ریشه تجارت سودمند
بازی برد - باخت به نفع ترکیه
وقتی در 11 دی‌ماه سال 93 قرارداد تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه پس از 11 سال، در سفر یک روزه وزیر اقتصاد ترکیه به ایران به امضا رسید، کسی گمان نمی‌کرد که قرار است بازار ایران دو دستی به تولیدکنندگان ترک تقدیم شود. این قرارداد که با رفت‌وآمد‌های پیاپی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به ترکیه سرانجام به امضای دو طرف رسید، صدای اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی به اقلام مرقوم در فهرست واردات و صادرات را درآورد. اعتقاد به ناعادلانه بودن قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه در حالی مطرح شد که نعمت‌زاده یک ماه پس از امضای این قرارداد در نشست خبری خود با سرافرازی اعلام کرد لیست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی پیش از امضای قرارداد اصلاح شده است. وی معتقد بود به‌رغم تلاش‌های فراوان در دولت دهم برای برقراری تجارت ترجیحی با ترکیه، نتیجه‌ای حاصل نشده و اکنون اوست که توانسته قهرمانانه این قرارداد را منعقد کند. بسیاری از اقتصاددانان و صاحب‌نظران، این قرارداد را مشابه قرارداد ترکمانچای دانسته‌اند و بر عواقب جبران‌ناپذیر آن در اقتصاد و صنعت کشور هشدار داده‌اند، این در حالی است که دولت یازدهم بدون توجه به این هشدارها، پیوستن به سازمان تجارت جهانی، حمایت از تولید داخل و افزایش حجم تجارت با ترکیه را از دلایل اصلی امضای این قرارداد عنوان کرد. در همان سال مهدی غضنفری، وزیر سابق تجارت کشور ریشه تجارت سودمند در مصاحبهای اعلام کرد که ترکیه هشت سال به دنبال تحمیل این قرارداد یک‌طرفه به ایران بوده است، اما او و دوستانش در دولت‌های نهم و دهم این قرارداد را نپذیرفته‌اند. این در حالی است که نعمت‌زاده پس از افزایش اعتراضات به امضای این قرارداد گفته بود: «بنده در جریان لیست کالاهای مشمول این قرارداد نبودم و قبل از امضای آن، دو، سه ساعت لیست کالاها را مطالعه و ایرادات لازم را به آن گرفته‌ام، درست است که بیشتر محصولات کشاورزی ایران به کشور ترکیه صادر و آنان کالاهای صنعتی به کشور ما می‌فرستند، اما در مجموع این قرارداد به نفع دو کشور است!» به هر حال و با وجود مخالفت‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی با اقلام مندرج در این قرارداد، مقرر شد که ایران در ۱۴۰ محصول کشاورزی و غذایی و ترکیه در ۱۲۵ محصول صنعتی از تخفیف در تعرفه بهره‌مند شوند. آماری که سال گذشته از سوی گمرک ایران به صورت نمودار منتشر شد نشان میدهد ایران در هر دو گروه کالا، تولیدکننده و صادرکننده است و ۱۴۰ قلم کالای ایران 7.5 درصد و ۱۲۵ قلم کالای ترکیه سه درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل داده‌اند.
عدم سنخیت ارقام صادراتی و وارداتی اما مهمترین نکته در قرارداد تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه که گلایه و اعتراض فعالان اقتصادی و صنعتگران کشور را به همراه داشت، عدم سنخیت کالاهای صادراتی از ایران و وارداتی از ترکیه بود. نکته جالب توجه اینجاست که در فهرست ریشه تجارت سودمند کالاهای صادراتی ایران که مورد تایید طرف ترک برای اعطای ترجیحات در تجارت مرزی بوده، پس از لیست طولانی محصولات کشاورزی از جمله کاهو، کلم، هویج، اسفناج، بادمجان و. به کالاهایی بر می‌خوریم که ضرورت قرار دادن آنها در لیست اقلام صادراتی با تعرفه ترجیحی در هاله‌ای از ابهام است. محصولات پلاستیکی، دمپایی پلاستیکی، میخ، ظروف برای گاز، سماور، سنگ‌های مرمری و تزئینی و مصالح ساختمانی از جمله کالاهایی است که با صددرصد کاهش تعرفه به ترکیه صادر میشود. از سوی دیگر، در جدول کالاهای وارداتی از ترکیه که مورد تایید طرف ایرانی برای اعطای تعرفه ترجیحی است، کالاهایی وجود دارد که نه‌تنها مشابه آن در کشور، با کیفیت بالا و برندهای مختلف به‌وفور تولید میشود، چه بسا بخش عمده‌ای از این تولیدات از ایران به کشورهای دیگر صادر میشود. لباس به صورت ژاکت، بلوز، شلوار مردانه و پسرانه، شومیز زنانه و دخترانه، پتو و زیرانداز مسافرتی، کفش با رویه چرم طبیعی، انواع شیرآلات و وسایل مانند لولا، قفل در، مدادتراش و. کالاهای وارداتی از ترکیه را تشکیل میدهند که در فهرست اقلام وارداتی با تعرفه ترجیحی قرار دارند. نکته قابل ذکر دیگر در این زمینه، عدم صادرات برخی اقلام مندرج در جدول کالاهای صادراتی ایران، طی یک دو سال گذشته است. یک جست‌وجوی ساده در آمار گمرک یا آمار تجارت خارجی ایران در وب‌سایت اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد که هیچ کالایی با عنوان میخ یا دمپایی پلاستیکی از ایران به مقصد ترکیه صادر نشده است. در حالی که تمام اقلام مندرج در فهرست کالاهای وارداتی از ترکیه به ایران صادر شده است.
تیشه تجارت ترجیحی به ریشه صنعت کشور ارزیابی اقلام صادراتی ایران و وارداتی از ترکیه حتی از نگاه یک فرد غیرمتخصص به‌خوبی نشان میدهد که انعقاد این قرارداد تا چه اندازه منافع دولت ترکیه را تامین کرده و چه میزان صنعت و اقتصاد کشور ما را مورد هدف قرار داده است. به نظر میرسد کشوری مانند ترکیه که در سال‌های اخیر مسیر اقتصادی و صنعتی رو به رشدی را طی میکند و طبق گزارش وزارت گمرک و تجارت ترکیه، صادرات این کشور در سال 2017 بـه رکورد 157.1 میلیارد دلار رسید، چه نیازی به واردات دمپایی پلاستیکی از ایران دارد؟ آیا ترکیه که خود تولیدکننده و صادرکننده چرخ‌های دوزندگی و اجزا و قطعات برای ماشین‌های سنگین است، توانایی تولید انواع میخ را ندارد؟ صادرات حدود 53 محصول کشاورزی از ایران به کشوری که به واسطه برخورداری از آب‌وهوای مدیترانه‌ای، بهترین و مرغوب‌ترین محصولات کشاورزی را تولید میکند، چه سنخیتی با واردات ریش‌تراش، موخشک‌کن و اتوی برقی از ترکیه به ایران دارد؟ اینکه گفته میشود اقلام موجود در فهرست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی، بیش از 11 سال مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و سپس به امضا رسیده یا نشان از بی‌توجهی دولتمردان به اقتصاد و صنعت کشور دارد یا سودهای کلان و پشت‌پرده‌ای را به جیب عده‌ای سرازیر کرده است.
