سودهای غیرمتعارف


زیان انباشته بانک آینده در طول ۴ سال ۱۲ برابر شده است

مسیر اقتصاد / تخلفات بانک آینده در شبکه بانکی کشور، بسیار متنوع و متعدد است. پرداخت تسهیلات کلان بیش از ۶ برابر سقف قانونی، پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط بیش از ۱۰۰ برابر سقف قانونی، سهامداری یک فرد در بانک بیش از ۷ برابر سقف قانونی و تخلف ۴۰ برابری در اعطای تسهیلات برای ساخت ایرانمال از جمله تخلفات این بانک است. اما مهمترین نکته درخصوص بانک آینده حجم عظیم زیان انباشته این بانک است که روندی به شدت صعودی دارد و باید هرچه سریعتر از آن جلوگیری شود.

افزایش ۱۲ برابری زیان انباشته بانک آینده در ۴ سال

بانک آینده از انتهای سال ۱۳۹۲ صورت‌های مالی خود را در سامانه کدال سازمان بورس بارگزاری می‌کند، در ۴ سال ابتدایی بانک آینده اغلب در صورت‌های مالی سود انباشته گزارش می‌کرد و در گزارش مربوط به انتهای سال ۱۳۹۶ که در اواسط سال ۱۳۹۷ منتشر شده بود، این بانک سود انباشته خود تا انتهای سال ۱۳۹۶ را نزدیک به ۱۶۴ میلیارد تومان گزارش کرده بود.

اما بعد از این تاریخ حساب‌های بانک آینده از سوی بانک مرکزی به طور جدی مورد بررسی قرار گرفت و با تغییر هیئت مدیره و مدیرعامل، گزارش‌های این بانک در سامانه کدال به حقیقت نزدیک تر شد. بر اساس آخرین اصلاحیه مربوط به عملکرد بانک آینده تا انتهای سال ۱۳۹۶، این بانک بیش از ۷۵۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرد و این روند در طول ۴ سال بعد از آن به نحوی ادامه یافت که در این مدت با افزایش ۱۲.۷ برابری به بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان رسید. در نمودار زیر زیان انباشته بانک آینده در سال‌های اخیر نشان داده شده است.

زیان انباشته بانک آینده

عملکرد زیان ده بانک آینده باید متوقف شود

همچنین اگر روند زیان سازی بانک آینده به همین شکل ادامه داشته باشد، پیش بینی می‌شود تا انتهای سال جاری نیز میزان زیان انباشته این بانک با افزایش ۴۰ درصدی به بیش از ۱۳۳ هزار میلیارد تومان برسد. دلیل اصلی زیان دهی بانک آینده پرداخت سود غیرمتعارف و فاقد توجیه اقتصادی به بیش از ۲۸۶ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی است؛ درحالیکه این بانک تنها ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده و سود دریافتی حاصل از آن به هیچ عنوان تکافوی پرداخت سود به سپرده‌گذاران را نمی‌کند.

بانک آینده در سال ۱۴۰۰ از محل اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری مستقیم، کمتر از ۲۱ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده، اما بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت سود غیر متعارف به سپرده‌گذاران کرده است. پرداخت سود به سپرده‌گذاران بیش از دو برابر درآمد عملیاتی، مبنای قانونی و شرعی ندارد و تنها بر زیان انباشته بانک می‌افزاید.

در شرایط فعلی تنها راه جلوگیری از تشدید زیان بانک آینده که هیچ افقی برای کاهش آن قابل مشاهده نیست، تعطیلی و ادغام آن با یک بانک بزرگ است و از بانک مرکزی انتظار می‌رود در اولین زمان ممکن این مهم را عملیاتی نماید.

سود غیر قانونی بانک ها

گسترش نیازهای مالی و اعتباری و لزوم تأمین بخشی از آنها از سوی دولت، منجر به افزايش اعطای وام و اعتبار از سوی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به مردم شده است. و مدت های طولانی است که سود غیر قانونی بانک ها از سوی مردم بارها مورد اعتراض قرار گرفته است. بانک ها نیز با توجه به نقش پیچیده ای که در حیات اقتصادی و رشد مالی کشور دارند، از اعطای وام و تسهیلات به مردم، به نوعی کسب درآمد میکنند.

