باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت. ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و نیز نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.»
معامله فضولی دارای چه آثار حقوقی است
باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت. ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و نیز نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.»
معامله فضولی، معامله‌ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، انجام دهد؛ بدون اینکه از طرف او، نماینده بوده یا اذن (اجازه) داشته باشد.
کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله‌ای تشکیل می‌دهد، در اصطلاح «فضول» نامیده شده، طرف معامله او را «اصیل» و شخص دیگری را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، «غیر» می‌گویند. معامله فضولی ممکن است به‌صورت تملیکی یا عهدی باشد. در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می‌فروشد. معامله فضولی عهدی نیز به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می‌شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.
وضعیت و آثار معامله فضولی قبل از اجازه یا رد
معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست، اما صحیح و معتبر نیز محسوب نمی‌شود بلکه یک عقد غیرنافذ است. قانونگذار در ماده ۲۴۷ قانون مدنی می‌گوید «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد، اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.» تنها اثری که می‌توان برای این نوع معامله شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد، در صورت تنفیذ «غیر» است.
معامله فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده، عقدی لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، تا زمانی که اجازه یا رد صادر نشده است، باقی خواهد بود. درماده ۲۵۲ قانون مدنی آمده است «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.» وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده ۲۵۳ قانون مدنی «در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد، با وارث است.» معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده شامل دو دسته است.
«معامل فضول» به نام و حساب مالک معامله می‌کند
در اینجا وضع «معامل فضول» همانند وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده است. بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی، «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام شده است، موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.»
بر اساس معامله فضولی باطل ماده ۳۰۴ قانون مدنی، «اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته، اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.»
تعهد به نفع ثالث را نباید معامله فضولی باطل از مصادیق معاملات فضولی دانست، زیرا در آن یکی از طرفین در برابر طرف دیگر، اقدام به انجام کاری از ناحیه ثالث را تعهد می‌کند. مثلا شخصی که می‌خواهد خانه‌ای برای دیگری بخرد، تعهد می‌کند که مالک را راضی می‌کنم تا خانه را به شما بفروشد بنابراین در تعهد به نفع ثالث به‌موجب قرارداد نه به موجب قانون، هیچ رابطه‌ای بین اصیل و ثالث نیست؛ در حالی که از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی، آن را به نفع خود نافذ کند.
وضعیت و آثار معامله پس از اجازه
هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. قانونگذار در ماده ۲۴۸ قانون مدنی بیان می‌کند «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.» مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند همچنین طبق ماده ۲۴۹ قانون مدنی «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.» هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، مالک می‌تواند برای اخذ ثمن، به فضول یا اصیل مراجعه کند و چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.
زمان پیدایش آثار قانونی
باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت. ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و نیز نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.»
معاملات متعدد بر مال غیر
در صورتی که مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، مالک مختار است هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد. در این صورت هر گاه مالک، نخستین معامله فضولی را اجازه کند، آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می‌شود و اگر معامله اخیر تنفیذ شود، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.
شرایط اجازه
برای آن که اجازه غیر، تأثیر کرده و معامله فضولی را کامل و نافذ کند، باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:
۱- اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می‌کند که مسبوق به رد نباشد؛ در غیر این صورت، معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل‌شده اعتبار ببخشد.
۲- اجازه باید در زمان اهلیت اجازه‌دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.
وضعیت و آثار معامله پس از رد
ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند. در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ‌گونه آثار حقوقی نخواهد داشت. ماده ۲۵۱ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «رد معامله فضولی، به هر لفظ یا فعلی که بر عدم رضای به آن، دلالت کند، حاصل می‌شود.» بدیهی است رد مالک هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد.
در صورتی که فضول، مال مورد معامله را معامله فضولی باطل به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و نیز تمامی منافع و نمائات مال را از اصیل می‌گیرد؛ خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.
تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر
در رابطه با جرم دلال فروش مال غیر و شخص فضول که در قانون مدنی به آن اشاره گردیده شده شاید شباهت زیادی وجود داشته اما این دو عمل از یکدیگر متمایز بوده اند و قانون گذار مباشر هر یک از دو عمل را در حیطه قوانین خاصی پیش بینی نموده که در این مقاله می خواهیم به صورت مفصل آن (تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر) را بررسی نماییم
خوب اول به این نکته بپردازیم که در هر دو این عمل شخص دلال و شخص فضول هر دو به عنوان بایع اقدام به انتقال مالی که تعلق به دیگری داشته نموده اند. اما خوب، تنها عاملی که قانون گذار، معامله شخص فضول را در قالب قانون مجازات مورد جرم انگاری قرار نداده بدین خاطر بوده، که شخص فضول ممکن است رکن معنوی جرم، که داشتن سو نیت و قصد مجرمانه بوده است را نداشته باشد.