بی‌توجهی دولت به نظر بخش خصوصی رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه در گفت‌وگو با فرهیختگان با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه تجارت خارجی می‌گوید: «دولت در انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، هیچگاه نظر بخش خصوصی را در تنظیم کالاهای صادراتی اعمال نکرد. در حالی که تنها گروهی که می‌‌توانستند در این زمینه دولت را همراهی و راهنمایی کنند فعالان بخش خصوصی بودند.» به گفته رضا کامی، این قرارداد کامل نیست و نیاز به بازنگری و بررسی مجدد دارد. دولت یکی دو سال است که بازنگری این قرارداد را در دستور کار داده، اما در عمل همچنان اتفاقی رخ نداده است و تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه بر همان روال قبل ادامه دارد. وی ادامه میدهد: «بر اساس یکی از بندهای این قرارداد، کارگروه مشترکی از دو کشور تشکیل شده که نیازهای آنان را بررسی و ارزیابی و در صورت لزوم برخی کالاها را از فهرست مذکور حذف و برخی را به لیست مورد نظر اضافه میکنند.» وی معتقد است که صادرات محصولات کشاورزی، از سوی ایران به ترکیه ریشه تجارت سودمند قبولانده شد. در حالی که اگر به جای فهرست بلندبالای این محصولات، کالاهای صنعتی به ترکیه صادر می‌شد، منافع هر دو کشور در حوزه تجارت خارجی تامین می‌شد، اما در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی متضرر و تولیدکنندگان ترک منتفع شده‌اند. اقدام هوشمندانه ترکیه معاون سابق سازمان توسعه تجارت ایران نیز در گفت‌وگو با فرهیختگان قبول اقلام مندرج از سوی ترکیه را که در فهرست کالاهای ایرانی آورده شده یک اقدام هوشمندانه می‌داند و می‌گوید: «با توجه به اینکه ایران هنوز ریشه تجارت سودمند به عضویت سازمان تجارت جهانی درنیامده، طبیعی است که اگر برای انعقاد قرادادهای تجارت ترجیحی به صورت هوشمندانه عمل نکند، متضرر خواهد شد.» به گفته کیومرث‌فتح‌ا. کرمانشاهی، توافق‌های چندجانبه میتواند راه‌حلی برای توسعه تجارت کشورها باشد، اما این توافق‌ها باید در چارچوب یک توافق برد-برد باشد تا هیچ‌کدام از طرفین متضرر نشوند و منافع ملی هیچ‌کدام از طرفین آسیب نبیند.» وی معتقد است قرارداد منعقدشده عجولانه و بدون آینده‌نگری بوده است، چراکه کالاهایی در فهرست طرف ایرانی قرار دارد که به صورت خام به ترکیه صادر میشود. بنابراین شکی نیست که صادرات مواد خام به ترکیه به معنای ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و ارزآوری برای ترک‌هاست. معاون سابق سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح تفاوت عددی اقلام صادراتی دو کشور می‌گوید: «اینکه مسئولان، با افتخار، تعداد کالاهای صادراتی ایران را که مشمول تعرفه ترجیحی است بیشتر از تعداد کالاهای ترک عنوان میکنند، تنها یک حرکت تبلیغاتی است. در حالی که در جداول تجارت ترجیحی تعداد کالاها مهم نیست، بلکه باید دید در فهرست ارائه‌شده از سوی دو طرف، چند ماده اولیه، چند کالای تمام‌شده، چه تعداد کالای نیمه‌ساخته قرار داده شده است. از سوی دیگر باید بررسی شود که صادرات و واردات کالاها، چه میزان ارزش افزوده، ارزآوری و چه تعداد اشتغال برای هر دو کشور ایجاد میکند. برای مثال اگر طرف ترک در فهرست کالاهای خود یک قلم ماده اولیه درج کرده است، طرف ایرانی نیز باید یک قلم ماده اولیه در لیست خود قرار دهد یا اگر یک محصول کشاورزی یا یک کالای ساخته شده در جدول طرف ایرانی باشد، به همان میزان نیز باید این اقلام در فهرست کالاهای ترک وجود داشته باشد. به عبارت دیگر باید ارزش کالاها و منافع آن برای دو کشور به یک میزان باشد. در این صورت میتوان گفت که تجارت ترجیحی در قالب یک قرارداد برد- برد انجام شده است.
صادرکننده ملزم به صادرات نیست کرمانشاهی در مورد وجود برخی اقلام که با صددرصد کاهش تعرفه در فهرست کالاهای صادراتی ایران ذکر شده اما بر اساس آمار به ترکیه صادر نشده است، می‌گوید: «بر اساس قوانین تجارت ترجیحی، یک کالا میتواند در فهرست اقلام صادراتی یک کشور وجود داشته باشد، اما کشور تولیدکننده ملزم به صادرات آن و کشور واردکننده ملزم به وارد کردن آن کالا نباشد. بنابراین اقلامی مانند دمپایی پلاستیکی یا میخ که گفته میشود به ترکیه صادر نشده، از این قانون تبعیت کرده است.» وی تاکید میکند: «کالاهایی که مشمول صددرصد کاهش تعرفه هستند، ارزش چندانی ریشه تجارت سودمند ندارند و واردات آن با تعرفه صفر درصد، کشور واردکننده را متضرر نمیکند. از این رو کالایی مانند دمپایی پلاستیکی که انواع و اقسام مرغوب آن در ترکیه تولید میشود، تنها برای پر کردن فهرست کالاهای صادراتی ایران، در جدول تعرفه ترجیحی گنجانده شده است. علاوه‌بر اینکه تا وقتی که ترکیه نیازی به واردات آن ندارد، کاهش تعرفه صددرصدی مفهوم خاصی نمیتواند داشته باشد.» معاون سابق سازمان توسعه تجارت ایران شفاف‌سازی را مهمترین اصل تجارت خارجی یک کشور می‌داند و بر این باور است که بستن قراردادهای تجارت ترجیحی میتواند منافع کشور را در توسعه تجارت جهانی تامین کند، مشروط بر اینکه منافع ملی هر دو کشور تامین شود. در حال حاضر ایران و ترکیه عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی هستند، اما هرکدام در نحوه محاسبه حقوق و سود گمرکی بر اساس قوانین و ضوابط کشور خود عمل میکنند. از این رو برای شفاف‌سازی آمار تجاری ایران، گمرک باید اعلام کند که چه میزان کالا با چه ارزش و میزان تعرفه به ترکیه صادر و چه میزان با چه ارزش و تعرفه‌ای به ایران وارد شده است. علاوه‌بر اینکه روی کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی چه میزان تخفیف در نظر گرفته شده است. تنها در این صورت میتوان تجارت ترجیحی را یک تجارت سودمند دانست.
الان زمان پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی نیست
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی که در دومین همایش" عضویت ایران در سازمان تجارت جهانیWTO تحت عنوان پیشرفتها، موانع و نقش بخشهای دولتی و خصوصی" که بمناسبت دهمین سالگرد عضویت ناظر ایران در WTO در جمع مدیران و فعالان بخش خصوصی و اساتید دانشگاهی سخن میگفت اظهار داشت: صرف پذیرش درخواست عضویت ایران از طرف سازمان تجارت جهانی WTO هنوز هیچ اتفاق خاصی رخ نداده و شرایط چندان فرقی با قبل از تاریخ پنجم خرداد 84 (یعنی پیش از پذیرش درخواست) نکرده است.