در همین راستا و با توجه به سودآور بودن این قبیل فعالیت ها برای بانک ها تخلفاتی از سوی بانک و موسسات مالی اعتباری تسهیلات دهنده به وقوع می پیوندد. از شایع ترین تخلفات بانکی میتوان به تخلف در زمینه تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی اشاره کرد. این تخلف و دریافت سود غیرقانونی بانک ها بارها از سوی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مختلف (دارای مجوز یا بدون مجوز) صورت گرفته و متاسفانه نظارت دقیقی بر این مساله وجود ندارد؛

از شایع ترین پرونده های بانکی نیز میتوان به پرونده هایی اشاره کرد که مربوط به ابطال شرط مربوط به سودهای غیرقانونی در قراردادهای تسهیلاتی است که با هدف قانونی و معتدل کردن نرخ های مندرج در قراردادهاست.

نرخ سود بانکی مازاد بر نرخ سود قانونی مصوب

طبق جدول بندی که در سایت بانک مرکزی منتشر شده است، نرخ سود تسهیلات بانکی با توجه به نوع آن (برای مثال عقود مشارکتی یا مبادله ای) در سالی که اقدام به دریافت تسهیلات کرده اید مشخص شده و اساساً بانک ها نمیتوانند بیشتر از این مبلغ از مشتری مطالبه کنند در غیر این صورت این سود غیرقانونی تلقی شده و قابل ابطال است.

از طرفی دیگر موسسات مالی و اعتباری و بانک های قرض الحسنه مطابق قواعد پولی و بانکی نمی توانند با شرط مازاد بر ۴٪ کارمزد، مبادرت به انعقاد قرارداد اعم از مبادله ای و مشارکتی نمایند. بنابراین در صورتی که نرخ سود تعیین شده در قراردادهای تسهیلاتی با نرخ سود اعلام شده از سوی بانک مرکزی یا شورای پول و اعتباری مغایرت داشته باشد و در واقع بانک بیشتر از استحقاق خود از مشتری مطالبه نماید، این شرط جزء سودهای غیرقانونی تلقی شده و قابل ابطال خواهد بود و میتوان بانک را الزام به دریافت سود با نرخ قانونی کرد. ابطال قراردادهای بانکی از دعاوی پرکاربرد این روزهاست.

آثار عدم رعایت نرخ سود قانونی در قراردادهای تسهیلاتی

بانک مرکزی مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی می باشد، مصوبات بانک مرکزی از قوانین آمره بوده و عدم رعایت آنها توسط بانک ها تخلف محسوب می گردد. به این معنی که بانک نمیتواند با مشتری برخلاف نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی و مندرج در قوانین توافق نماید و سودهای غیرقانونی از مردم مطالبه کند.

در صورتی که حتی در قرارداد درج شده باشد که نرخ سود تسهیلات برای مثال 25 درصد است و این میزان با نرخ قانونی مغایرت داشته باشد این توافق باطل و بلااثر است و بانک میبایست بدهی مشتری را بر مبنای نرخ قانونی محاسبه و مطالبه نماید. در واقع هر گونه مغایرتی که فیمابین مقررات پولی و بانکی سودهای غیرمتعارف کشور مصوب شورای پول و اعتبار یا اعلامی بانک مرکزی با قراردادهای فیمابین با مشتری وجود داشته باشد این باعث میشود که توافقات بلااثر باشند و سودهای غیرقانونی بانک ها ابطال شوند در صورتی که بانک های تسهیلات دهنده نسبت به رعایت این قوانین اقدام نکنند میتوان آن ها را الزام به رعایت این مقررات نمود و ابطال قراردادهای بانکی را خواستار شد.

نحوه ی الزام بانک به محاسبه بر مبنای نرخ سود قانونی

سود غیر قانونی بانک ها: در صورتی که بانک ها حاضر به محاسبه ی بدهی مشتری بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی نشدند شما میتوانید از طریق طرح دعوا و تقدیم دادخواست، نسبت به ابطال شرط سود مازاد و استرداد وجوهی که اضافه به بانک پرداخت شده است اقدام نمایید.

حتی اگر در تعقیب عملیات بانکی، بانک نسبت به صدور اجراییه علیه شما یا ضامنین شما اقدام کرده باشد در حالی که نرخ سود قانونی را در محاسبات خود رعایت نکرده باشد، آن اجراییه نیز باطل و بلااثر خواهد بود و میتوان توقف عملیات اجرایی بانک را از دادگاه درخواست کرد. طبق رأی وحدت رویه ی 794 مشتریان می توانند در خصوص تخلف یاد شده در زمینه نرخ سود دادخواستی تحت عنوان بطلان شرط ضمن عقد در قرارداد بانکی از حیث تعیین سود بانکی مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال اخذ تسهیلات وفق بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی تقدیم دادگاه کنند. در شرایطی نیز مشتریان میتوانند ابطال قراردادهای بانکی را که مخالف با قانون تنظیم شده باشد درخواست کنند.

