اثر افزایش رشد نرخ بهره

روند یکساله قیمت هر تن آلومینیوم به دلار

رکود تورمی چیست و چگونه بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیرگذار خواهد بود؟

رکود تورمی چیست و در رکود تورمی چه باید کرد سؤال‌هایی است که این روزها بیشتر درباره آن می‌شنویم. رکود تورمی به زبان ساده به زمانی گفته می‌شود که رشد اقتصادی یک کشور آهسته شده و آمار بیکاری نسبتاً بالایی نیز به ثبت می‌رسد و یا رکود اقتصادی به وجود می‌آید. از طرفی دیگر در همین اوضاع، قیمت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کنند (وجود تورم) با پدیده‌ای به نام رکود تورمی مواجه می‌شویم. رکود تورمی را می‌توان به شکل دوره‌ای از تورم که همراه با کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) است؛ تعریف کرد. در ادامه بیشتر به اینکه رکود تورمی چیست و بر بازار ارزهای دیجیتال چه تأثیری خواهد داشت؛ می‌پردازیم.

رکود تورمی به زبان ساده

رکود تورمی چیست و از کجا شروع شد؟

اصطلاح “رکود تورمی” اولین بار در دهه شصت میلادی در بریتانیا به‌کاربرده شد. زمانی که بریتانیا گرفتار مشکلات اقتصادی شده بود، سیاست‌مدار انگلیسی “این مکلوئد” با صحبت از تورم از یک سو و رکود از سوی دیگر، آن وضعیت را «رکود تورمی» نامید.

سال‌ها بعد دوباره از اصطلاح رکود تورمی برای توصیف دوره رکود در دهه هفتاد میلادی پس از بحران نفت استفاده شد. در این زمان ایالات‌متحده دچار رکود شد و اقتصاد این کشور شاهد کاهش پنج‌چهارمی رشد تولید ناخالص داخلی بود. تورم در سال ۱۹۷۳ دو برابر و در سال ۱۹۷۴ دو رقمی شد؛ همچنین آمار بیکاری تا ماه مه سال ۱۹۷۵ به ۹ درصد رسید.

رکود تورمی منجر به ظهور شاخصی جدید به نام شاخص فلاکت شد. این شاخص مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری است و به عنوان ابزار نشان‌دهنده فشار وارده بر مردم در هنگام وقوع رکود تورمی در اقتصاد استفاده می‌شود.

تاریخچه رکود تورمی

تا مدت‌ها این‌طور تصور می‌شد که وقوع رکود تورمی غیرممکن است و تئوری‌های اقتصادی حاکم بر محافل علمی و سیاسی، همواره آن را از دایره مدل‌های خود خارج می‌کردند. ازآنجایی‌که در چارچوب سیاست اقتصاد کلان، معمولاً بیکاری و تورم دو نقطه مقابل یکدیگر بوده و یکی با دیگری مبادله می‌شود؛ این نظریه غیرممکن به نظر می‌آمد. در مورد این نقطه‌نظر می‌توان به نظریه اقتصادی منحنی فیلیپس که در چارچوب اقتصاد کینزی (Keynesian economics) توسعه‌یافته است؛ اشاره داشت. این نظریه سیاست اقتصاد کلان را به شکلی که اشاره شد به تصویر کشیده است.

در نتیجه رکود بزرگ و افزایش توجه به رویکرد اقتصاد کینزی در قرن بیستم، اقتصاددانان با خطرات کاهش تورم Deflation درگیر شدند. در نتیجه استدلال کردند که بیشتر سیاست‌هایی که برای کاهش تورم طراحی‌شده‌اند؛ اوضاع را برای بیکاران سخت‌تر می‌کنند و سیاست‌هایی که برای کاهش بیکاری طراحی‌شده‌اند به افزایش تورم منجر می‌شوند.

ظهور رکود تورمی در سراسر جهان توسعه‌یافته، در اواسط قرن بیستم نشان داد که این رویکرد واقعیت ندارد. در واقع رکود تورمی نمونه‌ای عالی از این است که چگونه داده‌های اقتصادی در دنیای واقعی می‌توانند گاهی نادرستی تئوری‌های اقتصادی پذیرفته و تجویزشده را ثابت کنند.

از آن زمان به بعد و به عنوان یک قاعده، تورم به عنوان یک شرط کلی حتی در دوره‌های رشد اقتصادی کند یا منفی در نظر گرفته شد. در ۵۰ سال گذشته، هر رکود اعلام‌شده در ایالات‌متحده با افزایش مستمر و سال‌به‌سال در سطح قیمت مصرف‌کننده همراه بوده است. تنها استثناء جزئی در این مورد، بحران مالی ۲۰۰۸ است. در آن زمان قیمت انرژی به طور محدودی کاهش یافت اما قیمت کلی مصرف‌کننده به غیر از انرژی همچنان در حال افزایش بود.

نظریه‌های رکود تورمی؛ چرا رکود تورمی رخ می‌دهد؟

ازآنجایی‌که رکود تورمی سرآغاز تاریخی زوال تئوری‌های اقتصادی است؛ اقتصاددانان از آن زمان تاکنون تلاش کرده‌اند تا چندین استدلال در مورد چگونگی وقوع رکود تورمی یا چگونگی تعریف مجدد اصطلاحات نظریه‌های موجود برای توضیح رکود تورمی، ارائه کنند.

قیمت نفت

یک نظریه معتقد است، رکود تورمی زمانی ایجاد می‌شود که با افزایش ناگهانی قیمت نفت، ظرفیت تولیدی اقتصاد کاهش پیدا می‌کند. در اکتبر ۱۹۷۳، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تحریمی علیه کشورهای غربی اعمال کردند. همین امر باعث افزایش چشمگیر قیمت جهانی نفت شد. همچنین هزینه کالاها افزایش یافت و به افزایش بیکاری منجر شد.

ازآنجایی‌که هزینه‌های حمل‌ونقل با افزایش روبرو شده بود، هزینه تولید محصولات و رساندن آن‌ها به قفسه‌های فروشگاه‌ها بیشتر شد و قیمت‌ها حتی با بیکار شدن افراد افزایش پیدا می‌کردند. منتقدان این نظریه خاطرنشان می‌کنند که به‌جز شوک‌های ناگهانی قیمت نفت در دهه هفتاد، که منجر به هم‌زمان شدن دوره‌های تورمی و رکودی شد، دیگر چنین موردی رخ نداده است.

سیاست‌های اقتصادی ضعیف

نظریه دیگر تکیه بر این دارد که تلاقی رکود و تورم نتیجه سیاست اقتصادی ضعیف است. مقررات سخت بازارها، کالاها و نیروی کار در یک محیط تورم‌زا به عنوان علت احتمالی رکود تورمی بیان‌شده است. در این موضوع برخی به سیاست‌های ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور سابق ایالت متحده اشاره می‌کنند که ممکن است به رکود سال ۱۹۷۰ منجر شده باشد.

نیکسون برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، تعرفه‌هایی بر واردات اعمال کرد و دستمزدها و قیمت‌ها را به مدت ۹۰ روز مسدود کرد.

مانند نظریه قبلی، این توضیحی موقت از رکود تورمی دهه هفتاد میلادی است و قادر به توضیح افزایش هم‌زمان قیمت‌ها و بیکاری را که تا به امروز با رکودهای بعدی همراه بوده است؛ نیست.

استاندارد طلا

تئوری‌های دیگر به عوامل پولی اشاره می‌کنند که ممکن است در رکود تورمی نیز نقش ایفا کنند. نیکسون آخرین بقایای غیرمستقیم استاندارد طلا را کاملاً حذف کرد و سیستم مالی بین‌المللی برتون وودز را از بین برد.