وی اظهار داشت: امروزه فرآیند جهانی شدن در سطح بین‌الملل بطور جدی از جانب سازمان ملل و سازمانهای تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده میشود. در بعد جهانی‌سازی اقتصاد مشخصاً میتوان مشاهده نمود که سه سازمان بین‌المللی (صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی) بعنوان سازمانهای تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست هایی را در پیش گرفته‌اند که کاملاً در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارد و چون این سازمانها بنوعی نقش هماهنگ‌کننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند لذا با استفاده از ابزارهایی که در اختیارشان میباشد کشورهای مختلف جهان و بویژه کشورهای در حال توسعه را بسمت سیاستهایی که در پیش گرفته‌اند سوق میدهند و کشوری که در راستای این سیاستها حرکت نکند را به انحاء مختلف تحت فشار قرار میدهند. به بیانی بهتر، عملکرد سازمانهای مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرآیند اقتصاد جهانی باعث میشود و هر کشوری که بنابه هر دلیلی آمادگی حضور در این فرآیند را نداشته باشد خود را در مسیر انزوا می‌بیند. بعنوان مثال اگر کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی که متولی اصلی تجارت آزادانه کالا و خدمات در سطح جهان میباشد درنیاید عملاً قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهای جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور منجربه از میان رفتن بسیاری از صنایع نوپا در کشور شود و همین تناقض، کشور مذکور را بشدت تحت فشار قرار میدهد. در حقیقت هرگونه قدرت تعدیل زمانی را از این کشور سلب می‌نماید. بانک ریشه تجارت سودمند جهانی نیز اعطای وام به کشورهای نیازمند را عمدتاً مشروط به اجرای سیاستهای آزادسازی و خصوصی‌سازی منوط نموده که نوعی اجبار برای کشورهای نیازمند محسوب میشود. صندوق بین‌المللی پول هم بواسطه مشاوره و راهکارهایی که به کشورهای مختلف ارائه میدهد، حرکت به سمت جهانی شدن را تشویق می‌نماید که در اصل این سه سازمان بزرگ اقتصادی جهان، بستر ظهور دهکده جهانی را فراهم آورده و زمینه هدایت و عضویت کشورها را در این دهکده برعهده دارند.
علیپور تصریح نمود: پذیرش اولیه درخواست کشوری از طرف WTO، روند معمولی و طبیعی کار میباشد و احتیاجی به شادی و جشن گرفتن ندارد. متأسفانه بعلت عدم اطلاع رسانی صحیح و شفاف و نبود آگاهی های لازم در این زمینه، اکثر مردم و حتی برخی از مسئولین پذیرش درخواست عضویت ناظر ایران را با عضویت در WTOاشتباه میگیرند.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران افزود: باعنایت باینکه چند روزیست که دولتمردان ایران از جمله جناب آقای نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت یاد سازمان تجارت جهانی WTO افتاده و بدون درنظر گرفتن واقعیات و مشکلات پیش رو، مجدداً داستان پیوستن کشورمان به این سازمان را پیش کشیده اند، اما باید توجه داشت که مشکلات ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم میشود. بغیر از معضلات نابسامانی های فعلی حاکم بر اقتصاد ایران، برخی دیگر از قوانین داخلی با مقررات WTO همخوانی ندارند. از جمله اصل 44 قانون اساسی و مالکیت و انحصار دولت بر صنایع و معادن بزرگ، بانکداری، رادیو و تلویزیون، کشتیرانی، هواپیمایی و. (یعنی حضور بیش از حد دولت و شبه دولتی ها در عرصه اقتصاد و نقش کمرنگ بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی) همچنین قوانین مربوط به بیمه خارجی، سرمایه گذاری خارجیان در ایران، تعرفه های بالای واردات و برخی دیگر از قوانین نیز از نظر بُعد داخلی با مقررات WTO مغایرت دارند. اما مشکلات و موانع خارجی مهمترین سد در برابر الحاق ایران به WTO میباشند. هرچند پیوستن به سازمان تجارت خارجی مزایای زیادی برای ایران در بر خواهد داشت لکن دستیابی به این امر منوط به رفع مشکلات سیاسی ایران با غالب کشورهای جهان علی الخصوص بازیگران اصلی و قدرتمندان عرصه تجارت جهانی و همچنین اعضاء بزرگ و تصمیم گیرنده این سازمان میباشد. بطور قطع شرایط پیوستن یا عضویت هر کشوری در سازمان تجارت جهانی در گرو موافقت تمامی کشورهای عضو با عضویت کشور جدید میباشد و چنانچه یکی از اعضاء هم مخالف باشد بطور قطع عضویت کشور تقاضا کننده مورد قبول واقع نمیشود.
وی مهمترین موانع اصلی در پیوستن ایران به این سازمان را رأی منفی آمریکا دانست که مطمئناً باعث میشود تا اجماع لازم بنفع ما بوجود نیامده و پذیرش ایران مورد موافقت قرار نگیرد. در ضمن واقعیت را هم نباید کتمان کرد زیرا آمریکا از نظر اقتصادی بسیار قدرتمند بوده و بر این اساس غالب اعضاء نیز از آن کشور حرف شنوی دارند. مخالفت این کشور بر تصمیم سایر کشورها بسیار تأثیر گذار است البته جدای از آمریکا، حتی اگر یک عضو ضعیف هم با پذیرش ایران مخالفت کند باز هم عضویت ایران در دستور کار WTOقرار نمیگیرد. بطور مثال عضویت کشور بزرگی همچون روسیه در دستان کشور کوچک گرجستان محبوس شده بود که بالاخره با پادرمیانی قدرتهای بزرگی همچون آمریکا پس از 18 سال این گره باز شد و عضویت روسیه مورد موافقت قرار گرفت. حال جدای از آمریکا و همپیمانان اروپایی اش، کشوری همچون اسرائیل نیز در برابر عضویت ایران قرار دارد که باتوجه به اختلافات ریشه ای و اعتقادی ایران با دولتمردان صهیونیست و درخواست مکرر ایران درخصوص محو آن کشور از صحنه روزگار، مطمئناً وجود آن کشور مانع بزرگی بر سر راه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی خواهد بود. حال برای رفع این مانع یا باید از اصول اعتقادی و شعارهای داده شده کوتاه بیائیم و یا فعلاً عطای عضویت ایران در WTO را به لقایش ببخشیم. بالاخره آمریکا و همپیمانانش از این مسئله بعنوان حربه ای سیاسی علیه ایران سود خواهند برد.
علیپور در ادامه با اشاره به اعمال تحریمهای خارجی افزود: درکل چنانچه در فضای پرتنش سیاسی قرار داشته باشیم مطمئناً با سخت گیریهایی در روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مواجه میگردیم که در این راستا اعمال تحریمها خارجی نیز باعث تاخیر در روند این الحاق خواهد شد که آن وقت ایران باید شرایط سختگیرانه تری را برای این الحاق بپذیرد. البته طی نشستی که چهار سال پیش در هند با جناب آقای پاسکال لامی رئیس سازمان تجارت جهانی داشتم ایشان گفتند که یکی از مهمترین توصیه های ما به مقامات همه کشورهایی که خواهان عضویت میباشند این است که این کشورها اول حمایت سیاسی کشورهای عضو را جلب کنند سپس سایر اقدامات خود را انجام دهند. پس در این بین طبیعی است تا زمانی که تنش سیاسی با دنیا و به خصوص با کشورهای مهم و اثرگذار جهان داشته باشیم قطعاً از حمایت سیاسی آنها نیز محروم هستیم و اگر فکر کنیم که این کشورها باوجود مشکلات سیاسی عمیق با ایران، حتماً هنگام مذاکره، مشکلات فیمابین را فراموش کرده و بدون ملاحظات سیاسی درخصوص مسائل تجاری با ما مذاکره میکنند کاملاً در اشتباه بوده و فکری غلط در سر داریم. هر چند که هنوز وارد مرحله مذاکرات به معنای واقعی نشده و فعلاً به سؤالات پاسخ داده ایم ولیکن هرچه رشته بودیم در دوران هشت ساله احمدی نژاد پنبه شد اما بهرحال دیر یا زود وارد مذاکره خواهیم شد.