قوانین و آرای مرتبط

طبق مواد 1-11 و 37 قانون پولی و بانکی کشور و ماده ی 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده واحده قانون تاسیس بانک های غیر دولتی بانک مرکزی مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی می‌باشد، بنابراین آنچه که بانک مرکزی در راستای تعیین نرخ سود سالانه ی تسهیلات تعیین میکند برای همه ی بانک ها چه خصوصی و چه دولتی و موسسات مالی و اعتباری معتبر است و نباید از آنچه که بانک مرکزی تعیین کرده تخطی کنند در غیر این صورت تخلف کرده اند و قابل پیگیری خواهد بود. بنابراین سودهای غیرمتعارف سودهای غیرمتعارف درج نرخ سودهای غیرقانونی در تسهیلات باعث میشود به صحت آن لطمه وارد شود. البته این موضوع نیاز به طرح شکایت علیه بانک دارد.

مبتلابه بودن دعاوی و شکایات علیه بانک ها از سوی مردم در نهایت منجر به صدور رأی وحدت رویه ی 794 از دیوان عالی کشور شد. طبق این رأی با عنایت به ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شرط سودهای غیرمتعارف مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور، باطل است. رای وحدت رویه 794 خوشبختانه انقلابی در راستای احقاق حقوق مردم ایجاد کرد و هم اکنون از سوی قضات در صدور رأی مورد استناد قرار میگیرد. متن این رأی را میتواند در پایان این مقاله مشاهده کنید.

برای شکایت علیه بانک از کجا شروع کنم؟

اولاً باید بدانید که این موضوع یعنی طرح دادخواست و شکایت علیه بانک و ابطال قراردادهای بانکی موضوعی پیچیده است و نیاز به بررسی دقیق مدارک و قراردادها دارد، البته خوب است بدانید در صورتی که بانک از اعطای یک نسخه از قرارداد به شما امتناع می ورزد سودهای غیرمتعارف نیز تخلف محسوب میشود و قابل پیگیری است.

برای شروع، ابتدا باید با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نسبت به طرح دادخواست و شکایت علیه بانک اقدام نمایید. این دادخواست باید به طرفیت بانک اعطاکننده ی تسهیلات باشد. خواسته ای که میبایست در ستون خواسته درج شود ابطال شرط سود مازاد در قرارداد تسهیلاتی است و برای اینکار شما نیاز به شماره ی قرارداد و تاریخ آن دارید. به علاوه در صورتی که اجراییه نیز علیه شما صادر شده است میتوانید ابطال آن را نیز از دادگاه درخواست کنید.

وکیل برای طرح دعوا علیه بانک برای پس گرفتن سودهای غیر قانونی بانک ها

با توجه به پیچیده بودن دعاوی بانکی و شکایت علیه بانک و همچنین نیاز به پیگیری فراوان، نیاز به یک وکیل متخصص در امور بانکی امری انکار ناشدنی است و هر اقدامی که به صورت اشتباه انجام میشود میتواند منجر به تضییع حقوق شما شود، بنابراین در صورتی که قصد طرح دعوا علیه بانک برای ابطال قرادادهای تسهیلاتی خود را دارید، بهتر است از یک وکیل بانکی کمک بگیرید.

حق الوکاله ی انجام این پرونده ها برای وکیل بانکی با توجه به شرایط هر پرونده متفاوت خواهد بود؛ شما میتوانید برای احقاق حقوق خود و طرح دعوا علیه بانک از مشاوره حقوقی وکلای مجرب گروه آسا نیز بهره مند شوید.

نمونه رای ابطال سود غیر قانونی بانک ها

نمونه رای

رای وحدت رویه ی ۷۹۴

جهت مشاوره با وکیل بانکی با ما در ارتباط باشید. 22350512 / 26766919

هر بانک و صندوقی قول سود غیر متعارف داد، مردم شک کنند + فیلم

رکنا: روحانی در بخشی از این گفت‌وگو زنده تلوزیونی درباره اقدامات دولت برای حل مشکلاتی که موسسات مالی برای مردم درست کرده‌اند، اظهار کرد: از دهه 80 برخی صندوق‌های اعتباری بدون مجوز تشکیل شده‌اند و برای جمع‌آوری پول مردم پول سود بالا به مردم داده‌اند. من از مردم می‌خواهم متوجه باشند هر بانک یا صندوقی اگر خلاف متعارف به آنها قول سود داد بدانند خطری وجود دارد و احساس خطر و شک و تردید کنند. حواس مردم از امروز جمع باشد. دولت می‌توانست بگوید این مشکل به ما ربطی ندارد اما این کار را نکرد و دنبال حل مشکل مردم بود.