این امر پشتوانه کالایی را برای ارز حذف کرد و از آن زمان دلار آمریکا و بسیاری از ارزهای دیگر جهان را بر مبنای فیات به بقا ادامه می‌دهند. این امر به اکثر محدودیت‌های عملی در گسترش پولی و کاهش ارزش پول پایان داد.

رکود تورمی در مقابل تورم

همان‌طور که پیش‌تر بیان شد رکود تورمی ترکیبی از تورم و رکود اقتصادی یا رشد منفی است. درحالی‌که تورم را می‌توان به‌روش‌های مختلفی تعریف کرد؛ اما معمولاً به افزایش قیمت کالاها و خدمات تورم گفته می‌شود. همچنین می‌توان تورم را کاهش قدرت خرید یک ارز تیز توصیف نمود.

چه چیزی باعث رکود تورمی می‌شود؟

به طور خلاصه، رکود تورمی زمانی رخ می‌دهد که قدرت خرید کاهش و هم‌زمان سرعت اقتصاد نیز کاهش‌یافته و عرضه کالا و خدمات نیز کاهش می‌یابد.

یا به‌عبارتی‌دیگر رکود تورمی زمانی رخ می‌دهد که عرضه پول در حال گسترش است اما عرضه محدودشده است. در رکود تورمی قیمت‌ها بالا می‌رود و هم‌زمان قدرت خرید نیز کاهش پیدا می‌کند.

چرا رکود تورمی یک بحران اقتصادی است؟

رکود تورمی یک تناقض است زیرا رشد اقتصادی آهسته معمولاً افزایش بیکاری را به همراه دارد اما نباید منجر به افزایش قیمت‌ها شود. به همین دلیل است که این پدیده بحرانی در نظر گرفته می‌شود. از طرفی افزایش سطح بیکاری منجر به کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده می‌شود. اگر تورم سرسام‌آور نیز در این قضیه محاسبه شود، به این معنی است که پول در دست مصرف‌کنندگان ارزش خود را با گذشت زمان از دست می‌دهد. بنابراین پول کمتری برای خرج کردن وجود دارد و ارزش پول نیز رو به کاهش است.

درمان اقتصادی رکود تورمی؛ در رکود تورمی چه باید کرد؟

مبارزه با رکود تورمی از طریق سیاست‌های مالی و پولی محقق می‌شود؛ اما باید توجه داشت که سیاست‌های دقیقی که برای درمان رکود تورمی اعمال می‌شوند، رابطه مستقیمی با مکتب فکری اقتصاد یک کشور دارد.

پول‌گرایان

پول‌گرایان (اقتصاددانانی که معتقدند کنترل عرضه پول، کلید گمشده حل مشکل است) استدلال می‌کند که تورم مهم‌ترین عاملی است که حتماً باید کنترل شود.

در این سناریو، یک پول‌گرا ابتدا عرضه پول را کاهش می‌دهد تا هزینه‌های کلی کاهش پیدا کند. در ادامه کاهش تقاضا و کاهش قیمت کالاها و خدمات اتفاق می‌افتد. نکته منفی سیاست پول‌گرایان این است که این سیاست رشد اقتصادی را تشویق نمی‌کند. برای تشویق رشد اقتصادی به سیاست پولی منعطف‌تری نیاز است و در آن بانک‌ها وام‌هایی با نرخ سود پایین ارائه می‌دهند.

اقتصاددانان طرف عرضه

مکتب دیگری برای مقابله با رکود تورمی افزایش عرضه در اقتصاد با کاهش هزینه‌ها و بهبود کارایی را پیشنهاد می‌کند. کنترل قیمت انرژی (در صورت امکان)، سرمایه‌گذاری در بهره‌وری و ارائه یارانه به بخش تولید، به کاهش هزینه‌ها و افزایش عرضه کل اقتصاد کمک می‌کند. این امر قیمت‌ها را برای مصرف‌کننده کاهش داده و باعث ایجاد جنب‌وجوش در تولید اقتصادی و کاهش بیکاری می‌شود.

بازار آزاد

برخی از اقتصاددانان معتقدند بهترین راه درمان رکود تورمی، واگذاری آن به بازار آزاد است. عرضه و تقاضا درنهایت افزایش قیمت‌ها را حل می‌کند زیرا مصرف‌کنندگان قادر به خرید کالا نیستند. این واقعیت درنهایت منجر به کاهش تقاضا و کاهش تورم خواهد شد.

بازار آزاد منجر به کاهش بیکاری می‌شود. بااین‌حال، این طرح ممکن است سال‌ها یا دهه‌ها طول بکشد تا به موفقیت برسد و جمعیت را با شرایط نامساعدی برای زندگی مواجه کند.

تأثیر رکود تورمی بر ارزهای دیجیتال چگونه خواهد بود؟

تعریف دقیق اثرات رکود تورمی بر ارزهای دیجیتال دشوار است. بااین‌حال،در صورت ثابت ماندن بازار می‌توانیم چند فرض اساسی را می‌توان در نظر گرفت.

رشد حداقلی یا منفی

اقتصادی که به‌سختی در حال رشد یا کوچک شدن است درنهایت با رکود سطح درآمد یا حتی کاهش درامد مواجه می‌شود. در این صورت مصرف‌کنندگان پول کمتری برای سرمایه‌گذاری دارند. همین مسئله می‌تواند منجر به کاهش خرید رمزارزها و افزایش فروش شود زیرا سرمایه‌گذاران کوچک برای خرج و هزینه‌های روزانه به پول نیاز پیدا می‌کنند.

رشد اقتصادی آهسته یا منفی همچنین منجر به عدم تمایل سرمایه‌گذاران بزرگ در سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با ریسک بالا مثل سهام و رمزارزها می‌شود.

اقدامات دولت برای مقابله با رکود تورمی

به‌طورمعمول دولت ابتدا برای کنترل تورم تلاش می‌کند تا سپس راه‌حلی برای مقابله با رشد بیکاری پیدا کند. تورم را می‌توان با کاهش عرضه پول مهار کرد و یکی از روش‌ها برای این کار افزایش نرخ بهره است.

این امر سبب کاهش نقدینگی می‌شود زیرا مردم پول خود را در بانک‌ها نگه می‌دارند و وام گرفتن گران‌تر تمام می‌شود. با افزایش نرخ‌ها، سرمایه‌گذاری‌های پرریسک با بازده کمتر جذابیت خود را از دست می‌دهند. بنابراین، بازار کریپتو ممکن است شاهد کاهش اثر افزایش رشد نرخ بهره تقاضا و قیمت در دوره‌های افزایش نرخ بهره و کاهش عرضه پول باشد.

زمانی که یک دولت تورم را به کنترل درآورد احتمالاً قدم بعدی تحریک رشد است. این امر معمولاً از طریق تسهیل کمی و کاهش نرخ بهره انجام می‌شود. در چنین سناریویی، به دلیل افزایش عرضه پول، احتمالاً تأثیرات مثبتی بر بازار رمزارزها به وجود می‌آید.

افزایش تورم

بسیاری از سرمایه‌گذاران استدلال می‌کنند که بیت کوین می‌تواند محافظ خوبی در برابر افزایش نرخ تورم باشد. با رشد تورم فزاینده، نگهداری ثروت به شکل فیات و بدون دریافت سود، ارزش واقعی ثروت کاهش پیدا می‌کند. برای جلوگیری از این امر، بسیاری برای حفظ قدرت خرید بلندمدت خود و حتی کسب سود به بیت کوین روی آورده‌اند. این به دلیل آن است که سرمایه‌گذاران بیت کوین را به خاطر عرضه و انتشار محدود آن به عنوان یک ذخیره ارزش ، مناسب می‌بینند.