از همین رو تا زمانیکه اختلافات سیاسی ایران با کشورهای معاند حل و فصل نشود قطعاً پیوستن کشورمان به سازمان تجارت جهانی امری محال و غیر ممکن است.
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: توافق کشورهای عضوWTO و پیمان تجاری سراسری جهانی که دو سال پیش در بالی اندونزی به امضاء اعضاء رسید فواید زیادی را برای اقتصاد جهان درپی خواهد داشت و باعث خواهد شد تا از آن تاریخ به بعد تجارت بین کشورهای عضو روانتر از گذشته انجام خواهد شد و سطح مبادلات تجاری هم از نظر حجم و هم از بابت رقم رشد چشمگیری پیدا خواهد کرد و لیکن مسئله مهم این است که کشورهای عضو این سازمان فقط باهم تجارت خواهند کرد و رفته رفته از معامله و داد و ستد با کشورهای غیر عضو همچون ایران پرهیز خواهند نمود.
پس برای ادامه بحث ، اجازه دهید تا ابتدا فرق بین این دوسازمان را یعنی سازمان تجارت جهانی WTO با مرکز تجارت جهانی WTC را خدمتتان عرض کنم.
سازمان تجارت جهانی WTO که همان گات GATT سابق میباشد یک سازمان بین المللی اقتصادی است که کار آن سیاستگذاری و وضع قوانین در زمینه تعرفه و تجارت و اعمال مجازات برعلیه کشورهای عضو خاطی میباشد و هیچگونه خدماتی به بخشهای غیر دولتی نمیدهد. فقط دولتها عضو این سازمان میشوند و مقر اصلی آن در شهر ژنو سوئیس میباشد و حدوداً 161 کشور عضو این سازمان هستند. ایران عضو رسمی WTO نبوده و فقط از سال 83 عضو ناظر شده است. اما مرکز تجارت جهانی WTC که مقر آن در نیویورک است برعکس سازمان تجارت جهانی، وضع قوانین نمیکند. بلکه بسترساز فعالان اقتصادی بوده و خدمات بازرگانی ارائه میدهد. تمام خدمات بازرگانی که یک تاجر یا یک صاحب صنعت یا فعالان اقتصادی نیاز دارند توسط مرکز تجارت جهانی ارائه میشود. مرکز تجارت جهانی نیاز های فعالان اقتصادی را تأمین می کند. خدماتی که نمی خواهم مجدداً آنها را بشمارم. خدماتی است که حتی اتاقهای بازرگانی هم آنها را نداشته و ندارند. همچنانکه قبلاً عرض کردم ایران در سال 1375 رسماً به عضویت WTC درآمده است.
با توضیحاتی که دادم اینجانب هیچ سمت و اختیار رسمی جهت پیگیری عضویت ایران در سازمان تجارت جهانیWTO ندارم اما باتوجه به روابطی که این دو سازمان بین المللی در سطح جهان با هم دارند مرکز تجارت جهانی هم میتواند جهت الحاق ایران به WTO رایزنی کرده و با ارتباطات بین المللی که دارد بصورت غیررسمی روند عضویت ایران را پیگیری کند.
علیپور در پاسخ به این سوأل که آیا با وجود روند مذاکرات 5+1 و کاهش تحریمها میتوانیم به پیوستن به سازمان تجارت جهانی امیدوار باشیم؟ گفت: اصلاً روند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانیWTO یک پروسه کاملاً تخصصی و مجزائی است که چندان ربطی به مذاکرات ایران با 1+ 5 ندارد و الحاق ایران و موانع موجود بر سر راه عضویت ایران چیزی غیر از اینهاست، البته رفع تحریمهای اعمال شده برعلیه ایران، امور را روانتر میکند. به همین خاطر توضیحات کاملی را از سیر تا پیاز درارتباط با این سازمان، روند عضویت، موانع و مشکلات موجود، محاسن پیوستن و. ارائه میدهم تا خودتان به هر شکلی که میخواهید از این توضیحات و اطلاعات بهره برداری کنید.
بنظر بنده درحال حاضر پیوستن کشورمان به سازمان تجارت جهانی یک آرزوی محال و دست نیافتنی برای ایران است.
اما کشور ایران نیز ازجمله کشورهایی است که همانند سایر اقتصادهای ملی خواسته یا ناخواسته، دیر یا زود بسمت اقتصاد جهانی رانده میشود. منتهی عضویت ایران نزد سازمان تجارت جهانی WTOقبل از هر چیزی نیازمند بکارگیری سیاستهای گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی و تغییرات قابل توجهی در قوانین و مقررات اقتصادی و کوتاه شدن دست دولت و شبه دولتی ها از فعالیتهای اقتصادی است که این تغییرات میتواند تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد کشور و امنیت اقتصادی داشته باشد.
به اعتقاد اینجانب عضویت ایران نزد سازمان تجارت جهانی و ورود به دهکده جهانی امری ضروری و اجتناب ناپذیری است پس مجدداً تأکید میکنم که دیر یا زود باید این اتفاق بیافتد زیرا در آینده ای نه چندان دور، اعضاء WTO فقط با هم تجارت خواهند کرد و با کشورهای غیر عضو، ارتباط اقتصادی نخواهند داشت. البته لازم به ذکر است که عضویت ایران در WTO آنهم با اقتصادی که فعلاً داریم از سم هم برای ایران مهلک تر و خطرناکتر است!! اما اگر زیرساخت های اقتصادی را بسازیم و صنایع مادر را احیاء، نوسازی و گسترش دهیم و دست آخر کشور را به یک صادرکننده کالاهای غیرنفتی مبدل نمائیم آنوقت پیوستن به این سازمان برای ما مفید، سودمند و سرشار از رشد و شکوفائی خواهد بود ولیکن بدون انجام این اقدامات، عضویت در WTO فقط موجب خواهد شد تا این چند کارخانه فعال در کشور هم سریعاً ورشکست و درب آنها نیز بسته شود. درکل کشور ما از بابت عضویت در WTO بدنبال ورود به دهکده و خانواده تجارت جهانی است تا بتواند سهم و منافع خود را از فرصت های اقتصادی بین 161 کشور عضو سازمان بدست آورد.
وی با اشاره باینکه صنعت وتجارت ایران برای الحاق به این سازمان به چه تغییر و تحولاتی نیاز دارد گفت: هر کشوری در دنیا، ناچار به ارتباط با سایر کشورهای جهان میباشد در سند چشم انداز ایران این رابطه و تعامل با جهان با صفت سازنده و مؤثر بودن و براساس اصول حکمت و عزت و مصلحت مطرح شده است و بطور طبیعی تعاملات اقتصادی کشورمان و در رأس آن صادرات غیرنفتی، باید چنین باشد. اول دولت و دولتمردان باید به این باور برسند که حیات و پیشرفت آینده کشورمان در گرو درآمدهای بیش از پیش صادرات غیرنفتی است و بعد از آن از طریق فرهنگ سازی دقیق و ایجاد جذابیت های گوناگون، میبایست دید شخصی را به دید ملی و توجه به منافع شخصی را توجه به منافع ملی مبدل نمایند.