وی ادامه داد: البته سودهای غیرمتعارف وقتی می‌گوییم دولت مشکلات را حل کند، باید با پول مردم مشکل را حل کند چون دولت از خودش پول ندارد و درآمدش از مالیات و نفت است که آن هم متعلق به مردم است و بنابراین مردم هم برای حل این مشکل مشارکت می‌کنند. تاکنون 11.5 هزار میلیارد تومان بانک مرکزی پول پرداخت کرده است تا مشکل 98 درصد مردم حل شود. قرار شد اصل پول به مردم بازگردانده سودهای غیرمتعارف شود و سود هم براساس نرخ متعادلی پرداخت شود که این کار انجام شده است و البته پرداخت این مبلغ فشار مضاعفی به دولت آورده است.

رییس جمهور با اشاره به همکاری سایر قوا به دولت برای حل مشکل سریع مردم اظهار کرد: ما حتما مشکل مردم را حل می‌کنیم اما مردم هم بدانند وقتی می‌گوییم دولت یعنی مردم و این پول ملت است به همین دلیل هم ما شفاف‌سازی بودجه را سودهای غیرمتعارف دنبال کردیم زیرا این پول مال مردم است نه دولت که هر طور خواست خرج کند. اکنون این مساله تمام شده و ما موسسه اعتباری غیرمجاز نداریم. من به بانک مرکزی دستور داده‌ام مجوز هیچ بانک خصوصی جدید را صادر نکند و مجوزی هم صادر نشده است زیرا همین مجوزهای بی‌حساب برای ما مشکل ایجاد می‌کند.
روحانی خطاب به مردم گفت: اگر مردم فکر می‌کنند که طلبکار بوده و افرادی سر آنها کلاه گذاشته‌اند، بدانند که دولت یازدهم و دوازدهم و سایر قوا تلاش زیادی کردند تا مشکل آنها را حل کنند. ما این مسیر را ادامه می‌دهیم تا باقیمانده مشکلات هم حل شود. اینگونه نیست که دولت به فکر و یاد مردم نباشد و آنها مجبور باشند به خیابان‌ها بیایند. ما حتما مردم را فراموش نمی‌کنیم. البته اعتراض هم حق مردم است.
مشکل 98 درصد مردم در قضیه موسسات مالی حل شده است
رییس جمهور ادامه داد: 2 الی 3 میلیون خانواده گرفتار مشکلات صندوق‌های اعتباری شده‌اند که مشکل 98 درصد مردم حل شده است و قول می‌دهم که این مشکل را تا پایان دنبال کنیم تا همه مشکلات مردم حل شود.
رییس جمهور در پاسخ به پرسشی در زمینه علت وجود بحران آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و اقدامات دولت در این زمینه اظهار کرد: حتما باید از پس این بحران برآییم و اقدامات هم در این زمینه شروع شده اما مساله این است که باید بنزین و گازوئیل در شهرهای بزرگ که عموما آلودگی بیشتری دارند استاندارد باشد و البته قدم‌های خوبی در این زمینه برداشته شده و اقدامات وزارت نفت در این زمینه قابل توجه است که البته در همه شهرهای ما بنزین یورو 4 نیست اما باید این کار سراسری شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

پرداخت نرخ سودهای غیرمتعارف با بازده فعالیت های اقتصادی کشور سنخیتی ندارد

پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه : مدیر عامل بانک سپه گفت: واقعیت های اقتصاد ی کشور، تناسب و سنخیتی با پرداخت سودهای سپرده غیر متعارف توسط برخی از بانکها ندارد و لازم است در جهت کاهش نرخ سپرده ها همکاری و هماهنگی های لازم توسط بانک ها صورت پذیرد و بانک ها توافق انجام شده را که با شرایط اقتصادی کشور نیز همخوانی دارد به اجرا درآورند.