از لحاظ تاریخی، این استراتژی پوشش ریسک ممکن است برای سرمایه‌گذارانی که بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را در طول سال‌ها انباشته کرده‌اند؛ خوب کار کند. به‌ویژه برای آن دسته که در طول یا پس از دوره‌های تورم و رشد اقتصادی این کار را انجام داده‌اند. بااین‌حال، استفاده از رمزارزها به عنوان محافظ در برابر تورم ممکن است در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، به‌ویژه در دوره‌های رکود تورمی، به‌خوبی کار نکند. البته شایان ذکر است که عوامل دیگری مانند افزایش همبستگی بین ارزهای دیجیتال و بازارهای سهام نیز در موارد نقش بسزایی ایفا می‌کنند.

سخن پایانی

رکود تورمی وضعیت منحصربه‌فردی را برای اقتصاددانان و سیاست‌گذاران ایجاد می‌کند زیرا تورم و رشد منفی معمولاً با هم اتفاق نمی‌افتد. ابزارهای مبارزه با رکود اغلب باعث تورم می‌شوند؛ درحالی‌که استراتژی‌های کنترل تورم می‌تواند منجر به رشد اقتصادی کند یا منفی شود. بنابراین، در زمان رکود تورمی، بهتر است شرایط کلان اقتصادی و عوامل متعدد آن مانند عرضه پول، نرخ بهره، عرضه و تقاضا و نرخ اشتغال را همواره زیر نظر داشته باشیم.

چرا افزایش بهره در آمریکا برای بورس تهران مهم است؟

گارد انقباضی فدرال رزرو آمریکا باعث افت دسته‌جمعی بازارها در معاملات پایان هفته گذشته شد. از بازارهای سهام و نفت گرفته تا طلا و فلزات پایه. تقویت ارزش دلار و نگرانی از رکود مهم‌ترین بهانه‌هایی بودند سرمایه‌گذاران را تحت فشار قرار دادند. با این حال، هنوز ابهامات زیادی وجود دارد که افت قیمت کامودیتی‌ها را مقطعی جلوه دهد. باید دید بورس تهران که بیش از نیمی از شرکت‌های آن وابسته به قیمت‌های جهانی هستند و تا کنون نیز نسبت به جهش‌های اخیر قیمت‌های جهانی کالاها محتاط رفتار کرده، به این نوسانات مقطعی چگونه واکنش می‌دهد.

بورسان: سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو بسیار انقباضی بوده و اکنون بسیاری از سرمایه‌گذاران انتظار دارند که نرخ بهره در نشست‌های ماه مه، ژوئن و احتمالا جولای هر کدام نیم واحد درصد افزایش یابد. این تندترین اظهار نظر پاول برای مهار تورم تا کنون بوده است. برخلاف دوره‌های پیشین که عموما ۰.۲۵ واحد درصد افزایش نرخ بهره صورت می‌گرفت، اکنون دست کم دو بار افزایش نیم واحد درصدی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو مورد انتظار است.

واکنش منفی بازارهای سهام

در ۶۰ سال گذشته فقط سه بار تورم بدون آثار رکودی کنترل شده است. بنابراین، بسیاری از سرمایه‌گذاران نگران رکود اقتصادی هستند و در نتیجه فشار فروش بر سهام را امری ناگزیر می‌دانند. همچنین، نرخ بهره بالا به معنای افزایش هزینه بنگاه‌های اقتصادی از یک سو و کاهش ارزشگذاری سهام بنگاه‌ها محسوب می‌شود (بالا رفتن نرخ بدون ریسک).

از نگاه سرمایه‌گذاران نهادی نیز که عموما ترکیبی از اوراق بدهی و سهام را در سبدهای خود دارند این وضعیت نامطلوب است. افزایش نرخ بهره به معنای افت قیمت اوراق بدهی است، زیرا رابطه نرخ بازده اوراق و قیمت آنها معکوس است. همچنین، همانطور که گفته شد قیمت سهام کاهشی می‌شود. بنابراین، نهادهای سرمایه‌گذاری بزرگ با فشار دوجانبه‌ای در کاهش ارزش دارایی‌های خود مواجه می‌شوند که خود می‌تواند بر فضای رکودی اثر تشدیدکننده داشته باشد.

شوک تقاضای چین به بازار نفت

قیمت نفت نیز روز جمعه کاهشی شد و با افت هفتگی ۵ درصدی هر بشکه برنت به ۱۰۶ دلار و WTI به ۱۰۲ دلار رسید. انتظار افزایش نرخ بهره، نگرانی از رشد اقتصاد جهانی و قرنطینه‌های کرونایی در چین مهم‌ترین عواملی است که بر قیمت نفت فشار می‌آورد.

چین با بزرگ‌ترین شوک کاهش تقاضا از زمان آغاز همه‌گیری کرونا مواجه شده است. به گزارش بلومبرگ، مصرف سوخت چین در ماه آوریل ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش می‌یابد. این امر معادل کاهش ۱.۲ میلیون بشکه‌ای تقاضای روزانه نفت است که از زمان قرنطینه ووهان، دو سال قبل بی‌سابقه است.

کشور چین بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام جهان است و در تلاش با انجام قرنطینه‌های اجباری کرونا را مهار کند. شانگهای به عنوان هاب مالی این کشور در حال افزایش محدودیت‌ها برای دستیابی به برنامه «کووید صفر» است.

با این حال، مورگان استنلی هنوز اثر کاهش عرضه را بالاتر می‌داند و معتقد است این شوک تقاضا موقتی است. بنابراین، کمبود عرضه از سمت روسیه و ایران قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و بر همین اساس پیش‌بینی خود برای فصل سوم و چهارم ۲۰۲۲ را افزایش داده است.

روند یکساله قیمت هر بشکه نفت برنت به دلار

پارادوکس افت طلا در فضای تورمی و نگرانی از رکود

طلا روز جمعه حدود یک درصد کاهش یافت تا در مجموع هفته نزولی به کار خود پایان دهد. آخرین معامله طلا با قیمت ۱۹۳۲ دلاری انجام شد. انتظار برای تشدید سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو مهم‌ترین دلیل این کاهش است. به عبارت دقیق‌تر، این انتظار باعث تقویت شاخص دلار و همچنین بالا رفتن نرخ بهره (بازده) اوراق خزانه شد که هر دو بر طلا فشار می‌آورد. قیمت‌گذاری طلا بر اساس دلار باعث می‌شود که اگر ارزش دلار بالا رود، قیمت طلا کاهشی شود. بالا رفتن نرخ بهره بدون ریسک نیز طلا را که هیچ سود تقسیمی به سرمایه‌گذار نمی‌دهد غیرجذاب می‌کند.

جیم وایکاف، تحلیلگر ارشد کیتکو می‌گوید «فلزات گرانبها نیاز به جرقه‌های بنیادی جدیدی برای صعود دارند که هنوز رخ نداده است. به ویژه آنکه از نظر نموداری نیز این‌ها اوضاع خوبی ندارند و فشار فروش را تشدید می‌کنند».

البته گروهی از تحلیل‌گران همچنان نسبت به طلا خوش‌بین هستند. تحلیلگر ساکسو بانک می‌گوید «با وجود افت‌های اخیر، طلا همچنان برای مدیران دارایی جذاب است؛ زیرا در فضای تورمی، رکود اقتصادی، نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک و نوسان شدید بازار سهام می‌تواند پناهگاه خوبی باشد».

