل دشواری تعاملات مالی و تجاری دو کشورعدم همکاری بانک‌های عراق با بازرگانان و بانک‌های ایرانی بوده که علت آن را تحریم‌های بانکی آمریکا علیه ایران عنوان می‌کنند. در واقع از سال ۲۰۱۲ معاملات دلاری بین دو کشور به طور کامل متوقف شده است. مدتی پیش رئیس بانک مرکزی عراق در این باره گفته بود: «معامله با دلار با ایران از سال ۲۰۱۲ متوقف شده است و از بُعد عملیاتی معاملات این‌چنینی ممکن نیست زیرا هرگونه معامله‌ای با این ارز در منظومه پولی و مالی آمریکا وارد می‌شود و متوقف می‌شود از این رو عراق به ارزهای دیگر برای پرداخت روی آورد.»
هرچند مقامات عراقی تاکید می‌کردند که با ارزهای دیگر تبادلات مالی را انجام می‌دهند، اما در عمل این اتفاق نیفتاد و تبادلات مالی دو کشور عمدتا از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود یا به صورت جابه‌جایی پول نقد صورت می‌گیرد. در خلاء ساختار و سازوکار مالی، مشکلاتی بروز پیدا می‌کند که سرگردانی مسافران یکی از آنهاست. در کنار این اتفاق ناتوانی مشارکت شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های بزرگ عراق، نگرانی تجار ایرانی از منتقل نشدن سرمایه به کشور، کند شدن سرعت مبادلات مالی و شکل‌نگرفتن صادرات پایدار و انبوه به عراق هم مشکلات دیگری است که میان دو کشور بروز کرده است. به اینها باید برخی روابط راهبردی بین دو کشور را هم اضافه کرد که برای ایران و عراق دارای اهمیت ویژه‌ای است؛ از جمله صادرات گاز و برق به عراق که تحت تاثیر این جریان قرار گرفته است. از طرف دیگر دریافت مطالبات شرکت‌های ایرانی که در عراق سرمایه‌گذاری کرده‌اند هم با مشکلات زیادی روبه‌روست. فعالان حوزه مالی راه‌حل این مشکلات را ایجاد یک سازوکار مستقل می‌دانند. هرچند در سال‌های گذشته رئیس بانک مرکزی عراق از صحبت درباره این سازوکار مالی استقبال کرده، اما عملا هیچ بستری برای این کار فراهم نشده است. دولت روحانی همواره مورد شماتت منتقدان قرار می‌گرفت که نتوانسته با کشورهای همسایه پیمان پولی داشته باشد. اما تجربه نشان داده که این عدم توانایی در برقراری رابطه مالی مستقل مربوط به توان دولت‌ها نیست و دولت رئیسی هم همان ناتوانایی‌ها را دارد چه‌بسا که تمهیدات کمتری هم نسبت به دولت قبل برای مسافرانش اندیشیده است. کشور عراق به عنوان دومین بازار صادراتی ایران شناخته‌شده و حجم حدود هشت‌میلیارد دلاری صادرات به این کشور به هیچ‌وجه قابل چشم‌پوشی نیست، لذا برای حفظ ارتباط تجاری باید سازوکارهای مالی مناسب در نظر گرفته شود.
در سال‌هایی که ایران درگیر تحریم شد، ایران و عراق در پروژه‌های کوچک و تجارت خرد و پیله‌وری که ۵۰ درصد روابط تجاری ایران و عراق را شامل می‌شود توفیق نداشته‌اند. البته به صورت موردی در همکاری‌های تجاری بزرگ بین دو کشور براساس معادلاتی، تعاملات در حال انجام است و می‌توان گفت در این بخش ۳۰ تا ۴۰درصد از آنچه به عنوان چشم‌انداز تعیین شده بود، تاکنون محقق شده است. از سال ۱۳۹۳ کارگروه ویژه بررسی پیمان دوجانبه ارزی در بانک مرکزی تشکیل شد، اما تاکنون نتوانستیم با کشورهای همسایه و کشورهایی که مراودات‌شان را با ایران حفظ کرده‌اند این پیمان را برقرار کنیم.
۵ خواسته اقتصادی رهبری در برنامه هفتم/ از ثبات نرخ ارز تا شفافیت شرکت نفت
رهبر انقلاب اسلامی سیاستهای کلی برنامه هفتم را که با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت و با پیش بینی متوسط رشد اقتصادی هشت درصد تدوین شده است، ابلاغ کردند.
به گزارش اکوایران، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.
رهبر انقلاب اسلامی با تشکر از فعالیت فشرده اعضاء و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاستها تأکید کردند.
سیاستهای کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است.
متن نامه رهبر انقلاب اسلامی و سیاستهای ابلاغی برنامه پنج‌ساله هفتم به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ می‌گردد:
از اعضای محترم بویژه رئیس مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه‌ی آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی‌ربط، پیش‌نویس سیاستهای کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم.
مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته‌ی تقدیر است.
تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها و اجرای دقیق و مسؤولانه‌ی آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاستهای کلی برنامه، کمک خواهد کرد.
شایسته است برخی از راه‌های تحقق سیاستها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه‌ی سیاستهای ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه‌ی لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.
سیاستهای کلی برنامه پنج ساله هفتم
۱ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاستهای کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).
۲ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد.
۳ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:
ـ احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها.
ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.
ـ تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی.
ـ شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه.
۴ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.
۵ ـ استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، حذف دلار در مبادلات جهانی مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات.
۶ـ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.
اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی.
۷ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی.
کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری.
برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پسآب.
۸ ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک.
افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.
افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.
۹ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری.
۱۰ـ فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم.
۱۱ـ تحقق سیاستهای کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی.
۱۲- ارتقاء نظام سلامت براساس سیاستهای کلی سلامت.
فرهنگی و اجتماعی:
۱۳ـ اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن.
۱۴ـ تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.
۱۵ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.
۱۶ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲.۵ طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی.
۱۷ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی.
۱۸ـ ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان‌بندی متناسب.
علمی، فناوری و آموزشی:
۱۹ـ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور.
۲۰ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدید پذیر.
روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور.
سیاسی و سیاست خارجی:
۲۱ـ کنش‌گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای حذف دلار در مبادلات جهانی مسؤول در امور خارجی.
۲۲ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.
۲۳ـ تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات اولویت‌دار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور.
۲۴ـ تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقاء تاب‌آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پروتویی با اولویت پدافند غیرعامل.
اداری، حقوقی و قضایی:
۲۵ـ تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روز حذف دلار در مبادلات جهانی رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری.
۲۶ـ روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر:
ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.
ـ هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی.
ـ اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار.
ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.
ـ استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی.
ـ تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه.
ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.
ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
دیدگاه شما