عصر بانک؛ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه محمد کاظم چقازردی مدیر عامل بانک سپه در همایش ملی نظام پیشنهادها در شبکه بانکی کشور اظهار داشت: طی چند سال اخیر برخی بازیگران غیر حرفه ای در نظام پولی کشور باعث شدند تا نرخ سود بانکی فراتر از واقعیت های اقتصادی تعیین شود. این نرخ های غیرواقعی قیمت تمام شده پول را برای بانکها به عنوان بازیگران اصلی نظام اقتصادی و عاملان اصلی توزیع منابع بالا برد.

• نرخ سود بالای بانکی بخش های مولد را از منابع ارزان قیمت محروم می کند

وی افزود: پرداخت نرخ های سود غیر متعارف که هیچ توجیه اقتصادی ندارد باعث می شود تا منابع مالی بانکها که باید براساس واقعیت های اقتصادی در بخش های مورد نیاز توزیع شود از بانک های بزرگ خارج شده و در فعالیت های غیر مولد مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس هیات مدیره بانک سپه گفت: محروم شدن بانک های بزرگ از این منابع باعث می شود تا در واقع بخش های واقعی اقتصاد و بخش هایی که می توانند به واسطه این منابع برای کشور اشتغال و تولید و رشد و توسعه به ارمغان بیاورند دچار محدودیت منابع و تنگنای اعتباری شوند.

وی گفت : با پرداخت نرخ های سود غیر واقعی، همه فعالان و بازیگران عرصه پولی و بانکداری متضرر می شوند.

چقازردی با اشاره به موضوع همایش، از کارشناسان نظام بانکی درخواست کرد که حل معضلات و چالش های نظام بانکی در جهت کمک به رشد و توسعه اقتصادی و رونق اقتصادی کشور در راس توجهات سودهای غیرمتعارف باشد.

رئیس هیات مدیره بانک سپه گفت: باید سود سپرده ها براساس نتایج و بازده واقعی فعالیت اقتصادی تعیین و پرداخت شود. نکته ای که اصل و اساس بانکداری بدون ربا نیز بر پایه آن بنا شده است.

مدیر عامل بانک سپه با اشاره به دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی اظهار داشت: براساس این دستورالعمل که مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا است پرداخت سود علی الحساب در ابتدای سال باید ریشه سودهای غیرمتعارف در پیش بینی سود واقعی ترازنامه بانک داشته باشد و در پایان سال باید براساس نتایج واقعی عملکرد بانکها این سود پرداخت و در صورت وجود سود مازاد بین سپرده گذاران توزیع گردد.

چقازردی با تاکید مجدد بر این نکته که پرداخت سودهای غیر واقعی و غیر متعارف و بالا نشان دهنده توانایی آن بانک ها نیست، گفت: باید در این زمینه اطلاع رسانی درست و کافی صورت گیرد.

• مقدمه و پیش نیاز ارایه پیشنهاد، تفکر و شناخت کافی است

مدیر عامل بانک سپه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت و جایگاه مشورت و تفکر در اسلام اظهار داشت: مقدمه و پیش نیاز ارایه سودهای غیرمتعارف پیشنهاد، تفکر و شناخت کافی است.

چقازردی در ادامه با بیان اینکه بین پیشنهاد و ایده تفاوت ظریفی وجود دارد اظهار داشت: برای پیشنهاد باید شناخت و علم کافی داشت اما ایده ریشه در خلاقیت افراد دارد.

وی گفت: در اسلام ارزش تفکر بیش از عبادت برشمرده شده و خرد جمعی باعث تعالی و توسعه جامعه می شود.

• پیشنهادهای بدهید که راه نیل به رشد و توسعه اقتصادی تسهیل شود

رئیس هیات مدیره بانک سپه خطاب به حاضرین در همایش ملی پیشنهادها نظام بانکی اظهار داشت: از کارکنان و همکاران نظام بانکی انتظار می رود تلاش و کوشش خود را صرف مواردی کنند که موجب رفع مشکلات کلان نظام اقتصادی شود.

وی افزود: باید علاوه بر تلاش به منظور رفع مشکلات درونی بانک ها به فکر راه حل و ایده و فکر جدید برای نقش آفرینی بیشتر سیستم بانکی در راستای حل مشکلات سودهای غیرمتعارف کلان و کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور باشیم.

• انتخابات جلوه ستودنی از مشارکت هم جانبه مردم در سرنوشت خود است

مدیر عامل بانک سپه در ادامه با اشاره به انتخابات پیش رو از تمام کارکنان نظام بانکی خواست، حضور باشکوهی در پای صندوق های رای داشته باشند.
وی انتخابات را جلوه ای ستودنی از مشارکت همه جانبه مردم در سرنوشت خود عنوان کرد.