روند یکساله قیمت هر اونس طلای جهانی به دلار

فشار شاخص دلار بر بازار فلزات پایه

بازار فلزات پایه نیز در معاملات جمعه کاهشی به کار خود پایان دادند. قیمت‌گذاری این فلزات بر اساس دلار باعث می‌شود در شرایط تقویت ارزش دلار (بالا رفتن نرخ بهره) با کاهش قیمت مواجه شوند. ضمن آنکه نگرانی‌ها از رکود در اقتصاد جهانی بالاتر رفته و در نتیجه از سمت تقاضا نیز تضعیف شده‌اند. به این ترتیب، آلومینیوم با افت ۱.۶ درصدی به ۳۲۴۴ دلار در تن رسید؛ روی با کاهش ۱.۴ درصدی به قیمت ۴۳۸۸ دلار معامله شد؛ فلز مس با ریزش ۲.۱ درصدی به سطح ۱۰ هزار و ۶۸ دلار تنزل یافت.

با این حال، متال بولتن در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود همچنان نسبت به آینده فلزات مثبت است. این نشریه می‌نویسد:

آلومینیوم : کاهش عرضه آلومینیوم به دنبال تحریم‌ها علیه روسیه به عنوان یک قطب مهم تولید این فلز همچنان انتظارات را صعودی نگه می‌دارد.

روند یکساله قیمت هر تن آلومینیوم به دلار

روی : بحران قیمت انرژی در اروپا و بسته شدن بسیاری از تولیدکنندگان روی در این منطقه عامل اصلی جهش قیمت این فلز بوده است. هرچند هنوز محدودیت‌های سمت عرضه می‌تواند قیمت روی را تقویت کند، اما این خطر وجود دارد که در نقطه‌ای از قیمت‌ها، افت شدید تقاضا باعث توقف رشد قیمت و ایجاد سقفی برای فلزات اثر افزایش رشد نرخ بهره پایه شود.

روند یکساله قیمت هر تن روی به دلار

مس‌ : این فلز در محدوده ۱۰ هزار دلاری کف خوبی را به لحاظ نموداری ایجاد کرده است. تورم بالا سرمایه‌گذاران را به سمت خرید کامودیتی‌ها ترغیب می‌کند. بنابراین، همچنان تقاضا بر عرضه مس غلبه خواهد داشت و انتظار داریم در این فصل شاهد جابجایی رکورد تاریخی قیمت فلز سرخ باشیم.

روند یکساله قیمت هر تن مس به دلار

اثر افزایش رشد نرخ بهره

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

واکنش بورس تهران به اخبار منفی از توافق برجام

مانع‌زدایی از تولید در دستور کار بانک صادرات ایران است

اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به بازنشستگان متقاضی زیارت عتبات‌ عالیات

قیمت‌ها در بازار خودرو کاهشی شد

اپلیکیشن مشترک بیمه و پلیس رونمایی می شود

فردا نحوه افزایش حقوق بازنشستگان اعلام می‌شود

وام ۵۰ میلیونی خرید لوازم خانگی ایرانی برای خبرنگاران

تلاطم برجامی در بورس

پیروزی ترامپ، بورس ایران را سرخ پوش کرد

بیمه رازی اولین شرکت ایرانی با رتبه اعتباری بین المللی

سهامداران، صورت های مالی موسسه کوثر را تصویب کردند

پیش بینی رشد 29 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال 95

هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران بیمه تکمیلی می شوند

تغییر رییس بورس به مذاق سهامداران خوش آمد

سکان بورس راچه کسی تحویل گرفت

سود خالص 11.633 میلیارد ریالی بانک پاسارگاد در سال 94

اقتصاد مقاومتی تنها راه درمان اقتصاد ایران است

شاخص ها هفته را سبز پوش آغاز کردند

بیمه اثر افزایش رشد نرخ بهره کوثر و موسسه اعتباری کوثر به مشتریان یکدیگر خدمات می دهند

بانک شهر هیچ گونه وابستگی به شهرداری تهران ندارد

برای بانک شدن لازم باشد افزایش سرمایه می دهیم

اوراق رهنی؛ نقطه اتصال بازار پول و سرمایه برای تامین مالی

مدیرعامل فناپ: نگاه به اقتصاد مقاومتی یک نگاه ریاضت اقتصادی نیست

استعفا مدیرعامل بانک دی

وزیر اقتصاد با استعفای رییس کل بیمه مرکزی موافقت کرد

رییس کل بیمه مرکزی استعفا کرد

موسسه اعتباری کوثر محصولات سایپا را لیزینگی می فروشد

بانک صادرات اثر افزایش رشد نرخ بهره سود سهام سال 94 را محقق کرد

ارتقای رسمی موسسه آموزش عالی خاتم به دانشگاه با حضور وزرای ارشاد و علوم

سختی های زیادی در این دو سال و نیم کشیدم

جزییات پرداخت وام 160، 120 و 80 میلیونی مسکن

تجربیات دوران تحریم را در پساتحریم حفظ می کنیم

بانک پاسارگاد واحد کارآفرین و اشتغالزای کشور معرفی شد

برخی از روسای شعب برای خودشیرینی نرخ ها را تغییر می دهند

شهرداری از بانک شهر بابت شعب الکترونیک، اجاره بها نمی اثر افزایش رشد نرخ بهره گیرد

بیمه زندگی خاورمیانه مجوز عرضه سهام گرفت

تجلیل از مدیرعامل موسسه کوثر به عنوان رهبر کارآفرین اقتصادی و اجتماعی

به هیچ وجه تک سهم نخرید

اولین جشنواره برترین بیمه گذاران باشگاه مشتریان بیمه ما

سیاست بانک مرکزی به کمک بورس می‌آید

نقدینه - بانک‌های مرکزی در ایفای وظیفه اصلی خود یعنی کنترل تورم جلوگیری از رشد پایه پولی، دست به اجرای سیاست‌های انقباضی می‌زنند که افزایش نرخ بهره و به تبع آن واکنش بازارهای مالی از نتایج آن است، اما کارشناسان بر این باورند که افزایش یک درصدی نرخ بهره بین بانکی در ایران به دلایل متعدد نمی‌تواند اثری بر بازارهای مالی به ویژه بورس داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، مدت‌هاست سوزن برخی از بورس‌بازان روی تاثیر بالا و یکه تازی مولفه نرخ بهره بر افت شاخص و قرمزپوشی بورس گیر کرده است! در حالی که این نوع از نرخ بهره تاثیر آنچنانی بر بازار سرمایه ندارد و نمی‌تواند عامل قابل ملاحظه‌ای باشد، چرا که نرخ بهره بین بانکی تاثیری روی نرخ بهره سپرده ندارد که البته این اجازه را بانک مرکزی نداده و نمی‌دهد؛ بنابراین نباید نگران تغییرات نرخ سود بانکی اعم از سپرده و تسهیلات هم بود.

عوامل بسیار دیگری وجود دارد که در مقوله نوسانات بورس جولان می‌دهند و نقش اساسی در افت شاخص دارند؛ از قیمتگذاری‌های دستوری و افزایش نرخ بهره بی‌سابقه در اروپا و آمریکا و کاهش قیمت‌ کامودیتی‌ها گرفته تا بی‌اعتمادی ایجاد شده در دوره‌های قبلی و سیگنال منفی کنترل نرخ ارز و نقدینگی به فعالان بورسی.