و مورد دیگری که موجب تفکیک این دو معامله از یکدیگر بوده راجع به وضعیت حقوقی معامله بوده که قانون گذار معامله شخص فضول را باطل تلقی نکرده و آن را معامله غیر نافذ دانسته نه باطل. و در صورتی که مالک مال راجع به معامله شخص فضول اعلام رضایت خود را ابراز کند معامله صورت گرفته نافذ تلقی شده، اما راجع به معامله شخص دلال، قانون گذار او را شخص کلاهبرداری دانسته که با داشتن سو نیت مجرمانه تصمیم داشته به منظور کسب مالی از شخص مالک او را متضرر کند
و مورد سوم که موجب تفکیک این دعاوی بوده راجع به ماهیت دعوی مربوطه بوده که یکی را در حیطه دعاوی حقوقی و دیگری را در حیطه دعاوی کیفری تقسیم بندی نموده است
و آخرین نکته ای که در این رابطه باید بیان داریم راجع به مسئولیت شخص اصیل ( خریدار بوده است که در رابطه با معامله فضولی، آگاهی و یا عدم آگاهی او در هر صورت، او را از مسئولیت مدنی در مقابل مالک مبری نخواهد ساخت، اما در رابطه با مسئولیت شخص خریدار در جرم فروش مال غیر، عالم بودن یاجاهل بودن او بوده بوده که موجب تعیین مسئولیت کیفری اش، در مقابل مالک گردیده است .که در مقاله مربوطه راجع به مسئولیت خریدار در مقابل مالک به صورت مفصل راجع به آن بحث نمودیم.
برخی از سوالات متداول :
در رابطه با معامله ی فضولی اثبات سو نیت فضول از انجام معامله با شخص اصیل بر عهده چه کسی است؟
در رابطه با این نوع معامله اصل بر آن است که شخص فضول به قصد خیرخواهی و رساندن منفعتی به صاحب مال اقدام به انجام چنین معامله ای نموده نه قصدضرر رساندن به او ، به بیان دیگر اصل بر حسن نیت شخص فضول بوده و اثبات خلاف آن بر عهده صاحب مال بوده است
چه عاملی موجب تفکیک معامله فضولی برای غیر، از فروش مال غیر بوده است ؟
در این رابطه قصد شخص بایع، از انجام معامله، تعیین کننده نوع معامله خواهد بود که در رابطه با معامله فضولی اصل بر حسن نیت بایع بوده و در فروش مال غیر اصل بر آن است که بایع به قصد تحصیل مال و ضرر رساندن به شخص مالک اقدام به انجام چنین معامله ای نموده است
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص وکیل مهریه با شماره تلفن معامله فضولی باطل زیر با ما در تماس باشید
نویسنده: خانم فائزه آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل پرس
معامله فضولی باطل
تفاوت معامله فضولی و انتقال مال غیر در چیست؟
معامله فضولی ، معامله ای است که در آن فردی بدون مالکیت یا بدون اجازه و رضایت مالک اصلی ، نسبت به آن مال اقدام حقوقی انجام دهد.
این اقدام می تواند رهن ، اجاره ، فروش و … باشد.
عقدی است که کلیه شرایط صحت عقد را دارد و فقط رضایت مالک در این عقد وجود ندارد که مانعی برای صحت عقد می باشد.
معامله فضولی به دو صورت می باشد : تملیکی و عهدی.
در معامله فضولی تملیکی، فردی مال دیگری را بدون رضایت مالک به فردی دیگر می فروشد.
در معامله فضولی عهدی ، فرد به حساب شخص دیگری تعهد دارد که برای طرف دیگر معامله، کاری انجام دهد.
در معامله فضولی سه شخص وجود دارند :
مالک ، فضول ، اصیل .
مالک شخصی است که مالک واقعی است و برای معامله به رضایت او لازم می باشد.
فضول به فردی گفته می شود که بدون رضایت مالک اقدام به ایجاد معامله می کند.
اصیل به فردی گفته می شود که طرف معامله است.
انتقال مال غیر به معنی فروش و انتقال مال بدون رضایت مالک و با فریب و سوءنیت می باشد.