جزئیات طرح جدید مجلس برای متاهل ها | مهریه ندهید زندانی میشود + جزییات

طرحی را تدوین کرده‌ایم که بر اساس اگر دختر و پسری ۹ ماه زیر یک سقف نبودند، بتوانند طلاق بگیرند.

جزئیات طرح جدید مجلس برای متاهل ها | مهریه ندهید زندانی میشود + جزییات

جزئیات طرح جدید مجلس برای متاهل ها / اگر فردی مهریه همسرش را دارد و نمی دهد، باید زندانی شود

حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

طرحی را تدوین کرده‌ایم که بر اساس اگر دختر و پسری ۹ ماه زیر یک سقف نبودند، بتوانند طلاق بگیرند.

اگر خانمی مهریه خود را اخذ کرده اما ۱۰ الی ۱۵ سال است که همسرش وی را طلاق نمی دهد، بتواند طلاق بگیرد.

اگر فردی مهریه همسرش را دارد و نمی دهد، باید زندانی شود و فردی هم که استطاعت پرداخت مهریه را ندارد، باید کار کند و بدهی همسرش را پرداخت کند.

اگر زن اثبات کند که همسرش دارد و مهریه اش را نمی دهد،اگر فرد نداشت و زن آن فرد قبول داشت چرا باید آن فرد را زندانی کنیم.

اگر مرد پیش از طلاق اموال خود را به نام دیگری بزند و ادعا کند که استطاعت مالی ندارد، مورد جریمه قرار گیرد.

اگر فرد قبل و بعد از طلاق اموالی را به نام کسی کرده باشد و این موضوع برای دادگاه روشن شود،آن فرد مورد جریمه قرار گیرد.

پیشنهاد ویژه

اخبار مرتبط

مشکل مهریه با تعیین حق ثبت حل می‌شود؟

بهترین تعداد سکه برای مهریه مشخص شد | موافقان و مخالفان مداخله دولت در تعیین مهریه

مهریه گرفتن برای زنان سخت‌تر می‌شود

طرح جدید مجلس برای مهریه | همه چیز درباره طرح جدید مهریه

تصویری از عجیب ترین ازدواج دنیا | عشق و عاشقی غیر متعارف عروس 27 ساله و داماد 103 + عکس

عقلای مجلس در ابتدا فکری به حال مهریه های نجومی و غیرمتعارف کنند، تا جوانان مردم را به زندان نیندازند. در دین مبین اسلام مهریه به عنوان هدیه و نشان دادن علاقه داماد به عروس آمده است و در صدر اسلام مهریه ها بسیار سبک و در حد توان وضعیت فعلی داماد بود که شامل زیورآلات، اسب یا شتر و . و در همین مقادیر بود تا افراد با هم کفو و هم سطح خودشان ازدواج کنند تا از لحاظ فرهنگی و رفتاری و مالی به هم مشابه باشند تا در زندگی کمتر به مشکل بخورند. نه اینکه داماد سرکار نمیره بعد 1000 تا سکه یعنی حدود 14 میلیارد تومان باید مهریه بده.

خب اینقدرسنگ پای پسرای جوون نندازیدبخدابیشتراین دخترها خانواده هزاران راه نون میخورن وکاسبی میکنن میخان پسراراتیغ بزنن وبرن

سیاستهای جمهوری اسلامی در گرفتن مهریه ویا نفقه کار را بجایی رسانده که دختر ویازنی بعقد کسی که بنام شوهر در میاید فقط برای گرفتن سکه است شما امار بگیرید ببینید چقدر دخترانی هستند وبودند که زندگی میکردند وهیچ مشکلی نداشتند با بهانه گیری ادعای گرفتن مهریه کردن ودر نتیجه زندگی را بطلاق کشاندن وحالا دختر مطلقه در میان جامعه وپسر هم بی خانمان نتیجه ان فساد روز افزون ومهار نشدنی مجلس کاری کند که مهریه را از سکه حذف کند ودیگر سکه در میان نباشد پول ویا ملک در کار باشد تا معضلات طلاق کم شود در دوران گذشته هرکس ازدواج میکرد تا اخر عمر پای بند ان ازدواج بود ودارای فرزندانی هم بودند وهیچ مشکلی هم نبود از روزی که پای سکه در سند ازدواج باز شد گرفتاریها هم زیاد وطلاق سر لوحه زندگی شد



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.