بانک مرکزی در ایفای وظیفه اصلی خود یعنی تورم و جلوگیری از رشد پایه پولی، دست به اجرای سیاست‌های انقباضی می‌زند که مثلا افزایش یک درصدی نرخ بهره بین بانکی یکی از نتایج آن است و در واقع چاره دیگری ندارد چرا که در غیراینصورت باید منابع جدید به بازار بین بانکی تزریق کند که در نهایت منجر به رشد پایه پولی و تداوم تورم بالا در اقتصاد خواهد شد.

در این میان، تعامل و همگرایی بانک مرکزی و سازمان بورس در دولت سیزدهم نقطه عطفی است که باعث می‌شود بازارها در یک راستا حرکت کنند و شاهد جزیره‌ای عمل کردن در نظام مالی نباشیم. برهمین اساس است که جلسات مشترک و منظم سازمان بورس و بانک مرکزی را شاهد هستیم که آخرین آن روز سه‌شنبه در ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی برگزار شد و متولیان بازارهای مالی و پولی کشور از خبرهای خوشی گفتند که به زودی برای اصلاح بازارها اعلام می‌شود.

در واقع شفاف سازی بانک مرکزی درخصوص کریدور نرخ سود بین بانکی در جلسه اخیر با رئیس سازمان بورس، باعث رفع ابهام از بازار شد.

آنچه مهم است، این است که بانک مرکزی علاوه بر کنترل تورم و رسیدگی به شاخص‌های کلان اقتصادی برخلاف دوره‌های قبل به بازار سرمایه نیز توجه کافی دارد چرا که ریاست و بخش عمده‌ای از بدنه بانک مرکزی جنس بازار سرمایه را به خوبی می‌شناسند و قطعا سیاستی اعمال نمی‌کنند که به ضرر سهامداران و سرمایه‌گذاران بورسی باشد. البته که انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی دولت هم در این میان بی‌تاثیر نیست.

از سوی دیگر افزایش یا کاهش نرخ بهره بین بانکی شاید اثری به مراتب کمتر از عوامل دیگر داشته باشد؛ اما شاید بتوان گفت مهم‌ترین موضوع حس اعتماد و نگاهی حمایتی است تا ذینفع بازار به این درک برسد که یک حامی وجود دارد و حرفش به کرسی می‌نشیند، آن زمان می‌توان به بازگشت اعتماد بورسی‌ها امیدوار بود.

با توجه به افت اخیر شاخص کل بورس تهران و وضعیت نامساعد بازار سرمایه، در حالی بسیاری انگشت اتهام خود را به سمت افزایش نرخ بهره بین‌بانکی گرفته‌اند و توپ را در زمین بانک مرکزی می‌اندازند که بانک مرکزی با سیاست انقباضی خود در نهایت به کمک بورس می‌آید.

مجوز خرید و فروش ارز به نرخ توافقی در صرافی‌های مجاز یکی از اقداماتی است که به مرور و در بلندمدت به کمک شرکت‌های بورسی صادرات محور می‌آید به نحوی که این امر بر ترازنامه شرکت‌های بورسی اثر مثبتی خواهد داشت.

دلایل نوسانات بورس چیست؟

صاحبنظران اقتصادی، دلایل مختلفی را در نوسانات بازار سرمایه موثر می‌دانند و معتقدند از اصلی‌ترین دلایل افت شاخص و وضعیت کنونی بازار، حاکمیت دولت و معضل‌های مهمی همچون قیمت‌گذاری دستوری است. در همین باره خبرنگار ایبِنا، دیدگاه برخی کارشناسان را جویا شد که در ادامه می خوانید:

بهنام بهزادفر، کارشناس بازار سرمایه:

بخش عمده‌ای از بدنه بانک مرکزی اکنون سبقه بازاری دارد و نظرات اهالی بازار سرمایه را شنواست و دیالوگ مشترک و سازنده‌ای بین سازمان بورس و بانک مرکزی در جریان است که در نهایت به سمت همگرایی سوق پیدا می‌کند.

یکی از دلایل نوسانات بازار سرمایه قیمت‌گذاری دستوری دولتی است به نحوی که برخی از صنایع مانند صنعت لاستیک و پلاستیک و خودرو با این تصمیمات به زیان رسیدند. یکی دیگر از دلایل نوسان بازار، افت قیمت‌های جهانی است که با رشد ارزش دلار و شاخص دلار همراه بوده است. این موضوع نیز به دلیل رشد در نرخ‌های بهره آمریکا رخ داده است که طبیعتا نزدیک به ۷۰ درصد بورس کشور کامودیتی محور است و این افت اخیر بر نرخ‌های فروش تاثیر منفی دارد. دلیل مهم دیگر افت بازار سرمایه را می‌توان به نبود ابزار دو طرفه در بازار سرمایه و فرسایشی شدن معاملات نسبت داد، به هر حال ممکن است تحلیل‌گری به این جمع بندی برسد که سهم خاصی ۱۵ درصد زیر قیمت ارزنده است، اینکه سهام به این قیمت برسد با شرایط فعلی چندین روز طول می کشد و روند فرسایشی بازار نیز دومینووار سهام را به قیمت‌های پایین‌تری می‌رساند.

کامران ندری؛ استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع):

وضعیتی که در شاخص بورس شاهد بودیم ریزش یا افت شدید تلقی نمی‌شود و دلیلی نمی‌بینم که نوسانات بازار سرمایه را به نرخ بهره بازار بین بانکی نسبت دهیم.

در یکسال گذشته حتی روزهایی که بازار مثبت بوده است هم نرخ بهره بین بانکی حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد بوده و در حال حاضر ۲۰ تا ۲۱ درصد شده است بنابراین این افزایش یک درصدی قابل ملاحظه نیست. نکته مهم دیگر اینکه بانک مرکزی جلوی سرایت و انتقال افزایش نرخ بهره بین بانکی به نظام بانکی را گرفته است یعنی به بانک‌ها اجازه داده نشده است که به این دلیل، نرخ بهره سپرده یا تسهیلات را تغییر دهند؛ بنابراین نمی‌توان این مورد را از دلایل افت بورس دانست.

عوامل دیگر به مراتب می‌تواند در نوسانات بازار سرمایه اعم از اخبار منفی موثرتر باشد اما گویا افرادی که می‌خواهند توجیحی برای منفی شدن بازار ذکر کنند عامل نرخ بهره بین بانکی را پررنگ می‌بینند.

کاهش نرخ بهره بین بانکی با برنامه کنترل و مهار رشد پایه پولی توسط بانک مرکزی سازگاری ندارد، بنابراین بانک مرکزی یا باید با تزریق جدید به بازار بین بانکی اجازه دهد رشد پایه پولی بالا برود یا اینکه سیاست‌های کلان‌تری را دنبال کند. بانک مرکزی که نباید به نوسانات جزئی در بازار سهام توجه کند بلکه آنچه مهم است این است که وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل نرخ تورم و پایه پولی است.

بانک مرکزی در شرایط کنونی از یک قاعده پولی تبعیت می‌کند، یعنی با توجه به شرایط تورمی که در اقتصاد است تصمیم گرفته پایه پولی از حدی بالاتر نرود. وقتی هم بانک مرکزی در حال کنترل رشد پایه پولی است طبیعتا کنترل و مهار تزریق پایه پولی به بازار بین بانکی منجر به افزایش نرخ بهره در این بازار می‌شود. اگر بخواهیم نرخ بهره بین بانکی افزایش نیابد بانک مرکزی باید منابع جدیدی به بازار بین بانکی تزریق کند و اجازه دهد رشد پایه پولی افزایش پیدا کند.