طبق ماده ۱قانون مجازات راجع به مفهوم انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ :
«کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء، عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند.»
تفاوت معامله فضولی و انتقال مال غیر
معامله فضولی ، از منظر حقوقی بررسی می شود .
انتقال مال غیر از منظر کیفری بررسی می شود.
انتقال مال غیر با حیله و فریب انجام می شود و نوعی کلاهبرداری است که مجازات سختی دارد.
اما معامله فضولی همه مراحل قانونی آن انجام شده است فقط به رضایت مالک نیاز دارد.
رضایت مالک یکی از مهم ترین شرایط عقد قرارداد می باشد در صورتیکه در معامله فضولی رضایت مالک نباشد، این نوعی معامله غیرنافذ است. در معامله فضولی زمانیکه نقص آن برطرف شود معامله صحیح و کامل می باشد.
اگر رضایت مالک انجام نشود نوعی انتقال مال غیر محسوب می شود.
به عنوان مثال اگر فردی زمین مادرش را بدون رضایت او و با هدف سوءاستفاده بفروشد مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است.
در معامله فضولی ممکن است مرتکب، هدف های متفاوتی داشته باشد.
فرضیه هایی که برای تفاوت معامله فضولی و انتقال مال غیر است مبتنی بر نظرات متفاوت فقها درباره عقد فضولی می باشد.
انتقال مال غیر در حقوق جزا همان عقد فضولی باطل در حقوق مدنی می باشد.
بنابراین وجه تمایز معامله فضولی و انتقال مال غیر، به انگیزه مرتکب و نحوه ارتکاب عمل بستگی دارد.
معامله فضولی چه شرایطی دارد و چگونه انجام می‌شود؟
تنها مالکین یا نمایندگان قانونی آنها (وکیل، ولی، وصی و قیم)می توانند نسبت به انعقاد معامله اقدام نمایند مع الوصف اگر شخصی بدون داشتن مأذونیت و داشتن هر گونه سمتی نسبت به انجام معامله ای برای دیگران اقدام نماید عمل وی فضولی است.
معامله فضولی به چه معناست؟
معامله فضولی به این معناست که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند البته کاملا بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد. معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.
در معامله فضولی ۳ شخص وجود دارد:
- مالک: کسی که مالک اصلی و واقعی مال است و درواقع رضایت این شخص برای انجام معامله ضرورت دارد.
- فضول: کسی است که بدون نمایندگی و رضایت اصیل اقدام به انجام معامله می نماید. (شخصی غیراز اصیل).
- اصیل: طرف معامله با فضول.
در واقع فردی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می دهد اصطلاحاًً فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می گویند.
اوصاف عقد فضولی
- عقد فضولی در حیطه کلیه عقود منعقد می گردد در واقع این نوع معامله ممکن است تملیکی یا عهدی باشد به عنوان مثال در معامله فضولی تملیکی شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می فروشد یا اجاره می دهد یا معاملاتی از این دست را نسب به مال دیگری انجام می دهد. حال آن که معامله فضولی عهدی به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.
- اگر شخصی که در انجام کاری وکالت دارد خارج از حیطه وکالت عقدی را انجام دهد عقد منعقده از ناحیه وی فضولی است به عنوان مثال به شخصی وکالت در فروش خانه داده می شود، اما وکیل علاوه بر فروش خانه خودروی موکل را هم می فروشد در این جا فروش خودرو فضولی است.
- عقد فضولی غیر نافذ است و در صورت تنفیذ از سوی مالک نافذ و در صورت رد از سوی او باطل می گردد در واقع معامله غیرنافذ به این معناست که در یکی از ارکان معامله نقص و خللی وجود دارد و به همین دلیل، هرچند که معامله کلاً باطل نیست، ولی نمی تواند صحیح هم قلمداد شود.به عبارت دیگر، در معامله فضولی هرگاه نقص و خلل موجود برطرف شود، معامله صحیح و کامل می شود. یکی از ارکانی که قانون برای صحت معامله ذکر کرده است، وجود رضایت مالک است.از آنجا که در معامله فضولی این رضایت وجود نداشته است و فضول، بدون اطلاع یا رضایت مالک اقدام به انجام معامله می کند، معامله ی مذکور غیرنافذ است و تنها درصورت اخذ رضایت مالک، صحیح و کامل تلقی می شود.
- اگر فضول نداند که مال غیر را مورد معامله قرار می دهد و فکر کند که مال مورد معامله متعلق به خودش است یا اینکه با علم به اینکه مال مورد معامله متعلق به دیگری است معامله کند در هر دو صورت معامله منعقده فضولی است بنابراین تفاوت نمی کند که فضول دارای سوء نیت باشد یا نباشد.