باز هم تکرار میکنم که عضویت در سازمان تجارت جهانی WTO زمانی برای ایران مفید و سودمند میباشد که ایران، کشوری کاملاً صادراتی باشد ریشه تجارت سودمند و بر روی صنایع مادر سرمایه گذاری ریشه ای و بنیادی کرده باشد نه مثل الان که کشوری کاملاً وارداتی داریم و اکثر صنایع و کارخانجات نیز بدلیل مشکلات اقتصادی ورشکست شده و یا درحال ورشکستگی هستند و غالب کارگران کارخانه ها هم بدنبال حقوق معوقه خود میباشند. پس تا زمانیکه تنش سیاسی ایران در عرصه جهانی پابرجاست، کشورمان غرق در مشکلات اقتصادی است، اکثر شرکتها و کارخانجات فرسوده و ورشکسته میباشند،60 الی70 درصد فعالیتهای اقتصادی کشورمان در اختیار دولت و شبه دولتی ها باشد، بخش خصوصی قوی و کارآمد نداشته باشیم، کشوری کاملاً واردکننده باشیم تا صادرکننده، سایه رکود، تورم و بیکاری بر سر ایران و ایرانی سنگینی کند و درکل باوجود تیم ضعیف و ناهماهنگ اقتصادی دولت، هیچگاه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی WTO محقق نخواهد شد که اگر به فرض محال هم چنین اتفاقی در فضای بد اقتصادی امروز رخ دهد و گوش شیطان کر، با تمام این مشکلات، درهای سازمان تجارت جهانی را باز کنند و ایران را به عضویت WTO درآورند این عضویت همانند شمشیر تیزی، ابتدا صنایع فعال کشورمان را و سپس ایران را قلع و قم خواهد کرد. از همین رو به دولتمردان عزیز توصیه میکنم که بجای خوشبینی کاذب، بهتر است کمی واقع بین باشند و بجای انجام اعمال و کارهای پوپولیستی، اول مشکلات اقتصادی را مرتفع و اقتصاد ایران را بطور زیربنائی بازسازی کنند تا خود به خود زمینه عضویت ایران در WTO و سایر سازمانهای بین المللی فراهم شود.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران درخاتمه اظهار داشت: واقعیت غیرقابل انکار این است که آرامش و پیشرفت ایران در گرو صلح ودوستی با کشورهای جهان میباشد نه در دشمنی با آنها، زیرا هیچ کشوری به تنهایی قادر به رفع مشکلات، توسعه و پیشرفت و یکه تازی در دنیا نخواهد بود. روابط شایسته، همراه با احترام متقابل با کشورهای جهان برای هر کشوری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده ودستیابی به این امر مهم در عرصه جهانی، نیازمند اتخاذ سیاست راهبردی صحیح و مدبرانه در فضای بین‌الملل را می‌طلبد و نمیتواند خود را تافته ای جدا بافته از سایر کشورهای جهان دانست. پس به ناچار موظف به تعاملی مناسب و سازنده با جهان خارج میباشیم. بطور قطع رفع تنشها و اختلافات سیاسی کشورمان با دشمنان خارجی دور از انتظار نیست فقط زمان دقیق آن مشخص نیست و نهایتاً صلح و دوستی، عاقبت تنش ایران با جهان غرب نیز خواهد بود (بقول معروف دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد). لکن هر چه زمان آن طولانی تر باشد فقط ضرر آن برای کشور بیشتر خواهد بود. پس باعنایت به فرمایشات بزرگان ما که فرموده اند: صد دوست کم و یک دشمن زیاد، ضروری بنظر میرسد تا دولتمردان ایران اسلامی با توجه به فواید آرامش برای پیشرفت کشور و با در نظر گرفتن منافع ملی ایران، با تدبیر مناسب و سیاستی خاص و هدایت پدرانه رهبر بزرگوار انقلاب قدمهای مثبت و سازنده ای را در جهت رفع تنشها و اختلافات سیاسی با همسایگان و جهان غرب به رهبری آمریکا برداشته و امتیازات چشمگیری را نیز بنفع کشور و مردم عزیزمان از آنها بگیرند. تا همه مشکلات و گرفتاریها را برای همیشه از سر ایران و ایرانی دور نمایند.
دامپینگ در تجارت بین المللی به چه معناست؟
حتما با واژه دامپ در بازارهای مالی برخورد داشته باشید مفهوم این کلمه معنای چندان مثبتی ندارد اما در زمینه تجارت بین الملل می توان از آن برداشت های مثبتی داشت. در دنیای تجارت، رقابت موضوعی است که همه شرکت ها را به تکاپو می اندازد تا بتوانند کالایی با کیفیت تر از رقبا و البته با قیمتی به صرفه تر ارائه دهند. وقتی رقابت شدید شود ممکن است شرکت ها دست به اعمالی بزنند که برایشان سودمند است اما نهایتا روی اقتصاد بین الملل تاثیرات مخربی دارد. در این مطلب قصد داریم به بررسی موضوع دامپینگ در تجارت بین الملل بپردازیم.
دامپینگ به چه معناست؟
دامپینگ را در تجارت بین الملل با معنای قیمت شکنی و بازارشکنی می شناسند. دامپینگ یعنی یک صادرکننده کالا محصولش در خارج از کشور ارزان تر از داخل کشور باشد. این موضوع معمولا زمانی اجرا می شود که صادرات یک محصول در حجم خیلی زیاد صورت بگیرد.
بالاتر اشاره کردیم که این روش می تواند اثر مخرب هم داشته باشد. حقیقت این است که این کار روی صنعت تولید داخلی تاثیرات نامطلوبی خواهد گذاشت. علاوه بر این دامپینگ به چالش کشیدن رقبا با یک حرکت ناعادلانه است که هم تولید کنندگان کشور وارد کننده و هم صادر کنندگان کشور مبدا را به خطر می اندازد.
آیا دامپینگ غیر قانونی است؟
سازمان تجارت جهانی تنها در صورتی از دامپینگ پیشگیری می کند که مستندات نشان دهد این کار باعث آسیب به تولید داخلی یک کشور و ایجاد رکود و عقب ماندگی در صنعت داخلی آن می شود. به جز این سازمان تجارت جهانی مانعی برای دامپینگ ندارد.
اساس کلمه دامپ دارای ریشه های منفی است و در بازار های ریشه تجارت سودمند مالی هم حتی کسانی که اهل رقابت هستند دامپینگ را ناعادلانه و ناسالم خطاب می کنند. یکی از گروه های مخالف دامپینگ انجمن های کارگری هستند که معتقدند دامپینگ تاثیر منفی بر زندگی کارگران می گذارد.
انواع دامپینگ
دامپینگ را می توان از روش های مختلفی دسته بندی کرد. در ادامه انواع مختلف این استراتژی را شرح می دهیم.
دامپینگ پراکنده یا متناوب
دامپینگ پراکنده به شکلی پیشبینی نشده انجام می شود. این موضوع می تواند زمانی اتفاق بیفتد که یک کالا بیش از میزان برنامه ریزی شده تولید شود و یا بعد از فروخته شدن کالا هنوز سهام فروخته نشده ای از آن وجود داشته باشد.
دامپینگ پراکنده زمانی رخ می دهد که تقاضای خارجی یک کالا این اجازه را به تولید کننده دهد. بعضی تولیدکنندگان با این کار بازارهای جدید را برای حضور خود بررسی و آماده می کنند. در این نوع دامپینگ سعی می شود تنها هزینه تولید و حمل و نقل به خزانه تولید کننده برگردد تا خسارت به حداقل برسد.
دامپینگ مداوم
دامپینگ مداوم به نوعی از این استراتژی گفته می شود که تولید کننده در کشور خود انحصار طلب باشد و در کشور خودش کالا را با قیمت بالا عرضه کند و باقی مانده تولید را در کشورهای خارجی با قیمت پایین عرضه کند. آنچه برای انجام این موضوع لازم است این است که کشش تقاضای خارجی از کشش تقاضای داخلی برای یک کالا بیشتر باشد در نتیجه با کاهش هزینه تولید، تولید کننده قیمت کالا را در داخل کاهش نمی دهد و در عوض قیمت پایین خود را در بازار خارجی حفظ می کند. این حفظ قیمت به خاطر آن است که تقاضا برای کالای او در بازار خارجی بیشتر است.