مجید شاکری؛ کارشناس اقتصادی:

با توجه به اینکه تقریبا ارتباط نرخ بهره بین بانکی با نرخ بهره تسهیلات و سپرده قطع است؛ اثرگذاری مستقیم یا واضحی بر شاخص بورس نمی‌تواند داشته باشد.

از دلایل اصلی که اثر مهمی در وضعیت کنونی بورس دارد، روش‌های جدید قیمت‌گذاری است که در واقع با قیمت‌گذاری دستوری نگرانی‌ها درباره اثرات آن بر ترازنامه شرکت‌ها وجود دارد که این موضوع، هم در ذهن بورسی‌ها و هم در واقعیت بر انتظارات افراد در جریان نقدی که سهم‌های مختلف برای صاحبانشان می‌تواند ایجاد کند؛ خیلی موثر است.

فارغ از اینکه آیا نرخ توافقی خرید ارز و فروش ارز درست است یا نه؛ می‌توانیم بگوییم حداقل بخشی از سهم شرکت‌های صادراتی که در سامانه نیما می‌فروختند، ورود نرخ ارز توافقی اثر مثبتی بر ترازنامه شرکت‌های بورسی صادرات محور دارد.

از سوی دیگر می‌توان گفت بخشی از رشدی که ناشی از رشد کامودیتی‌ها بوده در ماه‌های ابتدایی امسال و انتهای سال گذشته، ممکن است در حال حاضر به دلیل کاهش قیمت کامودیتی‌ها پس گرفته شده باشد؛ اما این موضوع در مقابل عوامل دیگر و به طور خاص قیمت‌گذاری دستوری، مهم نیست و نباید اصراری روی آن داشته باشیم.

حسین درودیان ، کارشناس اقتصادی:

دلیل اساسی و بنیادین افت شاخص بورس بدبین بودن عموم مردم نسبت به بازار سهام است چرا که مردم این بازار را به عنوان یک آلترناتیو جدی به عنوان بهره دارایی نمی شناسند. همچنین قیمت‌گذاری‌های دستوری نیز موضوع مهمی به حساب می آید و رسیدن چند خبر بد در این رابطه تاثیر منفی بر بازار گذاشت. یکی از همین خبرهای مربوط به قیمت‌گذاری‌ها سبب شد بورس کالا به حاشیه برده شود و دیگری هم دستورالعمل جدید برای بوروکراتیک کردن اخذ مجوز افزایش قیمت توسط شرکت‌ها بود که بسیار موثر بود.

حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصادی:

مهم‌ترین دلیل افت شاخص بورس عدم استقبال سرمایه‌گذاران است. ورود سرمایه‌ها به بازارسرمایه تحت تاثیر ریسک‌هایی که در کشور وجود دارد از جمله بحث شایعه افزایش نرخ بهره، کاهش بازدهی‌ها، دستکاری دولت در قیمتگذاری محصولات شرکت‌ها و به عبارتی سرکوب قیمت و کاهش حاشیه سود سبب شده، سرمایه‌گذاران در این باره اشتیاق چندانی نشان ندهند. شرکت‌ها عملکردهای خیلی خوبی در حوزه بازار سرمایه در گزارشات سه ماهه از خود نشان دادند وکارشناسان انتظار داشتند که برای بازار پیام خوبی به دنبال داشته باشد، اما کارشناسان ارشد تحلیلگراز آنجا که بر دورنمای سه ماهه دوم و ورود به قیمت گذاری دستوری دولتی ها آگاهی دارند، نسبت به سهام اقبالی نشان ندادند.

آیا با اعلان بالا رفتن نرخ بهره، جلوی رشد قیمت املاک گرفته می‌شود؟

در پی اعلان بالا رفتن نرخ بهره برای کنترل تورم که قرار است به زودی و چندین بار در امسال روی دهد، چگونگی اثر آن روی بازار املاک از اهمیت خاصی برخوردار می‌گردد.
امروز شرکت «رویال لو پیج» که یکی از بزرگ‌ترین کارگزاران خرید و فروش املاک در کاناداست می‌گوید: "حتی با افزایش نرخ بهره، پیش‌بینی می‌شود که قیمت خانه‌ها در بزرگ‌شهر تورنتو (GTA) همچنان در سال ۲۰۲۲، حدود ۱۱ درصد افزایش یابد".

آیا با اعلان بالا رفتن نرخ بهره، جلوی رشد قیمت املاک گرفته می‌شود؟

این شرکت در توضیح خود می‌افزاید که افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۲، ممکن است برای جبران فشار رو به رشد و قابل توجه قیمت خانه‌ها کافی نباشد، به ویژه در منطقه تورنتو بزرگ که انتظار می‌رود قیمت متوسط املاک یک بار دیگر دو رقمی (بین ۱۰٪ تا ۹۹٪) افزایش یابد. این کارگزاری اعلام کرد که قیمت کل یک خانه در منطقه تورنتو بزرگ با ۱۷.۳٪ افزایش در سال ۲۰۲۱، به ۱,۱۱۹,۸۰۰ دلار رسیده زیرا تقاضا برای خرید خانه از عرضه آن بیشتر است! پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۲، قیمت‌ها تا ۱۱٪ دیگر نیز افزایش یابد و در مجموع قیمت خانه‌ها تا سه‌ماهه چهارم به ۱,۲۴۳,۰۰۰ دلار برسد.
«مسی برادران» بروکر و کارشناس ارشد املاک در شرکت «ریمکس ریلترون» در اینباره می‌گوید: «بالا رفتن نرخ بهره باعث پایین آمدن قیمت مسکن نخواهد شد و این روند همانطوری که پیش‌بینی شده، در سال ۲۰۲۲ در بزرگ‌شهر تورنتو همچنان شاهد افزایش ۱۱ درصدی قیمت‌ها خواهد بود». وی با اشاره به علت اصلی این افزایش که کمبود عرضه مسکن، تورم و نیز افزایش هزینه‌های ساخت مسکن می‌باشد می‌افزاید: «تعداد قابل توجهی از خرید و فروش‌های مسکن مربوط به صاحبان فعلی املاک است که با استفاده از افزایش اندوخته اصل سرمایه موجود در ملک (Equity) خود را برای خرید خانه گران‌تری مورد استفاده قرار می‌دهند، یا با خرید ملک ارزان‌تر، سعی دارند مقداری از دارایی خود را برای سرمایه‌گذاری در منابع دیگر یا خرید ملک دوم استفاده کنند».
از سویی دیگر برخی از کارشناسان بانکی معتقدند که اگر بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را پنج بار در امسال بالا ببرد، به طور قابل توجهی هزینه دریافت وام‌ها را افزایش خواهد داد. خبر خوب این است که این مساله پایدار نخواهد بود و می‌توانیم بگوییم که ما شاهد افزایش قیمت‌ها تقریبا نصف نرخ سال ۲۰۲۱ در ماه‌های آینده هستیم. پس در حالی که قیمت خانه‌ها گران‌تر می‌شود، احتمالا افزایش قیمت آن‌ها نسبت به سال گذشته کاهش می‌یابد. «فیل سوپر»، رئیس و مدیر عامل شرکت رویال لی پیج، نیز گفت: «ما در آینده خواهیم دید که همه چیز به سطح طبیعی خود باز خواهد گشت وحدس من این است که تا سال ۲۰۲۳ دوباره به افزایش تک رقمی برمی‌گردیم، این چیزی است که انتظار داریم در طی دهه‌ها در شهر و در سراسر کشور رخ دهد».