- در فضولی بودن معامله تفاوتی ندارد که متعامل فضولی به فضولی بودن معامله عالم یا جاهل باشد. در واقع اینکه متعامل فضولی بداند که مال غیر به او منتقل شده یا نداند در هر دو صورت معامله فضولی است.
- اگر بعد از معامله فضولی و قبل از رد یا تنفیذ آن مالک فوت کند این معامله همچنان غیر نافذ است و حق تنفیذ یا رد به وراث او منتقل می شود.
حکم معامله فضولی
به طور کلی معاملات به سه دسته تقسیم می شوند:
- معامله ی صحیح
- معامله ی باطل
- معامله ی غیرنافذ
معامله غیرنافذ به این معناست که در یکی از ارکان عقد یا معامله ای که قانون ذکر کرده است، نقص و خللی وجود دارد و به همین دلیل، هرچند که معامله کلا باطل نیست، ولی نمی تواند صحیح هم قلمداد شود؛ به عبارت دیگر، در معامله فضولی، هرگاه نقص و خلل موجود برطرف شود، معامله صحیح و کامل می شود. یکی از ارکانی که قانون برای صحت معامله ذکر کرده است، وجود رضایت مالک است. از آنجا که در معامله فضولی این رضایت وجود نداشته است و فضول، بدون اطلاع یا رضایت مالک اقدام به انجام معامله می کند، معامله مذکور غیرنافذ است و تنها درصورت اخذ رضایت متعاقب مالک، صحیح و کامل می شود؛ این رضایت متعاقب می تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد. اجازه صریح به این شکل است که اصیل به صراحت و به وسیله لفظ، معامله را اجازه می نماید (درواقع معامله ی انجام شده توسط فضول با طرف مقابل را با همه ی شرایطی که دارد، قبول می کند). اجازه ضمنی به این شکل است که اصیل پس از آگاهی از معامله به صورت ضمنی، مانند اعطای وکالت به فضول، این اقدام وی را تجویز می کند. در قانون مدنی برای اجازه یا رد معامله توسط اصیل مهلتی مشخص نشده است. بنابراین شخص طرف معامله با فضول، تا زمان مشخص نشدن وضعیت معامله (قبول یا رد) توسط اصیل، حق فسخ قرارداد را ندارد و باید به شرایط معامله پایبند و وفادار بماند (حتی اگر از فضولی بودن معامله بی اطلاع باشد)؛ البته در مدتی که اصیل اعلام وضعیت می کند، نباید باعث ورود ضرر به طرف مقابل معامله شود. رد یا قبول معامله فضولی به ارث می رسد؛ بدین معنی که درصورتی که اصیل در فاصله انعقاد معامله و اعلام وضعیت فوت کند، ورثه وی (کسانی که پس از فوت از وی ارث می برند) جانشین او می شوند و اختیار فسخ یا قبول معامله را دارند.
ماهیت اجازه
اجازه مالک در معاملات فضولی، هم تصرف فضولی را نافذ می کند، و هم به فضول، منزلتی در حکم وکیل می دهد که دارای همان التزامات وکیل می باشد. بنابراین اگر مالک، چنین معامله ای را اجازه کند، این امر در گذشته (یعنی از زمان عقد) نیز اثر خواهد داشت. اما اگر اقدامات فضول توسط مالک اجازه نشود، تصرفات انجام شده، منشا هیچ اثری نخواهد بود. هم چنین تصرفات باطل و فاسد (معامله باطل آن است که فاقد یکی از ارکان معامله بوده، و هیچ گونه اثری بر آن مترتب نباشد و نتوان با تنفیذ بعدی به آن قدرت و اعتبار بخشید، مانند معامله صغیر غیر ممیز و مجنون و معامله در حال مستی.) قابل اجازه کردن نیستند چون که در حکم عدم وقوع معامله می باشد، بنابراین معامله فضولی، طبق قول مشهور فقهای امامیه و قانون مدنی، غیر نافذ است؛ مبنای حقوقی این عدم نفوذ و تاثیر اجازه مالک، تفکیک بین قصد و رضاست. و اجازه عقد غیر نافذ صرفا اعلام رضاست، نه انشا. رضا در اصطلاح حقوقی، همان میل و گرایش باطنی به انجام عمل حقوقی است؛ و قصد، ایجاد عمل حقوقی در عالم ذهن است که ار آن به قصد انشا تعبیر می کنند، پس ممکن است کسی قصد انجام معامله داشته ولی رضا نداشته باشد. مثلا هر گاه کسی در اثر تهدید به قتل حاضر به فروش خانه خود شود، قصد انشاء معامله را داشته، اما فاقد رضا بوده، و از این رو معامله وی غیر نافذ است.