دامپینگ غارتگر
دامپینگ غارتگر که بسیار مخرب است دقیقا با هدف نابود کردن رقبا صورت می گیرد. در این نوع این روش یک انحصارگر کالای خود را بسیار ارزان عرضه می کند تا رقبا را نابود کند. بعد از این که رقبا از این کار او ضربه خوردند دوباره قیمت کالای خود را افزایش می دهد.
چرا دامپینگ انجام می شود؟
این کار شاید در ظاهر اشتباه به نظر برسد و حتی در کوتاه مدت باعث شود تولیدکننده ضرر کند ولی در بلند مدت سود بیشتری را نصیب او خواهد کرد چرا که این کار سهم تولید کننده را در بازار فروش بین المللی بالا می برد.
دامپینگ در واقع برای ایجاد یک بازار رقابت تنگاتنگ انجام می شود که معمولا برنده این رقابت ریشه تجارت سودمند همان کسی است که رقابت را شروع کرده است. این پیروزی به دلیل آن است که نهایتا او تعیین می کند که بازار مصرف پذیرای چه قیمتی باشد. در ادامه به دلایل مختلف انجام دامپینگ از سوی تولید کنندگان می پردازیم.
پیدا کردن جایگاه در بازار خارجی
انحصارطلبان ممکن است با استفاده از دامپینگ سعی کنند که جایگاهشان را در بازار خارجی پیدا کنند یا این که بتوانند با این کار در بازار بقا پیدا کنند. برای این کار او مجبور است مقداری ضرر را در کوتاه مدت متحمل شود.
فروش کالای مازاد
همانطور که بالاتر اشاره کردیم برخی از انواع این استراتژی زمانی صورت می گیرند که مقداری کالای مازاد بر برنامه تولید شده باشد. زمانی که کالایی بیشتر از حجم فروش بازارهای داخلی تولید می شود تولید کننده برای جبران باید آن ها را در بازار خارجی با قیمت پایین بفروشد.
گسترش صنعت
یک تولیدکننده می تواند برای این که صنعت خود را گسترش دهد از دامپینگ استفاده کند. با گسترش صنعت بسیاری مزایای اقتصادی نصیب او خواهد شد. یکی از این مزایا کاهش هزینه تولید کالای اوست که می تواند با فروش بیشتر سود زیادی نصیب او کند.
ایجاد روابط تجاری جدید
تولیدکننده ممکن است بخواهد برای این که روابط تجاری جدید خود را در خارج از کشور توسعه دهد کالای خود را با ققیمت پایین در بازار خارجی بفروشد. با این کار او روابط جدید خود را با این کشورها از طریق بازارشان برقرار می کند.
تاثیرات دامپینگ بر کشور وارد کننده
تولیدکنندگان کشور وارد کننده کالا، تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد متضرر خواهند شد. اگر دامپینگ ادامه دار باشد برای کشور وارد کننده بسیار خطرناک است. کالاهای مصرفی ارزان قیمت ذائقه مردم را تغییر خواهند داد و در نتیجه این تغییرات با بازگشت قیمت های دامپ شده به جای اصلی خودشان کشور وارد کننده متحمل ضرر خواهد شد. وقتی یک تولید کننده با استفاده از دامپ رقبایش را حذف کرد، کشور وارد کننده نهایتا مجبور خواهد شد که کالاهای همان تولید کننده را با قیمت بالاتر بخرد.
اثرات دامپینگ بر کشور صادرکننده
دامپینگ نه تنها بر کشور وارد کننده بلکه بر کشور صادرکننده نیز اثر منفی خواهد داشت. مصرف کنندگان داخلی وقتی یک تولید کننده دامپینگ انجام می دهد معمولا مجبور خواهند شد که کالاها را با قیمت بالاتری خریداری کنند که این کار روی قدرت خرید آن ها تاثیر خواهد گذاشت. البته اگر دامپینگ تولید کننده به دلیل تولید مازاد باشد این موضوع می تواند به کاهش قیمت در بازار داخلی منجر شود که به نفع مصرف کننده داخلی است.
اگر دامپینگ به نظرتان کار ناعادلانه و غیر اخلاقی آمد باید این نکته را اضافه کرد که در دنیای تجارت سود و زیان است که معنا دارد و هر چیز دیگری در این زمینه بی معناست. تولیدکنندگانی که قدرت اقتصادی بیشتری دارند همیشه بدنبال این هستند که تولیدکنندگان کوچک تر را از صحنه حذف کنند.
چند رسانه
صنعت غذا/شیما نصیری: هنگامی‌که شیوع ویروس کرونا جهان را فرا گرفت، هیچ صنعتی از جمله صنعت غذا و نوشیدنی در امان نبودند. اما در حالی‌که بسیاری از صنایع دیگر توانستند فعالیت خود را از محیط فیزیکی به محیط دیجیتال منتقل کنند، اکثر ارائه دهندگان خدمات غذایی به نوعی فلج شدند. به هر حال، بیشتر تجربیات مرتبط با غذا نیاز به تعاملات رو در رو دارند.
با این‌حال، به نظر می رسد که صنعت غذا و نوشیدنی و کشاورزی از آن زمان راهی برای غلبه بر محدودیت‌های فیزیکی ناشی از همه گیری جهانی پیدا کرده که آن راه نیز برگزاری انواع نمایشگاههای مجازی حوزه اگرو فود است. اگرچه ممکن است برخی از شما متعجب شوید که چگونه میتوان تجربه‌های شخصی خوشمزه و تعاملی را که همه از دست داده‌ایم دوباره خلق کرد، اما در عین حال تعداد فزاینده‌‌ای از تأمین کنندگان خدمات غذایی مسیر دیجیتالی را برای گسترش پیشنهادات خود به بازار انتخاب کرده‌‌اند.
نمایشگاههای مجازی صنایع غذایی و کشاورزی چیست؟
نمایشگاههای مجازی صنایع غذایی و کشاورزی گردهمایی‌های B2B هستند که در آن تولیدکنندگان، تامین‌‌کنندگان یا توزیع کنندگان خدمات غذایی می توانند به صورت مجازی با یکدیگر ملاقات کرده و فرصت‌های تجاری سودمند را کشف کنند. جنبه بصری مسائل دقیقا مانند رویدادهای حضوری به‌نظر میرسد؛ نمایشگاههای غذای آنلاین همچنین شامل سالن‌ها، لابی‌ها، سالن‌های نمایشگاه، طبقات نمایشگاههای تجاری با غرفه‌های مجازی کاملاً سفارشی و مارک دار است. ردیابی سرنخ و تعامل با مخاطب نیز بسته به انتخاب پلتفرم رویداد مجازی شما فعال می شود. بسیاری از آنها مجهز به ویژگی‌های تعامل و شبکه قدرتمندی هستند که فروشندگان را قادر می‌‌سازد تا با شرکتکنندگان در زمان واقعی تعامل داشته باشند. برخی حتی نسخه‌های نمایشی محصول واقعیت افزوده سه بعدی را برای افزایش بیشتر تجربه دیجیتال شرکتکنندگان ارائه میکنند.
چرا میزبانی یک نمایشگاه اگروفود مجازی؟
نمایشگاه‌‌ها محرک‌های مهم درآمد و کانال فروش برای کسب و کارهای غذا و نوشیدنی هستند. تأمین‌‌کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‌‌کنندگان و رستوران‌ها به نمایشگاههای مواد غذایی برای رشد مشتریان خود و معرفی محصولات خود به بازارهای جدید متکی هستند. اما نکته اینجاست که هر آنچه در بالا ذکر شد را می توان در یک محیط دیجیتال به دست آورد. حال با وجود شیوع گسترده کرونا در سطح جهان، میزبانی نمایشگاههای مجازی صنایع غذایی و کشاورزی بسیار جذاب تر شدند.