مسی برادران می‌گوید: «از فاکتورهای دیگر بسیار موثر در افزایش قیمت مسکن در کانادا می‌توان به کاهش نرخ بیکاری و کاهش هزینه‌های زندگی بدلیل حذف مسافرت و تفریحات پُرخرج نیز اشاره کرد». وی بعلاوه می‌افزاید که در نهایت همه این پیش‌بینی‌ها بستگی به سیاست‌های اقتصادی و مهاجرتی دولت کانادا دارد. نرخ بهره‌ها از اوایل شیوع کرونا، توسط بانک مرکزی کانادا پایین آورده و در مرز ۰.۲۵٪ ثابت مانده است که در تحرک اقتصادی بسیار تاثیرگذار بوده، اما با موج تورم و بازگشت نرخ اشتغال به حالت قبل از شیوع، انتظار می‌رود بانک مرکزی در ماه‌های آینده چرخه افزایش نرخ را همانطور که در پنجشنبه گذشته اعلان کرده، آغاز کند.

سوپر همچنین افزود: «وقتی این اتفاق بیفتد، این مساله در گران شدن خانه‌ها تاثیرگذار خواهد بود و برخی افراد از بازار حذف می‌شوند (توان رقابت در بازار را نخواند داشت)». اما او گفت که با توجه به کمبود عرضه در بازار مسکن، افزایش نرخ بهره برای مهار افزایش قیمت مسکن کافی نخواهد بود. او افزود: «متاسفانه سال‌هاست که با این کمبود عرضه مواجه هستیم و در طول همه‌گیری زمانی که تمرکز بیش از حد بر روی خانه‌های ما بود، این مساله به اوج خود رسیده است. مردم در کرونا پول پس‌انداز می‌کردند، سفر نمی‌کردند، به رستوران نمی‌رفتند و بخش بزرگی از این پول را صرف شرایط زندگی خود کردند».

رویال لی پیج می‌گوید که در سال ۲۰۲۱ قیمت متوسط یک خانه مستقل در منطقه تورنتو بزرگ ۲۲.۴٪ افزایش یافت و به ۱,۴۲۱,۲۰۰ دلار رسید در حالی که قیمت متوسط یک آپارتمان ۱۴.۸٪ درصد افزایش یافت و به ۶۶۵,۴۰۰ دلار رسید. با این حال، سوپر گفت که به دلیل «شکاف رو به رشد» قیمت‌ها، حداقل در بزرگ‌شهر تورنتو، رشد قیمت در آپارتمان‌ها می‌تواند در سال ۲۰۲۲، از رشد قیمت در خانه‌های مستقل پیشی بگیرد.

اگر شما همکاری گرامی ما هستی، مرسی که این مطلب را خواندی، اما کپی نکن و با تغییر به نام خودت نزن، خودت زحمت بکش!

پروتکل علمی - پزشکی جهانی برای مقابله کلیه ویروس‌هایی مانند کرونا که انتقالشان از طریق بسته هوایی است:
۱ - ماسک ان-۹۵ بزنید، کرونا از ماسک‌های معمولی رد می‌شود. ۲ - فیلتر هوای قوی هپا بگذارید. ۳ - تا جایی که می‌توانید از مردم حذر کنید. ۴ - تغذیه خوب و سالم داشته باشید، مقادیر زیاد ویتامین C و D مصرف کنید. ۵ - بسیار ورزش کنید. ۶ - اگر توانستید حتما واکسن بزنید.

تاثیر نرخ بهره بر بازار سهام چگونه است؟

جامعه های سرمایه گذاری و رسانه های مالی وسواس بیشتری روی نرخ بهره دارند. نرخ بهره همان هزینه ای است که شخص برای استفاده از پول شخص دیگری می پردازد. وقتی کمیته فدرال یا همان بانک مرکزی آمریکا میزان نرخ صندوق های فدرال را تعیین می کند (نرخی که بانک ها از بانک مرکزی وام می گیرند یا به یکدیگر وام می دهند) تاثیر مهمی در کل اقتصاد ایالات متحده دارد. این موضوع همچنین شامل بازار سهام ایالات متحده هم می شود. گرچه معمولا حداقل 12 ماه طول می کشد تا هر گونه افزایش یا کاهش نرخ بهره به شکل گسترده در اقتصاد کشور احساس شود، اما پاسخ بازار به هر تغییر اغلب خیلی سریع است. ما در این مقاله قصد داریم در مورد نرخ بهره و تاثیر آن در بازار جهانی صحبت کنیم.

پیشگویی های کلیدی در مورد نرخ بهره و تاثیر ان در بازار جهانی

• هنگامی که بانک فدرال (بانک مرکزی امریکا) نرخ تخفیف را افزایش می دهد، در اقتصاد تاثیر منفی دارد و به طور غیر مستقیم بر بورس تاثیر می گذارد
• سرمایه گذاران باید در نظر داشته باشند که واکنش بورس به نرخ بهره عموماً فوری است، در حالی که اقتصاد حدود 12 ماه طول می کشد تا اثر گسترده ای را ببیند.
• گرفتن وام با نرخ های بالاتر، گران تر می شود و این بر درآمد و قیمت سهام تأثیر منفی می گذارد.
• بخش بانکی از نرخ بهره بالاتر بهره مند می شود زیرا می تواند با شارژ بیشتر محصولات اعتباری، سود را افزایش دهد.

درک رابطه بین نرخ بهره و بورس اوراق بهادار می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا درک کنند که چگونه تغییرات ممکن است روی سرمایه گذاری آنها تأثیر بگذارد و چگونه تصمیمات مالی بهتری بگیرند. همچنین رابطه میان نرخ بهره و تاثیر ان در بازار جهانی را نیز بهتر درک می کنند.

نرخ بهره که سهام را تحت تأثیر قرار می دهد

نرخ بهره که بازارها را به حرکت در می آورد نرخ صندوق های فدرال است. همچنین به عنوان نرخ تخفیف شناخته می شود، این نرخی است که موسسات سپرده گذاری برای وام گرفتن پول از بانک های فدرال رزرو هزینه می کنند.

نرخ صندوق های فدرال توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای تلاش برای كنترل تورم استفاده می شود. با افزایش نرخ صندوق های فدرال، فدرال رزرو اساساً تلاش می کند تا عرضه پول موجود برای خرید یا انجام سایر کارها را کاهش دهد، در نتیجه پول بیشتری برای بدست آوردن درآمد دارد. در مقابل، هنگامی که نرخ صندوق های فدرال را کاهش می دهد، باعث افزایش عرضه پول و اثر افزایش رشد نرخ بهره تشویق هزینه ها با ارزان تر شدن وام می شود. بانک های مرکزی سایر کشورها نیز به همین دلیل همین کار را انجام می دهند.

در زیر یک نمودار از صندوق بانک مرکزی امریکا وجود دارد که نوسانات نرخ صندوق های فدرال طی 20 سال گذشته را نشان می دهد:

چرا تا این حد کاهش و افزایش نرخ بهره بانک مرکزی بر بازار های جهانی تاثیر می گذارد ؟ زیرا نرخ بهره اولیه تا حد زیادی مبتنی بر نرخ صندوق های بانک مرکزی است.

چه اتفاقی می افتد که نرخ بهره افزایش می یابد؟

برای درک بهتر نرخ بهره و تاثیر آن در بازار های جهانی باید در مورد عواملی که باعث افزایش یا کاهش نرخ بهره می شود نیز اطلاعاتی داشته باشیم. هنگامی که بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را افزایش می دهد، مستقیم بر بازار سهام تاثیر نمی گذارد. تنها تاثیر مستقیم آن این است که وام گرفتن از بانک فدرال برای بقیه بانک ها گرانتر است. اما همان طور که در بالا نیز ذکر شد افزایش نرخ بهره تاثیر غیر مستقیمی بر بازار سهام دارد.