آثار معامله فضولی
درباره آثار معامله فضولی می توان گفت که :
پذیرش معامله: اولین اثر معامله فضولی پذیرش معامله از طرف مالک است. در صورتی که مالک معامله را بپذیرد، معامله، کامل می شود و از لحظه پذیرش قرارداد بین مالک و اصیل معتبر خواهد بود و هر دو باید به آن عمل کنند . تایید مالک هم می تواند به صورت صریح باشد یعنی مثلا مالک به اصیل بگویند معامله را با تو می پذیرم ، یا اینکه به طور غیر مستقیم معامله را بپذیرد مثلا از اصیل درخواست اجاره بها کند .
رد معامله: دومین اثر معامله فضولی رد مالک است. مالک می تواند معامله فضولی را رد کند و به آثار آن نسبت به خودش پایان دهد.
نکته مهمی که باید در آثار معامله فضولی به آن توجه کرد این است که برای مالک مدتی جهت تایید یا رد معامله تعیین نشده است. از طرفی اصیل نیز تا زمانی که مالک تکلیف قرارداد را مشخص نکرده است حق فسخ آن را ندارد و باید به آن پایبند بماند . اما اگر در این مدت که مالک در حال تصمیم گیری برای معامله فضولی است ، به اصیل ضرری از بابت معامله وارد شود ، با اثبات آن می تواند معامله را بر هم بزند.
معاملات فضولی
معامله به مال غیر ، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود
ماده ۲۴۸
اجازه‌ی مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید.
ماده ۲۴۹
سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۵۰
اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
ماده ۲۵۱
رد معامله‌ی فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
ماده ۲۵۲
لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.
ماده ۲۵۳
در معامله‌ی فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد، با وارث است.
ماده ۲۵۴
هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوی از انحا به معامله‌کننده‌ی فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله‌ی سابقه نخواهد بود.
ماده ۲۵۵
هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته است از قِبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه‌ی معامل است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۶
هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است.
ماده ۲۵۷
اگر عین مالی که موضوع معامله‌ی فضولی بوده است قبل از این که مالک، معامله‌ی فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در معامله فضولی بامعامله فضولی باطل طل این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۸
نسبت به منافع مالی که مورد معامله‌ی فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده ۲۵۹
هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عین و منافع است.
ماده ۲۶۰
در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
ماده ۲۶۱
در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری، حادث شده باشد.
ماده ۲۶۲
در مورد ماده‌ی قبل، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.
ماده ۲۶۳
هر گاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه‌ی غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
معامله فضولی
به معامله‌ای گفته می‌شود که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند؛ بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد. این نوع معامله، ممکن است معامله فضولی باطل معامله فضولی باطل تملیکی یا عهدی باشد. در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می‌فروشد. معامله فضولی عهدی نیز به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می‌شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد. کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد، در اصطلاح فضول، طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.
معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده ۲ دسته است:
معامل فضول به نام و حساب مالک معامله می‌کند
در اینجا وضع معامل فضول همانند وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده است. بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی، «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است، موکل هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت؛ مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.»
معامل فضول به نام و حساب خویش معامله کند
بر اساس ماده ۳۰۴ قانون مدنی، «اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.» تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست؛ زیرا در آن یکی از طرفین در برابر طرف دیگر، اقدام به کاری را از ناحیه ثالث تعهد می‌کند.
مثلا شخصی که می‌خواهد خانه‌ای را برای دیگری بخرد، تعهد می‌کند که مالک را راضی می‌کنم که خانه را به شما بفروشد. بنابراین در تعهد به نفع ثالث به موجب قرارداد نه به موجب قانون، هیچ رابطه‌ای بین اصیل و ثالث نیست؛ در حالی که از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی آن را به نفع خود نافذ کند.
وضعیت و آثار معامله پس از رد
ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند، در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ گونه آثار حقوقی نخواهد داشت. ماده ۲۵۱ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن کند.» بدیهی است، رد مالک هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد.
در صورتی که فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و همچنین کلیه منافع و نمائات مال را از اصیل می‌گیرد؛ خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.
دیدگاه شما