دسترسی جهانی
برگزارکنندگان نمایشگاههای آنلاین صنایع غذایی و کشاورزی دیگر با موانع جغرافیایی محدود نمی‌شوند و اکنون میتوانند واقعاً به هر کسی دسترسی داشته باشند، صرفنظر از اینکه در کجای جهان هستند. از آنجایی که شرکت در یک نمایشگاه مجازی غذا دیگر نیازی به رزرو وقت مرخصی و سفر به محل برگزاری زنده از شرکتکنندگان ندارد، احتمال ثبت نام افراد بیشتر است. به‌خصوص کسانی که قبلا قادر به حضور فیزیکی نبودند.فرمت دیجیتال همچنین از ایجاد شراکت‌های تجاری برنده ای پشتیبانی می کند که مدت‌ها پس از خروج از رویداد ادامه می یابد و غرفه داران نمایشگاه مواد غذایی و کشاورزی را قادر می‌‌سازد تا کانال‌‌های توزیع خود را تقویت کنند و به دنبال تامین کنندگان، ریشه تجارت سودمند تولیدکنندگان یا توزیع‌‌کنندگان جدید باشند.
تجزیه و تحلیل فعالیت و عملکرد
ردیابی فعالیت شرکت کنندگان در یک محیط واقعی غیرممکن است. شما نمی توانید دقیقا یکی از کارکنان خود را مجبور کنید که شرکت کنندگان را دنبال کند تا ببیند از کدام غرفه‌ها بازدید میکنند. با این‌حال، می توانید یک ارائه دهنده پلتفرم رویداد مجازی را انتخاب کنید که در واقع رفتار کاربر را در طول نمایش آنلاین صنایع غذایی و کشاورزی دنبال می کند. پس از رویداد، مقادیر زیادی داده قابل اجرا، در اختیار شما قرار می‌گیرد که به شما امکان می دهد عملکرد رویداد را تجزیه و تحلیل کنید و با شرکت کنندگان پس از رویداد از طریق کمپین‌های هدف گذاری مجدد در فیس‌بوک یا گوگل پیگیری کنید.
افزایش آگاهی از برند
از آنجایی که همه‌‌‌گیری کرونا ما را مجبور کرد که خلاء اجتماعات اجتماعی را با تجربیات مجازی پر کنیم، متوجه خواهید شد که بسیاری از کسب و کارها تمرکز خود را از موسسات آجر و ملات تغییر داده‌اند تا حضور آنلاین خود را افزایش دهند. مشتریان بیش از هر زمان دیگری به خرید خواربارفروشی خود به‌صورت آنلاین می پردازند و این جایی است که کسب و کار شما باید بیش از حد باشد تا از افزایش غیرمنتظره ترافیک اینترنت استفاده کند.
سودآوری
سازماندهی این نوع نمایشگاههای مجازی می توانند هم از نظر منابع و هم از نظر بودجه بسیار مقرون به صرفه باشند و در عین حال به دلیل گستره بالای سطح تجاری به توسعه و رشد صنعت مواد غذایی و کشاورزی جهان کمک شایانی کنند. نمایشگاههای مجازی این حوزه به‌راحتی می توانند با کسری از هزینه در مقایسه با همتایان زنده خود میزبانی کنند. نه تنها این، با برنامه‌‌ریزی استراتژیک و بسته‌های حمایت مالی، رویدادهای مجازی این پتانسیل را دارند که نسبت به رویدادهای زنده بازده سرمایه‌گذاری بسیار بهتری نیز خواهند داشت.
چه کسی میتواند از میزبانی یک نمایشگاه مجازی بهره‌مند شود؟
پاسخ ساده است؛ هر کسی که در صنعت خدمات غذایی، هتلداری و صنایع کشاورزی وابسته آن دخیل است. خواه به‌دنبال گسترش تامین کننده، توزیع کننده یا پایگاه مشتری خود باشید، نمایشگاههای مجازی این حوزه به شما این امکان را می دهد که این کار را انجام دهید.
نمایشگاههای آنلاین غذا و کشاورزی دقیقا به همان شکلی هستند که نمایشگاههای مشابه حضوری انجام میدهند. غرفه‌‌داران و فروشندگان میتوانند غرفه‌های مجازی خیره کننده‌‌ای را برای نمایش بخش بازاریابی، اطلاعات محصول یا حتی نمایش‌های سه بعدی محصول خود راه‌‌اندازی کنند تا هرچه بیشتر سرنخ‌ها را ریشه تجارت سودمند جذب و تبدیل به سود نمایند.شرکتکنندگان همچنین می توانند به لطف ابزارهای ویدئو کنفرانس یکپارچه و چت‌‌های زنده، عملاً در سالن نمایشگاه بگردند، وبینارهای زنده بر اساس تقاضا را در سالن تماشا کنند یا با سخنرانان، بازدیدکنندگان غرفه و مشتریان بالقوه در زمان واقعی تعامل داشته باشند.شبکه‌سازی و ارتباط با افراد همفکر نیز در محیط دیجیتال گم
نمی شود. بسته به نرم افزار پلتفرم مجازی خود، می توانید تماس‌‌های ویدیویی را با هر کسی که علاقه شما را انتخاب می کند، از قبل رزرو و برنامه‌‌ریزی کنید. پس از ورود به سیستم، شرکت کنندگان میتوانند به راحتی فهرست غرفه‌‌داران و سایر شرکتکنندگان را مشاهده یا جستجو کنند و پیدا کردن فرصت‌های شبکه مرتبط را بدون دردسر بسازند.
افزایش کنترل نمایشگاههای صنایع غذایی و کشاورزی
در مورد یک رویداد زنده، درک تغییراتی که باید برای تنظیم موفقیت رویداد ایجاد شود دشوار است. میزبانی یک نمایشگاه مجازی غذا به شما امکان می دهد رفتارها و فعالیتهای رویداد خود را همانطور که برگزار می شود درک کنید. ارائه دهنده رویداد مجازی شما باید بتواند گزارش‌‌ها را در زمان واقعی ارائه کند، تعداد ثبت‌‌کنندگان، بازدید از غرفه، دانلودها و موارد دیگر را شناسایی کند. ردیابی فعالیت در رویداد مجازی به شما این امکان را می دهد که غرفه داران را در صورت نیاز به ایجاد هرگونه تغییر در آنچه که به نمایش می گذارند، مطلع کنید و اطمینان حاصل کنید که رویداد در هر زمانی از هم نمی‌پاشد.
تاثیر نمایشگاههای مجازی بر توسعه رشد تجارت در صنعت اگروفود اروپا
ارزش کل تجارت مواد غذایی کشاورزی اتحادیه اروپا در فوریه سال ۲۰۲۲ میلادی، ۲۸٫۳ میلیارد یورو بود که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشت. صادرات با ۱۱ درصد افزایش به ۱۶٫۶ میلیارد یورو رسید، در حالی که واردات ۳۰ درصد رشد کرد و به ۱۱٫۷ میلیارد یورو رسید که نشان دهنده تراز تجاری ۴٫۹ میلیارد است. این نشان دهنده افزایش ۵۲ درصدی نسبت به ژانویه سال ۲۰۲۲ میلادی و یک فاصله خوشایند از روند کاهش صادرات و واردات بیشتر است که از پاییز ۲۰۲۱ میلادی مشاهده شده بود. این یافته‌ها که در گزارش تجارت ماهانه کمیسیون اروپا منتشر شد، نشان داده که بیش از ۳۵ درصد از این توسعه تجارت در سال جاری میلادی مدیون برگزاری نمایشگاههای مجازی در این حوزه بوده که توانسته تجارت و معرفی محصولات را همچنان در اوج خود با توجه به شیوع ویروس کرونا نگاه دارد.