از آنجا که هزینه وام گرفتن از بانک مرکزی افزایش می یابد، موسسات مالی معمولا نرخ بیشتری برای وام دادن از مردم می گیرند. با این کار افرادی که می خواهد وام بگیرند باید بهره بیشتری به بانک بپردازند و این یعنی ارزش پول آن ها کاهش پیدا می کند. علاوه بر این قبض هایی که مردم پرداخت می کنند نیز گران تر می شود و خانواده ها با درآمدی که تغییری نکرده است باید هزینه بیشتری برای زندگی بپردازند . این نیز یکی از تاثیرات نرخ بهره در بازار جهانی است.

تاثیر نرخ بهره بر مشاغل

اما در رابطه با نرخ بهره و تاثیر آن در بازار جهانی، مشاغل نیز به طور مستقیم تحت تاثیر قرار اثر افزایش رشد نرخ بهره اثر افزایش رشد نرخ بهره می گیرند. زیرا برای اجرا و گسترش فعالیت های خود باید از بانک ها وام بگیرند. هنگامی که بانک ها برگشت وام را گرانتر می کنند، شرکت ها برای ادامه فعالیت های خود مجبور به وام گرفتن هستند و باید پول بیشتری برای برگرداندن وام خود بپردازند. این کار سود کسب و کار ها را کم می کند و رشد این شرکت ها را نیز کند تر می کند. این کار همچنین ممکن است باعث کاهش درآمد شود که تاثیر منفی بر قیمت سهام آن ها دارد.

نرخ بهره و تاثیر آن در بازار جهانی سهام

اگر یک شرکت رشد اقتصادی خود را کاهش دهد یا سود کمتری به دلیل بدهی بالاتر و درآمد کمتر، داشته باشد، میزان تخمینی جریان نقدی آینده کاهش می یابد. با این حال برابر بودن میزان درآمد و بدهی باز هم قیمت سهام شرکت را پایین می آورد.

افزایش شدید نرخ بهره ممکن است به مشاغل آسیب برساند و منجر به افزایش هزینه های جبران آسیب می شود . اما افزایش تدریجی ممکن است به روند مثبت در اقتصاد کلی بازار اشاره داشته باشد. با این حال برخی از بخش ها از افزایش نرخ بهره، سود می برند. یکی از بخش هایی که بیشترین سود را از افزایش نرخ بهره می برد، صنایع مالی هستند. بانک ها، کارگزاری ها، شرکت های رهنی و شرکت های بیمه معمولا با افزایش نرخ بهره، سود بیشتری کسب می کنند.

از موارد دیگر در نرخ بهره و تاثیر آن بر بازار جهانی سهام می توان به فرصت های سرمایه گذاری اشاره کرد. تغییر در نرخ بهره می تواند فرصت هایی را برای سرمایه گذاران ایجاد کند. برای این که بتوانید از این تغییر نرخ بهره، سود ببرید و از سرمایه خود محافظت کنید، از طریق یک کارگزاری، یک حساب سرمایه گذاری برای خود ایجاد کنید.

نرخ بهره و تاثیر آن در بازار جهانی اوراق قرضه

نرخ بهره همچنین بر قیمت اوراق قرضه و بازده و همچنین اسکناس ها نیز تاثیر می گذارد. بین قیمت اوراق قرضه و نرخ بهره رابطه معکوس وجود دارد. به این معنی که با افزایش نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه دچار افت می شود و بالعکس . هرچه سررسید اوراق قرضه طولانی تر باشد، در رابطه با نرخ بهره نوسان بیشتری خواهد داشت.

هنگامی که بانک فدرال نرخ صندوق های فدرال را افزایش می دهد، اوراق بهادار دولتی که اخیراً پیشنهاد شده است مانند قبض های خزانه داری و اوراق بهادار، به عنوان امن ترین سرمایه گذاری تلقی می شوند و معمولاً افزایش متفاوتی در نرخ بهره را تجربه می کنند. به عبارت دیگر، نرخ بازده بدون ریسک بالا می رود و این سرمایه گذاری ها مطلوب تر می شوند. با افزایش نرخ ریسک، کل بازده مورد نیاز برای سرمایه گذاری در سهام نیز افزایش می یابد. بنابراین، اگر حق بیمه، ریسک موردنیاز کاهش یابد در حالی که بازده احتمالی یکسان باقی بماند یا پایین بیاید، ممکن است سرمایه گذاران احساس کنند سهام بیش از حد ریسک پذیر بوده و پول خود را در جای دیگری سرمایه گذاری کنند. این نیز از دیگر موضوعات مربوط به نرخ بهره و تاثیر آن در بازار جهانی است.

فروش اوراق قرضه

یکی از راه های جمع آوری پول دولت ها و مشاغل، از طریق فروش اوراق قرضه است. با بالا رفتن نرخ بهره، هزینه استقراض گران تر می شود. این بدان معنی است که تقاضا برای اوراق قرضه با بازده پایین کاهش می یابد و باعث افت قیمت آنها می شود. با کاهش نرخ بهره، وام گرفتن آسان تر می شود و باعث می شود بسیاری از شرکت ها اوراق قرضه جدیدی را برای تأمین مالی سرمایه گذاری های جدید صادر کنند. این امر باعث افزایش تقاضا برای اوراق با بازده بالاتر می شود و قیمت اوراق بیشتر می شود.

برای سرمایه گذاران درآمد محور، کاهش نرخ صندوق های فدرال به معنای کاهش فرصت برای کسب درآمد از بهره است . کاهش نرخ بهره، سرمایه گذاران را وادار می کند تا پول را از بازار اوراق بهادار به بازار سهام منتقل کنند که پس از آن با هجوم سرمایه جدید شروع به افزایش می کند.

بیشتر بخوانبد: اوراق قرضه چیست؟

چه اتفاقی می افتد که نرخ بهره کاهش می یابد؟

با رکود اقتصادی، بانک مرکزی آمریکا برای تحریک فعالیت های مالی نرخ صندوق های فدرال را کاهش می دهد. کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی فدرال تأثیر مخالف با افزایش نرخ را دارد. سرمایه گذاران و اقتصاددانان، نرخ بهره پایین تر را نیز به عنوان کاتالیزور رشد می دانند. فایده ای که این کار برای وام شخصی و شرکت ها، که به نوبه خود منجر به سود بیشتر و اقتصاد قوی می شود، دارند این است که مصرف کنندگان هزینه بیشتری را خرج می کنند، کاهش نرخ بهره بانک ها باعث می شود که مردم احساس کنند که بالاخره توانایی خرید خانه جدید را دارند یا می توانند فرزندان خود را به یک مدرسه خصوصی بفرستند .

همچنین مشاغل از توانایی تأمین مالی عملیات، تملک و توسعه با نرخ ارزانتر برخوردار خواهند شد و از این طریق پتانسیل درآمد آینده خود را افزایش می دهند که به نوبه خود منجر به افزایش قیمت سهام می شود.

برندگان ویژه نرخ پایین صندوق های فدرال، بخش های پرداخت سود سهام از جمله خدمات و اعتبار سرمایه گذاری املاک و مستغلات هستند. علاوه بر این، شرکت های بزرگ با جریان نقدی پایدار و ترازنامه قوی از بودجه ارزان تر بدهی بهره مند می شوند.