در دو ماه اول سال ۲۰۲۲، صادرات به بریتانیا و ایالات متحده امریکا نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی رشد قابل توجهی داشته است. صادرات به بریتانیا ۲۳ درصد (به واسطه نوشیدنی، مرغ و تخم مرغ) افزایش یافت و به ارزش ۶٫۶ میلیارد یورو رسید. صادرات به ایالات متحده نیز با رشد ۲۶ درصدی به ۴ میلیارد یورو رسید که عمدتا ناشی از افزایش تقاضا برای نوشیدنی است.
از سوی دیگر، صادرات به چین، سومین مقصد صادرات محصولات کشاورزی اتحادیه اروپا، در دو ماه اول سال جاری میلادی ۲۸ کاهش یافت و به ۸۳۶ میلیون یورو رسید. این در درجه اول به دلیل کاهش ۸۵۶ میلیون یورویی در صادرات گوشت خوک به کشور چین در سال گذشته میلادی بوده است. این در حالی است که واردات محصولات کشاورزی از بریتانیا در مقایسه با دوره مشابه در سال ۲۰۲۱، زمانی که در سطوح پایینی قرار داشت، رشد قابل توجهی پیدا کرد. در دو ماه اول سال جاری ۷۵ درصد رشد کرد و به ارزش کل ۲٫۱ میلیارد یورو رسید. این امر عمدتا ناشی از افزایش واردات نوشیدنی‌هاست که ارزش آنها ۱۰۵ درصد افزایش یافته است.
واردات از برزیل نیز شاهد افزایش قابل توجه ۶۲ درصدی بود که واردات دانههای سویا و کنجاله به شدت در این رشد نقش داشتند. واردات از آمریکا و چین نیز در این مدت به ترتیب ۱۸ و ۶۵ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر واردات از کانادا بیش از هر کشور دیگری کاهش یافت و ۲۲ درصد معادل ۱۲۶ میلیون یورو افت پیدا کرد.قابل ذکر است، قبل از تجاوز نظامی روسیه، واردات از اوکراین بیش از واردات از هر کشور دیگری در دو ماه اول سال رشد ۹۶ درصدی داشته است. واردات غلات، روغن‌های گیاهی و دانههای روغنی هم از نظر ارزش و هم از نظر حجم افزایش یافته و ۱٫۴ میلیون تن غلات در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۱ میلادی وارد شده است.با نگاهی به محصولات خاص، فرآوردههای غلات و فرآوردههای آسیاب، محصولات لبنی و نوشیدنی عمده‌ترین دسته‌های صادراتی در ژانویه و فوریه بودند. این با آنچه در مدت مشابه سال گذشته میلادی مشاهده شد، مطابقت دارد. اتحادیه اروپا ۳٫۱ میلیارد یورو فرآورده غلات و فرآوردههای آسیاب، ۲٫۸ میلیارد یورو محصولات لبنی و ۲٫۳ میلیارد یورو نوشیدنی و محصولات مبتنی بر آن صادر کرد که نشان دهنده افزایش ارزش صادرات هر سه است.لازم به ذکر است که صادرات دام، گوشت گاو و گوساله نیز ۲۸ درصد سال به سال افزایش یافته است که به‌ویژه صادرات محصولات گوشتی منجمد به این رشد کمک کرده است. از سوی دیگر صادرات گوشت خوک ۲۰ درصد کاهش یافت. از میان ۲۷ دسته محصول، گوشت خوک تنها موردی است که شاهد کاهش ارزش صادرات سال به سال است.
یادآور میشود، دانههای روغنی اصلی ترین رده وارداتی در ژانویه و فوریه بود که واردات با رشد ۴۱ درصدی سالانه به ارزش بیش از ۵ میلیارد یورو رسید. قهوه، چای، کاکائو و ادویه‌جات دومین رده محصولات وارداتی به اتحادیه اروپا شدند که عمدتا ناشی از افزایش ارزش واردات قهوه است که نسبت به سال گذشته میلادی ۶۶ درصد بیشتر است.
درج قیمت تمام شده بر روی کالا نقش مهمی در کنترل قیمت ها دارد
گچساران - ایرنا - معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اجرای طرح درج قیمت تمام شده محصول از روز 27 آذر بر روی هشت کالا گفت: این طرح نقش مهمی در کنترل قیمت ها و افزایش قدرت خرید مردم دارد.
امیر تیمور موسویان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار، در راستای شفاف‌سازی و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار قیمت تولیدکننده این طرح به صورت آزمایشی برای چهار قلم کالای مصرفی و چهار قلم کالای سرمایه‌ای اجرا می شود اظهار داشت: درج قیمت تمام شده محصول نقش مهمی در شفافیت زنجیره تولید تا مصرف و کنترل قیمت کالاها دارد.
چهار قلم کالای مصرفی ریشه تجارت سودمند شامل آب معدنی، نوشابه گازدار، آب‌میوه و ماءالشعیر و چهار قلم کالای سرمایه‌ای نیز شامل غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و ماکروویو (تند پز) است.
این تصمیم با توجه به مفاد بند ۲۳ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و همچنین لزوم اطلاع‌رسانی دقیق در مورد قیمت کالا به مصرف‌کنندگان است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد با یادآوری این نکته که بخش قابل توجهی از قیمت محصول به جیب واسطه ها می رود تاکید کرد: درج قیمت تمام شده محصول روی کالا ها در نهایت برای تولیدکننده و مصرف کننده سودمند است.
وی اضافه کرد: با این اقدام امکان فرایند شفاف سازی برای مصرف کننده فراهم می شود و در آینده با تکمیل سامانه جامع تجارت کنترل قیمت ها به صورت مطلوب تری انجام خواهد شد.
معاون امور بازرگانی و توسعه صادرات اداره کل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: از ابتدای فعالیت سامانه جامع تجارت تا پایان مهر امسال یکهزار و ۹۰۹ فعال اقتصادی این استان در سامانه تجارت نام نویسی کرده اند.
موسویان اظهار داشت: یکهزار و ۶۰۶ نفر از ثبت نام کنندگان سامانه جامع تجارت کهگیلویه و بویراحمد کشاورز هستند و مابقی در سایر حوزه های اقتصادی فعالیت دارند .
وی تصریح کرد: کشاورزان استان در رتبه دوازدهم استان های کشور به لحاظ نام نویسی در سامانه جامع تجارت قرار دارند و در مجموع کهگیلویه و بویراحمد رتبه هفدهم حضور در سامانه تجارت در میان استان های کشور را دارد.
معاون امور بازرگانی و توسعه صادرات اداره کل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت:ثبت نام و ثبت اطلاعات همه اعضای زنجیره تامین اقلام اساسی در سامانه جامع تجارت الزامی است.
وی تاکید کرد: عدم ثبت اطلاعات اقلام مشمول در سامانه جامع تجارت، به منزله عرضه خارج از شبکه محسوب می شود.
موسویان عنوان کرد: این سامانه توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و معدن و تجارت راه اندازی شده است تا با قاچاق به صورت هوشمندانه مقابله و مبادلات تجاری در بستری قانونی و شفاف، رهگیری شود.
به گفته کارشناسان ، سامانه جامع تجارت ایران علاوه بر حذف دخالت افراد و سلایق اشخاص انجام فرآیندهای کاری صادرکنندگان و واردکنندگان را تسهیل و هزینه ها برای تجار را به حداقل می رساند.
از پنجم مرداد سال ۱۳۹۵ به‌طور رسمی برنامه ریزی برای راه اندازی سامانه جامع تجارت ایران آغاز شد.
دیدگاه شما